درخت حوزه‌های تخصصی

بیکاری یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه بوده که رسید گی به این معضل نیازمند برنامه ریزی درست و همه جانبه است. با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با شوک ها و تکانه های اقتصادی-سیاسی در دستورکار قرار گرفت. باعنایت به اهمیت اقتصاد مقاومتی، اثر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان های ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار بین نرخ بیکاری با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی اقتصاد، عدالت محوری و تداوم پیشرفت به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های ایران وجود دارد. به نحوی که درون زایی اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد به ترتیب با ضریب ۰.۶۸ و ۰.۶۱ درصد بیشترین تأثیر را در کاهش بیکاری استان های ایران دارد. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای جهت کاهش بیکاری در استان ها، افزایش مراکز رشد و فناوری، تجهیز و ارتقای مراکز مهارتی، توسعه زیرساخت های فناوری، سیاست های توازن منطقه ای، توانمندسازی دهک های پایین درآمدی، کاهش نرخ های مالیاتی بخش تولیدی و انضباط پولی و مالی را در دستورکار خود قرار دهند.

تامین مالی پروژه ها و طرح های عمرانی در کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است چرا که توقف پروژه ها نه تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طولانی محروم می کند، بلکه به دلیل تحمیل هزینه های نگهداری پروژه های نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام شده پروژه را به شدت افزایش می دهد. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ بنابراین باید تقاضا و پذیرش اسناد خزانه اسلامی بوجود امده و تقویت گردد ولیکن اسناد نیز دارای چالش هایی از قبیل ریسک نقدشوندگی را دارد، که برای حل این چالش در مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای این اسناد در بازار فرابورس بررسی گردید.برای این مهم از مدل تقاضای تقریبا ایده ال و روش رگرسیون بهره برده شد که بر اساس نتایج حاصله افزایش درآمد سرمایه گذاران و کاهش میزان نرخ سود بانکی بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش تورم بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی دارد.

امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

ساختار سرمایه به دلیل تاثیر بر ارزش شرکت با ریسک های مالی رابطه تنگاتنگ دارد ولی در شرایط مختلف فعالیت های اقتصادی می تواند متفاوت باشد و بر تصمیمات بهینه ساختار سرمایه اثر گذارد. هم چنین درنظر گرفتن متغیر تمرکز مالکیت بر انتخاب ساختار سرمایه تحت شرایط مختلف ادوار تجاری می تواند از موضوعات موردتوجه باشد. از این رو هدف مقاله حاضر انتخاب ساختار سرمایه شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران تحت ادوار تجاری بوده است. دوره زمانی پژوهش بین سال های 1388 تا 1399 برای 144 شرکت است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های OLS، GLS و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اهرم مالی رابطه مثبت با نسبت دارایی های ثابت مشهود دارد درحالی که با اندازه شرکت رابطه منفی داشته است. هم چنین با رویکرد فیلتر هدریک پرسکات، در مرحله رونق تجاری، اهرم مالی رابطه مثبتی با سودآوری نداشته است اما در رکود اقتصادی اهرم مالی رابطه معکوسی با سودآوری و تمرکز مالکیت داشته است.

