درخت حوزه‌های تخصصی

بحران مالی جهانی که در سپتامبر سال 2008 آغاز شد به شدت اعتماد سرمایه گذاران را مخدوش نمود، سودآوری شرکتی و عملکرد بازارهای سرمایه بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان را نابود کرد. با توجه تحقیقات انجام شده این بحران با تاخیر بر بازار سرمایه ایران نیز اثر گذار بوده است. در شرایط بحران، مدیران شرکت ها از افزایش اثر گزارشگری مالی بر تصمیم استفاده کنندگان مطلع هستند. این تاثیر سبب طرح این سوال می شود که آیا در شرایط بحران، مدیران باهدف جلب اعتماد سرمایه گذاران کیفیت گزارشگری را بهبود می دهند یا به دلیل جلوگیری از واکنش منفی بازار و افت پاداش، تمایل به بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت دارند. برای پاسخ به این سوال و با توجه به فرضیات مطرح درباره انگیزه مدیریت برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در دوران بحران، دو فرضیه اصلی برای تحقیق مطرح شد. با نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سال های 1387 تا 1394 این فرضیات آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان دادکه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوران بحران مالی جهانی، بالاتر از دوران غیر بحران بوده و شرکت هایی با نیازهای تامین مالی بالاتر نیز در طول این دوره کیفیت گزارشگری بالاتری داشته اند. نوآوری این پژوهش بررسی اثر شرایط بد اقتصادی بر استراتژی گزارشگری شرکت ها و پیش بینی رفتار گزارشگری در دوره های خاصی مانند بحران مالی است.

عمران و آبادانی سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور در امتداد دریای عمان (منطقه مکران) هم از لحاظ ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم ساکن در این مناطق و هم به دلیل پیوند محکم آن با منافع ملی در ابعاد سیاسی و اقتصادی، دارای اهمیت بسیاری است. در این مقاله با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT دوسطحی، ابتدا بعضی از راهبردهای مؤثر در توسعه منطقه مکران شناسایی شده و سپس برای تحقق راهبردهای پیشنهادی، سبدی از طرح های راهبردی ارائه و تشریح شده است. اصلاح الگوی تقسیمات اداری در جنوب و جنوب شرق کشور، توسعه بندر چابهار و تسریع در اجرای طرح راه آهن چابهار مشهد، ایجاد یک مگاپورت در سواحل دریای عمان، احیای طرح ایران بندر بزرگ در چابهار، و تکمیل طرح نیمه تمام محرم برای انتقال نفت خام به جاسک، بخشی از طرح های راهبردی پیشنهادی در این پژوهش را تشکیل می دهند.

برای سازمان دهی پژوهش های اقتصادی حول محور کشاورزی پایدار نه تنها شناخت محدودیت های توسعه ی کشاورزی در حال حاضر، بلکه پیش بینی عوامل تهدید کننده ی کشاورزی پایدار در آینده نیز لازم است. تهیه ی برنامه ی پژوهش های اقتصادی صرفا بر منبای شرایط کنونی حاکم بر نظام های کشاورزی به منزله ی نادیده گرفتن آهنگ رشد جمعیت، کاهش کمی و افت کیفی منابع پایه، تقاضای آینده به انرژی های جای گزین انرژی فسیلی و دیگر واقعیت های اقتصادی  –  اجتماعی آینده است. نظام های کشاورزی پیش رفته و پر بازده ی کنونی برای تولید کودهای شیمیایی، سم های دفع آفت ها، تامین آب کشاورزی، انجام عملیات زراعی، فرآوری، حمل و توزیع مواد عذایی به شدت به سوخت های فسیلی وابسته اند. این وابستگی به منابع در حال تحلیل، پایداری این نظام ها را دچار مخاطره کرده است. اگر چه این نظام ها در استفاده از نیروی کار از کارآیی بالایی برخوردارند، ولی در تبدیل انرژی فسیلی به فرآورده های کشاورزی بسیار ناکارا و ناپایدارند. همان گونه که دوور و تالبوت (1987)، می گویند، بهره وری بدون پایداری مانند برداشت از منابع پایه ای است که این نظام ها به آن وابسته اند. بنابراین جهت دهی پژوهش های اقتصادی با محوریت کشاورزی پایدار یعنی پژوهش هایی که کارآیی مصرف انرژی در تولید فرآورده های کشاورزی را به گونه ی چشم گیری افزایش دهد، یعنی پژوهش هایی که در پی یافتن انرژی های جای گزین و بهینه سازی مصرف انرژی و ایجاد نظام های کشاورزی پایدار پی ریزی شود. انجام این پژوهش ها با توجه به این که انرژی فسیلی در آینده به طور فزاینده ای کمیاب تر و گران تر می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله، نخست مشکلات و چالش های فراوری کشاورزی پایدار بررسی شده و بر لزوم نگرش سیستمی به پژوهش های اقتصادی، پافشاری شده و سپس نارسایی ها و اولویت های پژوهش های اقتصادی برشمرده شده است

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.

