درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر یکی از چالش های اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد. مکانیزم فعلی ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر مبتنی بر شاخص های سنتی حسابداری می باشد که در بهترین حالت قادر به ارزیابی50% از شرکت ها می باشد و عملکرد بازاریابی که شاخص های آن مبتنی بر بازار و بیمه گذار محوری هستند، در مکانیزم فعلی لحاظ نشده است. لذا سئوال اصلی این است که چگونه می توان مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر طراحی نمود تا بتواند واقع بینانه ای از عملکرد آن ها ارائه نماید؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال فوق، ابتدا شاخص های فعلی مورد ارزیابی در شرکت ها و صنعت بیمه در جهان مورد بررسی و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام مصاحبه از خبرگان داخلی، شاخص های نهایی حاصل از پیشینه و مصاحبه تلخیص گردید. بررسی ها نشان داد که خلأ قابل توجهی در رابطه با شاخص های مبتنی بر بازار به هنگام ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر وجود دارد. لذا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های شبکه ای مبتنی بر شاخص های بازار طراحی گردید. جامعه آماری شامل 28 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران می باشند. داده های واقعی از اسناد و مدارک مربوط به سال 1398 بیمه مرکزی ج.ا.ا جمع آوری گردید. نتایج حل مدل ریاضی ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه گر نشان داد که تنها 1شرکت در هر سه مرحله و همچنین بطور کلی کارا بوده است. تعداد 12 شرکت در یک مرحله، تعداد 9 شرکت در دو مرحله کارا بودند، در حالیکه کارایی کلی آن ها کمتر از 1 بود. همچنین تعداد 6 شرکت دارای کارایی 100% در فرآیند بازاریابی و عملکرد بازار بودند.

   سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای میزبان به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است. شناخت عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد.  این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 209 کشور جهان طی دوره ی 2007-1980 می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اثر ثابت انجام شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. علاوه بر آن، در مدل برآورد شده، آثار خاص منطقه ای نیز کنترل شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که اثر درجه ی باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، زیر ساخت ها،  سرمایه ی انسانی و حجم سرمایه گذاری در دوره ی قبل همگی دارای اثر مثبت و معنی داری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند، اما متغیرهای هزینه های دولت، فساد و نرخ تورم تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نمی دهند.  طبقه بندی JEL: C23 ،E22

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

از جمله مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها،کنترل وضعیت نابرابری درآمد است. امروزه سیاست های پولی دولت بر توزیع عادلانه درآمد بسیار اثرگذار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر توزیع درآمد با استفاده از حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. بازه زمانی مورد پژوهش در این پژوهش، سال های 1353- 139۶ است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تأثیرپذیری توزیع درآمد از سیاست پولی تأیید می شود و از طریق افزایش توان تولید است که می توان فقر را کاهش داد.

با توجه به شرایط خشکسالی و نیز رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا، امروزه بیش از پیش نیاز به بهبود در بهره وری آب و انرژی می باشد، در سال های اخیر، منطقه های کم آب  برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار با چالش های زیادی روبرو شده اند. توسعه اقتصادی پایدار در بخش کشاورزی با توجه به مفهوم همبست آب-انرژی-غذا (WEFN) امکان پذیر است. با استفاده از همبست آب-انرژی-غذا معیارهای مصرف، بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی منابع آب و انرژی تعیین می شود. این پژوهش در محدوده مورد مطالعه دشت سیستان برای سال زراعی 1397-98 انجام گرفته است .با توجه به اینکه در زمینه بهره وری آب و انرژی با استفاده از رویکرد همبست WEFN با در نظر گرفتن هدف ها و محدودیت های متفاوت، تاکنون بررسی و ارزیابی لازم در این حوضه انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی چند هدفه به تعیین میزان بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی در این حوضه پرداخته است. کد نویسی و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده است. بنا بر نتایج مدل اجرای همبست آب-انرژی-غذا منجر به بهبود بهره وری در میزان مصرف آب آبیاری در حوضه مورد مطالعه به مقدار 37/11 درصد شده است. با توجه به نتایج مدل، میزان بهره وری اقتصادی برای مصرف انرژی نهاده ها، محصول های راهبردی برای تامین امنیت غذایی و انتشار گازهای گلخانه ای CO2 به ترتیب 3/10،41/14 و 02/16 درصد به دست آمد. همچنین نتایج مدل پیشنهادی نشان داد که میزان بهره وری فیزیکی مصرف آب در دشت سیستان از مقدار 5/188899 کیلوگرم بر متر مکعب به مقدار 5/211487 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش پیدا کرده است. بنابراین اجرای رویکرد همبست WEFN در منطقه مورد مطالعه منجر به بهبود بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی شده است.

