درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی رابطه ی ساختار بازار با سودآوری در صنایع کارخانه ای ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنعتی ایران در این صنایع بر اساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع ISIC)) در سطح کدهای چهار رقمی مورد استفاده قرار گرفته است. روش برآورد (بر اساس نتایج آزمون های تشخیصی)، پانل با اثرات ثابت مقطعی انتخاب شده است. در این مطالعه اعتبار دیدگاه ساختارگرایان در این گروه از صنایع مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تأیید شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل حاکی از آن است که بیش تر متغیرهای ساختاری دارای اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری در این صنایع می باشند. هم چنین نتایج نشان می دهد شاخص نسبت صادرات به فروش اثر معنی داری بر میزان متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع ندارد. طبقه بندی JEL: L11, L60, L21, D42, C33

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی انسان ها به عنوان تاجردر تجارت ها انجام شده است. این مقاله از نوع تحقیقات توسعه بوده و روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای می باشد. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی تواند از آسیب های اخلاقی تجارت جلوگیری کند.فرضیه تحقیق این است که گسترش اخلاق اسلامی درتجارت می تواند با پرکردن خلا های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید. اسلام با گذر از رویکرد کارکرد گرایانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهکاری برای گسترش فضایل اخلاقی در بازار و جامعه اسلامی قلمداد می کند. به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد.لذا در تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی تاجران پس از بیان مسئله و ادبیات نظری تحقیق؛ ضرورت و اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلامی تشریح شده و سپس با بررسی و جمع بندی موضوعات مختلف در زمینه رفتار اخلاقی در تجارت به سوالات تحقیق وتشریح موضوعات پرداخته شده است.

روستامحله پدیده شهری نوینی است که از تبدیل ناهمگون روستاهای پیرامون شهرها به مناطق شهری به وجود آمده و نابسامانی های زیادی در اطراف شهرهای کشور به وجود آورده اند، بدون شک شناخت مشکلات و مسایل این پدیده نیازمند تعریف این مفهوم و توجه به ابعاد مختلف آن است، چنین محلاتی دارای وضعیت نابسامان کالبدی بوده و از ضریب ایمنی بسیارپایینی برخوردارند و به نظر می رسد در شرایط طبیعی بطور اعم و در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه بطور اخص، با بحران های جدی مواجه شده و از تاب آوری چندانی برخوردار نباشند. روستامحله مسگرآباد، از روستاهای بخش مرکزی شهر تهران با سابقه طولانی300 ساله در سالیان اخیر به خاطر نزدیکی به شهر در منطقه 15شهر تهران ادغام شده است، به نظر می رسد این ادغام تاب آوری محله را کاهش داده و حتی مشکلات محله بیش از پیش افزایش یافته است. از همین رو پژوهش حاضر با استفاده از نظریه های جامعه شناسی شهری همچون؛ لوسینی ، پلارک ، شاو ، کاترال ، فورگت و هاروی به بررسی عوامل موثر بر ایمنی و افزایش تاب آوری محلی در این محله پرداخته است،حجم نمونه پژوهش 250 خانوار از خانوارهای ساکن محله بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های تحقیق از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تحقیق نشان داد؛ متغیرهای مستقل؛ حس تعلق محله ای،تاب آوری اجتماعی، تاب آوری اقتصادی، تاب آوری نهادی و تاب آوری کالبدی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته ایمنی و تاب آوری  محلی داشته اند

