درخت حوزه‌های تخصصی

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخشهای استراتژیک آن کشور محسوب می شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه گذاری های مناسب، صادرات جنگ افزارهای دفاعی و ایجاد امنیت در کشور، می تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد . مقاله حاضر، درصدد است که با استفاده از آمار و اطلاعات برای دوره زمانی 84-1353، به تاثیر هزینه های دفاعی ایران بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی کشور بپردازد. برای این منظور در این تحقیق با ملاحظه طرف عرضه اقتصاد، مدل چهار بخشی فدر که شامل بخشهای مصرفی خصوصی، دولتی غیر دفاعی، صادرات و دفاعی می باشد مورد استفاده قرار گرفته و ضمن بررسی تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، اثرات غیر مستقیم بخش دفاعی بر بخش مصرفی خصوصی ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، مثبت و اثر غیر مستقیم بخش دفاعی بر مصرف خصوصی، منفی است.

درطول 50 سال گذشته، جهان افزایش بی سابقه ای را در رشد جمعیت تجربه کرده است. به طوری که امروزه تغییرات جمعیتی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند توسعه شناخته می شود. از این رو در این پژوهش تاثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین منظور از داده های 171 کشور در دوره ای 39 ساله(1966-2004) استفاده شده است. یافته ها نشان دهند. تاثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از متغیرهای جمعیتی است. به طوری که رشد جمعیت، نسبت جمعیت زیر 15 سال به کل جمعیت و بارتکفل سنین جوان دارای اثر منفی و نسبت جمعیت 15 تا 64 سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر به کل جمعیت و بارتکفل سنین پیر دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است. همچنین، دریافتیم که نرخ های رشد گروه های مختلف سنی دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی است به طوری که نرخ رشد جمعیت زیر 15 سال بیشترین و نرخ رشد جمعیت فعال(15-64 سال) کمترین اثر بازدارندگی را بر رشد اقتصادی داشتند.

به رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر؛ خصوصی سازی بدل به یک معضل پایدار در عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف شده است، این در حالی است که برنامه های توسعه پیشین نقش خصوصی سازی را به عنوان یک محرک و پیشران اقتصادی ترسیم کرده بودند. این تحقیق به آسیب شناسی ریشه های این عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی در ایران می پردازد. به منظور شناخت دقیق تر عوامل گوناگون تأثیرگذار؛ مصاحبه های گوناگونی با اصحاب خصوصی سازی در بخش های مختلف اجرایی برمبنای روش داده بنیاد ""Grounded Theory"" به عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته و نیز مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل آسیب زا در چهار دسته کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با ذکر مصادیق مربوطه تفکیک شده اند. برمبنای تفکیک صورت گرفته راهکارهای برون رفت از وضعیت نامطلوب خصوصی سازی ارائه شده است. روش اجرا و نتایج این تحقیق به ارائه دیدگاهی کاربردی در جهت شناخت علل اصلی شکست این خطی مشی منجر می شود که می تواند به سیاستگذاران دیدگاه صحیحی را در سال های آتی جهت جبران عقب ماندگی برنامه های پیشین دهد. تجارب موفق پیشین حکم بر اهمیت خصوصی سازی به عنوان راهکار برون رفت از چالش های ذاتی اقتصاد دولتی و نیز عصر پرتلاطم امروز می دهند؛ این مقاله نیز در این راستا بر اینکه خصوصی سازی یک راهکار بلندمدت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران است تأکید می ورزد.

مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج فارس و بالابودن هزینه های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل دهنده هزینه دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینه عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دوره بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین منظور، مدل معادله همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می دهد تأثیرات غیرمستقیم هزینه دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، همگی به طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هزینه های دفاعی در اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.

در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.

با توجه به آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی و هزینه های ناشی از آن، عدم توجه به این آثار در ارزیابی عملکرد اقتصادی منجر به نتایجی دور از واقع می گردد. در این مقاله از شاخص کارایی و بهره وری زیست محیطی برای ارزیابی عملکرد زیست محیطی- اقتصادی دو گروه از کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سوخت های فسیلی استفاده گردید. همچنین عوامل مؤثر بر بهره وری زیست محیطی با استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند بهره وری زیست محیطی کشورهای واردکننده به طور متوسط در دوره زمانی 2007-1997 به اندازه 14/0 درصد و کشورهای صادرکننده در دوره مشابه 7/0 رشد داشته است. همچنین رابطه بین بهره وری زیست محیطی و درآمد سرانه در هر دو گروه از کشورها به شکل N معکوس است.

