درخت حوزه‌های تخصصی

اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری راهبردی برای توسعه بخش کشاورزی مناطق برنج خیز ایران تلقی میگردد. این مقاله درصدد است که فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف این طرح را با بهره گیری از روش SWOT مورد بررسی قرار دهد. داده های لازم برای این تحقیق به صورت میدانی و از طریق دو سری پرسشنامه از 34 نفر از کارشناسان صفی و ستادی مجری و ناظر در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد که مهمترین فرصت ایجاد شده از دیدگاه کارشناسان، امکان استفاده از ماشین آلات مناسب برای انجام کارهای زراعی (بعد اقتصادی) و مهمترین تهدید، تقسیم مجدد زمین و ایجاد مرزهای اضافی به دلیل تقسیم زمین بین وارثین (بعد اجتماعی) میباشد. مهمترین نقطه قوت مورد نظر طرح از دیدگاه کارشناسان عبارت است از، ایجاد قطعاتی مستقل از سایر قطعات به منظور استفاده از شبکه های آبیاری، کانال زهکشی و جاده دسترسی (بعد اجتماعی)، و مهمترین نقطه ضعف طرح، عدم حمایت آموزشی و ترویجی برای آگاه سازی کشاورزان (بعد اجتماعی) است. به لحاظ کلی نیز از دیدگاه کارشناسان، فرصت های ایجاد شده عمدتاً در بعد اقتصادی و زیست محیطی و تهدیدهای ایجاد شده عموماً در بعد اجتماعی و زیست محیطی است. همچنین، نقاط قوت طرح بیشتر اقتصادی و زیست محیطی و نقاط ضعف آن بیشتر زیست محیطی و نهادی میباشد. بیشترین وضعیت استقرارپذیری استراتژیک طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در استان گیلان در ناحیه WT یعنی استراتژی عقب نشینی یا کاهش، قرار داشته که عبارت است از اینکه باید از سطح فعالیت ها در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کاسته شود. تا طرح به صورت اصولی دنبال گردد پس از آن استقرارپذیری طرح در ناحیه WO یعنی استراتژی تغییرجهت قرار دارد که بیانگر این مطلب است که با توجه به عملکرد ضعیف ارایه شده و همچنین فرصت های موجود میبایست تغییر جهت فعالیتی داده شود. به لحاظ پایداری طرح، نتایج تحقیق نشان میدهد که طرح به لحاظ حذف عوامل ناپایدارکننده به مراتب پایدارتر از ایجاد عوامل پایدارکننده بوده است. بطور کلی میتوان گفت که به لحاظ ارزیابی عوامل درونی و بیرونی ماتریس SWOT طرح از لحاظ عوامل درونی، نقاط قوت و به لحاظ عوامل بیرونی، فرصت های ایجاد شده ناشی از اجرای طرح از دیدگاه کارشناسان موفق تر ارزیابی می گردند و در مجموع طرح از دیدگاه آنان نسبتاً پایدار تلقی میشود.

جانشینی پول به پدیده ای اطلاق می شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه است. ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و بر سیاست های پولی این کشورها تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست ها را کاهش داده است.این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی به مقایسه درجه دلاری شدن ایران و کانادا می پردازد. برای مقایسه درجه دلاری شدن دو کشور، توابع تقاضای پول داخلی و تقاضای پول خارجی توسط ساکنین دو کشور برآورده شده است. در این تحقیق از روش اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلاری شدن اقتصاد ایران یک طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده ولی در خارج ایران تقاضایی برای پول داخلی (ریال ایران) وجود ندارد. در حالی که دلاری شدن اقتصاد کانادا دو طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده و در خارج کانادا هم تقاضا برای پول داخلی (دلار کانادا) وجود دارد.