استفاده می کنند. در این مدل معمولا ضرایب تابع تولید با برآوردگر حداقل مربعات تخمین زده می شود، اما چون این برآوردگر تورش ناشی از همزمانی انتخاب نهاده های تولید و شوک بهره وری را در نظر نمی گیرد، ضرایب تابع تولید تورش دار شده و در نتیجه تخمین درستی از بهره وری ارائه نمی دهد. مطالعات انجام شده بر اساس تخمین ساده بهره وری نشان می دهد اولا بنگاه های کوچکتر بهره ورتر هستند و میانگین بهره وری در بخش دولتی بیش تر از بخش صنعتی است. در ثانی ادعا می کند که سهم نیروی کار در تابع تولید کم تر از 40% است. ما در این مقاله ادعا می کنیم بهره وری سولو علامت های غلط به سیاست گذار می دهد. در این تحقیق ضمن بررسی روش شناسی تخمین بهره وری، بهره وری را در 6 رشته فعالیت بخش صنعت ایران طی سال های 90-1384 برآورد می کنیم. پارامترهای تابع تولید را که با روش حداقل مربعات معمولی،گشتاورهای تعمیم یافته و روش های نیمه پارامتریک برآورد شده، مقایسه کرده و با انتخاب روش لوینسون و پترین (2003) به عنوان مناسب ترین روش، بهره وری را در سطح بنگاه برآورد کرده ایم. . نتایج این تحقیق نشان می دهد سهم نیروی کار از تولید در سطح داده های خرد برای این 6 رشته فعالیت بین 6/0 تا 8/0 و سهم سرمایه کم تر از 2/0 است. همچنین بر خلاف نتایج مطالعات پیشین. پس از بررسی رابطه اندازه بنگاه با بهره وری دریافتیم که این دو متغیر رابطه مستقیم با یکدیگر دارند، علاوه بر آن بهره وری بنگاه های بزرگ با مالکیت خصوصی و دولتی تقریبا یکسان است

بررسی کالایی صادرات بخش کشاورزی ایران طی دوره 1401-1394 نشان می دهد محصول گوجه فرنگی با میانگین 758هزارتن به ارزش 403 میلیون دلار،  به طور میانگین حدود20درصد از میزان صادرات کالاهای عمده صادراتی بخش کشاورزی را شامل می شود.به لحاظ ارزشی به طور میانگین 14درصد از ارزش صادرات کالاهای مهم صادراتی بخش کشاورزی از صادرات گوجه فرنگی و رب حاصل شده است. لذا در این پژوهش برای تعیین جایگاه ایران در بازار جهانی، چگونگی ارتباط تولیدو صادرات و مسیر صادراتی گوجه فرنگی، شاخص های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن برای ایران و دیگرکشورهای عمده صادرکننده درجهان برآورد شد. در ادامه بر مبنای الگوی خودتوضیح برداری و الگوی تصحیح خطای برداری رابطه بین تولید و مزیت صادراتی این محصول در جهان بررسی شد. نتایج نشان داد ایران در سال های اخیر از مزیت نسبی صادراتی برخوردار شده و روند رو به رشدی را به لحاظ مزیت در صادرات طی کرده و از برخی کشورهای رقیب چون ترکیه، پیشی گرفته است. همچنین نتایج برآوردها نشان داد در بین کشورهای عمده صادرکننده گوجه فرنگی، مزیت صادراتی ایران و تولید این محصول در کشور از رابطه بلندمدت و معنی داری برخوردار بوده و به لحاظ تعدیل تکانه (شوک) های وارد بر بازار صادراتی این محصول از شرایط بهتری نسبت به دیگرکشورهای رقیب برخوردار است. چناچه ایران در راستای بهبود تولید و تقویت ارتباط آن با صادرات گوجه فرنگی سیاست های مناسبی را اتخاذ کند، فرصت حضور در بازار بین المللی این محصول را افزایش خواهد داد. همچنین در کنار تخصصی کردن تولید برای صادرات، بهبود فرایند بازاررسانی از طریق برقراری ارتباط های مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان در کشور نیز می تواند در کاهش هزینه های مترتب بر بازار رسانی محصول و در پی آن قیمت و درنهایت افزایش مزیت رقابتی موثر واقع شود.

