درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده است که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و زیرساختی توسط بانک ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است . همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل ها توسط شورای ملی تأمین مالی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، ایجاد زیرساخت های لازم، اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاران ارائه می شود.

رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و از دیرباز موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. ازاین رو، با شکل گیری و توسعه مدل های رشد در ادبیات اقتصادی، مقوله سرمایه گذاری و تأمین سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصادی در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران با به کارگیری رویکرد وقفه های خود توزیع (NARDL) با داده های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1400 می باشد؛ نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهند که شوک مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، شوک مثبت درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی درجه باز بودن تجاری، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی تراز پرداخت ها، اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن تجاری و تراز پرداخت ها هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت، نامتقارن هستند.

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که اصلاحات نهادی مبتنی بر ادبیات «گذار» معمولاً حول دو رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می چرخد. روسیه و چین دو نمونه از کشورهایی هستند که به ترتیب این دو رویکرد را به کار گرفتند و شواهد نشان می دهد که فرجام روسیه شکست و چین موفقیت بوده است. آزادسازی قیمت ها از جمله اصلاحات نهادی ای است که می توان آن را مبتنی بر دو رویکرد یادشده اجرا کرد. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اصلاحات نهادی را به تمنای رسیدن به توسعه به کار گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع در ادبیات تحقیق چندان به مقایسه این دو رویکرد در ایران پرداخته نشده است. نهاد و سازمان، دو مؤلفه محوری در تحلیل رویکردهای شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با مطرح کردن اهمیت «تطبیق پذیری نهاد و سازمان» کارآمدی رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی را با توجه به دو تجربه هدفمندسازی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و با روش نظریه بازی مقایسه کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که احمدی نژاد بیشتر به رویکرد اصلاحات تدریجی توجه داشته است و با التزام به اهمیت تطبیق پذیری سازمان رسمی با نهاد غیررسمی تلاش کرده است تا با ایجاد تناسب و توازن سازمانی طرح را اجرا کند، در مقابل حسن روحانی بی توجه به اهمیت یادشده، طرح را اجرا کرده است که نتیجه عدم تطابق سازمان و نهاد می باشد. شواهد تجربی و یافته های پژوهش به خوبی نمایان گر کارآمدی اصلاحات تدریجی نسبت به رویکرد شوک درمانی است.

برنامه نویسی تصادفی هنگامی که یک توصیف احتمالی دقیق یعنی مقادیر دقیق پارامترهای سیستم و توزیع احتمال خاص برای متغیرهای تصادفی در دسترس است، خود را به عنوان یک ابزار مدل سازی قدرتمند نشان داده است. با این حال، چنین اطلاعاتی در عمل به ندرت در دسترس است. در چنین شرایطی دو روش اصلی برای مقابله با ابهامات وجود دارد. یکی از طریق تقریبی نمونه متوسط ( SAA ) همچنین به عنوان روش مونت کارلو شناخته شده است، جایی که SAA از مقدار مورد انتظار عملکرد زیربنایی با استفاده از داده های تجربی ساخته می شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه سبد سهام از طریق محدودیت تسلط تصادفی و کاهش ریسک گریزی مطلق انجام شد. نمونه آماری بورس اوراق بهادار و نوع داده های گردآوری شده از آن سری زمانی تغییرات و تغییرات تجمعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سال 1390 تا 1400 است. سبد سهام براساس اطلاعات 50 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا این داده ها مورد بررسی قرار می گیرند، سپس الگوریتم های مورد نظر طراحی شده و مدل براساس شرایط و ازمون های لازم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. کارایی براساس ازمون های معیار شارپ، معیار ترینر، معیار سورتینو و معیار امگا مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ادامه سبد سهام مورد بررسی براساس فروض اولیه تعیین شده و براساس بازدهی شرکت ها مورد الگوسازی و سنجش قرار می گیرند.