در هر سازمانی و با هر نوع خدمتی، دانستن شیوه های مختلف حفظ و نگه داشت مشتریان بسیار کلیدی است و ایجاد وفاداری در مشتریان برای درازمدت اقدامی هوشمندانه برای هر کسب وکاری است. لذا هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی راهکارهای جذب، نگه داشت و وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک سپه در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی (چراکه به توصیف هر آن چه که می باشد، بدون دخالت دادن نظر شخصی می پردازد) با هدف کاربردی (چون می خواهد مشکلی را حل کند) و از نوع اکتشافی (چون به دنبال شناسایی راهکارهای جذب، نگه داشت و وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک سپه می باشد) است. جامعه موردبررسی را در مرحله اول مدیران ارشد استان، روسا و معاونین شعب بانک سپه تشکیل می دهند. شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از ۵ تا 30 نفر را شامل می شوند که ابتدا به پرسشنامه کیفی باز پاسخ دادند و راهکارهای ادبیات را تایید یا رد کرده و در صورت نیاز راهکارهای جدید را اعلام کردند. کمینه تعداد شرکت کنندگان بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد. سپس در مرحله دوم بعد از طراحی پرسشنامه دیمتل از پاسخ دهندگان درخواست شد تا به ارتباطات داخلی متغیرها پاسخ دهند. بر این اساس حجم جامعه 30 نفر از خبرگان، شامل مدیران ارشد استان، روسا و معاونین شعب بانک سپه می باشند که درنهایت تعداد 27 پرسشنامه موردقبول قرار گرفت. در این بخش یافته های اصلی مطالعه (معمولا با ذکر معنی داری آماری) بیان می شوند. به معنای کاری است که شما انجام می دهید و از دیدگاه خود شما است، اگرچه ممکن است برای حمایت از استدلال خود از کارهای تحقیقاتی دیگران استدلال کنید.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل جامعه پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری بود. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با راهبرد فراترکیب و با استفاده از روش سندلوسکی و باروسو است. جامعه تحلیلی شامل کتب، مقالات و تحقیقاتی که به موضوع جامعه پذیری سازمانی کارکنان در سازمان ها در سال های 2023-2010 پرداخته اند، بوده است که تعداد آنها 130 جلد بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند انتخاب شد. بر اساس معیار ورود 130 مورد شناسایی و در نهایت 22 سند خارجی و 14 سند داخلی با استفاده از نرم افزار MaxQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. حاصل تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات، استخراج یک چهارچوب مفهومی در حوزه ابعاد و مولفه های جامعه پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش وپرورش بر اساس سیاست های کلی نظام بود، مدل نهایی جامعه پذیری سازمانی شامل یازده مفهوم اصلی استخراج شده از ۷۸ کد در قالب چهار مقوله در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد. نتایج نهایی تحقیق نشان داد که در جامعه پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش بر اساس سیاست های کلی نظام اداری، فعالیت های جامعه پذیری، سیستم جامعه پذیری، دستاوردهای جامعه پذیری، شایستگی های عوامل جامعه پذیر کننده شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد مدل جامعه پذیری سازمانی کارکنان اداری آموزش و پرورش بر اساس سیاست های کلی نظام اداری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های فعالیت های جامعه پذیری، سیستم جامعه پذیری، دستاوردهای جامعه پذیری و شایستگی های عوامل جامعه پذیر کننده است.

بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و  فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره های مختلف رکود و رونق و نقش کانال اعتباری (وام دهی بانکی) در انتقال اثرات آن می باشد. با بهره گیری از الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ که قابلیت زیادی در اعمال تغییرات ساختاری دارد به بررسی متغیرهای مورد نظر تحقیق در دوره زمانی1357 تا1400 پرداخته شد.براساس نتایج خروجی آزمون مدل مارکوف سوئیچینگ، مقدار عرض از مبدا در رژیم اول برابر با 109743/0 بوده که بعنوان نماینده دوره رونق و مقدار عرض از مبدا رژیم دوم برابر با 129524/0- می باشد که بعنوان دوره رکود در نظر گرفته شد. مجموع ضرایب لگاریتم حجم نقدینگی در دوره رونق دارای تأثیر منفی و در دوره رکود دارای تأثیر مثبت بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی است. نتایج بدست آمده از آزمون والد نیز عدم تقارن اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی را در رژیم های اقتصادی متفاوت تأیید نمود. تحلیل توابع واکنش آنی در مدل با کانال اعتباری نیز نشان دهنده شدت بیشتر اثرات سیاست پولی نسبت به مدل بدون کانال اعتباری می باشد. همچنین اثرات شوک های وارده به متغیر حجم نقدینگی نیز در هر دو حالت ابتدا معنادار بوده و در دوره های بعدی به سمت صفر میل کرده و اثر شوک از بین می رود.