صنعت گردشگری طی چند دهه اخیر با ظهور فناوری های جدید دستخوش تحول دیجیتالی شده است. این نوآوری ها اساساً قابلیت های جدیدی را برای کسب وکارهای گردشگری ایجاد می کنند. گردشگری مجازی به عنوان حوزه های جدید، فرصتهای مختلفی در اختیار کسب و کارها قرار میدهد تا به هدف جذب مشتری ، ایجاد ارزش و درآمد برسند.در این پژوهش برای بررسی و تحلیل داده ها روش تحلیل کیفی گرانددتئوری, ومراحل کیفی با نرم افزار مکس کیودا ورژن 2024 به کار رفته و برای نمونه گیری جامعه خبرگان شامل 25 نفر از روش نمونه گیری غیر احتمالی و از روش گلوله برفی استفاده خواهد شد وبا استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا سطح اشباع نظری و داده ای ادامه یافته. مصاحبه با خبرگان صنعت گردشگری ، اساتید این رشته ، بازرگانی ، آی تی و هوش مصنوعی انجام شد.و سپس به مدل پارادایمی پژوهش ختم شد. طبق یافته های پژوهش در مدل پارادایمی، مؤلفه های شرایط علی :تعامل محیط متاورس با مشتری، خصوصیات رفتاری ، علمی و روانی مشتری و زیرساخت های فناوری میباشد.و مولفه های شرایط زمینه ای فرهنگ و جوامع مجازی و شرایط مداخله گر رقابت در صنعت گردشگری مجازی میباشد.مولفه های راهبردها بهینه سازی فرایند سفرمشتری ، ارتباطات ، شبکه سازی و همکاری با مشتریان و تحلیل داده ها و هوش تجاری ودرنتیجه مولفه های پیامد ها بازخورد رضایت مشتریان، توسعه و مدیریت صنعت گردشگری نوین ، فناوری سودمند در تجربه مشتری و ایجاد ارزش و درآمد برای سازمان گردشگری و آژانس ها میباشد.

امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

مقدمه و هدف: در ایران به دلیل فصلی بودن تولیدات و فاصله زمانی بین حصول درآمد و نیاز به منابع مالی در شروع فصل کشت، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و و همچنین حضور اندک سرمایه گذاران خصوصی در بخش کشاورزی، تأمین مالی بخش کشاورزی را به تسهیلات دریافتی از بانک ها به ویژه بانک کشاورزی وابسته کرده است. در این تحقیق اثر سپرده گذاری و اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان های غرب کشور (همدان،کرمانشاه،کردستان، لرستان وایلام) طی دوره 1380 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: جهت بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی و بررسی وجود هم انباشتگی و رابطه بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده پانلی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار حقیقی اعتبارات بانک کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی نشان می دهد که بین مقادیر واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات اعطایی به بخش، رابطه مثبت و معنی دار در بلندمدت وجود دارد. همچنین متغیرهای سپرده های مردمی در بانک کشاورزی و نیروی کار اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش داشته، اما رابطه بلندمدت میان متغیرهای بارندگی و سطح زیرکشت با ارزش افزوده کشاورزی مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، و تاثیر مثبت سپرده گذاری بانکی و اعتبارات کشاورزی بر ارزش افزده بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود سرمایه های خرد از طریق تشویق به سپرده گذاری درآمدهای مازاد بخش کشاورزی و جامعه روستایی در بانک ها و اعطای امتیازات متقابل تجهیز شود، روند اعطای اعتبارات به کشاورزان (فرآیندهای بروکراتیک، ضمانت و ...) تسهیل گردد و جرایم دیرکرد کشاورزان مورد بخشش قرار گیرد. همچنین اعطای تسهیلات هدفمند و در جهت بهره گیری از فناوری اعطا گردد.