انجام ارزشیابی دلایل مهمی دارد که از جمله می توان به هدایت اقدامات آینده و جهت دهی به آن، اصلاح و بهبود برنامه های جاری ترویج و پی ریزی برنامه های آینده اشاره کرد. از سوی دیگر، ارزشیابی برنامه های آموزشی موجب تداوم و استحکام برنامه ریزی می شود. آموزشهای فنی- حرفه ای (قالیبافی) یکی از برنامه هایی است که به طور گسترده در معاونت ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهاد سازندگی (پیشین) مورد توجه قرار گرفته و از سال 1370 اجرا شده است. در مطالعه حاضر، میزان اثر بخشی این برنامه ها تعیین می شود. بدین منظور 126 زن قالیباف شرکت کننده در این دوره ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش نشان می دهد که میانگین تولید قالی در شهرستان گچساران به طور معنی داری از دو شهرستان دیگر مورد مطالعه (یاسوج و کهگیلویه) بیشتر است. از سوی دیگر، از نظر میانگین امتیاز اثر بخشی، حرفه قالیبافی در میان انواع مشاغل بیشترین امتیاز را به خود اختصاص می دهد. در این مطالعه همچنین نشان داده می شود که خودباوری فراگیران در زمینه توانایی عملی برای قالیبافی، پس از شرکت در کلاسهای آموزشی، افزایش می یابد. میانگین امتیاز اثربخشی نیز در مورد فراگیرانی که امکانات و تسهیلات قالیبافی دریافت کرده اند بیشتر از فراگیرانی است که این تسهیلات را دریافت نکرده اند. از سوی دیگر، با مقایسه تعداد دفعات مشارکت فراگیر در دوره های آموزشی می توان دریافت که فراگیرانی که سه بار در این دوره ها شرکت کرده اند، امتیاز اثربخشی بیشتری نسبت به فراگیران دیگر به دست آورده اند. این موضوع تعداد بهینه برگزاری و شرکت فراگیران را در کلاسهای آموزشی نشان می دهد. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش اثر بخشی این دوره ها ارایه شده است.

واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند. بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.

بررسی وضعیت بازار و سنجش میزان انطباق آن با بازار مطلوب اسلامی نیازمند ارائه شاخص های محاسباتی است. در این مقاله شاخص ترکیبی صداقت به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت بازار ارائه می شود. این شاخص متغیرهای زمینه ساز، فرایندی و جبرانی صداقت را در عرصه های مختلف بینشی ساختاری و رفتاری اندازه گیری می کند. منظور از صداقت؛ ملکه اخلاقی اکتسابی است که در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی یافته و موجب سازگاری میان گفتار، نوشتار و رفتار می شود. صداقت بازار به این است که چگونگی تعامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، فضای فیزیکی، نورپردازی، چینش کالا و فضای حاکم بر بازار به طور پایدار واقع نما باشد؛ به گونه ای که هیچ گونه انحراف از حقیقت یا وارونه سازی آن در آن صورت نگیرد و اگر به هر دلیل انحرافی از واقعیت صورت پذیرفت، بازار انعطاف پذیری لازم برای جبران آن را داشته باشد. شاخص ترکیبی پیشنهادی صداقت میانگین وزنی «شاخص شناخت» مشتمل بر چهار نماگر به عنوان شاخص زمینه ساز، «شاخص قانون مندی و نظم»، و «شاخص حاکمیت اخلاق» با نماگرهای خاص خود به عنوان شاخص جریان به موقع اطلاعات و «شاخص خیارات» به عنوان شاخص جبران نارسایی بازار یا پنهان سازی عمدی با نماگرهای خاص خود، معرفی شده اند.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.

وسیله نقلیه موتوری ممکن است سبب خساراتی شود که بسیار بیشتر از مبلغی است که دارنده آن برای خرید بیمه نامه پرداخت کرده است. برای اطمینان از اینکه چنین خسارت هایی قابل جبران هستند، تقریباً همه نیازمند وضع قوانین برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در جاده ها و خیابان ها با هدف پوشش این مسئولیت به وسیله شرکت های بیمه اند. بنابراین مسئولیت جبران خساراتی که وسیله نقلیه موتوری باعث آن میشود به صنعت بیمه انتقال پیدا میکند. هزینه این انتقال که به حق بیمه معروف است، توسط دارندگان وسایل نقلیه موتوری به شرکت های بیمه پرداخت میشود. در فصل اول، میزان حداقل پوشش رایج بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوری در اروپا و کشورهای عضو سیستم کارت سبز بررسی شده و کشورهای مختلف نیز ازلحاظ حداقل پوشش قانونی و پوشش واقعی در بازار بررسی شده اند. در فصل دوم، کارآیی طبقه بندی ریسک در بیمه اتومبیل و تأثیرات تجربی طبقه بندی ریسک در بیمه نامه اجباری شخص ثالث اتومبیل در کشور آلمان بررسی شده است. در این فصل شواهدی خواهیم یافت که نشان میدهد، در بازار بیمه شخص ثالث طبقه بندیهای ناکارایی از ریسک انتخاب شده، در صورتیکه اطلاعات مفید و بالقوه نادیده گرفته شده است. نتایج یافته های این فصل تا حدودی میتواند به وسیله وجود پوشش های ثابت اجباری و دیگر محدودیت های سازمانی همانند صدور بیمه نامه واحد برای هریک از مالکان تشریح شود. فصل سوم، نیز نگاهی اجمالی به چگونگی تعیین تعرفه های بیمه اتومبیل در کشور فرانسه است و در فصل چهارم، راهکارهایی برای کشور ایران ارائه شده است.

بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.

