درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوری های کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد می شود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایه های خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.

مقدمه: اوقات فراغت در تمدن اسلامی ساحتی ضروری از حیات انسانی است که می تواند نقش مهمی در تعالی فردی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد فرهنگی ایفا کند. با این حال اقتصاد اوقات فراغت عمدتاً با رویکردی نئوکلاسیک و در چارچوب تحلیل بازاری و سودمحور، این عرصه را به صنعتی مبتنی بر مصرف، سرگرمی و رقابت بدل کرده و با کالاانگاری فراغت، بهره مندی از آن را به قدرت خرید وابسته کرده است که پیامدهایی چون کالاسازی لذت، تجاری سازی فرهنگ و حذف عدالت فرهنگی را به دنبال دارد. هدف: مقاله حاضر با تبیین «نظریه نابازار اسلامی» تلاش می کند چارچوبی بدیل برای تحلیل و سازمان دهی اقتصاد فراغت ارائه دهد. روش شناسی (چارچوب بحث): در این نظریه فراغت به معنای کناره گیری از منطق بازار و ورود به عرصه ای غیربازاری تعریف می شود که در آن، تولید، توزیع و مصرف خدمات و ارزش ها نه بر اساس سود اقتصادی بلکه بر اساس انگیزه هایی چون احسان، ایثار، تربیت، مشارکت داوطلبانه و نیت الهی سامان می یابد و با پشتوانه قواعد فقهی، مبنایی مشروع برای تخصیص منابع به فعالیت های فراغتی فراهم می آورد. یافته ها: در این چارچوب، منابع مالی و انسانی فراغت از مسیرهایی چون انفال، وجوهات شرعی، اوقاف، نهادهای مردمی و مشارکت های داوطلبانه تأمین می شود. همچنین تخصیص منابع بر اساس معیارهای سطح نیاز، ظرفیت رشد، وضعیت آسیب پذیری و اولویت های تربیتی مخاطبان است. نتیجه گیری: مقاله نشان می دهد نظریه نابازار اسلامی افزون بر فراهم سازی زمینه ای برای تحقق عدالت فرهنگی می تواند الگویی نظری و کاربردی برای بازتعریف اقتصاد فراغت در جوامع اسلامی ارائه دهد که ضمن عبور از سلطه تحلیل های بازاری، ظرفیت های فرهنگی و معنوی فراغت را نیز به رسمیت می شناسد.

یکی از مهم ترین فناوری ها که در سال های اخیر مورد توجه محققین و صنایع قرار گرفته است، اینترنت اشیاء می باشد. صنعت انرژی از صنایع اصلی و مهم هر کشور محسوب می شود که نوآوری در این بخش به دلیل مزایای فراوان ضروری است. با وجود اهمیت فناوری اینترنت اشیاء و صنعت انرژی، بررسی ها نشانگر ضعف این صنعت در پیاده سازی فناوری است، در نتیجه لازم است چالش ها و موانع شناسایی و مدل سازی شوند. این تحقیق با هدف شناسایی و مدل سازی چالش ها و موانع پیاده سازی اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران در دو مرحله انجام شد. در فاز اول، با مرور ادبیات چالش ها شناسایی و با روش دلفی توسط 14 نفر از خبرگان صنعت انرژی ایران، مورد بررسی و تکمیل قرار گرفتند. در فاز دوم، پس از بررسی دیدگاه 10 نفر از خبرگان، مدل چالش ها با روش مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی ترسیم گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در نهایت 67 چالش در خصوص پیاده سازی اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران شناسایی شد که این چالش در 17 دسته گروه بندی گردید. . نتایج مدل سازی چالش ها نشان می دهد که چالش های شرایط حکمرانی، استانداردها و مقررات دولتی، فقدان مدیریت استراتژیک و ادراکی، مهم ترین چالش های اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت انرژی ایران هستند و جهت پیاده سازی فناوری باید در نظر گرفته شوند