برنامه تحول سلامت با توجه سند چشم انداز20 ساله و سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری از اردیبهشت ماه 1393 آغاز شد. هدف از اجرای طرح تحول سلامت برقراری عدالت در تأمین مالی و بهره مندی از سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی، بهبود کیفیت خدمات، حفظ شان و کرامت بیماران و نهایتا کاهش سهم مردم در پرداخت مستقیم هزینه های خدمات بهداشتی درمانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی روند انواع هزینه های بهداشت و درمان طی سال های 94-1381 و تعیین میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن در سال 1393 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اجرای طرح تحول سلامت علی رغم کاهش سهم خانوارها در تأمین مالی هزینه های بهداشت و درمان و بیمه به 46 درصد، میزان پرداخت از جیب واقعی خانوار حدود 16 درصد افزایش یافته است. در سال 1393، به طور متوسط 5 درصد از خانوارهای شهری و 8 درصد از خانوارهای روستایی، با هزینه های کمرشکن مواجه شده اند. همچنین در خانوارهای شهری و روستایی میزان مواجهه دهک اول تقریبا دو برابر کل کشور و به ترتیب برابر 9 و 13درصد می باشد.

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال های 1375 تا 1396 را در ش رایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می دهد. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

توسعه پایدار، توسعه ای است که توانایی برقراری توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را داشته باشد. به طور دقیق تر می توان گفت توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می-سازد، بدون آنکه به توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه ای وارد کند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز بوده است. در این راستا از نمونه آماری شامل 78 کارشناس در حوزه برنامه-های درسی دوره پیش دبستانی استفاده گردید. به منظور برآورد مدل تجربی از روش تجزیه و تحلیل عاملی و ضرایب مکنون استفاده گردید. شاخص های استخراج شده برای متغیرهای توسعه پایدار در این مطالعه با استفاده از یک فراتحلیل نسبت به ادبیات تحقیق بدست آمده است. نتایج بدست آمده از متغیرهای مکنون برای شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی نشان دهنده این بود که شدت اثر گذاری این مولفه ها به ترتیب برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت، وابستگی متقابل، تنوع زیستی و عدم خشونت بالاترین مقدار بوده است.

درون زایی یا برون زایی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد اسلامی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است. از طرف دیگر یکی از مشکلات نظام اقتصادی در بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است. در بانکداری ایران نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می گردد. در این نوشتار نشان داده می شود که در اقتصاد اسلامی نرخ سود درون زا است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است. در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که به صورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد اوراق امتیاز تسهیلات است. این نوشتار نشان می دهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و تشکیل بازار برای سپرده ها و تسهیلات بانکی، از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن می گردد و از سوی دیگر این امر با درون زایی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسلامی تطابق دارد. بدین منظور فرآیند این ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد گسترش اوراق علاوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درون زا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیلات، محدود کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود، تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی منجر می گردد.