دولت ها برای تأمین مخارج خود از منابع مختلف درآمد تحصیل می کنند. یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها مالیات است. مالیات با روش و انواع مختلفی وضع می گردد که یکی از انواع آن مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده، در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالاها و خدمات تعلق می گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می شود.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه ها، یعنی تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه هایی که بابت خرید نهاده های تولیدی (به جز نیروی انسانی) پرداخت شده، دریافت می شود. دو روش کلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی. هر یک از روش های تجمعی و تفریقی، خود به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شوند.از نگاه دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را می توان به دو روش بر مبنای اصل مبدأ و مقصداجرا کرد.بر اساس نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده، می توان این مالیات را با سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند از: مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی)؛ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع درآمدی)؛ و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی). در کشور ایران نیز به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. از آنجا که تاکنون این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده و لایحه تبدیل آن از قانون آزمایشی به قانون دائمی در دست بررسی است، مطالعه آثار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیتی ویژه دارد. بر همین اساس، در این مقاله اثرات اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل تورم، تولید ناخالص داخلی و مصرف مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع کمّی است و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) انجام شده است. این روش یکی از روش های تحلیل کمّی است که برای بررسی دامنه وسیعی از موضوعات سیاستی از جمله سیاست های مالیاتی، انعطاف پذیر است و می تواند چارچوب جامع نگری را برای بررسی آثار همه جانبه سیاست ها فراهم نماید. مدل مورد استفاده در این مقاله، مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ارائه شده توسط لافگِرن و همکاران (2002) است. این مدل یکی از معروفترین مدل های CGE است که به صورت استاندارد طراحی شده است. معادلات این مدل به چهار بخش یا بلوک تقسیم می شوند که عبارتند از: بلوک قیمت، بلوک تولید و تجارت، بلوک نهادها و بلوک قیدهای سیستم. البته تعدیلات لازم در معادلات مدل استاندارد به منظور هماهنگی آن با اقتصاد ایران صورت گرفته است. در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، معمولاََ منبع اطلاعات، ماتریسی است که آن را ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) می نامند. ماتریس حسابداری اجتماعی، ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد یک سطر و ستون قرار گرفته است. این ماتریس اطلاعات عددی اقتصاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد. آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال 1390 است که در سال 1394 توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است، که در مقاله حاضر از این ماتریس به عنوان منبع اطلاعات استفاده می شود. فعالیت های اقتصادی به هفت بخش: کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات تقسیم شده است. تحلیل سیاستی در قالب دو سناریو انجام شده است که عبارتند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 6% و 9%. در هر دو سناریو، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج مصرفی خانوارها می گردد.

هدف و زمینه: نوسانات بازار مالی به عنوان یکی از ابزار های کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تاثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیر های کلان اقتصادی است. روش: برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی رابطه مابین بنیان های اقتصاد کلان و نوسانات بازار مالی در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. یافته ها: در الگوی برآورد شده از دادههای سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و دادههای فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و حجم پول برای سالهای 1398-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1399 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج، نرخ تورم، حجم پول، نرخ سود حقیقی و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی بر نوسانات بازار ارز دارد. اثرگذاری نوسانات پولی و نفتی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد، به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر نوسانات پولی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی داشته باشد. نتیجه گیری: برای اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت، بخاطر استفاده از مواد اولیه وارداتی در بخش تولید، سطح تورم افزایش می یابد و این افزایش تورم منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها شده و هزینه گرفتن وام بالا رفته و سطح سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی را کاهش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نوسانات بازار ارز می شود. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالا تر رفته و به مقادیر واقعی نزدیک تر می شود.

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی صنایع کشور بر اساس عملکرد اقتصادی شان انجام شده است. شاخص های منتخب عبارت اند از: ارزش افزوده، ارزش سرمایه گذاری، ارزش تولید، میزان صادرات، میزان اشتغال ایجادشده، بهره وری نیروی کارو بهره وری کل عوامل تولید. روابط بین این معیارها، ابعاد متفاوتشان و عدم اطمینان موجود در قضاوت های خبرگان در تعیین اهمیت این معیارها، مسأله رتبه بندی صنایع را به مسأله ای پیچیده تبدیل می کند. قضاوت های انسانی درباره ترجیحات اغلب مبهم اند و با اعداد دقیق قابل ارائه نیستند، لذا کاربرد منطق فازی در حل چنین مسائلی ضروری است. فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) یک مدل تصمیم گیری چند معیاره است که روابط درونی بین معیارها را به خوبی لحاظ می کند و رویکرد دقیقی در مدل سازی مسائل تصمیم گیری پیچیده است. لذا این تکنیک برای تعیین اهمیت شاخص ها به کار رفته است. با توجه به اینکه داده های موجود برای صنایع مختلف در هر یک از شاخص ها، مقادیری قطعی اند، این مطالعه در مرحله رتبه بندی صنایع مختلف، از مزایای تکنیک ARAS بهره گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تکنیک تلفیقی FANP-ARAS ارائه شده به طور کارا از عهده ی حل این مسأله برآمده است. اطلاعات صنایع تولیدی کشور بر اساس تقسیم بندی بین المللی ISIC در سطح کدهای 2 رقمی در سال 1392 که در مرکز آمار ایران ارائه شده است، در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد بهترین صنایع ایران بر اساس شاخص های منتخب اقتصادی در سال 1392 به ترتیب عبارت اند از: صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید زغال کک پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای و تولید فلزات اساسی. سایر صنایع در رتبه های بعدی قرار دارند.