شناسایی بهترین شرکای تجاری یران طبق معیار همزمانی ادوار تجاری است. برای این منظور از روش موجک پیوسته استفاده شد تا با هم فازی بین تولید ناخالص داخلی ایران و ۱۳ شریک تجاریش در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ مورد برازش قرار گیرد. به این ترتیب از مزایای ویژه روش مذکور تفکیک هم حرکتی متغیرها در حوزه زمان–فرکانس و تعیین تقدم و تأخر زمانی میان متغیرها، نسبت به روش های رایج همچون همبستگی پویا یا فیلترهای چرخه ای، دقت بیشتری در تحلیل همزمانی صرف شد. شرکای تجاری بر اساس سه معیار، سهم هریک از کل تجارت خارجی ایران، دسترسی به داده های تولید ناخالص داخلی و اهمیت ژئو اقتصادی در سیاست تجاری ایران انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن بودند که هم فازی میان ایران و برخی شرکای آسیایی (چین، ترکیه، هند، و پاکستان) در بیش از ۶۵ درصد موارد مثبت و معنادار بوده است. در مقابل، کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و بلژیک تنها در بازه های محدود پیش از دهه ۱۹۹۰ هم فازی بالایی با ایران داشته اند. این یافته ها بیانگر آن است که در گذر زمان، تحریم های بین المللی و تحولات سیاسی دهه های اخیر، هم زمانی تجاری ایران را از اروپا به آسیا منتقل نموده است.لذا شرکای اسیایی شرکای بهتری برای ایران می توانند باشند.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر شوک های افزایشی و کاهشی قیمت نفت و نرخ ارز بر تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و پیش بینی تلاطم است. در این راستا، هشت روش مجزا شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، رگرسیون لاسو (LASSO)، رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، شبکه عصبی بازگشتی (RNN)، حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM)، واحد بازگشتی دروازه ای (GRU) و واحد بازگشتی دروازه ایِ دوسویه (BiGRU) به کار رفته اند. افزون بر آن، نتایج هشت روش فوق با استفاده از چهار رویکرد میانگین، میانه، میانگین پیراسته و رویکرد میانگین مجذور خطاهای تنزیلی (DMSFE) با ضرایب تنزیل 1 و 9/0 ترکیب گردیده و نتایج روش های مجزا و ترکیبی، با استفاده از دو معیار میانگین مجذور خطاها و ضریب تعیین، مقایسه شده اند. نتایج بیانگر آن است که شوک های کاهشی قیمت نفت و شوک های افزایشی و کاهشی نرخ ارز، پیش بینی کننده های خوبی برای تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران هستند. مقایسه روش های مجزا نشان می دهد که در پیش بینی درون نمونه ای، دو روش GRU و BiGRU و در پیش بینی برون نمونه ای، روش های ANN و GRU نسبت به سایر روش ها از عملکرد بهتری برخوردارند. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که ترکیب نمودن نتایج روش های هشت گانه، عموماً دقت پیش بینی ها را بهبود بخشیده و مقایسه نتایج ترکیبی حاکی از عملکرد بهتر رویکرد DMSFE است.

هدف پژوهش حاضر کشف صورت های مالی متقلبانه براساس تکنیک یادگیری عمیق حافظه طولانی کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج حاصل از آن با سایر الگوریتم های یادگیری عمیق می باشد. در پژوهش حاضر از چهار الگوریتم یادگیری عمیق ( شامل الگوریتم های حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، شبکه عصبی پیچشی(CNN) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN)) و همچنین جهت انتخاب متغیرهای نهایی پژوهش از روش آزمون مقایسه میانگین دو نمونه جهت ایجاد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوریتم های یادگیری عمیق نشان می دهد که صحت کلی الگوریتم های LSTM، SVM، CNN و RNN به ترتیب 98.6%، 88.4%، 81.3% و 94.4% می باشد که نشان دهنده این است الگوریتم LSTM بهترین عملکرد و الگوریتم CNN بدترین عملکرد را در کشف شرکت های دارای صورت های مالی متقلبانه دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الگوریتم LSTM کاراترین مدل را برای کشف صورت های مالی متقلبانه فراهم می کند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای سهامداران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اطلاعات سودمندی را در بهبود پیش بینی صورت های مالی متقلبانه و کاهش خطا در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات صورت های مالی، ارزیابی بهتر عملکرد شرکت بر مبنای اطلاعات، اتخاذ استراتژی های معاملاتی بهینه و شناسایی فرصت های مناسب خرید و فروش سهام بر مبنای اطلاعات صورت های مالی فراهم کند.

