فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تاثیر عدم تعادل مالی دولت برروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان طی دوره ی 80-1338 بررسی شده است. دراین راستا کسری بودجه ی دولت ناشی از عدم هماهنگی بین دریافتی ها و پرداختی های دولت، مورد توجه قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان است. این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای تخمین زده شده است. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش کسری بودجه ی دولت، ضمن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان افزایش داشته است.
ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احداث سدهای بزرگ همانند سد البرز علی رغم دارا بودن منافع اقتصادی فراوان، با اثرات معکوس بر اکوسیستم های طبیعی و اجتماعی بسیار زیادی همراه است. هدف این مطالعه ارزیابی خسارت های زیست محیطی سد البرز به منظور بهره مندی مفید از این پروژه بزرگ، کاهش تبعات منفی آن و جهت حرکت به سوی توسعه پایدار می باشد. در این مطالعه در چارچوب یک تحلیل منفعت– هزینه اجتماعی و با کمی کردن ارزش پولی خسارت های زیست محیطی، ضمن تعیین ارزش خسارت های زیست محیطی سد البرز با استفاده از روش ارزش گذاری آزمون انتخاب و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه(MNL) با استفاده از نرم افزار SHAZAM.10، شاخص های ارزیابی اقتصادی طرح در حالت با و بدون احتساب هزینه های زیست محیطی، محاسبه گردید. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طراحی و تکمیل 100 پرسشنامه در سال 1391 از طریق مصاحبه حضوری با خانوارهای دهستان فلور بدست آمده و نمونه گیری نیز تصادفی بوده است. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به افزایش حفاظت از گونه های گیاهی از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (3/101 ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب حفاظت از گونه های جانوری و جنگل (به ترتیب برابر با 6/23 و 516/0 ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند. در نهایت نتایج نسبت منفعت به هزینه طرح نشان داد که احتساب هزینه های خسارت زیست محیطی در هزینه کل سد، به میزان قابل توجهی از توجیه پذیری آن کاسته است.
بررسی تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی در ایران طی دوره 62-1361 تا 88-1387(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوی کشت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه بخش کشاورزی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با افزایش جمعیت، رشد تقاضا و بهبود نسبی سطح زندگی مردم روبه رو هستند، دارای اهمیت خاصی است. در این راستا این مطالعه به بررسی تغییر الگوی کشت محصولات زراعی بر حسب اثر جایگزینی و افزایشی در دوره 62-1361 تا 88-1387 و رابطه آن با تولید این محصولات در ایران پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد که با وجود تسلط کشت گندم بر بیش از 50 درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی، گرایش به کاشت محصولاتی همچون ذرت دانه ای، دانه های روغنی و برخی اقلام پر مصرف حبوبات و صیفی جات وجود داشته است، به گونه ای که هم اثر جایگزینی و هم اثر افزایشی در تغییر الگوی کشت موثر بوده است. به طور مشخص 7/58 درصد تغییرات سطح زیر کشت ناشی از اثر افزایشی و 3/41 درصد تغییرات ناشی از اثر جایگزینی بوده است.بررسی شاخص هرفیندال به عنوان معیاری برای سنجش سطح تنوع کشت و همچنین رابطه آن با میزان تولید محصولات نشان داد که میزان تنوع کشت موجود رابطه معنی داری با افزایش تولید نداشته که این خود با توجه به سطح بالای زیر کشت گندم دور از انتظار نیست. از این رو توجه به تنوع کشت از طریق بهبود عملکرد گندم و سایر محصولات زراعی پیشنهاد شد.
نوع شناسی درگیری ذهنی مصرف کننده و مدل های اندازه گیری آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.
نقش نرخ ارز در توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است که نخست، چگونگی ارتباط بین صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز مورد بررسی قرار گیرد، دوم عوامل تعیین کننده نرخ واقعی ارز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر صادرات غیرنفتی مشخص و راهکارهای لازم برای تعدیل آن در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شود. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میدهد که ارتباط مثبت و معنیداری بین صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز وجود دارد. لذا، اتخاذ سیاستهای مناسب نرخ ارز در جهت تعدیل نرخ واقعی ارز، به دلیل رونق صادرات غیرنفتی میتواند نقش بسزایی در افزایش ظرفیت آینده تولید و دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشد.
خطابه علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.
انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نشان داده ایم که اتکاء بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت های جذب به نحو مؤثری بهره برداری نمود. بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری های فناوری نفتی در کشور است. علی رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره برداری بهینه از ظرفیت های جذب اقتضاء می کند که نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کارآتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت بندی فناوری هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می توانند جریان انتقال و توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.
انتقال تکنولوژی: مفاهیم و چالش های پیش رو در جوامع در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب مسایل توسعه در کشورهای جنوب (سوم)
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی علم و معرفت و تکنولوژی جامعه شناسی تکنولوژی
نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد مرسوم، با وجود مخالفتهایی که با مباحث فلسفی و روششناسی میکند، مبتنی بر اصول روششناختی مخصوص به خود است. در واقع، همه تلاشهای علمی که در چارچوب این سنت فکری و برای دستیابی به شناخت و معرفت علمی انجام میشود، در قالب روشهای شناخت پذیرفته شده و مورد تأیید آن است، اما، نکتهای که ما را به تأمل وامیدارد، این است که آیا مبانی روششناختی اقتصاد مرسوم، میتواند به تحلیل مبتنی بر واقعیات از پدیدههای اقتصادی منجر شود؟ آیا میتواند اهداف مورد نظر اقتصاددانان مرسوم را تحقق بخشد؟ در پژوهش حاضر، تلاش کردهایم با استفاده از روش تحلیل متنی، به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم. بررسی ما در پژوهش حاضر، نشان داد که روششناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و فنی، ضعفها و کاستیهای اساسی (از جمله تضاد بین معرفتشناسی و روششناسی) دارد، به نحوی که نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت پژوهشهای اقتصادی باشد.
بررسی جنگل زدایی در ایران وکشورهای همسایه: کاربرد مدل کوزنتس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جنگل زدایی به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات زیست محیطی جهانی، بزرگ ترین تهدید برای تنوع محیط زیست و یکی از مولفه های اصلی تغییر بهره بردای از زمین به ثبت رسیده است. در این پژوهش، بر پایه ی تئوری زیست محیطی کوزنتس، تصریح تابع جنگل زدایی برای ایران و پنج کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، کویت، عراق و ترکیه) به صورت پانل انجام شد. نتایج این مطالعه، همانند مطالعه های قبلی انجام شده در منطقه ی آسیا، فرضیه ی وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب را رد می کند. تنها متغیر اثرگذار بر روند جنگل زدایی در این تابع، متغیر جمعیت است. معنا دار نشدن متغیر نهادی در این مطالعه، حکایت از این واقعیت دارد که کشورهای منتخب، با توجه به شاخص انتخابی همگن هستند.
عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می شود. تامین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول می شود، و در صورتی که افزایش عرضه پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم می گردد. تورم باعث کاهش قدرت خرید پولی می شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورم بر ذخیره اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف نظر کنند. این مسئله به مثابه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورم منابع را به سمت خود جذب می کند؛ که به درآمد مالیات تورمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورم و درآمد مالیات تورمی دولت به صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه ای به حداکثر می رسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورم، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و فقط تورم به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد. در این مقاله با استفاده از داده های پولی و مالی میل تورمی سرعت گردش پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینه رشد پول مشخص می شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به گونه ای که باعث ایجاد تورم لجام گسیخته نشود.
ریشه های تورم در اقتصاد ایران (1338‐1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران طی دورة 1338‐1386، با استفاده از الگوی خودبرداری توضیحی با وقفه گسترده و نیز با کمک آزمون های علیت گرنجر، والد، تجزیه واریانس و عکس العمل آنی است. متغیرهای تأثیرگذار بر تورم عبارت است از: نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم وارداتی، نرخ رشد بهره وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نسبت نرخ ارز بازار آزاد به نرخ ارز بازار رسمی، شکاف تولید، کسری بودجه و تنگناهای بخش کشاورزی. نتایج نشانگر معنادار بودن تأثیر این متغیرها بر تورم است. همچنین بیشترین تأثیر، نرخ تورم انتظاری و تنگناهای ساختاری دارد. نتایج به گونه ای بیان می کند که هیچ کدام از نظریه های موجود به تنهایی نمی تواند تورم را در اقتصاد ایران توضیح دهد.
الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.
بررسی رشد نقدینگی و اثر آن بر تورم در اقتصاد ایران / یک مطالعه تجربی طی دوره 1385 - 1350
حوزههای تخصصی: