فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
در إین مقاله با استفاده از اطلاعات سرى زمانى قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینى قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته مى شود. روشهاى پیش بینى مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهاى پیش بینى براساس مدلهاى خطى (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهاى پیش بینى براساس مدلهاى غیرخطى (شبکه هاى عصبى غیرخطى) و مدل شبکه عصبى با ساختار پیشنهادى. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش هاى اشاره شده، نشان داده مى شودکه قیمت و بازده سهام (در هر 6 سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهاى پیچیده غیر خطى و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روشهاى خطى صحیح نمى باشد. همچنین نشان داده مى شودکه استفاده از روشهاى غیرخطى شبکه هاى عصبى به خودى خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه اى را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، مى توان قیمت و بازده را به خوبى در دو حالت پیش بینى روز بعد و پیش بینى سى روز بعد تخمین زد.
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک(OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004- 1998 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال2004 می باشد.
بررسی رابطه تورم و بهره وری: یک رویکرد نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه تورم و بهره وری موضوعی است که در دهه های اخیر مورد پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم های بالایی مواجه بوده و همچنین با در نظر گرفتن اهمیت بهره وری در بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج، مبانی نظری بسیار محدودی در مورد ارتباط میان بهره وری و تورم بیان شده است. در این راستا در این مطالعه تلاش شده تا نگاه متفاوت و جامعی نسبت به سایر مطالعات در زمینه مبانی نظری داشته و بتوان بیان داشت که مقاله حاضر از غنای به مراتب بیشتری نسبت به پژوهش های گذشته برخوردار است.
بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان
حوزههای تخصصی:
امروزه ایران با رقابت شدید در حوزة فرش از سوی کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا روبه رو است و از طرفی کشور چین با ورود کالاهای ارزان قیمت و تقلبی به بازار جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را تهدید می کند. با توجه به این مهم بر آّن شدیم تا عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور جمع آوری داده ها 70 پرسشنامه در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان، افراد آگاه در اتاق بازرگانی و شرکت سهامی فرش در استان کرمان قرار گرفت که در مجموع تعداد 39 پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع آوری شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأیید روابط معنی دار میان هر یک از چهار عامل استراتژی، مدیریت، عوامل محیطی و آمیختة بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش دستباف است.
منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.
ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را درنظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از داده های واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نموده ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینه سازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید.
بازاریابی شبکه ای و فعالیت شرکت های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق تلاش می کند تا ضمن بررسی تاریخچه و تبیین و علت به وجود آمدن شرکت های هرمی، به بررسی و تحلیل اقتصادی و فقهی این دسته از فعالیت های اقتصادی پرداخته و حکم درآمدزایی از این طرق را استخراج نماید. تحلیل های ارائه شده در این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی ارائه استخراج گشته اند، نشان می دهد که شرکت های هرمی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت های هرمی ناسالم که می توان نام آن را دسیسه هرمی گذارد. هدف شرکت های هرمی سالم، که فعالیت شان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ در حالی هدف شرکت های دسیسه هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابجایی است. به نظر می رسد این نوع فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشورها ایجاد می نمایند. علاوه بر این، به نظر می رسد می توان ضمن بررسی فقهی فعالیت شرکت های هرمی نشان داد که این دسته از فعالیت ها با قواعد مختلف فقهی در تعارض اند. از جمله: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب) و بروز ضرر. همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل»، شامل این نوع شرکت ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدی زایی را مشروع دانست.
نظریه های ربا و بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تا صد سال پیش اختلاف نظر چندانی بین فقیهان، مفسران و دیگر اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت و قلمرو ربا نبود، با گسترش نظام سرمایه داری و ورود بانکداری به جامعه های اسلامی، اندیشه وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند از سویی دیگر، فعالیت های بانک را آمیخته با قرض با بهره می دیدند که از دیدگاه اسلام ربا و ممنوع است، برای حل مشکل، گروهی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با ارائه تفسیرهای جدید ربا درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند.