در حال حاضر شبکه بانکی با بحران ناترازی شایان توجهی روبه روست که پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به رغم وجود برنامه های اصلاحی و معدود سیاست های پیش بینی شده، تلاش های انجام شده قادر به کاهش این بحران نبوده اند. وضعیت بحرانی شاخص های کلیدی مانند نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیلات به سپرده در بانک ها، شبکه بانکی را به نقطه ای حساس رسانده و مخاطرات جدی ای برای آن ایجاد کرده است. یکی از پیامدهای اصلی این بحران، تشدید تورم است. استقراض مکرر بانک ها از بانک مرکزی و خلق بی ضابطه نقدینگی به طور مستقیم به افزایش نرخ تورم می انجامد. افزون براین، کاهش تسهیلات متأثر از ناترازی شبکه بانکی نیز بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد علت اصلی ناترازی در شبکه بانکی به مجموع عوامل نظارتی و ساختاری بازمی گردد. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد ناترازی بانکی و تحلیل سیاست های انجام شده در راستای مقابله با آن است. این نوشتار به دنبال شناسایی راهکارهایی است که بتوانند وضعیت موجود را بهبود بخشند و ثبات بیشتری برای سیستم بانکی ایجاد کنند. از مهم ترین این راهکارها می توان به نظارت بر شاخص های کلیدی، الزام بر خروج بانک ها از بنگاه داری، بهبود استانداردهای گزارش دهی، تقویت ترازنامه شبکه بانکی و پیگیری رویه ادغام و انحلال بانک های خاطی اشاره کرد.

زنجیره تأمین پایدار محصول گردو به عنوان یکی از ارکان مبنایی در حفاظت از محیط زیست و ارتقای معیشت کشاورزان، نیازمند توجه ویژه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق شناسایی معیارهای کلیدی برای ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین گردو و دستیابی به توسعه پایدار در این زمینه می باشد. در این راستا در آغاز، اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری و معیارهای مرتبط با پایداری شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل مضمون، نظرسنجی از ۱۵ کارشناس حوزه کشاورزی از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند بررسی و در نهایت ۱۲ معیار اصلی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مدل زنجیره تأمین پایدار محصول گردو طی انجام مصاحبه با خبرگان و روش کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار  MAXQDA 2022  طراحی شد. در نهایت پس از تایید عامل های پایداری با روش دلفی فازی در سه دور رفت و برگشت، رابطه ها های علّی-معلولی بین معیارها با استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی شد. بررسی و ارزیابی در بازه تابستان تا پاییز 1403 انجام شده و یافته ها نشان می دهند که عامل های چون بازده اقتصادی، کیفیت محصول، هزینه های بازاریابی و تأثیرگذاری های اجتماعی بر جامعه های محلی، به عنوان عامل ها کلیدی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین عمل می کنند. بهینه سازی این عامل ها می تواند به افزایش کارایی، تقویت توان بالقوه صادرات و تحقق توسعه پایدار منجر شود. افزون بر این، برای تضمین روایی و پایایی مدل، از روش دلفی فازی استفاده شد که امکان ارزیابی دقیق نظرسنجی از خبرگان را فراهم آورد. این پژوهش در نهایت به ارائه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار در صنعت گردو پرداخته و بر اهمیت توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید می کند.

توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل مشارکت بین بخش های مختلف اقتصادی و ارائه راه حل ها از طریق اقدامات پیشرفته و نوآورانه باشد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی چالش های توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسش نامه است. جامعه آماری، در مرحله کیفی شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات است. بدین صورت که در مرحله مصاحبه از 15 نفر خبره حوزه صادرات جهت شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات و برای تحلیل مدل آماری از بین جامعه آماری و بر طبق فرمول محاسباتی کوکران، تعداد 238 نفر به روش تصادفی انتخاب گردید. جهت تحلیل یافته های تحقیق از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داده است عوامل اقتصادی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی - قانونی، بازاریابی، فناوری، اجتماعی - فرهنگی و عوامل مرتبط با تأمین کنندگان بر توسعه صادرات شرکت های کوچک و متوسط تأثیرگذار است. بر طبق آزمون رتبه ای فریدمن، عوامل اقتصادی بر حسب اولویت، از اهمیت بالا و عوامل اجتماعی - فرهنگی از اهمیت پایینی در رتبه بندی مشکلات و چالش های شرکت های کوچک و متوسط برخوردار است. در نهایت به منظور توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط، پیشنهاد می شود که دولت ها و نهادهای مرتبط با صادرات، با ارائه تسهیلات مالی و دوره های آموزشی تخصصی در زمینه بازاریابی بین المللی، به تقویت زیرساخت های اقتصادی و ظرفیت های انسانی این شرکت ها کمک کنند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات قیمت طلا و نقره با شاخص های بازار سهام در کشورهای منتخب خاورمیانه (ایران، عربستان، قطر و ترکیه) در دوره زمانی 2005 تا 2022 پرداخته است. برای تحلیل این رابطه، از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با پارامترهای متغیر در زمان و تکنیک موجک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه میان قیمت طلا و نقره با شاخص های سهام بسته به دوره های زمانی مختلف، در سطوح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متفاوت است. در سطح اول موجک، نوسانات قابل توجهی مشاهده نشد، در حالی که در سطوح دوم و سوم موجک که نمایانگر دوره های میان مدت و کوتاه مدت هستند، تأثیر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص های سهام معنادار بوده است. نتایج تحلیل واریانس شرطی متغیر در زمان نشان می دهد که در دوره های پرنوسان بازار، تأثیر نوسانات قیمت های جهانی طلا و نقره بر بازار سهام بیشتر است. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران اقتصادی و سرمایه گذاران در کشورهای خاورمیانه، به ویژه در دوره های نوسانی بازار، به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قیمت های طلا و نقره توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین، استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و مشتقات برای مدیریت ریسک ناشی از این نوسانات پیشنهاد می شود. محدودیت های تحقیق شامل دسترسی محدود به داده های کامل برای برخی کشورها و تمرکز بر عواملی خاص است که ممکن است تأثیر سایر عوامل اقتصادی را نادیده گرفته باشد. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از داده های گسترده تر و مدل های پیچیده تر، تحلیل های جامع تری از این روابط ارائه دهند.

مناطق آزاد شامل انواع مختلفی هستند که متناسب با اهداف دولت ها تشکیل می شوند و زمینه رشد مورد نظر آن دولت را پیگیری می کنند. در ایران عموماً دولت ها به دنبال تشکیل مناطق آزاد تجاری هستند اما به طور خاص اهداف گردشگری، ویژه اقتصادی- صنعتی، علم و فناوری و یا تلفیقی از اهداف مختلف را پیگیری می کنند. در این مطالعه با تطبیق مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف، دلایل و سیاست های حقوقی عدم رشد و توسعه این مناطق در جمهوری اسلامی ایران را به چالش گذاشته ایم. دلایل مختلفی برای این موضوع مطرح شده که عمدتا به دلیل تضادهای قانونی، وجود مراجع مختلف تصمیم گیری و عدم توجه به اصول مدیریت بر اساس استانداردهای حقوقی و نظارت نظام های کیفری شناسایی شده اند. مدیریت مناطق آزاد نیازمند نگاه تجارت جهانی و بهره وری از سرمایه های بین المللی است؛ بر این اساس باید تجاری و با دید بهره برداری اقتصادی در این موضوع تصمیم گیری و قانونگذاری کرد؛ از دیدگاه های سیاسی فاصله گرفت، زیرا که در نگاه دنیا، مناطق آزاد تجاری یک محیط بین المللی و خارج از حاکمیت دولت ها تلقی می شوند؛ یعنی هر ایده و تفکری و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر ملیتی می تواند در آن مناطق به فعالیت آزادانه تجاری و اقتصادی بپردازد.

