درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش کیفی حاضر، شناسایی عوامل بستر ساز رکود تعاونیهای پرورش گوساله در سال 1389 در شهرستان کرمانشاه با بهره گیری از روش تئوری بنیانی است. به این منظور، تعاونی 348 پرورش گوساله که دچار رکود شده بود،  به عنوان جامعۀ مورد مطالعه انتخاب شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبۀ عمیق، بحث گروهی، مطالعۀ مدارک و اسناد کتابخانه ای و اینترنتی و مشاهده جمع آوری شد. سپس داده های حاصل با استفاده از سه نوع کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته های پژوهش نشان داد که به ترتیب مشکلات ساختاری و زیر بنایی، مشکلات مالی و قانونی، سیاستهای دولت، مدیریت ناکارامد، کمبود دانش و اطلاعات فنی، از جمله عواملی بوده اند که سبب بروز رکود و از کار افتادگی تعاونی مورد مطالعه شده اند. روایی این نتایج توسط کارشناسان اداره کل تعاون استان کرمانشاه و اتحادیۀ دامپروری مورد تأیید قرار گرفت. در پایان نیز  به منظور حل پاره ای از این مشکلات پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.

دولت ها اغلب از تحریم های اقتصادی برای تأثیر یا تضعیف اقدامات سیاسی خود و سایر کشورها استفاده می کنند. آمریکا به واسطه هژمونی دلار، به عنوان ارز بین المللی و سیستم پرداخت های بین المللی سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، به دنبال اهداف استراژیک اقتصاد دفاعی و جنگ اقتصادی است. قطع ارتباط یک کشور از شبکه سوئیفت یکی از قدرتمند ترین سلاح های اقتصادی است. آمریکا سوئیفت را به ابزار جنگ اقتصادی علیه کشورهای هدف تبدیل کرده است. پرسش مقاله این است: جامعه بین المللی دولت های متأثر از تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه ایران چه تدابیری برای مقابله با این گونه اقدامات یک جانبه اتخاذ کرده اند؟ در پاسخ به این سؤال به روش توصیفی و تحلیلی، عملکرد بین المللی دولت های متأثر از تحریم و مطالعه ارزها و ابزارهای پرداخت جایگزین، این نتیجه حاصل شد که سوء استفاده آمریکا از ابزارهای بین المللی مالی و تسلیحاتی کردن آن ها باعث اجرای سیاست های دلارزدایی و ابتکارات و بسترهای پرداخت جایگزین و منطقه ای شدن نظام پولی بین المللی شده است.

  با توجه به اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع در بهبود عملکرد و احراز ناکارآمدی سازوکارهای متعارف، این مقاله به دنبال کاربست یک روش چندمرحله ای مشخص در چارچوب تحلیل ها و شبیه سازی آماری است که از مسیر آن، سازوکار تخصیص منابع مناسب شناسایی می شود. در این راستا، الگوهای تحلیل پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست همراه با پنج مجموعه داده های آماری مختلف از عرصه آموزش عالی در قالب الزامات علمی-فنی استفاده شده اند؛ نخست وضعیت کارایی با الگوهای تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده، سپس متناسب با شرایط کارایی کامل، منابع بین واحدها تخصیص یافته و در نهایت آثار آن روی تغییرات بهره وری با شاخص مالم کوئیست ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که 1- ناکارایی زیاد، پدیده غالب در همه واحدها و مجموعه های آماری است. 2- تخصیص مجدد منابع، باعث تغییر ملموس در عملکرد می شود و شدت بهبود عملکرد به درجه ناکارآمدی و وسعت آن به نوع سازوکار تخصیص منابع وابسته است و 3- بر مبنای تامین همزمان حداکثر کارایی و ارتقای بهره وری، سازوکار تخصیص کارایی محور به عنوان مناسب ترین سازوکار شناسایی شده است. به این ترتیب، به لحاظ روشی، بهبود و رشد همزمان کارایی و بهره وری به عنوان یک ملاک اساسی برای شناسایی سازوکار مناسب پیشنهاد می شود که از کاربست شبیه سازی آماری چندمرحله ای مبتنی بر الگوهای پوششی داده ها و شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست حاصل شده است.

