درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تأثیر ضریب نوآوری و فناوری بر رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای استان های ایران است. بدین منظور از داده های 31 استان کشور در بخش صنعت طی سال های 1381-1399 استفاده شد. ابتدا نرخ رشد بهره وری عوامل تولید با بهره گیری از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه و آنگاه با عنایت به وابستگی فضایی بخش صنعت استان های ایران پس از انجام آزمون های لازم از روش دوربین فضایی و اقتصاد سنجی داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرچند ضریب نوآوری و فناری در صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت بر رشد بهره وری عوامل تولید هر استان و استان های همجوار دارد؛ اما معنادری آن تأیید نمی شود که دلیل آن را می توان به موانع ساختاری، ناکارایی مدیریتی و سطح پایین شدت مخارج تحقیق و توسعه در بخش صنعت ایران نسبت داد. علاوه بر این متغیرهای درجه توسعه صنعتی، کارایی مقیاس و اندازه فروش صنعت اثر مستقیم و معناداری بر نرخ رشد بهره وری عوامل تولید هر استان داشته اند و اثرات کل و سرریزهای فضایی متغیرهای مذکور بر استان ها همجوار تغییرات معناداری را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد نمودند که در بین این عوامل کارایی مقیاس بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین، با توسعه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش صنعت به علت کندی سرعت جذب و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم تطابق مهارت کارگران با فناوری های جدید و برنامه های کامپیوتری نتوانسته است که تغییرات چشمگیری در رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد کند.

مقدمه و اهداف: نظام پرداخت های اجباری صدر اسلام مشتمل بر انواع پرداخت ها بوده که هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته است. در این میان زکات و خمس دو پایه مهم برای تأمین مالی هزینه ها در صدر اسلام بوده اند که در چهارچوب نرخ ها و معافیت های خاصی قرار گرفته اند. منظور از دوره صدر اسلام بازه زمانی دوران بعثت تا عصر تابعین یعنی دوران پیامبرn تا عصر امویان یا به طور گسترده تر تا دوره اَتباع تابعین یعنی عصر اول خلافت عباسی است (عزیزی، 1398). حکومت ها در آن دوران نیز برای اداره مخارج خود مردم را مجبور به پرداخت وجوهی می کردند تا بتوانند امور کشور را رسیدگی کنند و در اصطلاح، کشورداری کنند؛ چیزی که شارع نیز به آن توجه داشته و زکات ابدان، زکات اموال و خمس را مبتنی بر آن واجب کرده تا بخشی از آن به دولت اسلامی تعلق گیرد و بخشی مستقیماً به تحقق اهداف دولت اختصاص یابد.

این مطالعه به بررسی اثرات تحریم های اقتصادی و عدم اطمینان پیرامون سیاست های دفاعی- امنیتی بر نوسانات بازده سهام شرکت ها می پردازد. تحریم های اقتصادی که به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی کشور هدف اعمال می شوند، اختلالاتی در بازار ایجاد می کنند که منجر به افزایش نوسانات در بازده سهام با ایجاد عدم اطمینان در روابط تجاری و سودآوری شرکت ها می شود. هم زمان، غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های دفاعی و امنیتی به اضطراب سرمایه گذاران، تأثیرگذاری بر احساسات بازار و تشدید بیشتر نوسانات قیمت سهام کمک می کند. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 در بورس فعال بوده اند. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش تخمین پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته و تخمین زن های آرلانو-باند مورد آزمون قرار گرفت.  یافته های پژوهش نشان می دهد به دلیل شکل گیری دوره های بدبینی و خوش بینی در بازار، نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دوره قبل به دوره جاری انتقال می یابند. همچنین تحریم های اقتصادی و نا اطمینانی سیاست های دفاعی- امنیتی منجر به تشدید نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. ازآنجاکه هم تحریم های اقتصادی و هم نااطمینانی های سیاست دفاعی- امنیتی، محرک های مهمی برای نوسانات بازده سهام هستند، بررسی اثر متقابل این متغیرها بینش های ارزشمندی را برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران و تحلیل گران مالی ارائه داده و به تصمیم گیری آگاهانه، مدیریت ریسک و ارزیابی بهتر بازار کمک می کند.