در عصری که با تحول دیجیتالی عمیق اقتصادها در سرتاسر جهان عنوان شده است، ایران به عنوان نمونه بارز کشوری است که در چهار راه تکامل مالیات قرار دارد. سیاست های مالیاتی کشور در حال تغییر قابل توجهی برای انطباق با اقتصاد دیجیتال درحال رشد است، از این رو در این مطالعه با بهره گیری روش پژوهش داده آماری با رویکرد رگرسیون خطی چندگانه جهت حصول درآمد های مالیاتی اقدام می نماییم. در این مطالعه در ابتدا با بررسی تعداد 398 شرکتی که نسبت به ارسال صورتحساب الکترونیکی در سنوات 1399 تا 1401 اقدام نموده اند از طریق بررسی روابط معنی دار بین متغیرهای فروش، سود، بهای تمام شده، معافیت ها، بخشودگی های مالیاتی و سایر متغیر های کمی با عنوان نوع ثبت و فعالیت با مالیات قطعی و برآوردی پرداخته که از طریق آزمون های آماری پیرسون و آنوا، منتج به ارتباط معنی دارکلیه متغیرهای مستقل با وابسته گردید و در نهایت دو مدل رگرسیون خطی چندگانه از طریق مالیات قطعی ابرازی و برآوری در تعیین و پیش بینی حصول درآمد مالیاتی حسب ماده 105 و 106 قانون مالیات های مستقیم گردیده است .نتیجه پژوهش حاضر می تواند در طراحی میزان ریسک اجتناب از پرداخت مالیات و نرخ بازده مالیاتی مودیان برای سازمان مالیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

