درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه محصولات یکی از بهترین استراتژی ها برای مقابله با ریسک های مزرعه می باشد و کشاورزان را به پذیرفتن تکنولوژی های تولید پیشرفته تشویق می کند. در مطالعه حاضر، یک نمونه مشتمل بر 224 پسته کار بیمه شده و بیمه نشده برای مصاحبه جهت جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب گردید. سپس، یک مدل لاجیت چند گزینه ای به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب گزینه های بیمه تکمیلی پسته استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر متغیرهای سابقه فعالیت، اندازه باغ و تعداد قطعات باغ بر پذیرش بیمه معنادار و مثبت است. همچنین، اثر داشتن شغل جنبی و افزایش سن درخت پسته بر پذیرش بیمه منفی و معنادار است. در پایان، نتایج تمایز میان گزینه های قرارداد بیمه نشان داد که افزایش ارقام پسته کشت شده، ریسک گریزی و عملکرد بالا، احتمال پذیرش گزینه سه بیمه در مقایسه با عدم بیمه و سایر گزینه های بیمه را تشدید می کند. اما پسته کاران کمتری گزینه سوم را نسبت به سایر گزینه های دیگر انتخاب کرده اند که این نتیجه ناشی از عدم آگاهی پسته کاران، پیچیدگی های اداری و پیشنهادات نادرست کارشناسان بیمه می باشد. بنابراین، توصیه می گردد که صندوق بیمه با اتخاذ سیاست های مناسب، شرایط لازم برای توسعه این نوع بیمه را فراهم آورد.

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.

در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.

تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است؛ زیرا به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و... آسیب رسانده و حیات انسان روی کره زمین را با خطر جدی مواجه ساخته است. در حدود دهه 70 میلادی، این مبحث مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و دانشمندان درباره افزایش میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین هشدار دادند. طی دو دهه اخیر، به دلیل تلاش بیشتر کارشناسان و فعالان محیط زیست، توجه بیشتری به این مسئله معطوف شده و نشست های گوناگونی پیرامون آن تشکیل شده است. اجلاس زمین که در سال 1992 در ریودوژانیرو تشکیل شد، نقطه آغاز واکنش جدی نسبت به مسئله گرمایش زمین محسوب می شد. در این نشست که در چهارچوب کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار شد، سندی تدوین شد که با امضای 154 کشور جهان از سال 1994 لازم الاجرا گردید. کشور ایران نیز در سال 1996 به عضویت این کنوانسیون درآمد. هدف عمده این سند، که بعدها در معاهده کیوتو نیز منظور شد، ثابت نگاه داشتن میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین جهت جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن برای شرایط اقلیمی کره زمین بود. در سال 1997 نیز پروتکل کیوتو توسط 187 کشور جهان به امضا رسید که به موجب آن، کشورهای توسعه یافته ملزم شدند تا سال 2012، انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان 2/5٪ نسبت به سال 1990 کاهش دهند. ایران نیز در سال 2005 به عضویت این پروتکل درآمد. در سال 2009 نیز نشست کپنهاگ برگزار شد که متأسفانه به هدف نهایی خود، یعنی یک موافقت نامه جهانی دست نیافت. درحال حاضر ایران، یازدهمین تولیدکننده گاز دی اکسیدکربن در دنیاست. این موضوع نشان دهنده بهره وری پایین انرژی در کشور است. باتوجه به لزوم اخذ راهبردهای کاهشی و سازگاری با تغییر اقلیم، چه در بخش انرژی و چه در سایر بخش ها، لازم است صنعت بیمه نیز هماهنگ با این راهبردها و در جهت سیاست های توسعه پایدار، تدابیری را اتخاذ کند. جهت دستیابی به این هدف، مرور و تحلیل دستاوردهای صنعت بیمه دنیا، که در این گزارش رئوس کلی آن بیان شده است، برای صاحب نظران و دست اندرکاران صنعت بیمه ضروری به نظرمی رسد. گزارش حاضر ترجمه گزارش انجمن اقتصاد بیمه ژنو است. این گزارش در سه جلد منتشر شده است و در پایان جلد فعلی (که سومین جلد این گزارش است) مروری بر وضعیت کشور ایران ارائه خواهد شد.

بدون شک اولین قدم در برنامه ریزی مبارزه با فقر در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناسایی هر چه دقیق تر افراد فقیر و شناخت صحیح و آگاهانه از وضعیت فقر است. برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخص هایی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در این راستا تعیین خط فقر و شاخص های اندازه گیری فقر بسیار مهم می باشد. هدف این تحقیق بررسی شاخص های اندازه گیری فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی کشور ایران می باشد که طی دوره 94-1365 داده های خام درآمد- هزینه و خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار از مرکز آمار گردآوری شده وسپس به برآورد شاخص های اندازه گیری فقر که شامل شاخص های مدرن که خود به دو گروه شاخص های نابرابری ساده شامل، شاخص های جینی، اتکینسون، آرار و نیز شاخص های نابرابری قطبی شده شامل، شاخص های دی- ای-آر، فاسترولفسون، استبان-گرادین-ری و شاخص های کلاسیک که شامل شاخص های نسبت سرشمار، شکاف فقر، نسبت شکاف درآمدی، کاکوانی، فقر سن، شدت فقر سن می باشند، پرداخته شده است. نتایج برآورد شاخص های مورد بررسی که با استفاده از بسته نرم افزاری DASP در نرم افزار Stata محاسبه شده اند، نشان از افزایش هر دو گروه شاخص ها در سال های ابتدای دوره (70-1365) و سال های انتهای دوره (94-1391) و کاهش این شاخص ها در میان دوره (90-1371) می باشد. در مورد نتایج بررسی عوامل مؤثر بر فقر نیز نرخ تورم، نرخ بیکاری، باروری، بعد خانوار و روند زمانی و جمعیت روستایی دارای اثر مثبت و رشد اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکنندگان کشاورزی، موجودی سرمایه خالص بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر فقر بوده اند و به عنوان عوامل مؤثر بر فقر شناخته شده اند.

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد. در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در  عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد. یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می نماید. افزون بر این در  مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.