پژوهش حاضر تاثیر رویکرد نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان را با نقش میانجی متغیرهای قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است.جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بصورت محتوایی توسط متخصصان و اساتید این حوزه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید . جامعه آماری متشکل از 119 نفر کارکنان شرکت آریادیزل بوده که به صورت کل شمار مورد بررسی قرار گرفت و 115 پرسشنامه عودت داده شد. داده های پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS 25 و فرضیه ها با روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار ایموس 24 آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد نوآوری بر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارند. از طرف دیگر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر غیرمستقیم مثبتی دارد. در حالیکه قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر معناداری ندارد. همچنین نقش میانجی و تاثیر مثبت عملکرد نوآوری در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد سازمان بسیار قوی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که واحدهای مختلف شرکت در جهت توسعه نوآوری با هم بطور پیوسته تعامل و ارتباط داشته باشند و از تکنیک های مختلف (روش های حل مسئله، مهندسی همزمان، تیم های بین کارکردی و QFD ) جهت خلق ایده های جدید استفاده شود.

در این مطالعه اثر بخشی ابزار غیرمستقیم سیاست پولی مانند توافق باز خرید اوراق بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک الگو با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که سیاست پولی انبساطی از طریق عملیات بازار باز هر چند بر متغیرهای بخش حقیقی و مالی اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تأثیر مثبت می گذارد اما زمینه ساز افزایش در میزان تورم می شود. همچنین این ابزار سیاست پولی را می توان به منظور جلوگیری از نوسانات بزرگ در نرخ سیاست (بهره) که می تواند تأثیر نامطلوب بر انتظارات خصوصی داشته باشد استفاده کرد.

با توجه به اینکه عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین در سایر کشورها با استفاده از خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، امکان استفاده از آن در چارچوب اسلامی وجود ندارد. براین اساس، محققین بانکداری اسلامی تلاش کرده اند تا ابزارهای جایگزینی را جهت اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب شرعی پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می کند تا به روش تحلیلی- توصیفی به آسیب شناسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مذکور بپردازد. در این پژوهش، ابزارها در دو گروه مورد ارزیابی و نقد واقع می شوند. گروه اول ابزارهایی است که توسط برخی از پژوهشگران طراحی شده، اما در عمل مورد استفاده واقع نشده اند (مانند صکوک اجاره طلای بانک مرکزی). گروه دوم نیز ابزارهایی هستند که در عمل در کشورهای مختلف تجربه شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اکثر ابزارهای پیشنهادی توسط محققین در ایران و سایر کشورها، توانایی تامین همزمان معیارهای فقهی و اقتصادی را ندارند. علاوه بر این، تجارب کشورهای اسلامی در طراحی و استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی جهت عملیات بازار باز چندان قابل توجه نبوده و نقدهای زیادی به آن ها وارد است. با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد مسئله طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست گذاری پولی (بانکداری مرکزی اسلامی) از موضوعات جدید در دانش بانکداری اسلامی به حساب آمده و لازم است در آینده بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران واقع شود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها ، 42 کشور از کشورهای آسیایی در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه مشوق برای صنعت بانکداری جهت جلوگیری از استراتژی فروش مکمل در راستای افزایش درآمد های غیر بهره ایی با توجه به این واقعیت که تغییرات در وام های معوق به دلیل نفوذ خارجی و رقابت در بانکداری می تواند تا حدودی با تغییرات در درآمدهای غیربهره ایی توجیه شود.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر نگرش پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی مبتنی بر رایانه به کمک تکنیک تحلیل مضمون می باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش بنیادی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر تحلیل مضمون و مصاحبه، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. در مطالعه از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحبنظران رشته حسابداری می باشند. در این مطالعه از دیدگاه 20 نفر از خبرگان و اساتید رشته حسابداری استفاده شده است. به منظور مطالعه مباحث تئوریک مرتبط با موضوع پژوهش و نیز بررسی ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، از اطلاعات مکتوب در این رابطه شامل کتاب های تخصصی در حوزه چارچوب سنجش اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. بر اساس نتایج، الگوی تحقیق مشتمل بر یک مضمون فراگیر و 3 مضمون سازنده و 12 مضمون اولیه بوده است.

