درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیرکشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA)، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصادکلان، اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن، قیمت بخش غیرکشاورزی، تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی، داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیدن به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و تجاری ضرورت دارد

اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه های مختلف تامین مالی، در مساعد کرده زیست بوم فعالیت بنگاه چیست؟ بر اساس فرضیه مودیگلیانی - میلر، در غیاب هزینه مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمانه بنگاه و شیوه تامین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام هماهنگی های لازم برای تامین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام می دهد و هر بنگاه، می تواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با معرفی هزینه مبادله، پیش بینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشه دار و نامرتبط می شود. در چارچوب اقتصاد هزینه مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به وجوه مالی یک مبادله مالی را ترتیب دهد. فرضیه محوری اقتصاد هزینه مبادله (ترازسازی تبعیض آمیز)، شیوه ترتیب دادن این مبادله را پیش بینی می کند: مبادلات بر اساس ویژگی هایشان از یکدیگر متمایز می شوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز هزینه ها و قابلیت های خود را دارند؛ هر مبادله به شیوه ای تبعیض آمیز، از طریق ساختاری ساماندهی می شود که انجام مبادله را در کم ترین هزینه میسر می کند. یعنی، بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوه ای تامین می کند که کم ترین هزینه را داشته باشد.با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگی های بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تامین مالی کم ترین هزینه را دارد، می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم وجود یا ناکارایی (پر هزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاه ها به سمت ساز و کارهایی روی می آورند، که هزینه بیشتری برای آن ها دارد. تفاوت هزینه تامین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تامین مالی از طریق ساز و کار بدیل و به عبارت دیگر، هزنیه عدم دسترسی آزادانه به شیوه تامین مالی متناسب، مهم ترین هزینه ای است که بر بنگاه تحمیل می شود. در واقع، این محدودیت، یکی از دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیست بوم فعالیت بنگاه، پر هزینه می کند. این هزینه های ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را محدود می نماید و در بلند مدت از صنعت خارج می کنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه تولید - ساخت کوچک فعال در زیست بوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این منظور، پرسش نامه هایی تدوین و ضمن مصاحبه حضوری یا تولید کنندگان تکمیل شده اند

در این مقاله، با هدف دستیابی به پیش بینی های دقیق تر، سه نوع الگوی رگرسیون خطی، سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی طراحی و برآورد شده است. در ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی مورد نظر از جهت خطی، غیر خطی و تصادفی بودن با استفاده از آزمون نمای لیاپانوف بررسی شده است. نتایج این آزمون، وجود آشوب ضعیفی را در سیستم نشان می دهد و بیانگر امکان استفاده از الگوسازی غیر خطی برای پیش بینی دقیق تر کوتاه مدت است. در مرحله بعد با استفاده از رگرسیون خطی، الگوی سری زمانی و شبکه های عصبی مصنوعی، ضمن انجام پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل طی دوره زمانی 1379-1383، عملکرد این سه روش با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده عملکرد بهتر الگوی شبکه عصبی مصنوعی می باشد.

امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه های سربار در سازمان های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. تخصیص هزینه های سربار به روش های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه های سربار بالا باشد می تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم گیران گردد. سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت از جمله روش های نسبتاً جدیدی می باشد که از دهه 1980 در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک های منابع، مخازن فعالیت و محرک های فعالیت جهت پیاده سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.

شاخص کل بورس در هر کشور، مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشور است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس است. بنابراین مساله اساسی پژوهش آن است که آیا بین متغیرهای کلان اقتصادی شاخص مصرف کننده (CPI)، نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت با شاخص کل بورس تهران رابطه وجود دارد؟ در این خصوص دوره زمانی 7 ساله (1386-1380) و داده ها به صورت فصلی گردآوری شده است انجام شده. برای آزمون فرضیات از روش های اقتصادسنجی و از مدل OLS، مدل رگرسیون خطی، آزمون ریشه واحد دیکی فولر و فیلیپس - پرون، آزمون F، آزمون وایت استفاده گردید. نتایج بررسی حاکی از عدم رابطه معنادار بین شاخص مصرف کننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص کل بورس بوده است؛ ولی قیمت نفت خام با شاخص کل بورس رابطه معنادار ولی معکوس را نشان می دهد.

در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی، یک مدل ساختاری برای این بخش طراحی و با الهام از معادله فرم خلاصه شده مدل، بردار درازمدت متغیرهای مورد بررسی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن، سه بردار درازمدت برای دوره 1350-80 برآورد گردید. این سه بردار از لحاظ نظری، مرتبط با معادله عرضه کل، تقاضای کل و شرایط تعادلی در بخش کشاورزی بودند. بنابراین، با استفاده از روابط درازمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، تاثیر اجرای سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج عددی نشان می دهد که اجرای سیاستهای مالی انبساطی (انقباضی) هر چند در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت دارای تاثیر مثبت (منفی) در رشد این بخش خواهدبود. همچنین اجرای سیاستهای پولی انبساطی (انقباضی) در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت باعث کاهش (افزایش) رشد آن می شود .