امروزه اثرات گلخانه ای ناشی از مصرف حامل های انرژی و خصوصاً انتشار دی اکسیدکربن باعث نگرانی اکثر جوامع توسعه یافته دنیا شده است. لذا کشورهای توسعه یافته جهت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن به ابزارها و روش های متفاوتی متوسل گردیده اند. جذب و انباشت دی اکسیدکربن رویکردی فناورانه جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به شمار می رود. این روش تنها رویکرد مؤثر و پایدار منحصر بفرد در دنیاست که کشورها را برای رسیدن به اقتصاد با سطح بهینه دی اکسیدکربن سوق می دهد. در این مطالعه از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر و جدول داده - ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بخش های کلیدی فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران؛ بخش های کشاورزی و دامپروری، حمل ونقل و سیمان می باشند، که این فرآیند با کاهش میزان کربن موجود در اقتصاد و رساندن آن به میزان بهینه، تأثیر بسزایی در افزایش تقاضا برای حامل های انرژی به ویژه در بخش حمل ونقل و سیمان به نسبت سایر بخش ها خواهد داشت. همچنین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن منجر به افزایش بیشتری در تقاضای نفت گاز، گازوئیل، نفت کوره، زغال سنگ نسبت به سایر حامل های انرژی می شود. بنابراین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن با کاهش مشکل آلایندگی حامل های انرژی موجب افزایش تقاضا برای آن ها شده و در نهایت سبب افزایش تولیدناخالص داخلی خواهد شد. لذا اجرا و توسعه این فرآیند می تواند رشد اقتصادی را برای ایران به ارمغان آرود.

مطالعه حاضر به بررسی عوامل اقتصادی و توسعه منطقه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته ایران در طی سالهای 1400-1395 می پردازد. جهت بررسی موضوع فوق تاثیر متغیر مستقل( شاخص های اقتصادی-توسعه منطقه ای ) بر متغیروابسته(میزان جذب مازاد سرمایه) مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری در این یژوهش 31 استان کشور می باشد که در این میان 4 استان کم تر برخوردار (کمتر توسعه یافته)، (کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) با توجه به بررسی های انجام شده ( با تکیه بر سه اصل فرصت ها، قابلیت ها و دستاوردها) به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش از نوع روش های میکس متد (کمی-کیفی) بوده و از تکنیک های دلفی فازی، تاپسیس- تحلیل عاملی، معادلات ساختاری – تفسیری و معادلات ساختاری در آن استفاده شده است. داده های کمی و کیفی با روش های ذکر شده جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف "طراحی الگو و سازوکارهای افزایش قابلیت جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته (کمتر برخوردار) انجام شده ونتایج به دست آمده حاکی از این است که فرضیه مطرح شده تأیید شده و متغیرمستقل بر متغیر وابسته اثرگذار می باشد.

اکثر برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی به دلیل وابستگی آن ها به واردات نفت و همچنین کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد آن ها، بر اساس تغییرات و تحولات قیمتی نفتی شکل می گیرد. تحولات قیمتی نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، اکثراً ماهیت تصادفی دارند و به همین دلیل برای عاملین بازارهای نفت شوک های آتی یا احتمال های مربوط به وقوع آن ها و یا هردوی این موارد نامشخص و ناشناخته است، در چنین شرایطی عاملین اقتصادی نسبت به قیمت های آتی نفت خام نامطمئن خواهند بود. در این پژوهش اثرات شوک های بین المللی قیمت نفت خام بر نوسانات اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی بردار ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس نتایج وتحلیل های بدست آمده در این پژوهش ، در کوتاه مدت، شوک های عرضه نفت و تقاضای خاص در بازار نفت منجر به افزایش قیمت نفت و در نتیجه مهار تولید اقتصادی می شود. افزایش قیمت نفت ناشی از شوک های تقاضای کل، تولید اقتصادی را افزایش خواهد داد. شوک تقاضای کل اقتصادی به عنوان منبع اصلی شوک های قیمت نفت عمل می کند و تقاضای خاص بازار نفت نسبت به عرضه و تقاضای کل، اثرات بازدارنده تری بر تولید اقتصادی ایجاد می کند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده ، صنایع انرژی بر نسبت به سایر صنایع به دلیل تأثیر یارانه های دولتی و سیستم سهام شرکت های دولتی کمتر تحت تأثیر شوک های عرضه و تقاضا قرار می گیرند. تاثیر شوک های تقاضای خاص قیمت نفت بر تولید صنعتی بیشتر از شوک های عرضه و شوک تقاضا است.