هدف محوری این مطالعه بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ های نوآور بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران می باشد. شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ ها، بستر خلق ارزش افزوده اقتصادی را از کانال فناوری و نوآوری فراهم می کنند. از این رو حرکت از یک اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش محور، مستلزم تقویت بنیان های استارت آپی و طراحی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری می باشد. در این مطالعه برای بررسی تأثیر اکوسیستم دانش بنیان بر رشد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی از سطح فعالیت شرکت های دانش محور در پارک های علم و فناوری به عنوان مرجع نهادی توسعه این اکوسیستم استفاده شده است. مأموریت نهادی پارک های علم و فناوری حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور، به منظور توسعه فناوری ها و دانش موجود و تجاری سازی آن می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تعداد کل شرکت های دانش بنیان کشور در سال 1396، 3380 شرکت می باشد که از این بین تعداد کل شرکت های دانش بنیان تولیدی 780، شرکت های دانش بنیان صنعتی 692 و استارت آپ ها 1685 می باشد. دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد که شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران داشته و میزان فروش واحدهای فناور استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد فضایی منطقه ای در کشور داشته است.

نوآوری و فناوری یکی از عوامل چالش برانگیز بوده و شرایط نامشخص کسب و کار را به وجود آورده است. بسیاری از بخش های تجاری در حال حاضر با بهبود فرآیندهای تولید و سایر عملیات مرتبط بر رقابت پذیری تمرکز کرده اند. هدف این تحقیق بررسی نقش توسعه منابع انسانی در مزیت رقابتی پایدار شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری کرمان در میان کارکنان شرکت های مربوطه می باشد. روش جمع اوری داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه بوده است و روایی و پایایی آن نیز طبق آزمون های آماری تایید شده است. جامعه اماری تحقیق کارکنان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری کرمان بوده و تعداد 102 نفر می باشند. به دلیل کم بودن جامعه اماری، نمونه اماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد و پرسشنامه تحقیق بین آنان پپخش و تعداد 87 پرسشنامه کامل جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اثرات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد توسعه منابع انسانی تأثیر مستقیمی بر مزیت رقابتی پایدار ندارد. به عبارتی نتیجه بررسی فرضیه های این پژوهش نشان می دهد اگرچه توسعه منابع انسانی به سازمان کمک می کند تا کارکنان را به دانش و توانایی/تخصص در کار خود مجهز کند و آنها را به دارایی های ارزشمندی تبدیل کند که می تواند منبع حیاتی مزیت رقابتی باشد، اما از دیدگاه کارکنان توسعه منابع انسانی مستقیماً نمی تواند بر مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان تاثیر بگذارد. این به این دلیل است که در صنعت دانش محور، توسعه منابع انسانی بر شکلی از یادگیری از طریق عمل تأکید دارد.

رشد اقتصادی پایدار مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیت های مولد است. بازار سرمایه و نرخ بازدهی آن از ابزارهای مهم برای هدایت سرمایه جهت تحقق این امر است. بازدهی تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است که یکی از مهم ترین این متغیرها، نرخ ارز است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی ایران در دوره فصلی 1393:01-1399:04 با استفاده از روش SVAR است. بدین منظور از تکنیک بلانچارد-کوا استفاده شد تا تأثیر شوک های موقت و دائمی نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که بازدهی سهام صنایع سیمان، آهک و گچ، صنایع شیمیایی، کاشی و سرامیک و صنایع فلزات اساسی و صنایع دارویی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی به ترتیب بیشترین عکس العمل را به شوک های موقت نرخ ارز در کوتاه مدت داشتند. ازاین رو، شوک موقت ناشی از نرخ ارز، بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش می دهد. همچنین شوک های دائمی نرخ ارز در دورهٔ اول منجر به کاهش نرخ بازدهی سهام شرکت های صادراتی شده است؛ اما در دوره های بعدی اثر آن تعدیل شده و به صفر رسیده است. بنابراین، می توان گفت شوک های دائمی نرخ ارز نتوانسته است نرخ بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش دهد. درواقع در بلندمدت اثر شوک های نرخ ارز تعدیل شده و سودآوری شرکت ها تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی انتقال ریسک در مجموعه ای از صنایع بورسی بازار سهام ایران از طریق ترکیب اتصالات فرکانس (بارانیک و کرهلیک، 2018) با رویکرد اتصالات مستخرج از خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (آنتوناکاکیس و همکاران، 2020) است. در این مقاله با تمرکز بر تلاطمات بازده 20 صنعت طی دوره زمانی 01/07/1388 تا 31/06/1402، شاخص های اتصالات پویا و ایستا در بازه فرکانس اندک، میانه و بالا برآورد می شوند. یافته های مقاله حاکی از آن است که: نخست، هم حرکتی بسیار قوی طی زمان در صنایع بورسی وجود داشته و در سال های اخیر، بیش از 80 درصد تلاطمات هر صنعت، ریشه در ریسک سیستمی دارد. دوم، سرریز تلاطمات عمدتاً در بازه های زمانی کوتاه مدت رخ می دهد و اتصالات بلندمدت در بازار سهام عموماً نقش کلیدی ندارد. سوم، کانه های غیرفلزی، املاک و فلزات اساسی بزرگترین انتقال دهندگان تلاطمات در بازار سهام محسوب می شوند و در مقابل، صنایع قند و شکر، حمل و نقل و فرآورده های نفتی، دریافت کنندگان اصلی شوک ها هستند. چهارم، فرآیند انتقال ریسک در اغلب صنایع به سرعت انجام می شود به طوری که بیش از 70 درصد تلاطمات در بازه زمانی 1 تا 10 روز کاری انتقال می یابد. پنجم، اتصالات قوی و دوطرفه ای بین چهار صنعت بزرگ کامودیتی محور وجود دارد. تحلیل اتصالات بین بخشی از یک سو به منزله راهنمای مهمی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی برای سیاستگذاران محسوب می شود و از سوی دیگر ابزاری کارآمد برای تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری در انطباق با ریسک های سیستمی است.