هدف کلی این پژوهش، بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران میباشد. این تحقیق با رویکرد اکتشافی بر پایه راهبرد پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را 250 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه (103n=) بدست آمد.ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه برای بخش های مختلف بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 73/0 تا91/0 مطلوب تشخیص داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارspss/win و تکنیکهای تحلیل عاملی، تحلیل نمره عاملی و تحلیل همبستگی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی انجام شده در ارتباط با مؤلفه های تأثیرگذار بر فرآیند توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی منجر به استخراج چهار مؤلفه زیربنایی شد که روی هم رفته 64/55 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. این مؤلفه ها عبارتند از: 1- عامل نهادی (57/17)، 2- عامل مدیریتی (69/14)، 3- عامل فردی (46/12) و 4- عامل اجتماعی (91/10). همچنین نتایج تحلیل نمره عاملی همبستگی تأثیر متقابل این عوامل را بر یکدیگر نشان داد.

مروری بر ادبیات اقتصادی درزمینه تحلیل ادوار تجاری، نمایانگر قدمت این موضوع در بین مباحث اقتصادی می باشد، این مساله از اوایل قرن نوزدهم میلادی مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. در این راستا تلاش اقتصاد دانان عمدتاً حول دو محوراصلی متمرکزبوده، یکی شناخت عوامل مؤثر بر پیدایش دوره های رکود و رونق در اقتصاد و دیگری تحلیل شاخص های آماری در رابطه با ادوار تجاری، نظیر دامنه، قلمرو و طول دوره. در این مقاله ادوار تجاری دراقتصاد ایران طی دوره 1380- 1338 با استفاده از تحلیل های آماری وابزار اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران نشان می دهد، داده های مربوطه ازیک همبستگی سریالی نسبتاً قوی برخوردار هستند. همچنین طول یک دور کامل تجاری در اقتصاد ایران، در حدود 11 سال برآورده شده است. در نهایت روشن گردید متغیرهایی نظیر درآمدهای نفت وگاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی، کسری بودجه دولت و نقدینگی بخش خصوصی عمده ترین شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. بنابراین، مقاله سعی دارد با روشن نمودن فضای حرکتی ادوار تجاری در ایران، راه را برای اجرای سیاست های اقتصادی بلند مدت در این زمینه هموار نماید.

در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.

تخمین تابع تقاضای آب این امکان را فراهم می سازد تا با ذخایر آب بتوان به بهترین شکل نیازمندیهای آب مصرفی شهر وندان را با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیر گذار نظیر جمعیت ، درآمد، قیمت آب یا هر متغیر دیگری پاسخ داد . هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای آب خانگی شهر زاهدان برای دوره زمانی 1385-1378 و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب و تعیین حداقل آب مورد نیاز برای معشیت می باشد نتایج نشان میدهد که کشش قیمتی تقاضای آب 06/- و کشش درآمدی تقاضای آن 062/. و حداقل مور نیازآب مصرفی یک شهروند زاهدانی درروز 95 لیتر می باشد یعنی آب یک کالای کم کشش وضروری است.

با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه دانش فنی به عنوان یک دارایی مهم سازمانی، این مقاله درصدد پیشنهاد شیوه مناسب برای ارزشگذاری متناسب با هر مرحله از توسعه دانش فنی است. شیوه های پیشنهادی برای سه مرحله از چرخه عمر دانش فنی شامل دانش فنی مقدماتی، دانش فنی نمونه اولیه و دانش فنی تجاری شده تعیین و ارائه می شود و به منظور بررسی قابلیت به کارگیری الگوریتم پیشنهادی، این شیوه در سه نمونه دانش فنی معرفی شده از یک سازمان توسعه ای، پیاده سازی و نتایج حاصل از محاسبه ارزش با روش پیشنهادی مطالعه حاضر، ارائه می شود. نتایج نشان می دهد شیوه پیشنهادی این مطالعه از دقت قابل قبولی برای تعیین ارزش دانش فنی با توجه به مراحل تکمیل این دانش برخوردار است.

از دلایل متعددی که برای اهمیت دو حوزه بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینی بیان می شود، شاید ایجاد اشتغال را بتوان به عنوان مهم ترین دلیل قلمداد نمود. با این همه، و با توجه به ادبیات موجود، واقعیت آن است که تنها تعداد معدودی از بنگاه های کوچک و متوسط توانایی ایجاد اشتغال و کار آفرینی را داشته و به عبارتی، تنها بخش اندکی کار آفرین تلقی شده یا ایجاد اشتغالی قابل توجه در دوره معینی را نشان می دهند. ایجاد اشتغال قابل توجه در دوره ای معین در ادبیات این حوزه با معیار رشد سریع سنجیده می شود و مطالعات موجود نشان می دهد که حدود 10 درصد از بنگاه های اقتصادی می توانند رشدی سریع را تجربه نمایند. بر این اساس، شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع، و نیز تعیین سهم آنها در ایجاد اشتغال در برنامه دوم توسعه هدف اصلی این پژوهش است. بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه هایی گفته می شود که دارای حداکثر 50 نفر کارکن باشند. رشد سریع نیز با معیارهای سه گانه رشد مطلق، رشد نسبی و معیار برچ محاسبه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از اشتغال ایجادشده در این دوره توسط درصد اندکی از بنگاه های کوچک و متوسط با رشد سریع صورت گرفته و این نتایج با مدل های متفاوت اندازه گیری رشد سریع تغییر نمی یابد.

