درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: با توجه به این امر که کارآفرینی به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و نوآوری در تمام کشورها در نظر گرفته می شود و برای رفاه جامعه امری ضروری می باشد، لازم است عوامل اثرگذار بر آن شناسایی و درصدد بهبود شرایط موجود اقدام شود. از جمله عوامل اثرگذار که در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، اثر توسعه فناوری های جدید مانند بلاکچین می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین متغیرهای به رسمیت شناختن بلاکچین، سرمایه گذاری در بلاکچین و شاخص های حاکمیتی با شاخص ترس از شکست کارآفرینی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه از روش داده های پنل استفاده شد. داده های مورد استفاده مربوط به کشورهای چین، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، عربستان، کره جنوبی، امارت متحده عربی، تایلند و ترکیه، طی سال های 2020-2010 می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و دیده بان کارآفرینی جهانی جمع آوری گردید. جهت برآورد الگو از نرم افزار Eviews استفاده شد.یافته ها: مطابق  نتایج به دست آمده، رابطه معنی داری بین 5 شاخص حاکمیتی مشتمل بر شنیدن صدای صاحبان کسب و کار ، ثبات سیاسی، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون و کنترل فساد و همچنین دو متغیر به رسمیت شناختن و سرمایه گذاری در بلاکچین با شاخص ترس از شکست وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: براین اساس می توان بیان نمود که کشورهای نمونه با توسعه و ایجاد زمینه لازم برای استفاده از فناوری بلاکچین می توانند در جهت بهبود وضعیت کارآفرینی گام بردارند. همچنین نقش حکمرانی بر کارآفرینی نشان می دهد که دولت ها در این کشورها باید در جهت اصلاحات نهادی اقدام نمایند.

هدف این تحقیق تحلیل فضایی مبلمان و مسکن در نواحی روستاشهری با رویکرد توسعه پایدار در سراوان با منطق فازی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس مأهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. در این تحقیق جهت شناسایی و غربالگیری شاخص ها از تکنیک دلفی، جهت اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها از تکنیک AHPفازی و همچنین جهت اولویت بندی گزینه ها از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین شاخص های تحلیل فضایی مبلمان شهری عبارتند از: شاخص مبلمان شهری، شاخص نما و شاخص های زیباسازی شهری. جهت اولویت بندی این عوامل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی استفاده شده است. براین اساس مشخص گردید معیار مبلمان شهری در اولویت اول، شاخص نما در اولویت دوم و شاخص های زیباسازی شهری در اولویت سوم قرار می گیرد. همچنین در اولویت بندی نهایی شاخص ها مشخص گردید شاخص آراستگی شهری با وزن نهایی 0.0727 در اولویت نخست، شاخص لبه با وزن نهایی 0.0638 در اولویت دوم و خط آسمان با وزن 0.0631 در اولویت سوم قرار می گیرد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله از تکنیک تاپسیس فازی مشخص گردید گزینه زیباسازی شهری دارای بالاترین وزن بوده و در جایگاه اول قرار می گیرد.

ییک موضوع مهم و اساسی در زمینه بازاریابی محصولات لبنی داشتن تصویر مثبت مصرف کننده از برند است. تصویر برند به عنوان یک عامل مهم در تصمیم گیری انتخاب مصرف کننده از بین کالاها و نشان دهنده دانش کلی آن ها در مورد یک برند خاص است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تصویر برند با نقش میانجی گری مسئولیت اجتماعی بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف-کنندگان محصولات لبنی در شهر اردبیل بود و بر اساس جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند که در نهایت380 پرسشنامه قابل استفاده شد. نتایج حاصل آزمون مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS نشان داد که بازاریابی داخلی بر تصویر برند و مسئولیت اجتماعی تأثیر معنی دار دارد. همچنین مسئولیت اجتماعی بر تصویر برند تأثیر مستقیم دارد و مسئولیت اجتماعی در رابطه بازاریابی داخلی و تصویر برند نقش میانجی گری ایفا می کند. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در توجه هر بیشتر شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی به مقوله مسئولیت اجتماعی و تقویت تصویر ذهنی مطلوب از برند شرکت ها مؤثر واقع شود.

کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سریع تر و بدون نقص می باشد. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری به عنوان کاتالیزور مثبت هستند که می تواند این مؤسسات را در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی یاری رساند. به عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این نهادها، گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها و تبدیل آن ها به ارزش تجاری مؤثر در تصمیم گیری از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عملیاتی کردن هوش تجاری و بهره گیری از کاربردهای آن می تواند زمینه افزایش عملکرد مالی بانک های ایران را فراهم کند؟ برای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به صورت شاخص کمی تعریف شود. برای کمی نمودن هوش تجاری از تحلیل مؤلفه های اصلی براساس رویکردهای ویکسوم و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شد. از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد به عنوان نماینده ای از شاخص های سلامت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری در این تحقیق شامل ۳۰ بانک ایران اعم از دولتی، خصوصی، تخصصی و بانک های خصوصی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش تجاری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳ با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی دار داشته و همچنین با یک سال وقفه زمینه افزایش بازده سرمایه را فراهم می آورد. از سوی دیگر، این فناوری می تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش دهد.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر نابرابری درآمد در ایران به روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی ( ARDL ) و داده های دوره زمانی 1363 الی 1397 است. بدین منظور ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در نظر گرفته شده است و تنوع پذیری صادرات با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن و بر اساس ارزش صادرات اقلام مختلف صادراتی محاسبه شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی نشان می دهند تنوع پذیری در ابتدا نابرابری درآمد را افزایش می دهد ولی بعد از رسیدن به سطح خاصی از تنوع پذیری، نابرابری درآمد کاهش می یابد که این نتیجه نشان دهنده ی رابطه U معکوس شکل بین نابرابری درآمد و متنوع سازی صادرات است. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه U معکوس شکل میان نابرابری و درآمد سرانه نیز پذیرفته می شود. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان می دهند افزایش اندازه دولت سبب افزایش نابرابری درآمد می شود ولی نرخ تورم اثر معنی داری بر نابرابری ندارد. یافته های این پژوهش دلالت های سیاستی مهمی به منظور افزایش متنوع سازی صادرات با هدف کاهش نابرابری درآمد دارند.

بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه های بالادستی نفت و گاز نشان می دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت های بیمه داخلی و کنسرسیوم های بیمه ای در کشور به نرخ گذاری شرکت های بیمه گر اتکایی بین المللی وابسته است. هم اکنون با وجود تحریم ها و محدودیت های موجود در تعیین نرخ و شرایط به منظور بیمه گری مستقیم و اتکایی دارایی های نفتی، نیاز است تا روشی برای تعیین حق بیمه تبیین شود که می تواند حتی در شرایط عادی که شرکت های بیمه گر داخلی برای اخذ نرخ و شرایط به بیمه گران اتکایی خارجی مراجعه می کنند به موازات آن امکان تعیین نرخ و شرایط را برای این شرکت ها فراهم آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر، روش تجربی برای تعیین نرخ و حق بیمه دارایی نفتی مبتنی بر ارزش گذاری ریسکی و رویکرد Var پولی، تبیین و طراحی کرده است که وجوه توسعه ای و کاربردی وسیعی درحوزه بیمه های نفت و انرژی خواهد داشت. نتایج نشان داد که روش پژوهش به طور معناداری توانایی تعیین حق بیمه دارایی های نفتی را در حد استانداردهای بین المللی، مبتنی بر نظرات خبرگان و سایر ملاحظات داخلی دارد.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