در حوزه مالی، ریسک سیستماتیک، می تواند به صورت سقوط سیستم مالی نمایان شود. این ریسک که کلیه ی شرکت های بورسی را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی شود. در حالی که قبل از حرکت بورس های دنیا به سمت جهانی شدن، عمدتاً نوسانات اقتصادهای داخلی منشاء ایجاد ریسک های سیستماتیک بود، با افزایش ارتباط بین اقتصادهای دنیا و بالطبع بورس های اوراق بهادار، ریسک سیستماتیک دیگر صرفاً منشاء داخلی نداشته و تحولات در سطح اقتصادهای دنیا می تواند منشاء ریسک سیستماتیک باشد. بنابراین بخشی از ریسک سیستماتیک می تواند ناشی از گسترش ارتباطات جهانی بورس های اوراق بهادار باشد. بورس تهران به علت اهمیت و اثرگذاری نرخ برابری ارز و افت و خیز قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و مواد خام تحت تاثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار می گیرد. بدین سبب در این مقاله سعی شده با استفاده از یک مدل ریاضی با پایه واکنش شیمیایی ، میزان ارتباط بورس اوراق بهادار ایران با بورس-های هند و چین مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد، بورس ایران تحت تاثیر نوسانات بورس اوراق بهادار دو کشور هند و چین قرار نگرفته؛ زیرا نوسانات بورس اوراق بهادار ایران عمدتاً دارای منشاء داخلی است و این به سبب ارتباطات اندک اقتصاد ایران با اقتصادهای دنیا است.

برای هر علمی فارغ از موضوعات و مسائلی که در آن مطرح می شود، اهداف و غایاتی نیز متصور است. علم اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک علم نوپا از این قاعده ی فراگیر مستثنا نیست. برخی از صاحب نظران عرصه ی اقتصاد اسلامی برای آن، غایاتی را به تصویر کشیده اند اما تاکنون تحقیقی در مورد غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی انجام نشده است. لذا در این مقاله با انجام جستجوی اجتهادی و مفهومی در منظومه ی تفسیری المیزان و سایر کتب و آثار ایشان و نیز سایر آثار متفکرین اسلامی، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن و از منظر علامه طباطبایی چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد؛ اولاً با توجه به نظرات علامه در علوم اعتباری و علوم حقیقی، می توان گفت علم اقتصاد اسلامی به طور کامل بر هیچ یک از دو دسته به طور کامل تطبیق نمی نماید و با این دو رابطه ی عموم و خصوص من وجه دارد. ثانیاً مستند به نظرات علامه می توان غایت های مدنظر علم اقتصاد اسلامی را در سه سطح غایت نهایی، واسطه ای و مقدماتی ترسیم کرد و کارکرد نیز عبارت است از اهداف واسطه ای که ابزاری برای رسیدن به اهداف نهایی به شمار می رود و در سطحی عینی و ملموس تر می باشد که در واقع همان تبیین، توصیف و پیش بینی وضعیت موجود (نظیر نظریه ی استخدام و نظریه ی اصالت جامعه)، وضعیت مطلوب (اقتصاد مبتنی بر عدالت، توزیع عادلانه ثروت، توأم با رشد، امنیت و به دور از فساد، بهره مندی همگان)، آسیب شناسی وضعیت موجود و تحلیل چرایی آن و پیش بینی آینده (سنت های اقتصادی در قرآن) و نیز راه های تغییر از موجود به مطلوب (استفاده از شرع در کنار عقل؛ استفاده توأمان از ظرفیت اخلاق، فقه و حکومت) است.