یکی از روش های موثر در بهبود بهره وری سیستم انرژی، استفاده از فناوری تولید همزمان برق و حرارت (CHP) است که می تواند بازدهی انرژی را در مولدهای برق تا دو برابر افزایش دهد. برای این منظور دسترسی به بارهای حرارتی با مشخصه مناسب در محل نصب مولدها ضروری است. بسیاری از واحدهای صنعتی با تقاضای زیاد انرژی های الکتریکی و حرارتی مواجه هستند که می توانند گزینه مناسبی برای توسعه CHP باشند. در این مقاله چارچوبی نظام مند و کمی برای امکانسنجی نصب CHP در واحدهای صنعتی و انتخاب نوع فناوری CHP ارائه شده است. در این چارچوب با دسته بندی صنایع و تعریف شاخص های کلیدی تصمیم، به کمک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به امکانسنجی نصب CHP پرداخته و سپس با ارزیابی تطبیقی بین فناوری های CHP و فرآیندهای صنعتی، نوع فناوری مناسب برای هر فرآیند صنعتی تعیین شده است. مطالعه موردی در صنایع استان همدان با بازدید از واحدهای صنعتی منتخب صورت گرفته که نتایج بیانگر پتانسیل بالای بسیاری از صنایع برای بهره گیری از CHP است. همچنین براساس چارچوب پیشنهادی موتورهای رفت و برگشتی در فرآیندهای صنعتی کم دما و توربین های بخار بازیاب حرارت در صنایع دمای بالا، به عنوان اولولیت های توسعه تولید همزمان پیشنهاد شده است.

یارانه یکی از ابزارهای مهم سیاستی اتخاذ شده توسط دولت است. ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده انرژی، در سال 1389 اقدام به اصلاحات اساسی و بازنگری در اعطای یارانه کالاهای اساسی، به ویژه حامل های انرژی نمود. انرژی یکی از مهمترین نهاده های تولید است، لذا اصلاح قیمت حامل های انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص در بخش صنعت برخوردار است. از آنجایی که بیشترین ارزش ستانده بخش صنعت در کشور ایران مربوط به کارگاه های صنعتی بزرگ می باشد در این مطالعه تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تابع تولید و توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه شش صنعت با بیشترین ارزش ستانده و بیشترین ارزش سوخت مصرفی طی سال های 13۷۶ - 1398 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، افزایش قیمت حامل های انرژی در بلندمدت تاثیر معناداری بر تقاضای سرمایه و نیروی کار و تابع تولید در صنایع فرآورده های غذایی و مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی داشته است. برخوردار است. طبقه بندی JEL: Q54  , E50

آلودگی و تغییر اقلیم، به خصوص از مسیر کاهش بهره وری کل عوامل تولید، بر اقتصاد کشورها اثر گذار است. به همین دلیل مالیات سبز، به عنوان مستقیم ترین و شفاف ترین سیاست کنترل اقلیم، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. از سوی دیگر، امروزه بر نقش تغییر اقلیم بر موفقیت بانک های مرکزی در اجرای سیاست پولی نیز تمرکز شده است. در نتیجه این سؤال طرح می شود که آیا هنگام وجود مالیات سبز، اثرگذاری سیاست پولی در کنترل تورم و شکاف تولید بیشتر می شود؟ برای پاسخ به آن، مدل E-DSGE طراحی شد تا بتواند همزمان به ملاحظات سیاست گذاری کلان اقتصادی و سیاست گذاری اقلیم توجه داشته باشد. نتایج نشان داد که سیاست پولی، شکاف تولید ناشی از بحران اقلیم را کاهش می دهد و تورم ناشی از آن را نیز کنترل می کند. مدت زمان اجرای سیاست پولی در حالت وجود یا نبود مالیات سبز تفاوتی ندارد. اما از نظر مقدار، در حالتی که مالیات سبز وجود دارد، سیاست پولی کارآمدتر است. با این حال، اگر نرخ مالیات سبز به اندازه کافی بزرگ باشد، سیاست پولی از نظر زمانی و مقداری کارآمدتر خواهد بود.

