درخت حوزه‌های تخصصی

اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺘﻐیﺮ ژﺋﻮﭘﻠیﺘیﻚ، ﺟﺎیﮕﺎه ویﮋه ای را در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗی نظام جهان ﺑﺎز ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣی ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒی ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن، اﻫﻤیﺘی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﭘیﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. استان هرمزگان یکی از استان های صنعتی ایران است و این موضوع باعث شده است تا مصرف انرژی در این استان به طور پیوسته افزایش یاید. محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه روز افزون به انرژی های تجدید پذیر را بر همگان روشن ساخته است. این پژوهش با هدف ارزیابی منابع انرژی تجدید پذیر استان هرمزگان و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب این استان با استفاده از روش AHP ، معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که معیار اقتصادی با برتری پارامتر هزینه سرمایه گذاری، بالاترین اهمیت را در ارزیابی و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب ایفا می کند و انرژی خورشیدی مناسب ترین انرژی از میان انرژی های تجدید پذیر ارزیابی شده در استان هرمزگان است.

تغییرات گسترده روابط و مناسبات اقتصادی، شیوه های سنتی وقف را در جذب حداکثری مشارکت های مردمی، ناکارآمد کرده و از همین رو نوآوری های زیادی در شیوه های وقف شکل گرفته است. مؤسسات وقفی یکی از این نوآوری هاست که با هدف فراهم کردن امکان مشارکت افراد با توان اقتصادی متفاوت در امر خیر وقف معرفی شده است. مؤسسه وقفی با جمع آوری سپرده های افراد جامعه و سرمایه گذاری این وجوه تشکیل می شود و منافع این مؤسسه ها صرف فعالیت هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی می شود. از آنجا که مؤسسه های وقفی در ایران پیشینه چندانی ندارند، لازم است تمایل به پرداخت افراد برای ایجاد چنین مؤسساتی اندازه گیری شود. در این مقاله میزان تمایل به پرداخت سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان برای تأسیس مؤسسه های وقفی جهت تأمین مالی آموزش و پرورش با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه دوگانه یک بعدی جمع آوری گردیده است. پارامترهای مدل لوجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، از روش حداکثر درست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده برای تأسیس مؤسسه های وقفی 622570 ریال است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، مبلغ پیشنهادی، درآمد خانوار، سطح تحصیلات، شغل و سن مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت خانوارها جهت تأسیس مؤسسه های وقفی هستند.

دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.

مقدمه: عملکرد مناسب و مطلوب بهد اشت و درمان تأثیر مهمی در ایجاد جامعه ا ی سالم خو ا هد د اشت . از طرف دیگر افز ایش سریع و روز افزون هزینه ها ی بهد اشت و درمان با عث گردیده است تا متخصصین اقتصاد بهد اشت و حتی پزشکان در تمام کشور ها در پی یافتن شیوه ها ی جدید ی به منظور کنترل هزینه ها بر آیند تا بدینوسیله امکان توزیع عادلانه منابع و عرضه خدمات فر ا هم گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی خدمات بخش (CCU) Cardiac Care Unit یکی از بیمارستان های درجه یک دولتی ایران طراحی و اجرا گردیده است. روش بررسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای تعیین بهای تمام شده از روش هزینه یابی مرحله ای مبتنی بر اعداد واقعی (با تکنیک ماتریسی) بهره گرفته شده و کلیه اسناد و مدارک مالی سال 1388 بیمارستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش CCU بیمارستان مبلغ 3,827,756,000 ریال است،که 7/55 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های دستمزد کارکنان و 3/44 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های سربار می باشد. و این بخش 9/2 درصد از کل هزینه های بخش های بیمارستان را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: بخش عمده بهای تمام شده بخش CCU هزینه های دستمزد کارکنان می باشد که به دلیل انعقاد قراردادهای کارمندی و هم چنین وجود کارکنان رسمی، این هزینه در سطح بیمارستان تقریبا ثابت تلقی می گردد و به راحتی قابل حذف نیست لذا باید استفاده از کارکنان را بهینه نمود و نسبت به امکان استقرار تخت های جدید بخش CCU یا توسعه این بخش امکان سنجی لازم انجام و در صورت امکان این امر میسر گردد.