درخت حوزه‌های تخصصی

گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می شود. در این نوشتار با توجه به رسالت بسیار سنگین تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند ملی توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذیر قیمت در این مورد، ضمن تصریح و انتخاب الگوی مناسب، اقدام به پیش بینی قیمت این محصول در دوره 90 -1388 خواهد شد. برای این منظور قدرت پیش بینی انواع الگوهای ساختاری و سری زمانی بر اساس معیارهای متداول، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمتهای سالانه سرمزرعه و تضمینی گندم و برنج و میزان موجودی گندم در پایان سال در دوره87- 1345 است که از گزارشات وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج پژوهش موید برتری الگوهای سری زمانی (ریشه واحد و (ARIMA برای پیش بینی قیمت گندم در دوره مورد بررسی است.

مصرف افزون بر اینکه به عنوان هدف تولید و توزیع مطرح است، تغییرهای آن، تاثیر قابل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی مانند: سطح تولید، پس انداز، اشتغال، بیکاری و تورم دارد. عامل های متعددی در شکل گیری الگوی مصرف در هر جامعه ای دخالت دارد که مهمترین آنها فرهنگ است. در مقاله حاضر به دنبال این مسئله اصلی هستیم که چه رابطه ای بین فرهنگ با الگوی مصرف جامعه وجود دارد؟ الگوی مصرف از چه مؤلفه هایی تشکیل شده و چگونه از فرهنگ اثر می پذیرند؟ در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مفروض دانستن جامعه و زیرمجموعه های آن به عنوان «نظام» و «زیرنظام های مرتبط»، رابطه مؤلفه های فرهنگ و الگوی مصرف بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که: 1. مؤلفه های اصلی مصرف یعنی سطح مصرف، ترکیب کالاهای مصرفی و چگونگی مصرف، در بستر فرهنگ جامعه شکل می گیرد و قواعد اسلامی حاکم بر مصرف نیز هر سه مؤلفه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ 2. الگوی مصرف جامعه ما با الگوی تولید داخلی و الگوی مطلوب مصرف از دیدگاه دینی فاصله دارد و به علت اینکه وضع موجود و وضع مطلوب ریشه های فرهنگی دارند با ابزارهای اقتصادی صِرف، نمی توان در آن، تحول اساسی پدید آورد و تغییرهای بلندمدت آن به طور اساسی تحت تاثیر تغییر در مؤلفه های فرهنگی مرتبط با آن است.

در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی علوم شناختی و اقتصاد شناختی پرداخته می شود در مجموع دونظریه عمده علوم شناختی درباره ی نحوه ی عملکرد ذهن وجود دارد که عبارتند از: نظریه های الهام گرفته از کامپیوتر و هوش مصنوعی و نظریه ی مدل های پیوندگرا. درحال حاضر نظریه ی مدل های پیوندگرا، نظریه ی غالب در زمینه ی عملکرد ذهن در علوم شناختی است. هایک و نورث، دو اقتصاددان برنده ی جایزه ی نوبل هستند که براساس مدل های پیوندگرا کوشیده اند با استفاده از مفاهیمی مانند فرهنگ، باورها و نهادها، ارتباطی میان ذهن، شناخت و عملکرد اقتصادی برقرار کنند. این مقاله نشان می دهد هرچند مدل های هایک و نورث نکات بدیعی را مطرح میکنند اما دارای مشکلاتی نیز هستند و شاید بتوان با استفاده از سایرنظریه ها مانند نظریه های نهادگرایی گفتمانی به تکمیل آن ها مبادرت ورزید.

در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

با توجه به ماهیت عملیات بیمه ای که مؤسسات بیمه انجام می دهند، این مؤسسات از وجوه قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت برخوردارند. از این رو، یکی از مهمترین فعالیت های مؤسسات بیمه، انجام سرمایه گذاری منابع مالی مزبور است. گزینه های متعدد و متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که مؤسسات و نهادهای مالی می توانند در آن گزینه ها سرمایه گذاری نمایند. یکی از این گزینه ها، سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. لیکن برای یک سرمایه گذاری نیاز به یک مدیریت صحیح سرمایه گذاری است. در این مقاله وضعیت سرمایه گذاری شرکت بیمه ی مرکزی ایران در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی و از جنبه های گوناگون (بازده، ریسک و شاخص عملکرد) مورد بحث قرار گرفته است. پس از محاسبه ی متغیرها و آزمون فرضیات، کارایی پرتفولیوی (سبد سهام) بیمه ی مرکزی ایران مورد تایید قرار گرفته است.