داوری یکی از شیوه های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویه خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای دیگر در صنعت بیمه است. با این حال، صنعت بیمه چندان استفاده ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به شرح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره ماده 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع ماده 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی شود. مقاله حاضر، علاوه بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می پردازد.

مالیات بر درآمد شرکت ها، سهم عمده ای از درآمد های مالیاتی را شامل می شود و از سویی، ریسک های سیستماتیکی که شرکت ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تأثیر قرار می دهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا سال 1390 با استفاده از روش پنل دیتای اثرات تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان دهنده نبود رابطه مشخص بین ریسک سیستماتیک با مالیات پرداختی در بین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران است، به طوری که از 283 شرکت مورد بررسی، ضریب ریسک سیستماتیک برای 93 شرکت معنا دار شده است. تأثیر ریسک سیستماتیک در این شرکت ها نیز متفاوت است، به طوری که در بعضی از شرکت ها تأثیر مثبت و در بعضی دیگر تأثیر منفی بر نسبت مالیات پرداختی به سرمایه اسمی شرکت ها داشته است. همچنین نسبت های سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت و سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت، رابطه مثبت و معناداری با نسبت مالیات به سرمایه اسمی شرکت داشته و ضریب تأثیر نسبت سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت بزرگ تر از نسبت سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت است.

استفاده بهینه از منابع، حفظ کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامت بوم نظام از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار است. با این حال، به استناد پژوهش های صورت پذیرفته، بسیاری از نظام های کشاورزی با هزینه های بالا و غیرقابل قبول زیست محیطی در فرایند گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن در حال گسترش اند. این مطالعه با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی استفاده از آب و نهاده های آلاینده محیط زیست برای تولید گندم آبی در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت انجام شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1389 -90 بوده که از طریق مصاحبه و تکمیل تعداد 106 پرسش نامه و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای گردآوری شده است. مهم ترین نتیجه مطالعه حاضر این است که بهره برداران گندمکار نهاده آب و نهاده آلاینده کود اوره را به ترتیب به میزان 2643 مترمکعب و 67 کیلوگرم در هکتار بیشتر از حد بهینه اقتصادی مورد استفاده قرار داده اند. از این رو، به کارگیری سیستم های نوین آبیاری با بازده بالاتر به جای استفاده صرف از ابزارهای قیمتی در مدیریت مصرف آب- که براساس تجربه در منطقه مورد مطالعه عمدتاً ناکارا بوده است- توصیه می گردد. در مورد نهاده کود اوره نیز پیگیری فرایند هدفمند کردن یارانه نهاده های تولید با توجه به حاشیه سود معقول برای کشاورزان در کنار اقدامات ترویجی می تواند آثارمفیدی در راستای بهینه سازی مصرف این نهاده داشته باشد. علاوه بر این، یافته های این تحقیق نشان دهنده استفاده بهینه از نهاده سم توسط گندمکاران منطقه بوده است. طبقه بندی JEL: D24، Q10، Q25، Q53

در سی سال گذشته، اقتصاد دنیا کاهش مداومی را در نرخ های پس انداز تجربه کرد. این روند کاهشی عمدتاً در الگوهای پس انداز مناطق مختلف، متنوع و متفاوت بوده، به ویژه این تفاوت در جهان درحال توسعه مشهودتر بوده است؛ نرخ های پس انداز در شرق آسیا دو برابر و درآمریکای لاتین کاهشی شده و در کشورهای زیر صحرای آفریقا به حد پایین خود رسیده است.این تنوع در نرخ های پس انداز، به نوعی عملکردهای رشد را نشان می دهد. در این پژوهش به بررسی تأثیرحجم سپرده های بانکی بر روی اشتغال در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش داده ترکیبی (Panel Data) و بازه زمانی (1389 - 1379) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که سپرده های بانکی تأثیر مثبت بر روی اشتغال در استانهای منتخب کشور دارد. همچنین تأثیر سودهای بانکی بر اشتغال منفی گزارش می شود.