کاهش رشد و رکود اقتصادی از جمله پیامدها و هزینههای پوپولیسم اقتصادی است. پوپولیسم نفتی پدیدهای است که در دولتهایی متکی بر نفت ظاهر میشود. این گونه دولتها تلاش میکنند که با اتکاء به درآمد نفتی حمایت تودهها را جذب کنند. با توجه به این که در ایران طی دهههای اخیر  نمادهایی از پوپولیسم ظاهر شده، در این پژوهش دو هدف دنبال شده است. ابتدا بر اساس ادبیات موضوعی پوپولیسم، پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم نفتی، هشت شاخص برای پوپولیسم نفتی پیشنهاد شده است. نتایج محاسبات شاخصهای هشت گانه برای ایران طی دوره 7531-7931نشان میدهد که برای دوره دولتهای نهم و دهم (سالهای 4831-2931) شش شاخص پیشنهادی پوپولیسم نفتی بیشترین مقدار را دارند. برای محاسبه شاخص کلی پوپولیسم نفتی، میانگین هندسی هشت شاخص فوق پیشنهاد شده و طی دوره مذکور محاسبه گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سال 8831 این شاخص بیشترین مقدار را در مقایسه با طول دوره مورد مطالعه دارد. بعد از مشخص شدن این مطلب که در ایران طی سالهای 4831-2931 حاکمیت پوپولیسم اقتصادی بارزتر بوده است، از روش کنترل ساختگی برای ارزیابی سیاستهای پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور استفاده شده است. ایران به عنوان کشور تحت درمان یا سیاست و 31 کشور صادرکننده نفتی به عنوان گروه کنترلی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند واقعی و شبیه سازی شده رشد اقتصادی ایران از سال 4831(5002) به بعد اختلاف معناداری با هم دارند.

دلیل اصلی نقصان و تغییر کاربری گسترده منابع تالاب، اغلب در عدم محاسبه مناسب ارزش های محیط زیستی غیربازاری تالاب ها در تصمیمات توسعه ای است . با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار، حفاظت از تنوع ژنتیکی اکوسیستم به خصوص پرندگان مهاجر بدون مشارکت و همکاری جامعه محلی امکان پذیر نیست، لذا در این مطالعه برای جبران درآمد کاهش یافته و جلب مشارکت بهره برداران محلی از ابزار استفاده می کنیم. بدین منظور، از آزمون انتخاب برای برآورد ارزش اکوسیستم تالاب فریدونکنار استفاده شد و برای برآورد درآمد کاهش یافته بهره برداران مدل لاجیت شرطی بکار رفت. سپس این درآمد محاسبه شده به عنوان مشوقی برای جلب مشارکت شکارچیان و مالکان زمین مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که مجموع دریافتی هر شکارچی در منطقه برای سرخرود، ازباران و فریدونکنار به ترتیب حدود ۸۶/۲۳، ۴۷/۲۵ و ۴۲/۳۵ میلیون ریال است. علامت ضریب متغیرهای وسعت پناهگاه و هزینه پرداختی برای هر سه منطقه در سطح یک درصد معنی دار و مثبت است ؛ یعنی بهبود این ویژگی ها تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به دریافت یا مطلوبیت نهایی شکارچیان دارد . به عبارتی با بهبود وضعیت یا افزایش وسعت پناهگاه و به تبع، کاهش سطح شکار، تمایل به دریافت شکارچیان برای عدم شکار افزایش می یابد ؛ اما با کوتاه تر شدن دوره شکار، مطلوبیت نهایی شکارچیان کم می شود، یعنی تأثیر منفی بر تمایل به دریافت افراد برای عدم شکار در منطقه فریدونکنار دارد .

رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه، در سال های بعد از به قدرت رسیدن دولت اردوغان، مرهون بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال این کشور بوده است. مهم ترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سه اقدام مهم یعنی 1 به کارگیری دیپلماسی منطقه ای بر مبنای عمق استراتژیک و رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، 2 بهره گیری از نخبگان اقتصادی و تاجران در سفرهای مقامات در راستای استفاده از تخصص و راهنمایی ها و 3 عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی و سیاسی و تلاش برای تشکیل سازمان های جدید منطقه ای و بین المللی خلاصه می شود. همچنین، از مهم ترین ملاحظات ناظر بر نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ترکیه برای بهره مندی سیاست مداران و تصمیم گیران حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، به موارد زیر اشاره می شود: ایجاد تناسب در مدیریت دیپلماسی اقتصادی با استانداردهای جهانی. هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر. استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی در شبکه تجاری. شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکره با طرف های تجاری. ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی. استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی.   حضور مؤثر تر در نمایشگاه های بین المللی اکسپو و تقویت برند سازی ملی.

بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم گیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت (همجمعی آستانه ای) توسعه بازارهای مالی با نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 پرداخته است. نتایج حاصل بیانگر این هستند که همجمعی آستانه ای میان متغیرهای مدل وجود دارد و نتایج آزمونTVAR-LR  نشان می دهد که مدل تنها یک آستانه دارد. همچنین، نتایج حاصل بیانگر این است که توسعه بازار مالی تا یک حد آستانه ای، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد و بعد از این حد آستانه ای، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. برای کاهش نابرابری درآمدی یک حد آستانه ای ضروری است. همچنین، سرعت تعدیل قبل و بعد از مقدار آستانه به ترتیب 41 درصد و 80 درصد هستند و سرعت تعدیل بعد از رسیدن به مقدار آستانه موردنظر بیشتر خواهد شد و بعد از مقدار آستانه در هر دوره 80 درصد از عدم تعادل ها در دوره بعدی تصحیح می شود.

تجارت خارجی تاثیر بسزایی بر رفاه اقتصادی و بر شاخص های مختلف اقتصادی از جمله رشد و رفاه مصرف کننده دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و تبیین اثر تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی در ایران است. برای این منظور الگوی پژوهش در دو قالب و با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1352 تا 1401 برآورد شد؛ به نحوی که علاوه بر صادرات و واردات، از شاخص درجه باز بودن اقتصادی جهت سنجش تجارت خارجی و از شاخص ترکیبی رفاه برای محاسبه رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر طبق دو شاخص تجارت جهانی، بیانگر تأثیر مثبت تجارت بین الملل بر رفاه می باشد و اندازه اثرگذاری مطلوب صادرات بر رفاه بطور معناداری بزرگتر از اندازه اثرگذاری مطلوب واردات است. نسبت رابطه مبادله به تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و گاز و درآمد سرانه حقیقی اثری مثبت بر رفاه دارند، در حالی که تورم، رفاه را کاهش می دهد. مطابق با یافته ها ضمن تاکید بر کنترل تورم و اتخاذ راهکارهایی در بهبود فضای تجارت مانند توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف موانع غیرتعرفه ای و ثبات نرخ ارز، پیشنهاد می شود که در جهت بهبود رفاه اقتصادی، سیاست های صادراتی در مقایسه با واردات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه انجام شد. روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا همبستگی بود که با تحلیل رگرسیون صورت گرفت. همچنین ازنظر گردآوری داده ها کمی بود. جامعه آماری آن شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربال گری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. در این پژوهش، داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی سالانه شرکت ها (سایت کدال) و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که در آغاز از ابزارهای کمی مانند میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و بعد از آن برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از الگوهای اقتصاد سنجی بهره گرفته شد و فرض های موضو با استفاده از متد رگرسیون چند متغیره دیتاپنل ارزیابی شد. نتیجه های بدست آمده در خصوص فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که کم شدن مدیریت سود روی رفتارنامتقارن هزینه اثرات منفی و معنی داری دارد. سرمایه فکری روی رفتار نامتقارن هزینه اثر منفی دارد.

هدف: بروز بحران های اخیر در بورس اوراق بهادر در جهان و ایران که موجب از دست رفتن سرمایه های فردی و ملی کلانی گردیده بی شک بیشترین تأثیر را از عوامل دورن شرکتی همچون مدیریت خطا گرفته است زیرا وجود اشکال در این مقوله موجبات کاهش تولید، افت درآمد، دستکاری سود، گزارشگری غلط و بالتبع سرمایه گذاری نامناسب و هدررفت سرمایه را فراهم آورده لذا، مطالعه آثار مدیریت خطا بر عوامل اثرگذار بر مقوله های موثر در سرمایه گذاری از جمله فشار بازار سرمایه، هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است.  روش: برای بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه، نمونه 150 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در بازه زمانی سا ل های 1399- 1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای آزمون داده های کمی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین سه نوع مدیریت خطای عملیاتی، رعایتی و گزارشگری که به روش تحلیل محتوی از بطن گزارش حسابرس مستقل استخراج و گردآوری گردیده، مدیریت خطای عملیاتی و رعایتی اثر منفی و معناداری بر فشار بازار سرمایه داشته است بطوریکه با افزایش مدیریت خطا شاخص های فشار بازار سرمایه نظیر فشار سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و رشد سود سهمی افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند.  نتیجه گیری: بطور کلی نتایج پژوهش نشان داده فعالان بازار از علامت دهی ارقام صورت های مالی در جهت سرمایه گذاری خویش بخوبی استفاده نموده اند زیرا مدیریت خطا در بخش عملیاتی و رعایتی واحدهای تجاری، با بالابردن کارایی و اثربخشی عملیات واحدهای تجاری و رعایت قوانین و مقررات به ترتیب موجب ارتقاء سطح درامد، افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، افزایش اندازه شرکت و افزایش رشد شرکت گردیده است.