هدف کلی تحقیق حاضر "بررسی‌عوامل تاثیرگذار در ایجاد‌ روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی" بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد و کل دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به‌عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بوده است که روایی آن بر اساس نظرات استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر آن به‌ترتیب 84/0، 93/0، 79/0 برای عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی و روحیه کارآفرینی به‌دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر‌های سن، عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی رابطه مثبت و معنی‌داری با ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز متغیرهای عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی و سن به ترتیب وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 5/63 درصد از واریانس را تبیین نمودند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها نیز نشان داد بین دانشجویان با وضعیت تاهل، ثبت اختراع، نوع اشتغال، تحصیلات پدر و سازمان محل خدمت مختلف از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

در این مقاله تلاش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی شود. از این رو مفهوم رقابت طبق نگرش های نئوکلاسیکی، شومپیتری، چمبرلینی، بیلی و پورتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که حجم رقابت در فعالیت های صنعتی ایران اندک است و فضای مناسب برای توسعه سطح رقابت وجود ندارد و این مساله نقش شورای رقابت در اجرای فصل نهم سیاست های اصل 44 قانون اساسی را که الگوی مناسب برای گسترش فعالیت های رقابتی در اقتصاد ایران را ارائه نموده، نمایان تر می سازد

امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش میکنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافق نامه های بین المللی، از گسترش تخریب های زیست محیطی جلوگیری کنند. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیست محیطی کوزنتس یا EKC معروف است. در این مقاله براساس مبانی نظری فنی زیست محیطی کوزنتس، رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال های 2000-1980 بررسی شده است. در الگوی مورد استفاده علاوه بر متغیر درآمد، متغیر جمعیت به عنوان متغیر برون زا در نظر گرفته شده است. در الگوی مورد استفاده از روش داده های تلفیقی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که تمام کشورهای توسعه یافته از نقطه برگشت منحنی عبور کرده اند. به بیان دیگر رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه آنها منفی است و با افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه این کشورها، کیفیت آب بهبود یافته است. سطح درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در نقطه بازگشت فنی کوزنتس 901 دلار بوده است. بررسی آماری نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در این گروه هنوز به نقطه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیده اند. بنابراین رابطه درآمد ملی سرانه و آلودگی آب مثبت است و با رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی سرانه، سطح آلودگی آب افزایش می یابد.

تغییرات پویا در اقتصاد جهانی، تلاش های انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی ( WTO ) در راستای جهانی کردن اقتصاد، شکل گیری تفکر دهکده ی جهانی و افزایش رقابت، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه را به این باور رسانده است که برای حضور و بقا در بازارهای منطقه ای، جهانی و حتی داخلی باید توان و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند. در این میان، رضایت مشتری از کیفیت تولیدات و خدمات تنها راه ماندگاری در بازار رقابت پویا است. صنعت خودرو نیز از این روش مستثنی نیست. تولید کنندگان خودرو در کشور ما با چالش های فراوانی رو به رو هستند. رضایت مشتری و کیفیت تولیدات همواره چالشی بزرگ برای آنها به حساب می آید. اما عملکرد کیفیتی این شرکت ها، اغلب وابسته به عملکرد کیفیتی شرکت های تامین کننده ی قطعات مورد نیاز آنها است. ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکت های خودرو ساز و رتبه بندی آنان براساس عملکرد کیفی کمک خواهد نمود که محصول نهایی نیز از کیفیت مطلوب برخوردار باشد. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم مدل تعالی سازمانی و ارتباط آن با مفهوم مدیریت کیفیت، شرکت های قطعه ساز انتخاب شده در تحقیق براساس مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (یکی از روش های MADM است) مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و رتبه بندی شده است.

قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کارفرما یا مؤسسات خصوصی و دولتی ندارندو یا نمی توانند شغل دستمزدبگیر مناسب پیدا کنند ، این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند.هدف این تحقیق نشان دادن تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ خوداشتغالی است،که برای این منظور علاوه بر نرخ بیکاری عوامل مؤثر محیطی، اقتصادی و فرهنگی نیز بر نرخ خوداشتغالی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن تاثیر این عوامل از داده های بیست هشت استان بین سالهای 82 ـ 1375 استفاده شده است و مدل مناسب به صورت تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی برآورد شده است، نتایج مدل برآوردی نشان از تاثیرات منفی نرخ بیکاری ، تاثیر مثبت سهم جمعیت روستایی و تاثیر منفی سطح سواد شاغلین بر نرخ خوداشتغالی است.