حفظ امنیت غذایی از ابعاد کمی و کیفی از اهداف مهمی است که بسیاری از کشورها به دنبال تحقق آن هستند. در این مسیر، چالش هایی نظیر تغییرات اقلیم (آب وهوایی)، رشد جمعیت، شهرنشینی و کمیابی منابع وجود دارد که دستیابی بدین هدف را با مشکلاتی موجه می سازد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیز در مسیر حفظ امنیت غذایی، با چالش های متعدد مواجه است. بنابراین، شناسایی موانع تحقق امنیت غذایی و عوامل تقویت کننده آن بسیار ضروری است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 1990 تا 2022 و با بهره گیری از رهیافت NARDL، به دنبال بررسی اثرات انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، شاخص توسعه انسانی، نیروی کار و تغییرات اقلیم شامل انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) بر امنیت غذایی شامل شاخص تولید غذا بود. نتایج پژوهش نشان داد که تکانه (شوک) مثبت شاخص توسعه انسانی اثری مستقیم و تکانه منفی این شاخص اثری معکوس بر امنیت غذایی دارد. همچنین، تکانه منفی انرژی تجدیدناپذیر و انرژی تجدیدپذیر، به ترتیب، اثری معکوس و مستقیم بر امنیت غذایی خواهد داشت، به گونه ای که با کاهش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، به ترتیب، امنیت غذایی به میزان 0/34 درصد افزایش و 0/3 درصد کاهش خواهد یافت. تکانه های مثبت و منفی انتشار گاز دی اکسید کربن (co2CO2) به عنوان جانشین (پراکسی) تغییرات اقلیم اثری مثبت بر امنیت غذایی نشان داده و با یک درصد افزایش انتشار این گاز، امنیت غذایی، به ترتیب، 0/21 و 0/39 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت، نیروی کار نیز به عنوان یکی از عوامل بهبود امنیت غذایی شناسایی شد، چراکه با کاهش یک درصدی این متغیر، امنیت غذایی 0/78 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نیز رابطه علّی دوطرفه میان تغییرات اقلیم و امنیت غذایی را تأیید کرد. به منظور تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی و کاهش آلودگی، برنامه ریزی در راستای کاهش مصرف کودها و آفت کش های شیمیایی و افزایش مصرف کود های آلی و پبگیری برنامه های مرتبط با کنترل آفات، افزایش تولید و مصرف انرژی های پاک و تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی کشاورزی با قابلیت مقاومت بالا در برابر آفات و تغییرات اقلیم، ضمن ارتقای کیفیت محیط زیست، به حفظ امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر رژیم محور نرخ ارز بر تورم با تمرکز بر نقش رشد نقدینگی، نوسانات قیمت جهانی نفت برنت و مخارج دولت است. در این راستا، از رویکرد ترکیبی بیزی مبتنی بر فرآیند دریکله (DPMR) بر داده های ۱۳۸۳Q۱ تا ۱۴۰۲Q۴ استفاده شد. مدل ، پنج خوشه ساختاریافته شناسایی کرد که در هر یک، شدت و جهت تأثیر متغیرها بر تورم متفاوت است. واریانس درون رژیمی از بسیار پایین (رژیم باثبات) تا بسیار بالا (رژیم ناپایدار) متغیر است. رژیم ها عبارتند از: نفت محور با تورم بالا (شوک های نفتی محرک اصلی، سیاست داخلی خنثی)؛ پایدار با اثر نفت کنترل شده (انضباط مالی و تثبیت ارزی مؤثر)؛ ناپایدار با اثر همزمان نفت و دولت (بحران ساختاری، تورم فزاینده)؛ تورم ناشی از تقاضای داخلی (فشار هزینه های دولت، نفت بی اثر)؛ ضدتورمی/رکودی (اثرات معکوس پول و مخارج، رکود تورم زدا). همچنین یافته ها نشان می دهد نوسانات قیمت نفت پایدارترین و قوی ترین محرک تورمی است که حتی در رژیم های باثبات، اثرات شدید و مثبت دارد. رشد نقدینگی اثر مثبت اما پراکنده دارد؛ میانه منفی و تنوع بین خوشه ای بالا نشان دهنده عدم ثبات رابطه پول–تورم است. در رژیم های بحرانی خنثی یا معکوس، در رژیم رکودی تورم زدا عمل می کند. این ناهمگنی، سیاست پولی زمینه محور را الزامی می سازد. مخارج دولت عملکرد دوگانه دارد: کنترل تورم در رژیم های نفت محور و رکودی (۱، ۲ و ۵) از تثبیت قیمت؛ و تحریک تورم در رژیم های بحرانی و تقاضایی (۳ و ۴) از طریق فشار بر تقاضای کل. این ناهمگنی ساختاری، روابط علّی ثابت را رد می کند و بر  زمینه مندی سیاست گذاری تأکید دارد.  پیامد سیاستی به طور قاطعانه نشان می دهد که نسخه واحد برای مهار تورم ناکارآمد است، و سیاست گذاران باید رژیم محور عمل کنند.