نرخ ارز عامل مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور و رفاه اقتصادی است. این مقاله آثار رفاهی نحوه تعیین نرخ ارز را در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان بررسی می کند. برای محاسبه رفاه از یک شاخص اندازه گیری چندبعدی مناسب استفاده می گردد. دستگاهِ معادلاتِ الگوی بر اساس داده های سال های 96- 1358، چهاربار، هر بار با لحاظ کردنِ یکی از روش های تعیین نرخ ارز، برآورد و متغیرهای اقتصادی و رفاه محاسبه می شود.چهار روش تعیینِ نرخ ارز مدنظر عبارتند از (1) برونزا و بر اساس نرخ ارز تحقق یافته (حالت پایه)، (2)درونزا براساس یک الگوی پولی، (3) برونزا و تعدیل سالانه بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و (4) برونزا  و بی تأثیر بر تورم داخل. نتایج نشان می دهد در مقایسه با حالت پایه، روش مبتنی بر الگوی پولی، پایین ترین رفاه اقتصادی را در بین 4 روش بدنبال می آورد. اما دو روش سوم و چهارم در صورت اعمال می توانندرفاه بالاتری نسبت به حالت پایه برای جامعه به ارمغان بیاورند که هر یک به دلیل توجه به برخی تبعات نرخ ارز در اقتصاد نسبت به حالت پایه برترند. در نتیجه می توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص بیرونی آن مثل تحریم ها، اتخاذ روشی ثابت برای تمام سال ها همواره بهترین انتخاب از نظر رفاه نیست و در تعیین نرخ ارز باید به پیامدهای آن به ویژه رفاه اقتصادی افراد توجه و تا سرحد امکان از ایجاد نوسان در نرخ ارز خودداری گردد. روش چهارم به سبب حذف آثار تورمی تعیین نرخ ارز، رفاه بالاتری را ایجاد می کند، لیکن کشور را به مثابه یک اقتصاد بسته می سازد

برخلاف تصور عموم که نابرابری درآمدی را تنها ناشی از تفاوت در توانایی ها و انگیزه افراد می دانند، تفاوت ساختار اقتصادی، اجتماعی و نهادی نیز عواملی مهم در ایجاد نابرابری درآمدی است. اقتصاد با ساختار تولید پیچیده و نهادهای توسعه یافته تر باعث می شود فرصت های بیشتری در آموزش و انتخاب شغل در اختیار افراد قرار گیرد و نابرابری درآمدی کاهش یابد. این پژوهش به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ساختار نهادی بر نابرابری درآمدی در چارچوب منحنی کوزنتس می پردازد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 43 کشور منتخب در حال توسعه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی پنل پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که حکمرانی خوب و پیچیدگی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی داشته اند. این نتایج نشان می دهد که عوامل نهادی و ساختاری نیز تأثیر بسزایی بر نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه داشته اند

چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تأثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تأثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژئوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تأییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.  

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح اثرگذاری افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سال 1397 بر الگوی تغذیه خانوار و نیز تعیین سطح آسیب پذیری مصرف کنندگان طراحی و انجام شد. بدین منظور، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری در شهرستان آزادشهر به عنوان یکی از بحرانی ترین مناطق استان گلستان به لحاظ امنیت غذایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه هزینه خوراک و درآمد خانوار و با کمک مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. برای دستیابی به نتایج مطالعه، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم به تفکیک دو گروه خانوارهای شهری با درآمد بالا و درآمد پایین برآورد شد؛ سپس، محاسبه شاخص آسیب پذیری خانوارها پس از افزایش قیمت مواد غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که پس از افزایش قیمت ها، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت وخیمی قرار گرفته اند، به گونه ای که شاخص آسیب پذیری برای خانوارها در گروه های درآمدی بالاتر و پایین تر از متوسط، به ترتیب، 04/15 و 4/25 محاسبه شد. این واقعیت لزوم حمایت از مصرف کنندگان برای بهبود امنیت غذایی و استاندارد زندگی را تاکید می کند.

رویکرد نهادگرایی، در مقایسه با سایر رویکردها، در تحلیل و تبیین مسایل اقتصادی و اجتماعی تفاوت هایی دارد، که تحلیل مسئله فقر و نابرابری از جمله آن موضوعات است. با عنایت به توضیح تورستین وبلن درباره نحوه ی رفتار طبقات اجتماعی، که گروه هایی از جامعه در پی آن هستند تا از موقعیت خویش محافظت کرده و به روش های گوناگون به آن تفاخر ورزند، این مقاله که با روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته، بر آن است تا نشان دهد که رفتارهایی از جمله مصرف تظاهری، اهدافی فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب حفظ فواصل گروه ها و تعمیق آن ها می شوند، به طوری که گروه های مسلط جامعه با ترویج این نوع ویژگی ها و تبدیل آن ها به عادات، سایر گروه ها را به دنبال خود کشانده و مانع شکل گیری پس انداز (راهی برای برون رفت از چرخه ی فقر و جلو گیری از تعمیق نابرابری) در گروه های پایین جامعه می شوند. بنابراین، مصرف تظاهری به عنوان سد راه توانمندی اقتصادی برخی گروه ها مطرح می شود. طبقه بندی JEL :B52 ,E21,O12

مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.