زمینه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی وضعیت فعالیت های شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی استان زنجان در فضاهای بازار رقابتی اجرا شده است.روش شناسی/ رهیافت:تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است و جامعه آماری آن، شرکت های تعاونی های فعال کشاورزی و صنعتی استان زنجان است. در این تحقیق از مجموع 265 شرکت تعاونی کشاورزی و 123 شرکت تعاونی صنعتی در حال بهره برداری، تعداد 157 شرکت تعاونی کشاورزی و 93 شرکت تعاونی صنعتی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه ای انتخاب و بررسی شده است. به منظور ارزیابی مطلوبیت شاخص های رقابت پذیری شرکت های تعاونی، چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و زیرساختی- نهادی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است.یافته ها و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که از بین شاخص های مورد مطالعه، شاخص های اقتصادی و زیرساختی به ترتیب با میانگین 37/3 و 36/3 نقش بیشتری در رقابت پذیری شرکت های تعاونی دارند. همچنین در شاخص های مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی چالش های شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. در زیرشاخص های برنامه ریزی و سیاست گذاری؛ دانش و آگاهی، تجربه و تخصص؛ مشکلات شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. تغییر نگرش دولت و نهادهای وابسته به بخش تعاون، ایجاد و ارتقای مشارکت ملی، ارتقای سطح دانش و آگاهی، افزایش مهارت، آموزش اعضا، تسهیل فرآیند تشکیل شرکت های تعاونی، بازاریابی، بازار رسانی، تغییر قوانین در راستای حمایت همه جانبه از شرکت های تعاونی، نقش بارزی را در رقابت پذیری تعاونی های کشاورزی و صنعتی بر عهده دارند.اصالت/نوآوری:این مطالعه به طور هم زمان وضعیت این شرکت ها را از لحاظ رقابت پذیری بررسی کرده و باهم مورد مقایسه قرار داده است.

 تأمین مالی همواره از مهم ترین مسائل پیش روی کسب وکارها محسوب می شود. روش عرضه اولیه بهامُهر روش نوین تأمین مالی کسب وکارها بر بستر فناوری بلاکچین است. این روش تأمین مالی، به سبب پتانسیل های خود در جذب سرمایه بالا از سراسر دنیا طی مدت زمان کوتاه و بی نیازی از حضور شخص ثالث مورد اقبال قرار گرفته است. از این رو تشریح این روش و شناسایی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت/شکست آن جالب توجه است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر میان 307 پروژه به اتمام رسیده طی سال های 2016-2018 پرداخته ایم. دو متغیر هدف «کل وجوه جمع آوری شده در فرآیند عرضه اولیه بهامُهر» و « درصد دستیابی به هاردکپ» به عنوان ملاک های موفقیت تعیین و اثر خصیصه های پروژه، کمپین، شبکه های اجتماعی و تیم در روندی تجمعی بر هر یک به صورت مجزا موردبررسی قرار گرفته است. با دستیابی به مدل های منتخب بر اساس عملکرد آن ها و اولویت بندی خصیصه ها با استفاده از تکنیک اهمیت جایگشتی، مطالعه حاضر نشان می دهد «در دسترس بودن مدل کسب وکار پروژه» بنابر نتایج هر دو مدل منتخب، بالاترین سطح تأثیرگذاری را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفا می نماید.هم چنین اثرگذارترین خصیصه های مدل منتخب اول ذیل سه دسته پروژه، کمپین و شبکه اجتماعی به ترتیب «تعداد صفحات وایت پیپر»، «مشخص بودن سهم سرمایه گذاران مرحله پیش فروش» و «داشتن حساب کاربری فعال گیت هاب» و مهم ترین آن ها در مدل منتخب دوم ذیل دو دسته پروژه و کمپین به ترتیب «مشخص بودن توزیع تقریبی وجوه جمع آوری شده» و «مدت زمان فروش جمعی» است.

پول شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب نظران شده و جایگاهش را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدأ، مشخصات، نوع افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده و نامشروع تغییر می کند. پول شویی در تمام عرصه ها آثار زیان باری بر پیکر جامعه وارد می سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می کند. با توجه به آثار زیان بار این پدیده، اقدام های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول شویی با آن روبه روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده های پول شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و یکپارچه سازی سازمان های مالی در مبارزه با پول شویی ارائه می شود.