هر ساله گیاهان کشاورزی مختلفی برای تغذیه انسان، خوراک دام و مصارف صنعتی در جهان کشت می شوند که بخش قابل توجهی از آن ها به دلیل کاشت و برداشت غیر استاندارد، فرآوری نادرست و همچنین آفات از بین می رود. در این تحقیق به پتانسیل سنجی ضایعات تولیدی از محصول خرما در استان خوزستان به عنوان قطب کشاورزی کشور ایران پرداخته شده است. حدود 10 تا 15 درصد از محصول تولید شده خرما بسته به نوع محصول و منطقه کشت شده به ضایعات تبدیل می شود که پتانسیل بسیار خوبی به منظور تولید سوخت های زیستی را دارد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، با توجه به ظرفیت حدود 6/4 میلیون اصله نخل موجود در استان خوزستان می توان سالانه حدود 313 هزار تن برگ خرما و حدود 49 هزار تن ضایعات بصورت هسته خرما بدست آورد. همچنین، از ضایعات برگ خرما نیز می تواند حدود 31 میلیون لیتر بیواتانول تولید نمود. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد میزان استحصال بیوبوتانول، بیواتانول، بیوگاز و بیوهیدروژن به ترتیب 26/0 میلیون لیتر، 01/1 میلیون لیتر، 71/1 میلیون کیوبیک و 71/0 میلیون کیوبیک از ضایعات میوه خرما می باشد. ضایعات هسته خرما نیز پتانسیل تولید حدود 5 هزار تن بیودیزل نیز دارا می باشد. این حجم از تولید سوخت بیودیزل و بیواتانول از ضایعات خرما می تواند به عنوان افزودنی به سوخت دیزل و بنزین مورد استفاده قرار گرفته و می تواند در صرفه جویی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و در نهایت کاهش آلایندگی در استان خوزستان بسیار مفید باشند.

رشد اقتصادی متأثر از سرعت نوآوری است. این امر با توجه به تکامل سریع فناوری، چرخه عمر کوتاه تر محصول امکان پذیر است. فساد نیزاز مهمترین چالش های تأثیر گذار بر چشم انداز توسعه کشورها در سطح ملی و بین المللی است. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، جمعیت، حجم فعالیت های دولت، شاخص توسعه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی و... تأثیر می پذیرد. همچنین فساد تحت تأثیر شرایط بین المللی و سرریز مناطق دیگر به خصوص کشورهای همسایه است. کشورهای دارای مرزهای مشترک، دارای ویژگی های مشترک نزدیک به هم بوده و منجر به رفتارهای مشابه می شود که می تواند بر فساد تأثیرگذار باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد با تأکید بر نوآوری برای کشور ایران و شش کشور همسایه دارای مرز خشکی با ایران، با استفاده از رویکرد پانل فضایی پویا در دوره زمانی 2022-2008 می باشد. نتایج نشان می دهد که نوآوری و شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی بر فساد در ایران و کشورهای همجوار در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. متغیر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت با فساد دارد. متغیرهای وقفه فساد، وقفه فضایی فساد، جمعیت و رانت منابع طبیعی دارای تأثیر مثبت بر فساد در ایران و کشورهای همجوار است لیکن دارای اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت بر فساد می باشند.

بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به بازارهای هدف ایمن تر و کاهش موانع تجاری، سعی در بهره گیری از توافق نامه های تجاری دارند. بخشی قابل توجه از نیازهای داخلی ایران به غلات و دانه های روغنی، به عنوان مهم ترین کالاهای اساسی بخش کشاورزی، از طریق واردات تأمین می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از الگوی کاربردی اسمارت، تجارت غلات و دانه های روغنی ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوره زمانی 1402-1395 و همچنین، پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت غلات و دانه های روغنی ناشی از موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی و تحلیل شد. نتایج بررسی نشان داد که تجارت غلات و دانه های روغنی بین ایران و پنج کشور اتحادیه طی چهار سال پس از اجرای موافقت نامه، در مقایسه با میانگین سه سال قبل از اجرای آن، به طور نسبی بهبود یافته است. بر پایه نتایج کاربرد الگوی اسمارت، واردات غلات و دانه های روغنی، روغن خام و کنجاله از این اتحادیه، به دلیل کاهش تعرفه، افزایش 13/6 درصدی داشته، که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت بوده است. بنابراین، استفاده از سازوکار موافقت نامه های بین المللی در دیپلماسی اقتصادی کشور می تواند در شرایط تحریم، در تأمین کالای اساسی مورد نیاز و بهبود امنیت غذایی کشور مؤثر واقع شود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور تأمین پایدار کالاهای اساسی، تدوین راهبرد های میان مدت برای بهره گیری از موافقت نامه های بین المللی در دستور کار دولت قرار گیرد.