در این مقاله ساختار بازار سنگ و کنسانتره و شمش آلومینیوم با استفاده از نسبتهای تمرکز و شاخص هرفیندال طی سالهای 2005- 2001 ارزیابی شده است. ساختار طرف صادرات و طرف واردات آنها در بازار جهانی، مشابه و به صورت انحصار چندجانبه است. البته ساختار صادرات و واردات سنگ و کنسانتره آلومینیوم به ترتیب متمایل به باز و متمایل به بسته است. در این دوره، از قدرت انحصاری واردکنندگان و صادرکنندگان جهانی اندکی کاسته شده، اما نوع ساختار بدون تغییر باقی مانده است. آمریکا و برزیل به ترتیب بزرگترین بازیگران در واردات و صادرات جهانی سنگ و کنسانتره و ژاپن و روسیه نیز مهمترین بازیگران در واردات و صادرات شمش آلومینیوم هستند. ذخایر کانسنگ آلومینیوم (بوکسیت) در ایران بسیار محدود است و در نتیجه، عمده مواد اولیه از طریق واردات تامین می شود. دو شرکت دولتی با سهم تقریبا مشابه، عرضه شمش آلومینیوم داخلی را در اختیار دارند. نسبت تمرکز دو بنگاهی برابر با صد، اندازه شاخص هرفیندال 0.50 و معکوس آن 2 است که نشان می دهد کل تولید بین دو بنگاه به طور یکنواخت توزیع شده و ساختار بازار از نوع انحصار دولتی است. در مقابل، طرف تقاضای بازار شمش آلومینیوم اولیه ساختار رقابتی دارد.

کاهش رسمی ارزش پول یکی از مهم ترین و معمول ترین سیاست ها برای اصلاح موازنه ی بازرگانی است. در چارچوب مباحث تئوریک این اقدام می تواند در موارد زیادی نتیجه ی مثبت داشته باشد، اما در عمل به دلایلی مانند اثرات تورمی ممکن است که نتیجه ی معکوسی در پی داشته باشد. به دلیل اثرات نامطلوب تورم بر فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، بررسی ارتباط بین این دو شاخص و تعیین شدت تأثیرات آنها اهمیت دارد. در این مقاله ارتباط بین تورم و نرخ ارز طی دوره ی 80-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. اساس کار این تحقیق استفاده از روش علیت گرنجری، روش خود رگرسیون برداری، تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای است. بر اساس نتایج تحقیق، فرضیه ی صفر مبنی بر عدم ارتباط علت و معلولی بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی رد می شود. همچنین، استفاده از روش های تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شدت تأثیرات نرخ ارز و تورم بر یکدیگر با افزایش دوره ی زمانی بیشتر می گردد.

شرکت های لیزینگ از مؤسسه های اقتصادی موفق در سال های اخیر هستند. این شرکت ها با واگذاری مدت دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می کنند. مطالعات تجربی نشان می دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت های لیزینگ تاثیرگذار بوده است. 1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند. 2. وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می یابد و گاهی مشکل پیدا می کنند. 3. وضعیت نقدینگی شرکت های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می شوند. استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت های لیزینگ می شود. قرارداد فعلی شرکت های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به نظر می رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.

با توجه به این که طلا یک کالای حساس و استراتژیک است و قیمت جهانی آن در طول سال های گذشته دارای روند صعودی بوده است، در این مطالعه سعی شده است که عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه طلا بررسی شود. از جمله مهم ترین عواملی که بر قیمت طلا در ایران تاثیر گذارند می توان به قیمت جهانی طلا، وجود انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات شاخص سهام و تحریم های بین المللی اشاره کرد. همچنین بررسی این عوامل می تواند نتایج مفیدی برای سرمایه گذاران و برنامه ریزان به همراه داشته باشد. به دلیل اهمیت بازار ارز و بازار سهام، در این مطالعه تلاش می شود تا علاوه بر قیمت جهانی طلا اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام نیز بر قیمت سکه ی طلا در ایران از فروردین سال 1380 تا شهریور سال 1390 مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور در این مطالعه از مدل خانواده ی خود رگرسیون واریانس ناهمسانی شرطی (ARCH) برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. زیرا این مدل ها می توانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطلاعات گذشته ی خود توضیح دهند و سپس با استفاده از مدل (ARDL) چگونگی اثر گذاری این نوسانات در کوتاه مدت و بلند مدت ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد از بین عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ ارز (نرخ برابری دلار و ریال) هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، مؤثرترین عامل است. ضریب قیمت جهانی طلا نیز هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت مثبت و معنی دار است. شایان ذکر است که ضرایب بلند مدت بزرگ تر از ضرایب کوتاه مدت است و این نشان می دهد که در بلند مدت قیمت سکه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در قیمت جهانی طلا بیش تر واکنش نشان می دهد.