این پژوهش با هدف پیش بینی کارایی فنی، انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم بر اساس پراکندگی اراضی کشاورزی انجام شد که محدوده مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اراضی زیر کشت گندم در سال زراعی 1399-1400 در شهرستان خوی بود که جهت نمونه گیری اراضی به دو دسته خرد (کمتر از 5 هکتار زیر کشت) و یکپارچه (سطح زیر کشت بیش از 5 هکتار) تقسیم شدند که نهایتا تعداد 720 قطعه زمین با سطح زیر کشت زیر 5 هکتار شناسایی شد که تعداد 245 نفر گندمکار به روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. کارایی فنی، اقتصادی، انرژی و زیست محیطی از روش تحلیل پوشش دادها (DEA) و با استفاده از نرم افزار DEAP برآورد شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون، برای بررسی پیش بینی اثرات پراکندگی بر کارایی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج از نظر کارایی فنی زمین های زراعی پراکنده و با مقیاس پایین بالاتر از زمین های زراعی با مقیاس بزرگتر است اما کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در زمین های زراعی با مقیاس سطح به هکتار بالاتر مطلوبتر می باشد. بین پراکندگی اراضی با کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی رابطه منفی معناداری وجود دارد که در این ارتباط بیشترین ارتباط منفی بین کارایی اقتصادی، سپس کارایی زیست محیطی و نهایتا کارایی انرژی با پراکندگی اراضی وجود دارد، اما بین پراکندگی اراضی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کی تواند در بهبود کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم موثر باشد.

ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین) به عنوان مهم ترین ستون های اقتصادی و سیاسی، در ناحیه نفت خیز خلیج فارس از مهم ترین صادرکنندگان نفت در بازار جهانی هستند که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است. هر یک از این کشورها بر اساس ساختار اقتصادی، مقتضیات بازار، نهادهای داخلی شان و شرایط تجاری متفاوت از یکدیگر، ترکیب های متنوعی از منابع درآمدی را در راستای کم کردن اثرات شوک های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی به کار گرفته اند. لذا بررسی اثرات شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور ها بطور جداگانه و با رویکرد مقایسه ای موضوعی قابل توجه است.      متدولوژی: این مقاله با هدف تحلیل تأثیر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است و طی دوره زمانی 1980 تا 2017 با استفاده از توابع واکنش ضربه ای مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی و مقایسه اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی هر یک از کشورهای مذکور بطور جداگانه پرداخته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد که شوک های درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای GCCاثرگذار است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر اقتصاد عربستان و ایران می توان گفت، اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصادی و تراز تجاری عربستان به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران کوتاه تراست اما اثر شوک بر تورم ایران نسبت به عربستان برای دوره های بیشتری معنادار است. همچنین اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصاد ی و تراز تجاری بحرین به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران بیشتراست اما اثر شوک درآمد نفتی بر تورم بحرین نسبت به ایران برای دوره های کمتری معنادار است. در کشور کویت نیز اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور نسبت به ایران، عربستان و بحرین، پایدارتر و طولانی تر است اما شدت اثرگذاری شوک نفتی بر تورم کویت در مقایسه با ایران، عربستان و بحرین بسیار کمتر است. در عمان اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور در مقایسه با ایران، عربستان، بحرین و کویت برای دوره های بیشتری پایدارتر و ادامه دار بوده است و اثر شوک بر تورم عمان اثر ناچیزی داشته است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر رشد اقتصادی، تراز تجاری کشور امارات با سایر کشورها می توان گفت، اثر شوک تا حدودی شبیه عربستان است و واکنش مثبت تورم امارات نسبت به شوک های درآمد نفت متفاوت از واکنش تورم سایر کشورهای مورد بررسی بجز بحرین است. بطور مقایسه ای اقتصاد قطر نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، از شوک های درآمدی نفت تاثیر پذیری نداشته است. در کشور قطر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم اثر معنادار نداشته و رفتاری متفاوت از سایر کشورهای مورد بررسی دارد. از نظر مقایسه رفتاری در بین این متغیرهای اقتصادی، واکنش تورم ایران نسبت به شوک های درآمد نفت، بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهای GCCاست. بطوری که تورم ایران نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی مثبت نشان داده که در بلند مدت اثر شوک از بین نرفته است ولی در اکثر کشورهای GCC، تورم نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی ناچیز (به جز عربستان) نشان داده است که اثر شوک در بلند مدت از بین رفته است.   نتیجه: در نتیجه گیری کلی یک ناهمگونی عمده که ناشی از متفاوت بودن درجه وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی و ویژگی های خاص ساختار اقتصادی آنها است، مشاهده می شود که سبب بروز اختلاف های قابل توجهی در پاسخ اقتصاد این کشورها به شوک های نفتی به لحاظ مدت زمان و شدت اثرگذاری شده است.