هدف این پژوهش تحلیل مقایسه ای دقت پیش بینی روش های محاسباتی ریسک بازار در ارزش در معرض خطر با رویکرد هوش مصنوعی ارتباطی می باشد توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، (ارزش در معرض خطر) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. ارزش در معرض خطر (Var) یک معیار آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی یا پرتفوی را در دوره زمانی معین و با احتمال مشخص (سطح اطمینان معلوم) محاسبه و به صورت کمی گزارش می کندو یکی از مهم ترین معیارهای ریسک بازار است که به طور گسترده برای مدیریت ریسک مالی توسط نهادهای قانون گذار مالی و مدیران پرتفوی به کاربرده می شود. ریسک ها در سطح کلان دارای آثار فراگیر هستند و می توانند تأثیرات منفی را در کل بازار مالی برجای بگذارند. شناخت وابستگی های درونی و ارتباطات متقابل شرکت ها و توسعه معیارهای ریسک که افزایش وابستگی دنباله بازده شرکت ها را در طول بحران را پیش بینی نماید ، از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود چنین روش هایی، یک ابزار قدرتمند به منظور افزایش ثبات مالی آتی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد . بدین جهت با استفاده از اطلاعات روزانه قیمت سهام ، ارزش در معرض خطر با روش های پارامتریک (روش واریانس –کوواریانس)، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ بین دوره زمانی 1390 الی 1396 بورس اوراق بهادار تهران برای شرکت های نمونه آماری ، محاسبه و استفاده شد. پس از کاهش نوسانات روش Bootstrap، Historical و Variance covariance با استفاده از تبدیل موجک برای آموزش مدل ها و پیش بینی، روش هر 15 روز متوالی را به عنوان ورودی (همان متغیر مستقل) در مدل RVM و روز 16 ام به عنوان متغیر وابسته را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شدو برای ارزیابی مدل ها از دو معیار ارزیابی بانام های میانگین مربعات خطا (MSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) استفاده شده است برای پیش بینی از الگوریتم ماشین بردار ارتباطی استفاده شده است. الگوریتم RVM یک مدل غیرخطی است و با انتقال داده ها از فضای ورودی به فضای ویژگی باعث غیرخطی شدن الگوریتم می شود. در ماشین بردار ارتباطی از کرنل گوسی برای غیرخطی سازی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها و برازش الگوریتم هوش مصنوعی ارتباطی نشان داد که الگوریتم هوش مصنوعی جهت پیش بینی روش های روزانه ارزش در معرض خطر روش کارایی می باشد و همچنین در بازار سرمایه ایران پیش بینی ارزش در معرض خطر با روش نیمه پارامتریک بوت استرپ باقدرت بالاتری انجام و جهت استفاده توصیه می گردد، روش های پارامتریک(واریانس - کوواریانس) و شبیه سازی تاریخی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مطالعات انجام شده در مورد ارزش در معرض ریسک محدود به یک صنعت و یا با تعریف پرتفویی بوده است و تمام شرکت های بورسی موردبررسی قرار نگرفته اند، در این مطالعه سعی شد تمام شرکت های حاضر در بورس ریسک بازارشان با رویکرد ارزش در معرض ریسک تحت 3 مدل مهم و پرکاربرد واریانس –کواریانس، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ محاسبه شود و با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی کارایی آن ها سنجیده شود. به نوعی پژوهش های پیشین از جامعه آماری کمتر و عدم سنجش کارایی مدل ها در عمل برخوردارند

تا دهه1980 اقتصاددانان ادوار تجاری و رشد را به عنوان پدیده های مستقل از یکدیگر در نظر میگرفتند تا اینکه نلسون و پلاسر بحثی در مورد احتمال ارتباط میان رشد و نوسان ارائه دادند.از این رو پژوهشگران بیشماری سعی در تبیین رابطه میانم رشد اقتصادی و نوسانات تولید نمودند.مطالعات صورت گرفته نتایج قابل ملاحظه ای در مورد وجود رابطه مثبت،منفی و یا حتی نبود ارتباط بین این دو متغیر را ارائه داده اند.هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رشد و نوسان تولید است.در این پژوهش،کاررمی و رمی در سال 1995 را با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر Penn World Table و دامنه زمانی بزرگتر و در قالب داده های تابلویی بسط می دهیم.نتایج به دست امده تایید کننده نظر رومی و رمی مبنی بر وجود رابطه منفی میان نوسان تولید و رشد اقتصادی است.

امنیت ملی کشورهایی که همچنان بخشی از قدرت اقتصادی آنها را درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز تشکیل می دهد، در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت ملی بر این نوع قراردادها است؛ به عبارت دیگر امنیت ملی در حوزه نفت و گاز و انرژی که مهمترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل می دهد تحت تأثیر میزان اعمال حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی می باشد و به میزانی که حاکمیت ملی در این قراردادها رعایت شود، امنیت ملی نیز به تبع آن تضمین خواهد شد. باتوجه به تحلیل های صورت گرفته از پژوهش های علمی بررسی شده، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش های فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی جهت دار توسط روش کدگذاری باز و همچنین اجرای آزمون هولستی به منظور اعتبارسنجی کدگذاری ها، قراردادهای بالادستی نفت وگاز، در دو مقوله اصلی ارزیابی حاکمیت و مالکیت با مؤلفه های (مالکیت دولت، مدیریت دولت میزبان، إعمال حاکمیت) و ارزیابی حقوقی با مؤلفه های (قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، حقوق و آراء بین المللی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی) بررسی شده و انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی بر اساس میزان تطبیق با عوامل فوق، آسیب شناسی شده و راهکارهای حقوقی متناسب ارائه گردیده است.  