دورنمای‌ انرژی‌ در ایران‌ سال‌ 1400 وابسته‌ به‌ سیمای‌ انرژی‌ در جهان‌ سال‌ 1400است‌. در سال‌ 1400، میزان‌ صادرات‌ نفت‌ ایران‌ همچنان‌ در حال‌ افزایش‌ خواهد بود و کشورمان‌یک‌ صادرکننده‌ عمده‌ نفت‌ با ظرفیت‌ صادراتی‌ بیش‌ از میزان‌ فعلی‌، چه‌ از لحاظ درصد و چه‌ ازلحاظ مقدار، خواهد بود. مسئله‌ پایان‌پذیری‌ منابع‌ نفت‌ که‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌، اغراق‌آمیزاست‌ و تا سال‌ 1400 هیچ‌ اثری‌ بر افزایش‌ تولید نفت‌ کشور نخواهد داشت‌. در سال‌ 1400، گاز طبیعی‌ در مصرف‌ داخل‌ نقش‌ عمده‌ای‌ به‌ عهده‌ خواهد داشت‌ و به‌ میزان‌زیادی‌ جایگزین‌ نفت‌ خواهد شد. این‌ جایگزینی‌ در صنعت‌ برق‌ و مصارف‌ خانگی‌ تجاری‌پیشرفت‌ بسیار خوبی‌ داشته‌ است‌. پیشرفت‌ آن‌ در صنعت‌ متوسط بوده‌ و در حمل‌ و نقل‌ راه‌طولانی‌ در پیش‌ است‌. در سال‌ 1400، ایران‌ یک‌ صادرکننده‌ مهم‌ گاز به‌ شرق‌ و غرب‌ خواهد بود، اما این‌ امر،مشروط به‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌. تا سال‌ 1400، ظرفیت‌ بالقوه‌ آبی‌ به‌ طور عمده‌ مورد استفاده‌ قرار خواهد گرفت‌ و نسبت‌چشمگیری‌ از برق‌ کشور از نیروی‌ هیدرولیک‌ تأمین‌ خواهد شد. سهم‌ سوختهای‌ سنتی‌ رو به‌ کاهش‌ خواهد رفت‌ و بر سهم‌ انرژیهای‌ نو افزوده‌ خواهد شد،اما این‌ انرژیها تحت‌الشعاع‌ سوختهای‌ فسیلی‌ خواهد بود و نقش‌ مهمی‌ را در تراز انرژی‌ کشورایفا نخواهد کرد. نقش‌ زغال‌ سنگ‌ را در گذشته‌ نادیده‌ گرفته‌اند، ولی‌ می‌تواند تا سال‌ 1400 فعال‌ شده‌ وبخش‌ قابل‌ توجهی‌ از انرژی‌ خام‌ را تأمین‌ کند، و بدین‌ ترتیب‌، باعث‌ تطویل‌ عمر منابع‌ نفت‌ وگاز گردد یا به‌ صورت‌ غیرفعال‌ فعلی‌ باقی‌ مانده‌ و برای‌ نیمه‌ دوم‌ سده‌ بیست‌ و یکم‌ ذخیره‌ شود.نقش‌ انرژی‌ اتمی‌ به‌ دلایل‌ سیاسی‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ است‌، اما به‌ هر صورت‌ بخش‌ مهمی‌ ازانرژی‌ کشور را تأمین‌ نخواهد کرد. تولید و مصرف‌ برق‌ (انرژی‌ ثانویه‌) تا سال‌ 1400 همچنان‌ رو به‌ افزایش‌ خواهد بود. در پنج‌سال‌ نخست‌، تقریبا همه‌ کشور زیر پوشش‌ برق‌ خواهد رفت‌ و در سالهای‌ بعد از آن‌، آهنگ‌ رشدآهسته‌تر خواهد شد و افزایش‌ آن‌ تنها متناسب‌ با رشد صنعت‌ و افزایش‌ جمعیت‌ خواهد بود وبه‌ واسطه‌ پدیده‌ اشباع‌ (در مصارف‌ خانگی‌) و اعمال‌ سیاستهای‌ صرفه‌جویی‌ و اصلاح‌ تعرفه‌ها،آهنگ‌ رشد آنها کند خواهد شد.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهامآمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی همانباشتگی یوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی پسته، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.

با توجه به رویکردهای مختلف بررسی های امنیت، شاخص های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص های مختلفی چون شکنندگی دولت ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو دوره زمانی 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مولفه های مخارج نظامی و شکنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه که دولت ها شکننده تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن کشورها پایین تر خواهد بود. بررسی رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان می دهد، دولت های پاک تر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند. همچنین بررسی رابطه «شاخص جهانی صلح» و «شاخص شکنندگی دولت ها» با میزان سرمایه گذاری در کشورهای مورد بررسی، نشان می دهد شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در کل شاخص های منبعث از رویکردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویکرد های نوین به دلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه های اقتصادی در جوامع مختلف دارند.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.