درخت حوزه‌های تخصصی

نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.

در رابطه با تحولات بخش صنعت، یکی از موضوعات اساسی، تاثیر سیاست های ارزی و تجاری بر این بخش است. این تحقیق، تاثیر سیاست های مذکور بر بخش صنعت در ایران را برای دوره 77-1342، از کانال نرخ موثر ارز، به مفهوم نرخ رسمی ارز تعدیل شده بوسیله عناصر سیاست های بازرگانی (سود بازرگانی، عوارض گمرکی، یارانه و ... واردات و صادرات) بررسی نموده است. برای این منظور از مفاهیم نرخ موثر ارز واردات (EERM) نرخ موثر ارز صادرات (EERX)، و شاخص نرخ موثر ارز نسبی یا شاخص تبعیض تجاری( (BI=EERM/EERXاستفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، در سالهای 52-1342، سیاستهای دولت در زمینه تعیین نرخ رسمی ارز و دیگر عناصر تجارت خارجی (بطور کلی مالیات، یارانه واردات و یا صادرات) در راستای استراتژی جانشین واردات و برای 57-1353، در جهت تشویق صادرات بوده است. پس از انقلاب بجز سالهای 60-1358 که جهت گیری بنفع جایگزینی واردات بوده، در سایر سالها، سیاستهای فوق، در جهت تشویق صادرات اتخاذ شده است. همچنین نتایج بخش دیگر تحقیق، حاکی از رابطه منفی و معنی دار نرخ موثر ارز واردات با ارزش افزوده صنعت و رابطه مثبت و معنی دار نرخ موثر ارز صادرات با صادرات کالاهای صنعتی است.

باگسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای،تعیین عوامل مؤثربربازدهی و ریسک سهام مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. یکی از متغیرهای اقتصادی که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، نرخ ارز است. تغییرات نرخ ارز، قیمت سهام را از طریق تغییر ارزش دارایی های شرکت تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر افزایش بی سابقه نرخ ارز در سال های اخیر، در پیتحریم بانک مرکزی ایران از طرف سوییفت، اهمیت نرخ ارز را در بازارهای مالی بیش از پیش آشکار نمود. در این پژوهش به منظور تحلیل اثر شوک های ارزی بر بازارهای مالی از مدل خودرگرسیون برداری پانل (Panel VAR) و داده های روزانه در بازه اولژانویه 2009 تا31جولای 2013م استفاده شده است.نتایج نشان می دهد: 1) طبق تعریف مدل های جریان گرا در این پژوهش نیز نرخ ارز هدایت کننده بازار سهام بوده و واکنش شاخص سهام به شوک ارزی مثبت است، 2) در وضعیت تحریم، ارز به عنوان یک دارایی واقعی برای سرمایه گذاری مورد توجه واقع می شود و 3) در وضعیت تحریم، شوک ارزی در بلندمدت اثر منفی بر شاخص سهام دارد که ناشی از وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی است.

قانون گذار اخیراً به منظور تنوع بخشیدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند یازده ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از «قرارداد اختیار معامله» به صورت یکی از «ابزارهای مشتقه» نام برده است در حالی که تعریف و ماهیت آن را تبیین نکرده است. با این وجود، بند چهار ماده چهار قانون پیش گفته تصویب ابزارهای مالی جدید را به شورای عالی بورس محول کرده است. در وضعیتی که قرارداد اختیار معامله در بسیاری از بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته در جایگاه ابزاری کارامد مطرح است، فقیهان و حقوقدانان ایران هنوز اظهار نظر قابل توجهی درباره ماهیت آن ارائه نکرده اند. نظر به مخالفت صریح برخی از صاحب نظران و مجامع علمی و فقهی اهل سنت با قرارداد پیش گفته از یک طرف، و ضرورت تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور از طرف دیگر، در مقاله کوشیده شده است تا ضمن پاسخ به پاره ای از ابهام ها، مبانی اعتبار این قراردادها براساس آموزه های فقهی و حقوقی تبیین شود.