فناوری بلاک چین و روش پرداخت تحت آن یعنی رمزارزها ازجمله جدیدترین فناوری های تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی هستند که در عرض کمتر از یک دهه موجب ایجاد تحولات زیادی در بخش های مختلف اقتصادی شده اند. ادبیات اقتصادی مربوط به این حوزه بسیار نوپاست، اما مطالعات حاکی است که این فناوری ها می توانند تهدیدات بالقوه ای برای فضای کلان اقتصادی (ازجمله تخریب پول ملی، اختلال در بازار ارز، از بین رفتن نظام بانکداری سنتی، پول شویی و جرائم مالی، از بین رفتن ابزار سیاست گذاری پولی و فرار مالیاتی) به همراه داشته باشند، اما شناخت، قانون گذاری و نظارت صحیح بر آن ها می تواند فرصت های شایان توجهی را برای رشد و ارتقای وضعیت امنیت اقتصادی در اختیار قرار دهد. برای مثال، این فناوری ها می توانند از طریق افزایش امنیت مالی، ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها، در تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی نقش مؤثری ایفا کنند و تقویت امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشند. این گزارش به بررسی فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها برای اقتصاد ایران پرداخته است.

این پژوهش به طراحی، شبیه سازی و ارزیابی عملکرد یک سامانه فتوولتائیک (PV) متصل به شبکه به ظرفیت ۱۵۰ کیلووات، نصب شده بر روی بام مجتمع تجاری اطلس در تبریز، ایران می پردازد. با بهره گیری از نرم افزار PV*Sol Premium، یک مدل سه بعدی جامع از ساختمان تهیه شده تا چیدمان بهینه پنل ها، زاویه شیب و فاصله ردیف ها بر اساس داده های اقلیمی و تابش خورشیدی محلی تعیین گردد. این سامانه شامل ۲۲۷ ماژول پربازده LONGi و اینورترهای SMA بوده که در جهات مختلف بام توزیع شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تولید سالانه برق این سامانه حدود ۲۸۷ هزار کیلووات ساعت با بازده ویژه ۱۹۰۳٫۴۳ کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات پیک و نسبت عملکرد (PR) برابر با 85% خواهد بود. تلفات ناشی از سایه اندازی تنها 4.6% برآورد شد که بیانگر کارایی بالای طراحی فضایی سامانه است. این نیروگاه قادر است حدود ۲۳ تا ۲۶ درصد از مصرف سالانه برق ساختمان را تأمین کرده و وابستگی به شبکه برق را به طور چشمگیری کاهش دهد. علاوه بر این، این سامانه سالانه بیش از ۱۳۵ هزار کیلوگرم دی اکسیدکربن را از ورود به جو جلوگیری می کند و تأثیر مثبت آن بر کاهش اثرات زیست محیطی را برجسته می سازد. این مطالعه بر قابلیت فنی و زیست محیطی به کارگیری سامانه های فتوولتائیک بامی در ساختمان های تجاری، به ویژه در مناطق شهری با پتانسیل بالای انرژی خورشیدی، تأکید دارد و همچنین نقش حیاتی طراحی مبتنی بر شبیه سازی و بهینه سازی متناسب با شرایط محل را در بیشینه سازی بازده انرژی و دستیابی به اهداف پایداری برجسته می سازد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات شوک نااطمینانی سیاست های اقتصادی در چرخه های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. در این مطالعه از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و اطلاعات آماره بازه زمانی 1401-1368 استفاده شده است. در این مطالعه بر اساس تجزیه دوران رونق و رکود شوک وارد شده از ناحیه مؤلفه نااطمینانی سیاست اقتصادی در این دوران بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که در دوران رونق اثرات شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهایی مانند تولید، سرمایه گذاری، مصرف کمتر از دوران رکود بوده است و در دوران رکود اثر منفی این شوک بر متغیرهای ذکر شده شدیدتر بوده است. علاوه بر این اثر شوک نااطمینانی سیاست اقتصادی بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز نیز در دوران رونق و رکود اقتصادی مثبت بوده و منجر به افزایش در این متغیرهای اسمی شده است