در این مقاله تلاش می‌‌شود که با استفاده از داده‌های فصلی 1386:4-1368:4، سری زمانی نرخ بهره‌ی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شده‌ی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد می‌شوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسک‌گریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با 0.46 برآورد شد. هم‎چنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با 0.04 به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار متوسط نرخ بهره‌ی تعادلی در طول دوره‌ی (1386:1 و 1368:4)، برابر با 0.056 بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دوره‌ی مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان می‌دهد.

صنعت گردشگری در جایگاه بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا، در بسیاری از کشورها به صورت منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی شمرده می شود. ایران به لحاظ وجود آثار تاریخی، تنوع اقلیمی، مرکزیت تشیع، اماکن مقدسه، حوزه های علمیه و ده ها زمینه دیگر، از جمله کشورهای مستعد گردشگری در سطح جهان ارزیابی می شود. اما تاکنون به علت عامل هایی نتوانسته از این ظرفیت به طور قابل قبولی استفاده کند، به طوری که براساس تحقیق های انجام شده، ایران از نظر موقعیت های ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیم و جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در میان ده کشور برتر جهان قرار دارد اما از لحاظ جذب گردشگر در رده شصت و هفتم جهان و از لحاظ درآمدهای صنعت گردشگری در رده هفتاد و هفتم جا گرفته است. یکی از عامل های مهم عدم کامیابی، عدم سرمایه گذاری مناسب در مسایل زیربنایی و روبنایی این بخش است؛ بنابراین ارایه راه حلی مناسب که بتواند سرمایه کافی را برای توسعه این صنعت فراهم کند، ضرور است. مقاله حاضر پس از بررسی وضعیت کنونی، مانع های اقتصادی ـ مالی توسعه صنعت گردشگری و نقش بالقوه ای که این صنعت می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، با استفاده از روش اکتشافی ـ کاربردی و با بهره گیری از اوراق بهادار (صکوک) جعاله به ارایه مدل های عملیاتی تامین مالی پرداخته است. اوراق بهادار جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است به گونه ای است که در عین رعایت ضابطه های شرعی، از قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است و انتظار می رود افزون بر تامین مالی صنعت گردشگری اثر قابل توجهی در گسترش ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه ایران داشته باشد.

خاویار یکی ازمهمترین محصولات صادراتی دربخش شیلات کشور به شمار می آید . در این پژوهش به منظور مطالعه ی عامل های مؤثر بر صادرات خاویار ایران ، نخست تابع عرضه ی صادرات برای دوره ی زمانی 1385-1370برآورد و سپس میزان نا پایداری درآمد صادراتی و نرخ رشد مرکب صادرات خاویار کشور توسط مدل روند نمایی محاسبه و در پایان با استفاده از روش سهم ثابت بازار ، عملکرد صادرات خاویار ایران با میانگین جهانی آن مقایسه شده است . داده ها و آمار مورد نیاز برای این مطالعه به صورت سری زمانی و ازشرکت مادر تخصصی ایران ، اداره ی بازرگانی ، اداره ی کل شیلات مازندران، اداره ی امور ماهیان خاویاری مازندران ، بانک مرکزی و سایر سازمان های وابسته جمع آوری شده است . نتایج بدست آمده ازبررسی تابع عرضه ی صادرات نشان می دهد که میان متغیرهای تولید داخلی و نرخ ارز با میزان صادرات خاویار رابطه ای مثبت ومعنی دار وجود دارد ، درحالی که بین قیمت جهانی خاویار و میزان صادرات آن رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد. نرخ رشد تولید و صادرات خاویار در طول دوره ، منفی و نرخ رشد قیمت جهانی خاویار مثبت است . اثرتجارت جهانی نیز بیشترین سهم را درکاهش صادرات داشته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که علت اصلی ناپایداری درآمد صادراتی به عرضه ی آن مربوط می شود . بنابراین ، بایستی با نظارت و کنترل ویژه بر زیستگاهها و صیدگاههای این ماهیان ، با پدیده ی قاچاق که سهم زیادی در کاهش میزان تولید دارد ، مبارزه شود . همچنین می توان با روی آوردن به پرورش ماهیان خاویاری و تقویت این بخش و صادر کردن خاویار پرورشی ، تا حدودی این کاهش در تولید و صادرات و در پی آن کاهش درآمد صادرتی ناشی از آنها را جبران کرد.