بررسی کارایی بخشهای اقتصادی بخصوص اندازه گیری کارایی بخش عمومی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است.معیارهایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته کلی « تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی » تقسیم می شود.در روش تحلیل مرز کارایی ، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه در نظر گرفته شده وفعالیت برروی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرزبه عنوان ناکارایی تلقی می شود. یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد ، روش برنامه ریزی خطی است که در آن فرم تبعی خاصی برای مرز کارای در نظر گرفته نمی شود و به آن تحلیل پوش داده ها (DEA ) می گویند.در این مقاله بااستفاده از روش DEA کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه گیری شده است و طیق نتایج بدست آمده ، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ، 16 دانشگاه کارا هستند . میانگین کارایی در فرض اول 808 در صد و در فرض دوم 858 در صد است

به بررسی رابطهی بین صادرات نفتی و بخش کشاورزی به عنوان بخش قابل تجارت و بخش خدمات به عنوان بخش غیرقابل تجارت، میپردازد. اثر شوکهای نفتی به دو صورت متقارن و نامتقارن قابل تفکیک است. برای بررسی اثرات متقارن، از رگرسیون خطی غلتان استفاده شده و رهیافت اثرات نامتقارن از طریق تفکیک شوکهای مثبت و منفی صادرات نفت به سه روش خالص، مقیاس و نامتقارن، با به کارگیری یک الگوی خودبازگشت برداری (VAR)، انجام گرفته است. در نمودار، ضرایب رگرسیون غلتان، ضرایب خدمات و صادرات نفتی حرکات مشابهی را نشان میدهند. در حالی که ضریب متغیر کشاورزی تقریبا در طول دوره در خلاف جهت ضریب صادرات نفتی حرکت میکند. این حرکات میتواند نشان دهندهی وجود بیماری هلندی باشد. به منظور بررسی دقیق تر، با استفاده از روش غیرخطی، شوکهای مثبت و منفی تفکیک و به آزمون وجود بیماری هلندی پرداخته میشود. نتایج حاصل از تخمین الگوی VAR، باتوجه به واکنش های نامتقارن بخش های کشاورزی و خدمات نسبت به تغییرات صادرات نفتی، وجود بیماری هلندی در ایران را مورد تایید قرار میدهد.

«توضیح» نزد بسیاری از فیلسوفان علم به عنوان یکی از اهداف عمدة علم مطرح است. نخستین الگوی توضیح که به نحو منطقی صورت بندی شد، الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی (D-N) است که کارل همپل و پاول اوپنهایم در مقاله ای با عنوان «مطالعاتی در منطق توضیح» در سال 1948 آن را معرفی کردند. این الگو در برهه ای از زمان، رایج ترین و مسلط ترین الگوی توضیح علمی بود و کاربرد آن در علوم مختلف بسیار نقد و بررسی شد. این مقاله درصدد است امکان کاربرد الگوی استنتاجی ـ قانونی (D-N) را در علم اقتصاد بررسی کند. آیا علم اقتصاد از شرایطی برخوردار است که بتوان الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی را در مورد آن بهکار برد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، امکان تأمین شرایط توضیح استنتاجی ـ قانونی در علم اقتصاد بررسی میشود. در این مقاله، پس از تعریف علم دقیق و علم غیردقیق، انواع تعمیمات غیردقیق ــ شامل تعمیمات تقریبی، احتمالاتی یا آماری، خام، موجهاتی یا خلاف واقع، و مشروط ضمنی ــ بررسی میشود؛ سپس نمای کلی الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی به همراه شرایط کفایت منطقی و تجربی آن بیان میشود؛ آنگاه علم اقتصاد ازنظر تأمین شرایط کفایت منطقی این الگو یعنی آموزة استدلال، آموزة قانون، و شرط آزمون پذیری ارزیابی میشود. همچنین، به تناسب مباحث طرح شده، نکاتی دربارة کاربرد مدل توضیح نظری، و تقارن توضیح و پیش بینی در اقتصاد ارائه میشود. در پایان، از همة مباحث مقاله، در چند بند نتیجه گیری به عمل میآید.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان کردستان با استفاده از 31 شاخص عمده بخش کشاورزی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک TOPSIS و تحلیل خوشه ای و برای نمایش فضایی میزان توسعه یافتگی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد شهرستان های مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای 491/0 و 475/0 در بالاترین درجه توسعه یافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای 340/0 و 343/0 در پایین ترین درجه توسعه یافتگی کشاورزی قرار دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش مبین توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرستان های استان کردستان در بخش کشاورزی و شاخص های آن بود. بنابراین، توجه به توزیع متعادل توسعه در بخش کشاورزی استان با تأکید بر شاخص های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: R11، P52، Q01، O18، I18، I3، H53