تحول دیجیتال به «فرایند استفاده از فناوری های دیجیتال برای ایجاد یا اصلاح فرآیندهای کسب وکار، فرهنگ و تجربیات مشتری جدید برای برآوردن نیازهای تجاری و بازار» اشاره دارد. این مطالعه با هدف ارائه مدل بازاریابی دیجیتالی شرکت بین المللی کارفور انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شده است. جهت گردآوری داده ها به تدوین سؤالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 8 مضمون اصلی است که شامل هوش بازاریابی، زیرساخت های لازم، عملکرد نوآورانه، بازاریابی محتوا، نیروی انسانی متخصص، بازاریابی دیجیتالی، رقابت پذیری و وفاداری مشتریان می باشد. یکی از مهمترین مزایای ارتباطات دیجیتال، توانایی پشتیبانی از بازخورد، تعامل و پاسخ است - عاملی که اطلاعات حیاتی را برای مشتریان فراهم می کند و می تواند برای تنظیم دقیق ارتباطات استفاده شود.

هدف پژوهش ارائه الگوی پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی کلیه مدیران و رؤسای شعب بر مبنای درجه بانک های دولتی و خصوصی استان گلستان بود. در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی و قضاوتی و در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده براساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی، پرسشنامه بود. روایی در بخش کیفی از معیارهای تائیدپذیری، قابلیت اطمینان، انتقال پذیری، قابلیت اعتبار و در بخش کمی از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. پایایی در بخش کیفی از دو روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی بین کدگذاران و در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش کیفی مقوله های مشابه در یکدیگر ادغام و در نهایت 47 داده کلی حاصل شد. در مرحله بعد داده های کدگذاری شده در قالب 6 مقوله طبقه بندی شدند. مدل کیفی تدوین شده در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل مورد بررسی قرار گرفته و برازش مدل تجربی تعیین گردید. نتایج مدل ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخوردار است که با استفاده از نرم افزار pls مدل معادلات ساختاری تحلیل شد و برازش مدل های اندازه گیری، ساختاری وکلی مدل مورد تأیید قرارگرفت. به طور کلی نتایج نشان داد که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی در پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری می باشد.

هدف پژوهش حاضر تبیین متغیرهای موثر در اندازه گیری سرمایه فکری در محیط اقتصادی ایران است. همچنین از نظر ماهیت و روش نیز این پژوهش تحلیلی-همبستگی بود که عوامل موثر بر روی سرمایه فکری را بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در گذشته در زمینه سرمایه فکری است. بنابراین نمونه گیری انجام نگرفت و تمام پژوهش هایی که درباره سرمایه فکری انجام شده است را تا پایان سال 1399 بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزارSTATA استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش از عوامل مرتبط با سرمایه فکری، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین اندازه اثر و ساختار سرمایه دارای کمترین اندازه اثر می باشند. در نتیجه گیری در می یابیم که مطالعه ی سرمایه ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت های انکارناپذیری داشته و کامل تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته های مختلف، بلکه سایر ذی نفعان مهم اجتماعی (حرفه ای ها، سیاست گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش های ابتکاری و آزمایش جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند

مالکیت روان شناختی درحکم پیکره ای شناختی- عاطفی معرفی شده و حالتی است که در آن افراد احساس می کنند، هدف مالکیت مادی و غیرمادی به آن ها تعلق دارد، این حس، آگاهی فردی، اندیشه ها، عقاید و مالکیت باورهای معطوف به هدف را مشخص می کند. پژوهش از دید هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش تحقیق، پژوهشی توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق، بر اساس جدول مورگان، شامل 304 نفر از مدیران، حسابرسان و حسابداران هست که به طور تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق تأثیر مالکیت روان شناختی بر سودآوریبا نقش متغیرهای میانجی شامل: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی شده است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت انجام گرفت. در بخش مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق، با استفاده از روش اسناد کاوی به ادبیات نظری متغیرها استخراج شد، در بخش دوم برای استخراج داده ها جهت تجزیه وتحلیل داده ها از پرسشنامه های استاندارد موجود به صورت میدانی استفاده شد. پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن توسط آزمون های واگرایی و همگرایی موردآزمایش و تائید قرار گرفت. متغیر مستقل مالکیت روان شناختی بوده است و از طریق سه متغیر میانجی، شامل: تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، تأثیر آن بر سودآوری(متغیر وابسته) بررسی گردید، نتایج نشان می دهد که بین مالکیت روان شناختی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود داشت، عدالت سازمانی با سودآوری رابطه معناداری داشت، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، نقش میانجی گری معناداری در رابطه مالکیت روان شناختی با سودآوری داشتند.