آنچه امروزه فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان بزرگترین طرح تحول اقتصادی شناخته شده است، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می باشد. در این مقاله هدف، طراحی مدلی مناسب جهت بررسی تأثیر توزیع یارانه ی نقدی در زنجیره تأمین دارو از حیث سطح رضایت مندی مردم، قیمت دارو و سود تولیدکننده است. در مدل مذکور علاوه بر بررسی تأثیر اثر شلاقی، موضوع کاهش اثر آن در کل زنجیره نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو در راستای هدفمندی یارانه ها، با تمرکز بر مطالعه موردی آمپول منوتروپین ها، برای سال های 1399-1389 مدل سازی شده و نمودار حلقه ی علی و معلولی تشکیل و سپس، نمودار جریان سیستم رسم شده است. با توجه به این که رضایت مردم و قیمت دارو در سطح مطلوب و مناسبی بودند، ل ذا سه سناریو بهبود جهت اف زایش سود تولیدکننده با حف ظ سطح رضایت مندی مردم و قیمت دارو ارائه شده است. در این راستا، در اجرای سناریو بهبود اول سطح رضایتمندی مردم، قیمت دارو و سود تولید کننده نسبت به مدل پایه ثابت باقی مانده، ولی در اجرای سناریو بهبود دوم و سوم، ضمن حفظ سطح رضایتمندی مردم، سود تولید کننده افزایش یافته است. در نهایت، طبق نتایج به دست آمده سناریوهای بهبود دوم و سوم به عنوان سناریوهای پیشنهادی انتخاب گردیدند.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی همواره یکی از چالش های اصلی کشورهای جهان محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی همبستگی رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست و مصرف انرژی در کشورهای آسیایی با در نظر گرفتن تأثیرپذیری کشورها از یکدیگر است. این همبستگی در دوره زمانی 2002-2018 در قالب الگوی معادلات هم زمان فضایی پانل (SPSEM) با روش حداقل مربعات دو مرحله ای تعمیم یافته فضایی (GS2SLS) برآورد می شود. همبستگی فضایی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید می شود، ضمن اینکه محیط زیست به طور فضایی همبستگی قوی تری نسبت به دو سری دیگر دارد. همچنین نتایج، ارتباط رشد اقتصادی و محیط زیست، رشد اقتصادی و مصرف انرژی و نیز مصرف انرژی و محیط زیست را تأیید می کند. ثبات سیاسی، اصلاح ساختار نامطلوب شهرها و افزایش کارایی انرژی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست کشورها می شود. برای اتخاذ سیاست های کارآمد در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی، سیاست گذاران باید اثرات سرریز فضایی کشورها را در نظر بگیرند. این نتایج تجربی جدید به سیاست گذاران در طراحی سیاست های زیست محیطی و انرژی مناسب برای تحقق اهداف کشورهای آسیایی برای توسعه اقتصادی و پایداری کمک می کند.

همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می آید. پژوهش های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می کند که تبعیض های جنسیتیِ در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشأهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می شود. همچنین یافته های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض های جنسیتیِ دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می تواند دستیابی به جامعه ای با فرصت های منصفانه تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان سیستان و بلوچستان از لحاظ شاخص های توسعه، در بسیاری موارد رتبه ای پایین تر از سایر استان ها داشته و در برخی موارد همچون شاخص مشارکت اقتصادی و شاخص باسوادی در رتبه آخر قرار دارد. پدیده ی عدم پیشرفت استان سیستان و بلوچستان را می توان از منظرهای مختلفی مورد کاوش قرار داد. اما یکی از مهمترین موانع پیشرفت این استان، فرهنگ اقتصادی آن است که باعث شده علیرغم وجود ظرفیت های فراوان، شاهد پیشرفت شایسته آن نباشیم. تحقیق حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های فرهنگ اقتصادی استان سیستان و بلوچستان که منجر به عدم پیشرفت آن شده اند، انجام شده است. این پژوهش با استفاده از استراتژیِ کیفیِ نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند) انجام گرفته که داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته، تا دستیابی به اشباع نظری، گردآوری شدند. بر اساس تحلیل داده های حاصل از 13 مصاحبه، مقوله محوری «جامعه بی آرمان» ظهور کرد که این مقوله تحت تأثیر شرایط علیِ «حس در حاشیه بودن؛ محدود بودن نگرش های پایه اقتصادی؛ محدودیت زیرساختهای پیشرفت؛ و عدم هدایت صحیح اقتصادی جامعه» شکل گرفته و راهبردهای «توجه به نیازهای آنی؛ عدم مدیریت صحیح اقتصادی در سطح خرد و رفتار متظاهرانه» در پاسخ به این مقوله محوری توسط کنش گران این استان اتخاذ می شوند. این راهبردها خود توسط بسترهای «عدم بهره گیری شایسته از سرمایه اجتماعی استان در جهت پیشرفت و عدم بهره گیری شایسته از پایبندی ارزشی جامعه در جهت پیشرفت» و شرایط مداخله گر «تکبر اجتماعی و مردسالاری» جهت دهی شده و منجر به پیامدهای «احساس دوگانگی نسبت به حاکمیت و اقتصاد زیرزمینی» می شوند.