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.

افت سطح آب های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست بیش از بیست سانتی متری زمین در دشت های استان البرز، در حال حاضر، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های زیست محیطی استان تبدیل شده و از سوی دیگر، برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی در این استان، طی آینده ای نزدیک، منجر به بروز فاجعه ای بزرگ خواهد شد که به منظور پیشگیری از این اتفاق، اقدام به نصب کنتورهای حجمی در استان شده است. از این رو، رویکرد راه اندازی بازار آب در این شرایط یکی از بهترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، دشت هشتگرد در استان البرز به عنوان مهم ترین منطقه کشاورزی استان که مصرف کننده 23/87  درصد از منابع آب سطحی و نود درصد از منابع آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی است، به منظور بررسی آثار شبیه سازی بازار آب، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با استفاده از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه و همچنین، مراجعه به سازمان های مربوط برای سال های 96-1395، به برآورد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی و استخراج تابع تقاضا پرداخته شد. بر این اساس، قیمت تعادلی آب در دشت هشتگرد 3394 ریال به ازای هر متر مکعب به دست آمد که به موجب آن، بیش از 28 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود؛ و با اجرای این سیاست، رفاه خریداران آب کاهش و رفاه فروشندگان آب افزایش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه هم زمان با راه اندازی بازار آب، سیاست هایی مانند افزایش راندمان سامانه های آبیاری نیز اجرا شود، احتمال کاهش کمتر رفاه دور از انتظار نیست.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی چگونگی تحول سبد دارایی های افراد جامعه، با درجات متفاوت ریسک پذیری، درنتیجه تغییر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور، با در نظر گرفتن 7 طبقه دارایی، شامل زمین، مسکن، سهام، سپرده های بانکی، ارز، اوراق مشارکت و طلا ، اطلاعات مربوط به قیمت آنها، از سال 1370 تا 1400، از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار، استخراج گردید. برای بررسی چگونگی شکل گیری سبد بهینه، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، پس از محاسبه بازدهی، بازدهی انتظاری، ریسک دارایی ها و ضرایب هم بستگی بین بازدهی آنها، با به کارگیری مدل میانگین واریانس (مدل مارکویتز) و استفاده از نرم افزار Matlab، ترکیب بهینه برای کل دوره استخراج گردید. در انتخاب ترکیب دارایی ها، اهداف سرمایه گذاری، خصوصیات شخصی فرد، مانند ریسک پذیری، آشنایی با دوره های رونق ورکود دارایی های مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی تغییر ترکیب دارایی ها درنتیجه تغییر رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در دو دوره (نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین) و افراد در سه سطح از ریسک (ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا) طبقه بندی و ترکیب دارایی ها، در دوره های ذکرشده، محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل و تجزیه وتحلیل آماری نشان می دهند که طی کل دوره، زمین، سپرده های بانکی و ارز هیچ سهمی از سبد بهینه را به خود اختصاص نمی دهند. برای افراد با درجات ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 69 درصد، مسکن با 35 درصد و سهام با 68 درصد بیشترین حجم از سبد بهینه دارایی را تشکیل می دهند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری برای دوره های متفاوت رشد، حاکی از این است که در دوره با نرخ رشد اقتصادی بالا، برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 65 درصد و اوراق مشارکت با 62 درصد و مسکن با 64 درصد بالاترین ضریب اهمیت و برای دوره با نرخ رشد اقتصادی پایین، افراد با ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 76 درصد، اوراق مشارکت با 34 درصد و سهام با 65 درصد، با بیشترین سهم در سبد دارایی حضور دارند. مقایسه ترکیب دارایی ها و وزن آنها، نشان از نبود چسبندگی دارایی ها و ضریب اهمیت آنها در سبد بهینه، در دوره های متفاوت رشد اقتصادی است. ریسک سبد دارایی در دوره رشد اقتصادی بالا، نسبت به دوره رشد اقتصادی پایین، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، کمتر است.

اقتصاد ایران در سال های اخیر چندین شوک ارزی را تجربه کرده است؛ از طرفی، تغییرات جزئی در دلاری شدن ممکن است منجر به حرکات عظیم نرخ ارز شود. در این مقاله با استفاده روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده(ARDL)»، تابع تقاضای پول برای بررسی دلاری شدن اقتصاد ایران تخمین زده می شود. سپس حجم سپرده های ارزی خارجی(FCD) در سیستم بانکی کشور با استفاده از روش کمین و اریک سون(2003) به دست می آید و شاخص دلاری شدن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده و  شاخص دلاری شدن در سال های 1390و 1391 به ترتیب 77/0 و 81/0 است.