به علت محدودیت‌های نظام حسابداری کلان و بخشی در تحلیل‌های هم‌زمان اقتصادی و اجتماعی و همچنین به منظور تأمین نیازهای آماری منسجم و یکپارچة نگرش‌های جدید توسعه اقتصادی در سه دهة اخیر، نظام حسابداری میانه، در گسترة وسیعی از الگوهای میانه، از سوی پژوهشگران برای رفع این نارسایی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها به تفصیلی‌ترین شکل ممکن و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت، از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار می‌آید. براساس منطق حسابداری، جمع‌ اقلام ورودی (درآمد) هر حساب باید با جمع اقلام خروجی (مصرف) آن در یک دوره حسابداری برابر باشد. برابری اقلام ورودی و خروجی فعالیت‌های تولیدی از طریق جدول داده – ستانده، امکان‌پذیر می‌شود. حال آن که در عمل، این برابری، بخش خانوار در نظام حسابداری کلان و بخشی قابل تضمین نیست. تراز کردن مصرف و درآمد خانوار، فقط تحت فروض خاصی در موازات فعالیت‌های تولیدی میسر می‌گردد. به کارگیری این نوع فروض و نادیده گرفتن درآمد مختلط لحاظ شده در مازاد عملیاتی، محدودیت‌هایی را در توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها ایجاد می‌کند. محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توزیع درآمد و سرانجام به توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، در بیشتر الگوهای میانه به عنوان یک معما باقی می‌ماند. چگونگی تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها، محاسبه درآمد مختلط، تفکیک جغرافیایی، تعامل خانوارها و ربط آنها به توان اشتغال‌زایی بالقوه بخش‌ها، در ده سناریو در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آنها با نظام حسابداری جدول داده – ستانده، در مجموع یازده سناریو محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از 10 نظریه نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، تنها نتایج 4 سناریو دارای شروط لازم برای تحلیل کمـّی می‌باشند ولی به علت نادیده گرفتن اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زایی بخش‌ها، شرط کافی به شمار نمی‌آیند. به این ترتیب فقط دو نظریه وجود دارند که دارای شرط لازم و کافی هستند و می‌توانند در تحلیل‌های کمی توان اشتغال‌زایی بخش‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای مسکن و ارائه راهکارهای مناسب برای پاسخ به نیازهای مسکن در یکی از استان های بزرگ ایران (اصفهان) است . در این مقاله به منظور ارائه مدل برای برآورد تقاضای مسکن از مدل اکنم (Ekanem، 1990) استفاده شده است . مساله عرضه و تقاضای مسکن در ارتباط با درآمد خانواده ، قیمت خانه و زمین ، قدرت خرید متقاضیان مسکن ، کم رنگ شدن نقش بخش دولتی ، افزایش مشارکت بخش خصوصی ، عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن در مناطق شهری در پاسخ به نیازهای مسکن مورد بررسی قرار گرفته است .

ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توام با ریسک تلقی شود. از این رو به کارگیری ابزاری دقیق و موثر برای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی و افزایش قدرت تولید و بالا بردن سطح زندگی آنان مثمر ثمر خواهد بود. در این راستا بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی از این ابزارها به حساب آید. لذا در تحقیق حاضر با جمع آوری آمار و اطلاعات مقطعی و سری زمانی مربوط به استان سیستان و بلوچستان، کارکرد بیمه محصولات کشاورزی در سطح استان ضمن بررسی خصوصیات اجتماعی و اقتصادی کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تحلیل عوامل موثر بر تقاضا و نگرش کشاورزان نسبت به بیمه از مدل لوجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که خدمات رسانی بیمه محصولات کشاورزی در سالهای اخیر با فراز و نشیبهایی همراه بوده و عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش و تقاضای بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. لذا تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی و سیاستگذاری مناسب از سوی دولت می تواند در گسترش بیمه محصولات کشاورزی بسیار مفید باشد.

در این تحقیق شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزه های تمدن اسلامی ارائه می شود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» می شود که این ابعاد پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخص نهایی پژوهش استخراج می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخص نهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهاد های قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند و بهبود مولفه های محیط کسب و کار، شاخص های اقتصادکلان، قانون گذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاه های اجرایی، می تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، سیاستگذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید واقعی و تورم، توجه ویژه ای داشته باشند. آگاهی درباره امور فوق، برای شناخت و اجرای مؤثر سیاست ها ضروری است. یک روش مفید برای بررسی و فهم سیاست پولی، تمرکز بر سازوکارهای انتقال پولی است که از طریق آنها، اقدامات بانک مرکزی مؤثر می گردد. سازوکارهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق کانال های مختلف و با تأثیرگذاری بر متغیرها و بازارهای متعدد و با سرعت و شدت متفاوتی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر، قدرت اثرگذاری چهار کانال اصلی انتقال پولی بر نرخ رشد تولید واقعی و نرخ تورم، یعنی کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت دارایی (سهام) و کانال وام دهی بانکی با استفاده از داده های فصلی از دوره 1369:1-1387:2 مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، در اقتصاد ایران هر چهار کانال مورد بررسی، قدرت انتقال اقدامات پولی را بر نرخ رشد تولید و تورم دارد و به عبارت دیگر، کانال های فعال لحاظ می شود. علاوه بر این، سیاست های پولی از طریق کانال وام دهی بانکی، بیشترین تأثیر را بر رشد تولید واقعی می گذارد. همچنین، از طریق کانال نرخ ارز، سیاست پولی بر نرخ تورم بیشترین اثرگذاری را دارد.