واکنش ها به بحران مالی جهانی که در سال 2007 آغاز شد و در سال 2008 به اوج خود رسید، می تواند آغاز دیدگاه های جدید در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. این واکنش ها شامل کمک های نقدینگی اضطراری بانک مرکزی و تعداد بی شماری از برنامه های بازسازی و کمک به بانک های ورشکسته ای بود که شامل تضمین ها، افزایش سرمایه، سایر اشکال حمایت دولتی و... می شدند. استفاده گسترده و بیش از حد از مفهوم آخرین وام دهنده یکی از ویژگی های تعیین کننده و درحال تحول در پاسخ ها به بحران های مختلف بوده است. این مسأله با توجه به ابعاد چندگانه ای که در خود دارد بر سیاست گذاری های اقتصادی و پولی بانک مرکزی تأثیرگذار بوده و می تواند مشکلات عدیده ای را برای سیستم بانکی و مالی ایجاد نماید. هدف از مقاله لزوم بازنگری در پرداختهایی است که به صورت کمک نقدینگی به سیستم بانکی در کشور صورت می گیرد. چارچوب های متعددی در جهان در این زمینه وجود دارد که در این مقاله با بررسی تجارب کشورهای دیگر در زمینه کمک نقدینگی اضطراری و اهمیت تصمیم گیری و سیاستگذاری در آن پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تجزیه و تحلیل داده ای به بررسی رابطه متقابل میان ثبات بانکی و کمک های نقدینگی بانک مرکزی پرداخته شده است. در بررسی روند اضافه برداشت ها و تسهیلات قاعده مند در ایران در راستای کمک نقدینگی به سیستم بانکی می توان به این موضوع توجه نمود که بازنگری در نقش و عملکردهای بانک مرکزی در راستای آخرین وام دهنده باید صورت پذیرد. نتایج به دست آمده در تحقیق نشان می دهد که کمک های نقدینگی بانک مرکزی به بانک های دچار کمبود نقدینگی در کشور، تأثیرات منفی بر ثبات شبکه بانکی کشور داشته است. در این راستا دسترسی به استراتژی های لازم در مورد گزیر و بازیابی بانک های ضعیف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بحران ارزی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کشورهای مختلف با آن روبه رو بوده اند. بحران ارزی در کشورها به فشار بر بازار ارز منجر می شود. هدف این مقاله بررسی تأثیر تحریم ها بر فشار بازار ارز در دو کشور ایران و روسیه است. ازاین رو با استفاده از داده های مربوط به سال های 2023-2000و استخراج آنها از بانک مرکزی و از طریق اتورگرسیو با وقفه توزیعی به بررسی تاثیر تحریم ها بر فشار بازار ارز پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی برای کشور روسیه نشان می دهد که در کوتاه مدت تحریم های همه جانبه بر روی فشار بازار ارز در این کشور اثر منفی دارد. اما در دوره بلندمدت نتایح تخمین تصحیح خطا حاکی از عدم معناداری ضریب منفی تحریم ها برای کشور روسیه است. همچنین رشد اقتصادی در کوتاه مدت اثر مثبت و معناداری بر فشار بازار ارز در روسیه دارد و مخارج دولت نیز دارای اثر مثبت و معنا دار بر فشار بازار ارز است. نتایج رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی برای اقتصاد ایران حاکی از این است که ضریب تحریم ها منفی و معنادار است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران تاثیر منفی و مخارج دولت نیز اثر منفی و معنادار بر فشار بازار ارز دارد. همچنین نتایج تخمین مدل نشان داد که اثر منفی تحریم ها در بلند مدت معنادار نیست. در مقایسه بین دو مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران و روسیه در مورد تاثیرگذاری تحریم ها بر فشار بازار ارز نتایج بیانگر این است که در هر دو کشور تحریم ها فقط درکوتاه مدت اثر منفی و معنادار دارد.