عدم امنیت، وابستگی های سیاسی، ایجاد و افزایش مشکلات زیست محیطی از مهم ترین علل تغییر رویکرد تأمین انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اما با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی در صنایع مختلف و هزینه های بالای تولید انرژی پاک، تلاش برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به تلاش در جهت کاهش مصرف آن سوق داده است. بنابراین تأمین مالی این پروژه ها می تواند بر مصرف این انرژی اثر بگذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه بازار مالی ازجمله روش های تأمین مالی می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر این روش های تأمین مالی بر میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر 26 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2019-2008 انجام شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل پانلی حاکی از این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند در حالی که توسعه بازارهای مالی تأثیر معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر ندارد. با توجه به اینکه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های محیطی دارد توصیه می شود در جهت بهبود استفاده از انرژی تجدیدپذیر، تسهیلات مالی و مالیاتی برای شرکت ها، مراکز و سازمان های مرتبط با حوزه تولید و استفاده از انرژی تجدیدپذیر فراهم آید. همچنین گسترش دانش عمومی و فرهنگسازی پایه ا ی در زمینه کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و سوق دادن به سمت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در تأمین مالی پروژه ها از دیگر توصیه های این پژوهش است.

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

گروه بریکس به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی به نبال افزودن تعداد اعضای خود و تشکیل ائتلاف بریکس پلاس بوده که ایران نیز در فهرست پیوستن به گروه مزبور قرار داشت که از ابتدای سال 2024 به این گروه پیوست. پژوهش حاضر در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین المللی و با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی به نبال پاسخگویی به این سؤال است که فرصت های و چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به گروه بریکس پلاس کدم اند؟ فرضیه پژوهش عنوان می کند که پیوستن ایران به بریکس به موازات فرصت های فراوانی که قابلیت اجرایی شدن در افق زمانی قابل پیش بینی خواهد داشت، تهدیدهای قابل توجهی را نیز برای ج. ا. ایران رقم خواهد زد که محتاج اتخاذ تدابیر مناسب و راهبردهای اساسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره مندی از قدرت اقتصادی روزافزون کشورهای بریکس بهره مندی از نهادهای و سامانه های مالی جایگزین مهم ترین فرصت ها به شمار می آیند. پیچیدگی فرایند یکپارچگی و همکاری اقتصادی و چالش تعدیل تعرفه های تجاری مهم ترین تهدیدهای پیش روی ایران هستند؛ بنابراین لازم است شاخص های همچون اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکمل در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح هستند، محاسبه گردد تا فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیم های لازم در اختیار سیاست گذار قرار گیرد؛ بنابراین، اتخاذ یک دیپلماسی واقع بینانه، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های کشور ضروری بوده و مستلزم مطالعات و پژوهش های بیشتر در این خصوص است.

تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبیّن تحت تأثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو ضروری است آسیب شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های تولیدی کاهش می یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارائه شده است که عبارت اند از مبارزه با فساد و رانت جویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی ثباتی در سیاست گذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات.

افزایش بی رویه مخارج دولت در اقتصاد موجب ایجاد بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی می شود، که یکی از مهم ترین این متغیرها سطح قیمت است. اما مسئله این است که آیا اثر افزایش مخارج دولت در وضعیت های مختلف اقتصاد به خصوص در شرایط رکود و رونق یکسان است یا خیر؟ با توجه به این بحث، هدف این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر روی سطوح قیمت با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1367:1 تا 1393:4 است. در همین راستا اثرات متقارن و نامتقارن شوک های مالی بر سطح قیمت ها به ترتیب توسط مدل های SVAR و TVAR مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR نشان دهنده آن است که مخارج و مالیات های دولت به ترتیب اثر مثبت و منفی بر سطوح قیمت دارند. علاوه بر این نتایج مدل TVAR حاکی از نامتقارن بودن اثر مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت با توجه به موقعیت چرخه های تجاری است، به طوری که یک شوک مثبت از طرف مخارج دولت در دوران رونق اثر مثبت و شدیدتری بر سطوح قیمت دارد، ولی در دوران رکود شدت این اثر کمتر است. در طرف مقابل شوک مثبت از طرف درآمدهای مالیاتی دولت در هر دو وضعیت رکود و رونق اثر منفی بر تورم دارد، ولی از نظر شدت اثر گذاری این شوک در دوران رونق نسبت به رکود شدیدتر است.

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست های دولت بر این شاخص، سیاست گذاران می توانند سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارزیابی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های موردبررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می شود که یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی رغم افزایش هزینه سرمایه گذاری، می تواند تا حد زیادی مانع فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.