درماندگی مالی پیش از ورشکستگی مالی رخ می دهد؛ پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، یکی از مهمترین مباحث پیش روی مدیران است و می تواند به موفقیت و تداوم حیات شرکت ها کمک زیادی بکند؛ زیرا با ارائه سیگنال های هشدار برانگیز و به موقع می تواند مدیران شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی آگاه نماید؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، به مطالعه و ارزیابی پیش بینی درماندگی با استفاده از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه استفاده شده شامل 164 شرکت درمانده و سالم بوده در بازه زمانی بین سال های 1385-1399 می باشد. متغیرهای پیش بینی براساس نسبت هایی انتخاب شدند که در نتایج تحقیقات قبلی به عنوان متغیرهای اصلی پیش بینی در مدل پیش بینی آن ها ارائه شدند. در این تحقیق داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار EXCEL تلخیص و سپس متغیرها محاسبه می شود. پیش از اجرای الگوریتم AIRS یک تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار PYTHON جهت انتخاب متغیرهایی که دارای اهمیت بیشتری برای پیش بینی درماندگی دارند انجام می شود. درماندگی مالی دارای ماهیت کیفی و مقیاس سنجش اسمی است. در اندازه گیری این متغیر، به شرکت های درمانده مالی عدد یک و به شرکت های غیر درمانده مالی، عدد صفر تخصیص داده می شود. برآیند حاصل از بررسی های این پژوهش نشان داد که نتایج مستخرج شده از پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل و مقایسه آن با واقعیت در سطح دقت کلی 86 درصد توانایی شناسایی شرکت های درمانده و سالم را دارد. ویژگی هایی که این تحقیق را از سایر تحقیقات مرتبط با این موضوع متمایز می کند، استفاده از 5 معیارهای مختص درماندگی (نه معیارهای ورشکستگی) جهت تفکیک شرکت های درمانده از سالم، و به عنوان یک نوآوری نسبت به مطالعات پیشین می باشد.

هدف: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای بحران مالی با لحاظ کردن نقش حاکمیت شرکتی است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله بین سال های 1392 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس بر کارایی سرمایه گذاری دارد اما نهایتاً تعامل حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای بحران مالی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها با داشتن برنامه ای مدون و اصولی در جهت مدیریت منابع نقدینگی و انباشت وجه نقد در شرکت ها قادرند در زمان مواجهه با سرمایه گذاری های با سوددهی بالا توانایی تصمیم گیری سریع را داشته باشند. همچنین با داشتن برنامه ای مدون جهت پیشگیری از بروز بحران مالی و حتی المقدور استفاده از تیم های متخصص در زمینه مالی و اقتصادی جهت پیشگیری و یا خروج از بحران مالی استفاده نمایند.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از ابزار مناسب جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده که از طریق متنوع سازی ترکیب دارایی ها، ریسک را مدیریت می نمایند. صندوق پالایشی یکم در سال 1399 توسط دولت عرضه شد. بر اساس نظریات اقتصادی انتظار می رفت قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق از ارزش دارایی های موجود در آن صندوق بیشتر باشد، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و قیمت سهام این صندوق همواره پایین تر از ارزش اسمی فروخته شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فعالیتها و ارزیابی عملکرد این صندوق می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای از طریق مصاحبه با خبرگان 16 عامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد صندوق پالایشی یکم شناسایی گردیدند. در نهایت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه استفاده شد. در این راستا اطلاعات کمی مورد نیاز از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه بین 35 نفر از کارشناسان صاحب نظر جمع آوری و با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح پژوهش نشان می دهد عوامل شناسایی شده به صورت متفاوت عملکرد صندوق پالایشی یکم را تحت تأثیر قرار داده اند.