بودجه ریزی اگر بر اساس شاخص های کیفی و کمی مناسب باشد و به هر واحد عادلانه منابع تخصیص داده شود میتوان انتظار کارایی بالایی را از سیستم داشت. یکی از سازمان های بزرگ در حوزه خدمتدهی به شهروندان شهرداری تهران است. که هرساله بودجه فراوانی به این سازمان پس از تایید شورا شهر تهران تزریق میگردد، اگر این تخصیص بودجه به صورت کارا انجام پذیرد و سپس مقایسه ای بین میزان ورودی هر قسمت از سازمان با خروجی انجام پذیرد میتوان انتظار رسیدن سازمان به حداکثر کارایی را داشت. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر بهبود فرایند پاسخ دهی بود. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی و پاسخگویی کارکنان بود. روایی پرسش نامه توسط اساتید تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. در این تحقیق برای آمار توصیفی از شاخص های میانگین و ... و برای شاخص های استنباطی از آزمون فرضیه استفاده شده بود. از ضریب همبستگی پیرسون برای میزان همبستگی بین متغیرها استفاده شده بود. همچنین آزمون کفایت داده و نرمال بودن نیز مورد تایید قرار گرفت. آزمون فرضیه ها نشان داد بین بودجه ریزی عملیاتی و تمامی مولفه های آن با بهبود پاسخ دهی رابطه معنا دار وجود دارد.

وجود هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور ها از الزامات دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی است. پرسش اساسی در این زمینه این است که واکنش سیاستگذاران پولی و مالی در ایران نسبت به سیاست های یکدیگر چگونه است؟ در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 و روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)، رابطه پویای میان سیاست های پولی و مالی در بلندمدت بررسی شود. در مدل های مورد استفاده و براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، متغیر های نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (RPB) و نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (RM) به عنوان متغیر هایی که به ترتیب معیار واکنش سیاست های مالی از طرف دولت در مقابل سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی و بالعکس است به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از برآورد توابع نشان می دهد که واکنش سیاستگذاران پولی بانک مرکزی در مقابل افزایش RPB، در جهت افزایش RM و واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل افزایش RM توسط بانک مرکزی، در جهت کاهش RPB شکل می گیرد. واکنش سیاستگذاران پولی به صورت افزایش نقدینگی در مقابل افزایش کسری بودجه که می تواند موجب تورم و بی ثباتی بیشتر شود حاکی از تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران است. همچنین مقایسه ضرایب متغیر های حجم نقدینگی در تابع واکنش سیاستگذاران مالی و کسری بودجه در تابع واکنش سیاستگذاران پولی بیانگر واکنش شدیدتر سیاست گذاران پولی در مقابل سیاست های مالی نسبت به واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل سیاست های پولی می باشد.

مقدمه و هدف : تغییر نرخ ارز از طریق تغییر قیمت های تمام شده و اثرگذاری بر تجارت نهاده ها و محصولات کشاورزی، باعث بروز آثار مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصادی این بخش از جمله تراز تجاری و ارزش افزوده ی آن خواهد شد. این مطالعه به دنبال بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران و ارائه ی سیاست های حمایتی لازم می باشد. مواد و روش ها : در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمارهای 96-1357، آثار تغییرات نرخ ارز آزاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران در قالب یک مدل رگرسیونی ARDL، برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاکی از اثر مثبت معنی دار اما باوقفه ی افزایش نرخ ارز آزاد و اثر منفی معنی دار اما باوقفه ی بی ثباتی نرخ ارز آزاد بر میزان ارزش افزوده ی کشاورزی در کوتاه مدت است. در بلندمدت، نرخ ارز آزاد و بی ثباتی نرخ ارز آزاد، تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران ندارند و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بلندمدت، تابع سرمایه گذاری است. بحث و نتیجه گیری : برای حمایت از کشاورزی در شرایط فرارو و در راستای حفظ رشد اقتصادی آن، مدیریت هدفمند تامین نهاده های کشاورزی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانه های نهاده ای، تزریق سرمایه ی دولتی در کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی پیشنهاد می شوند. طبقه بندی JEL : F13, M38, Q13, Q17, Q28