بیت کوین به عنوان رهبر رمز ارزها و دارای بیشترین ارزش بازاری به عنوان دارایی دیجیتال در پرتفوی بیشتر سرمایه گذاران بین المللی حضور دارد. با این حال، در مقایسه با دارایی های سنتی، ماهیت این رمز ارز از منظر رفتاری مشخص نیست. بررسی این امر با استفاده از پیگیری رفتار دم توزیع یا رفتارهای حدی یکی از روش هایی است که می تواند به محققان در مورد ماهیت این رمز ارز کمک شایانی کند، زیرا که این امر متناظر با بررسی رفتارهای حدی و در مواقع بحرانی این رمز ارز است. در این راستا، این تحقیق از رگرسیون کوانتایل به منظور برآورد مدل CAViaR استفاده نموده است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی روزانه از 5 تیر 1397 تا 21 اردیبهشت 1401 نشان داد که با تحلیل رگرسیون کوانتایل صدک 5%، بررسی رفتار دم راست توزیع بیت کوین مشابهت رفتاری این ارز با همه دارایی های مورد بررسی تایید می گردد. این امر نشان می دهد که در حالتی که بازده بازارهای مالی سنتی مثبت است و بازارها در حال صعود هستند، رفتار رمز ارزها با رفتار کلی بازارها همسو می شود. با این حال، بررسی رفتار دم چپ توزیع متغیرها نشان می دهد که بیت کوین با بقیه دارایی های سنتی هیچ مشابهت رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، در زمانی که بازارها نزولی هستند، رفتار بیت کوین با بازارهای سنتی همسو نیست. با این حال، بازده شاخص هموزن بر روند بیت کوین موثر نیست که این امر به دلیل عدم پیروی بازارهای مالی داخلی از بازارهای بین المللی به دلیل انزوای اقتصادی ایران و تحریم های بین المللی قابل پیش بینی بود. بنابراین بیت کوین تا دوره مورد بررسی این مطالعه رفتاری سوای دارایی های شناخته شده از خود نشان داده و سرمایه گذاری در آن همچنان با ریسک سوخت شدن سرمایه رو به رو است، لذا توصیه می شود سرمایه گذاران در چینش پرتفوی خود، مدیریت ریسک را رعایت نمایند.

مالی رفتاری به مطالعه متغیرهای روانشناختی که می تواند بر تصمیم گیری مالی تأثیر بگذارد کمک می کند. بنابراین، قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن ثروت، بهتر است که ویژگی های بازارهای اوراق بهادار را با استفاده از ترکیبی از روانشناسی و مالی درک کرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر عوامل رفتاری و روانی بر ناهنجاری های بازار سهام و تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از این جامعه ی آماری، 302 نفر از سرمایه گذاران به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، تعصب گله ای، اثر تمایل، سواد مالی و تمایل به ریسک بر ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال مثبت و معنادار است. همچنین ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم های سرمایه گذاران دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد سوگیری های رفتاری و ناهنجاری های بازار ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. یافته های نقش واسطه ای ناهنجاری های بازار را در ارتباط با تصمیم گیری سرمایه گذاران تأیید کرد.