توزیع‌ درآمد از مفاهیم‌ سهل‌ و ممتنع‌ در تئوری‌ اقتصاد است‌. سهل‌ است‌ چون‌ به‌ آسانی‌و براساس‌ ساده‌ترین‌ مفاهیم‌ اقتصادی‌ قابل‌ تبیین‌ است‌ و لذا در کهنترین‌ متون‌ اقتصادی‌، تبیین‌تئوری‌ توزیع‌ یکی‌ از محورهای‌ اصلی‌ نظرات‌ اقتصادشناسان‌ را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌. اما ممتنع‌است‌ چرا که‌ هنوز هم‌ دستیابی‌ به‌ راهبرد عملی‌ رفع‌ نابرابری‌ درآمدها در کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ با رشد اقتصادی‌ این‌ کشورها سازگار باشد، به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ فکری‌بزرگ‌ در مقابل‌ اقتصادشناسان‌ توسعه‌ خودنمایی‌ می‌کند. تجربه‌ سه‌ دهه‌ اخیر، در کشورهای‌ ثروتمند و فقیر، در زمینه‌ اهمیت‌ توزیع‌ درآمدعبرت‌آموز است‌. پیامدهای‌ دو دهه‌ رشدسالاری‌ به‌ هر دو گروه‌ آموخته‌ است‌ که‌ همه‌ مشکلات‌از طریق‌ دستیابی‌ به‌ نرخهای‌ رشد اقتصادی‌ بالا حل‌ نمی‌شود. در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، تأکیداصلی‌ بر مسئله‌ رشد، اکنون‌ جای‌ خود را به‌ توجه‌ بیشتر به‌ "کیفیت‌ زندگی‌" داده‌ است‌. درکشورهای‌ جهان‌ سوم‌ نیز به‌ طور وسیعی‌ شنیده‌ می‌شود که‌ افزایش‌ محصول‌ ناخالص‌ ملی‌،دیگر به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ شمار نمی‌رود. برخی‌ از نظریه‌ پردازان‌ اقتصاد توسعه‌-همچون‌ کوزنتس‌، لویس‌، فی‌، رانیس‌ و نورکس‌- که‌به‌ نوعی‌ عدم‌ سازگاری‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد معتقدند، می‌گویند کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ باید وزن‌ بیشتری‌ را به‌ هدف‌ رشد - نسبت‌ به‌ هدف‌ توزیع‌ درآمد - بدهند. توضیحات‌بالا نشان‌ می‌دهد که‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ فقر و تعدیل‌ نابرابریهای‌ درآمدی‌، وقتی‌ همراه‌ با رشداقتصادی‌ در نظر گرفته‌ شود، به‌ دشوارترین‌ وظیفه‌ سیاستگذاران‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ می‌گردد. به‌ رغم‌ اهمیت‌ موضوع‌، در برنامه‌ریزیهای‌ میانمدت‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ هیچ‌ گاه‌ وضعیت‌مطلوب‌ جامعه‌ از این‌ حیث‌ برحسب‌ شاخصهای‌ کمی‌ تعریف‌ نشده‌ است‌. همچنین‌ علی‌ رغم‌تلاشهای‌ متعددی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ صورت‌ مقطعی‌ و موضعی‌ به‌ منظور رفع‌ نابرابریهای‌درآمدی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، کمتر سیاستهای‌ اقتصادی‌ کشور، بر مبنای‌ تحلیلهای‌ کارشناسی‌،به‌ منظور تعدیل‌ درآمدها هدفگذاری‌ شده‌ است‌. لذا شایسته‌ است‌ نهاد برنامه‌ریزی‌ کشور، به‌میزان‌ اهمیتی‌ که‌ برای‌ شاخصهای‌ مربوط به‌ رشد تولید، حجم‌ نقدینگی‌، شاخص‌ قیمتها ومانند اینها قایل