از میان این تفسیرها، چند تفسیر به جهت استناد به آیه های قرآن، روایت ها و متن های تاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشه وران پیدا کند به طوری که کتاب ها و مقاله های فراوانی در نقض و ابرام آنها نگارش شده است. نظریه اختصاص ربای محرم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیت بهره قرض، نظریه اختصاص ربا به بهره فاحش و حلیت بهره عادلانهٍ، نظریه اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی و حلیت بهره قرض های تولیدی و تجاری، نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهره، نظریه اختصاص ربا به بهره بانک های خصوصی و نظریه ضرورت اجتماعی و اقتصادی ربا، نظریه هایی هستند که در مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
مقاله نشان می دهد گرچه برخی از این نظریه ها زمانی خوش درخشیده اند و برخی از آنها هنوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی، حقوق دانان و اقتصاددانان دارند اما در مقام نقد، پایه ای مستحکم نداشته و نمی توانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند. بنابراین معامله های بانکی در کشورهای اسلامی نه براساس تفسیرهای جدید ربا، بلکه باید براساس معامله های مجاز شرعی سامان داده شود.
اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توحه به سطح توسعه بازارهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیدگاه های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می باشد. با بررسی دقیق دیدگاه های مختلف به نظر می رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان می کنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با به کارگیری میانگین های 5 ساله داده های مربوط به 69 کشور نمونه و مدل سازی آن در قالب داده های تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کرده ایم. نتایج به دست آمده تاییدکننده نظر آقیون و همکاران می باشد.
محیط زیست : مشکلات و راه های برون رفت از منظر اسلام
حوزههای تخصصی:
محیط سالم برای زندگی یکی از نعمت های الاهی و از امور مورد توجه مردم است. اقتصاد نو در اندیشه رشد مداوم اقتصادی اقدام به استفاده گسترده از منابع زیست محیطی کرده که در بسیاری از موارد با تخریب آن ها و آسیب رساندن به محیط زیست همراه بود.
به تدریج ظهور و گسترش بحران های زیست محیطی که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است، سبب شد جوامع انسانی به این مساله توجه بیشتری کنند.
یکی از ابعاد مهم توجه به این مساله نگاه از منظر دینی است. از این نگاه دو دیدگاه متناقض وجود دارد. عده ای بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه های ادیان دانسته و راه حل را در افزایش زمینه های تربیت دینی و اخلاقی می دانند. عده ای دیگر با نگاه سکولار و با اتخاذ موضعی متضاد مشکل را در آموزه های دینی جسته، و آ ن ها را در بحران مؤثر دانسته اند.
دلبستگی نداشتن به دنیا، مسلط شدن بر طبیعت از جانب خداوند و تجویز استفاده بدون حد از منابع طبیعی از مواردی است که به اعتقاد اینان، سبب ناپایداری توسعه شده است.
در این مقاله، نگاه درون دینی و با استفاده از قرآن و روایات، و با نگاه برون دینی و با توجه به دیدگاه های گوناگون و گاهی متضاد درباره چگونگی استفاده از محیط زیست این شبهات را پاسخ داده، اثبات می کنیم جدایی و فاصله گرفتن از ارزش های دینی این بحران را باعث شده است.
در نگاه ادیان و به ویژه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر محیط زیست حفظ خواهد شد.
عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشاورزی در ایران به دلیل وجود تنوع آب و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیش تر نقاط کشور، فعالیتی با ریسک بالا است که به وسیله کشاورزان منجر به کاربرد راه کارهایی برای مقابله با این شرایط شده است. یکی از راه کارهای عمده، استفاده از تنوع زراعی است. اندازه گیری میزان تنوع محصولات کشاورزی از طریق شاخص های متنوعی به دست می آید. با محاسبه میزان تنوع و عوامل موثر بر آن می توان راه کارهای سیاستی مهمی در جهت کاهش ریسک تولید محصولات خاص و استراتژیک و در نتیجه افزایش تولید در سطح کشور به کار بست. برای به دست آوردن تنوع در این مطالعه، نخست با استفاده از داده های پنج محصول گندم، جو، برنج، ذرت و پنبه در شش استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه و گیلان طی سال های 1385-1371 به اندازه گیری شاخص تنوع آنتروپی اقدام و پس از آن با استفاده از تخمین رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت به بررسی عوامل موثر بر تنوع پرداخته شد. نتایج نشان داد، عوامل بررسی شده در این مطالعه که از قیمت محصولات زراعی، متوسط هزینه تولید سالانه ی محصولات، متوسط درآمد کشاورزی و غیرکشاورزی خانوارهای روستایی، بیمه ی محصولات، مقدار صادرات، واردات و یارانه ها تشکیل می شود، رابطه ی معناداری با شاخص تنوع دارد. افزون بر آن، با توجه دقیق تر به روابط موجود و محاسبه شاخص های اقتصادی در تولیدات کشاورزی می توان به ایجاد امنیت غذایی در سطح کشور کمک کرد
تجزیهی شدت انرژی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در ایران، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تغییرات شدت انرژی در ایران و در بازه زمانی 1385-1347 می باشد. بهکارگیری متدلوژی تجزیه، امکان تحلیل دقیق تر روند شدت انرژی در گذشته و پیش بینی آن در آینده را برای کاربردهای سیاستی فراهم مینماید. بهره-وری انرژی یکی از عوامل تعیینکنندهی شدت انرژی میباشد اما علاوه بر بهره وری انرژی، ترکیب فعالیت های اقتصادی نیز در تعیین شدت استفاده از انرژی نقش به سزایی دارد. با افزایش فعالیت های اقتصادی انرژی بر، شدت انرژی کل نیز افزایش می یابد. هدف این مطالعه تجزیه شدت انرژی در ایران به دو عامل کلیدی مؤثر بر تغییر در شدت انرژی یعنی افزایش بهره وری و تغییر در فعالیت های اقتصادی می باشد. نتایج این تجزیه به روش شاخص ایده آل فیشر نشان می دهد که افزایش شدت انرژی در کشور در اثر تغییر ساختار فعالیت های اقتصادی و نیز کاهش بهره وری در بهره گیری از انرژی بوده است. هم چنین براساس نتایج به دست آمده، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر شدت انرژی، قیمت انرژی می باشد. بطوری که حساسیت شدت انرژی نسبت به قیمت انرژی بسیار بالا می باشد.
عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران است. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده شد که دارای پایه های اقتصاد خردی است و در آن از متغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان های تکمیل شده، حجم پول و نرخ تورم، به عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گردید. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی سال های 1384-1373 اقتصاد ایران و با به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده انجام شد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر این واقعیت است که متغیرهای کلان اقتصادی از قدرت توضیح دهندگی خوبی برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران برخوردارند. علاوه بر این، علامت ضرایب برآورد شده، مطابق انتظار تئوری است.
تحلیل کشش قیمتی تقاضای بنزین در بخش حمل و نقل زمینی ایران و پیش بینی آن تا سال 1394(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله کشش قیمتی تقاضای بنزین طی سالهای 1359 – 1381 بررسی شده و کشش پذیری تقاضای بنزین برای سالهای 1382 – 1394 پیش بینی شده است برای این منظور با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تقاضای کل بنزین برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضای کل بنزین که تابعی از قیمت حقیقی بنزین و تعداد خودروها است نشان می دهد که یک رابطه منفی و ضعیف میان قیمت حقیقی بنزین و تقاضای کل بنزین وجود دارد، به طوری که یک واحد افزایش در قیمت حقیقی بنزین (200 ریال قیمت اسمی) منجر به کاهش سالانه 18.5 واحد (1850 میلیون لیتر) در تقاضای بنزین می شود. این رابطه ضعیف تا حدی به دلیل آن است که دولت همواره قیمت بنزین را پایین تر از قیمتهای تعادلی بین المللی نگه داشته و در اکثر سالها افزایش قیمت بنزین کمتر از تورم بوده است. در نتیجه، کاهش تقاضا در قبال افزایش قیمت بنزین محدود شده است. بر اساس این محاسبات افزایش سالانه 10 درصدی قیمت اسمی بنزین تاثیر مثبتی بر کشش پذیری تقاضای بنزین نداشته و تا پایان دوره پیش بینی، همچنان، کشش تقاضای بنزین کاهش یافته و روند نزولی آن ادامه می یابد. افزایش سالانه 30 درصدی قیمت اسمی بنزین در سناریوهای رشد سریع و مطلوب به طور تدریجی افزایش کشش پذیری تقاضای بنزین را موجب می شود و در سالهای پایانی دوره پیش بینی (0.5-) می رسد. با افزایش سالانه 50 درصد در قیمت اسمی بنزین کشش پذیری در هر سه سناریو سریع تر رخ داده است. به طوری که در سالهای 1390 و 1391 آستانه کشش پذیری نیز مشاهده می شود.
آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ( WTO ) بر صنعت بیمه
حوزههای تخصصی:
در این مقاله پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر عملکرد صنعت بیمه بررسی شده است . با توجه به یک مطالعه تطبیقی ، 12 کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته اند . 6 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 6 کشور دیگر هنوز عضو این سازمان نشده اند . شاخص های مورد بررسی عبارتند از : حق بیمه ، حق بیمه سرانه ، شاخص نفوذ بیمه ای و درصد رشد واقعی حق بیمه . با توجه به شاخص های مذکور و با استفاده از روش آنالیز واریانس ، مقایسه ای میان این کشورها انجام شده است و در نهایت تاثیر الحاق ایران به WTO بر چهار شاخص مذکور ، استنتاج گردیده است . ...
بهره وری و نظام پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.
آشنائی با مکتب نهادگرائی
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع نگرش و بینشی که این مکتب به پدیده های اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی، می تواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن روش شناسی تجربی و توسل به پژوهش های تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیده های اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه، سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت های اقتصادی دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیل های این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر گفتمان های رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشته ای بودن این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافته های سایر علوم، خصوصاً حقوق، جامعه شناسی، مدیریت و علوم سیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشته های علوم انسانی و رسیدن به نوعی جامع نگری در علوم انسانی می باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.
تعیین سهم نسبی بخش های اقتصادی در رشد اقتصاد ایران: کاربرد مدل شبیه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش های گوناگون به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد یکدیگر تاثیر دارند. به منظور کمی کردن اندازه این اثرها، در چارچوب 13 معادله -شش اتحاد و هفت معادله تصادفی- شبیه سازی انجام شده است. با به شمار آوردن ارتباط های بین بخش های مهم اقتصادی، این مدل کوششی در جهت اندازه گیری اثرهای غیرمستقیم بخش کشاورزی برتولید ناخالص داخلی کل اقتصاد از راه اثر بخش کشاورزی برتولید ناخالص داخلی سایر بخش های اقتصادی و همچنین واکنش بخش غیرکشاورزی نسبت به بخش کشاورزی است. با وارد کردن شوک های درآمدی برون زا به هر یک از بخش های اقتصاد ایران ضرائب رشد کلان محاسبه شده است. داده های آماری لازم به صورت داده های سری زمانی در دوره ی 1350 تا 1382 از آمارنامه های گوناگون و سایت های اینترنتی جمع آوری شدند. ضرائب رشد کلان در نتیجه شوک های برون زای درآمدی برای بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 6/1، 68/2 و 6/0 محاسبه شد. بر طبق محاسبات انجام شده، سهم خالص بخش کشاورزی در افزایش تولید ناخالص داخلی بخش صنعت 76 و بخش خدمات 6 درصد می باشد. همچنین سهم خالص بخش صنعت در افزایش تولید ناخالص داخلی از راه بخش های کشاورزی وخدمات به ترتیب 67 و22 درصد است. با توجه به این که بخش های کشاورزی و صنعت بیشترین درآمد را در یکدیگر القاء می کنند، در تدوین استراتژی توسعه بایستی بر پیوند میان بخش های کشاورزی و صنعت تاکید شود. همچنین رشد بخش خدمات باید در پیوند با سایر بخش ها بوده به گونه ای که این بخش در جهت رفع نیاز بخش های دیگر گام بردارد.
نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بهادار با فراهم کردن محیطی مطمئن، از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا است. در بازار بورس کشورهای توسعه یافته، بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند. این بازارها، «بازار اختیار معامله» نامیده می شوند. این مقاله، ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله و قرارداد بیمه به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است. درهمین راستا، بعد از معرفی چهارچوب کلی تحقیق، ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی پرداخته شده است؛ سپس با استفاده از روش میدانی، داده های مورد نظر جمع آوری شده اند. داده ها از پرسش نامه ای که بین سهام داران حاضر در تالار بورس توزیع شده، به دست آمده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است . نتایج نشان می دهد که سهام داران، تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند و معتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاری ها را افزایش دهد. در انتها، پیشنهاداتی با توجه به نتایج به دست آمده ارائه شده است.