اقتصاد سیاسی نئولیبرالی و جهت گیریهای ضد - توسعه ای این نظام در رابطه میان کشورهای شمال و جنوب بررسی میشود . امکانات تحولی نهفته در نهادها و مقررات نئولیبرالی به تفصیل کاویده میشود . نشان داده میشود که چنانچه رهبران سیاسی و کارشناسان کشورهای جنوب ساختار نهادها و مقررات جهانی نئولیبرالی را به خوبی مطالعه کنند ، می توانند به این امکانات نهفته پی ببرند و به ویژه از طریق عکس العمل های گروهی ، نظم موجود را برای تبدیل به نظمی منصفانه تر و عادلانه تر به چالش کشند ...

بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.

مقاله حاضر به منظور شناخت تحولات دهه دوم انقلاب اسلامی و نقش آنها در رشد چالشهای نظری این برهه تاریخی به رشته تحریر در آمده است . برای این کار از الگوی انقلاب چالمرز جانسوت استفاده شده است . بر اساس این الگو تغییر یک سری از عوامل محیطی و همچنین دگرگونی برخی از ارزشها در دهه دوم انقلاب اسلامی باعث کاهش چشمگیر فضای ایدئولوژیک و افزایش علاقه مندی به دنیا و رشد نابرابریها گردید . و همین عوامل باعث بوجود آمدن شرایطی برای رشد چالشهای نظری شد . این چالشها با رویکرد تجدید نظر طلبانه مبتنی بر ارزشهای لیبرال دمکراسی به مقابله با تفکر حاکم یعنی نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت فقیه و متکی بر آرای مردم می باشد ، پرداختند ...

بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ویژه در اقتصاد ایران که در سال های گذشته همواره با تورم های بالا روبه رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی تردید می تواند در اتخاذ سیاست های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری های زمانی این دو متغیر، رابطه ی میان آن ها را با استفاده از تجزیه ی موجک تحلیل می کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه ی سری های اصلی، رابطه ی میان سری های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره گیری از روشی نو در تحلیل سری های زمانی تورم و رشد بهره وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش تر مورد توجـه محـققان نبـوده است. نتـایج به دست آمده از بررسی سری های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره وری کل عوامل در دوره ی زمانی سال های 1339 تا 1385 نشان می دهد که گرچه رابطه ی آماری معناداری میان سری های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری های تجزیه شده ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه ی علی میان سری های تجزیه شده در فرکانس های مختلف را تأیید می کند.

این مقاله بر اساس روشهای موثر آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی مبتنی بر نظام میان رشته ای بحث می نماید. در این مقاله ابتدا ضرورت و اهمیت این روش را در اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار داده و سپس روشهای غیر رشته ای معمول را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، به این ترتیب ، براساس یک پژوهش میدانی که بر اساس نظرات اساتید اقتصاد اسلامی جمع آوری شده است و نظرات و علایق مختلف مربوط به موضوع اقتصاد اسلامی در آن متمرکز شده است ، نتایج مورد مقایسه، بهره برداری و استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به پیشنیازها وارتباطات مختلف کاربردی اقتصاد اسلامی در جنبه های مختلف براساس رهیافتی میان رشته ای، می توان سطح آموزشی و پژوهشی اقتصاد اسلامی را هم برای دانشجو و هم برای مدرس اقتصاد اسلامی ارتقاء بخشید. توجه به آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامی به عنوان فرآیندی میان رشته ای ، با توجه به تازگی و قدرت نوآورانه آن می تواند تحرکی درسایرعلوم ایجاد کرده و علاوه بر نوعی الگوسازی ، موتور محرکه ای برای رشته های علوم انسانی باشد. در این مقاله کوشش خواهیم نمود که با استفاده از تمرکز علایق گروهی با توجه به نتایجی که بر اساس احترام به همه نظرات مدرسین و محققین مربوطه صورت گرفته ، موضوع را بررسی نموده و نهایتا پیشنهادهایی را ارائه کنیم.