نظام رفاه اجتماعی و در کنار آن نظام مالیاتی بواسطه نقش بازتوزیعی که دارند دارای جایگاه مهمی در مبحث عدالت اجتماعی هستند و یکی از رئوس حرکت به سمت یک نظام اجتماعی و اقتصادی بر مبنای عدالت می باشند. در ایران نیز بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی سیاست های حمایتی همواره بخشی از دغدغه خاطر نظام حاکمیتی بوده است اما با این حال وضعیت کنونی نظام حمایتی و شاخص های نابرابری در کشور با نقطه مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد و اتصال آن با نظام حمایتی در قالب یک الگوی جامع حمایتی همچون اعتبار مالیاتی قابل استرداد، میتواند به کاهش نابرابری ها وبهبود شاخص های فقر در جامعه کمک اساسی نماید. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی موانع یکپارچه سازی نظام حمایتی و نظام مالیاتی مبتنی بر طرح اعتبار مالیاتی قابل استرداد(RTC) است. بدین منظور داده های کیفی موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد کارشناس گردآوری شد و سپس از روش تحلیل مضمون برای تحلیل، ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که چالش های متعددی برای اجرای نظام یکپارچه حمایتی-مالیاتی مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد وجود دارد که پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد، دوره ی حسابداری سالانه، عدم وجود اطلاعات کامل از درآمد و هزینه ها بخصوص برای اقشار ضعیف، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای حاکمیتی، عدم تمایل نهادها و سازمان های حمایتی برای تجمیع و ادغام، پیچیدگی های فنی و عملیاتی، و در نهایت ضعف فرهنگ مالیاتی مهم ترین آن است. توصیه سیاستی این تحقیق شامل شکل گیری حکمرانی نظام حمایتی ایران مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد و ایجاد رویه ها و فرایندهای هماهنگ و هم سو مابین نظام حمایتی و نظام مالیاتی تحت نظر یک نهادمتولی حاکمیتی است. البته موانع و چالش هایی فنی و ساختاری برای استقرار چنین نظامی وجود دارد و لازمه ی اجرای نظام حمایتی و مالیاتی یکپارچه رفع این موانع تا حد امکان و برآورده ساختن الزامات و پیش نیازهای آن می باشد.

رعایت موازین عدالت مداری همانند رعایت اخلاق و پرهیز از ربا از شاخصه های مهم یک بانک اسلامی است که کمتر بدان توجه شده است. با توجه به ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) را هدف گذاری کرده است این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی پایه ای ترین قواعد عدالت اقتصادی، چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت محور را با یک رویکرد اسلامی پیشنهاد دهد. نتایج این تحقیق که مستند به منابع اسلامی است نشان می دهد که مفهوم عدالت با رعایت کامل حق و حقوق افراد گره خورده است و از این رو سه قاعده رعایت حقوق عام، رعایت استحقاق افراد و توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان جهت استخراج چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت مدار قابل تبیین است. مصداق یابی این قواعد در رفتار با کارکنان بانکی، مشتریان بانکی، سهامداران بانکی و آحاد افراد جامعه بخش دیگری از نتایج تحقیق را شکل داده است.

هدف از این پژوهش، اصلاح الگوی مزبور برای اقتصادهایی مانند ایران است که با محدودیت های زیادی در تجارت روبرو هستند. در الگوی پیشنهادی، متغیرهای روابط سیاسی دوستانه ، بحران و تحریم اقتصادی، که در مطالعات قبلی، اغلب به صورت عدد موهومی استفاده می شد با استفاده از تکنیک منطق فازی به الگو اضافه شد. بدین منظور بررسی برای تعیین کارایی صادرات پسته ایران از داده های 67 بازار هدف بالفعل پسته در دوره زمانی 2020-2001 با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان داد علی رغم بکارگیری الگوی اصلاح شده در بازار صادرات پسته ایران، هیچ یک از بازارهای هدف انتخابی کارایی کامل را ندارند. همچنین نتایج گویای آن است که پتانسیل قابل توجهی برای صادرات پسته ایران به شرکای تجاری وجود دارد. شکاف صادرات برای تمامی شرکا منفی می باشد که نشان دهنده آن است که صادرات فعلی ایران کمتر از حداکثر صادرات ممکن شده است.

در این مطالعه به بررسی تأثیر عملکرد بانک ها بر همگرایی اقتصادی در استان ها در دوره زمانی 1389-1398 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان داد که نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی به عنوان شاخص عملکرد بانکی و بی انضباط پولی تاثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با لحاظ نمودن شاخص های بانکی بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. همچنین موجودی سرمایه واقعی، سرمایه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت ، تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ مشارکت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر همگرایی اقتصادی دارند. بررسی اثرات سرریزها در سال 1398 نشان داد که اثر سرریز عملکرد بانکی بر استان های مجاور مثبت بوده است. همچنین با افزایش فاصله استان ها از یکدیگر اثر سرریز کمتر شده است در واقع اثرات سرریز بر استان های مجاور، بیشتر از استان هایی است که در فاصله دورتری قرار دارند.