شیوع ویروس کرونا (کووید-19) در مارس 2020 رسماً به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام و به تهدیدی برای زندگی روزمره انسان در جهانی بدل شد. علیرغم تمام جنبه های منفی شیوع این بیماری در صنایع، به جرأت می توان گفت که بسیاری از بازارها توانستند در این دوران سخت دوام بیاورند و حتی سود ببرند. با این وجود، قرنطینه های رسمی و گسترش مداوم این بیماری در بسیاری از کشورهای جهان تأثیر بسزایی بر بازارهای مالی جهانی و ارزهای رمزنگاری شده داشته و بسیاری از کانال های مرتبط با اقتصاد جهانی مانند بازارهای سهام و بازار کار را درگیر کرده و منجر به کاهش بازده بازار سهام شده است؛ اما زمینه را برای ایفای نقش بیشتر ارزهای رمزنگاری شده فراهم ساخت. این مطالعه سعی دارد تا اثربخشی سه خانواده از ارزهای رمزنگاری شده متعارف دارای پشتوانه، ارزهای رمزنگاری شده متعارف بدون پشتوانه و ارزهای رمزنگاری شده اسلامی دارای پشتوانه را در شرایط قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا بررسی نماید. برای این منظور سطوح کارایی مورد مطالعه قرار می گیرد تا بهترین پیش بینی ها و استراتژی ها ارائه شود. پژوهش حاضر به دنبال دو هدف است. هدف اول، توضیح اجمالی در مورد ارزهای های رمزنگاری شده؛ هدف دوم، بررسی کارایی و انعطاف پذیری ارزهای رمزنگاری شده اسلامی با پشتوانه (مانند X8X)، ارزهای رمزنگاری شده متعارف با پشتوانه (مانند PaxGold) و ارزهای رمزنگاری شده متعارف بدون پشتوانه (مانند بیت کوین) با استفاده از روش غیرخطی چند فراکتالی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است، ارزهای رمزنگاری شده ای که مورد بحث قرار گرفته اند، در طی دوره کرونا Covid کارایی بیشتری نسبت به دوره قبل از بیماری کرونا Per-Covid داشته اند.

توسعه کارآفرینی در هر جامعه با ارتقا کیفیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه همراه خواهد بود. کارآفرینان موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند. هدف از این مقاله شناسایی مؤلفه های کلیدی مؤثر بر انتخاب کارآفرین برتر مبتنی بر مطالعات تطبیقی و بررسی رویدادهای ملی و بین المللی مرتبط با این موضوع می باشد. روش شناسی تحقیق، تحلیل محتوا می باشد. با تحلیل محتوای 23 رویداد ملی و بین المللی انتخاب کارآفرین برتر از بیش از 20 کشور که برخی از این رویدادها مورد استقبال بیش از 60 کشور قرار گرفته است؛ فرایند 7 مرحله ای شامل تعیین شرایط ورود به رویداد، طراحی نحوه احصا داده های کارآفرینان، معیارهای شناسایی کارآفرینان، طراحی مدل ارزیابی کارآفرینان برتر، تعیین ترکیب هیئت داوران، ارزیابی کارآفرینان متقاضی بر اساس مدل طراحی شده و نحوه حمایت در نظر گرفته شده از کارآفرینان برتر تدوین گردید. در ادامه مؤلفه های کلیدی هرکدام از این مراحل نیز احصاء گردید. نتایج حاصله حاکی از وجود 89 مؤلفه در کل فرایند می باشد. نهادهای تصمیم گیر در حوزه کارآفرینی می توانند مبتنی بر این نتایج فرایند رشد و تعالی کارآفرینان و همچنین ارزیابی و انتخاب کارآفرین برتر را دنبال نمایند.

با توجه به اهمیت بالای برنج در سبد کالای مصرف کنندگان داخلی و نقش راهبردی آن در اقتصاد کشور، توجه به نحوه تأمین و توزیع و همچنین، طراحی و تدوین یک ساختار جامع برای زنجیره ارزش این محصول در کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی و انتخاب مدل کسب وکار مطلوب در زنجیره ارزش برنج در استان گیلان پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل تشکل های فعال و حلقه های زنجیره و سازمان های مرتبط بود. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش های اسنادی و میدانی استفاده شد. در این راستا، با تهیه پرسشنامه هایی، جلسات توجیهی به صورت مشارکتی با پانزده نفر از کارشناسان، متخصصان و خبرگان مرتبط با تولید، صادرات و صنعت برنج در استان گیلان برگزار شد. همچنین، تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از میان چهار مدل کسب وکار در زنجیره ارزش برنج استان گیلان، مدل «بازارساز» به عنوان بهترین گزینه با بالاترین وزن نسبی (510/0) رتبه اول را کسب می کند؛ و در مقابل، مدل «ارکستر» با وزن نسبی 059/0 به عنوان کم اهمیت ترین گزینه در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآمدی نظام بازاریابی و همچنین، پایداری تولید و صادرات برنج، اولویت بندی انجام شده در زمینه زنجیره ارزش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران استان گیلان قرار گیرد. در این ارتباط، با ایجاد مرکز بین المللی تجارت برنج در استان گیلان و حمایت از آن، می توان به سامان دهی بازار برنج در استان و در نتیجه، در سطح کشور همت گماشت.

در مقاله حاضر تأثیر برقراری مالیات بر سود سپرده های غیردیداری بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، باتوجه به رضایت خاطر خانوارها و با تأکید بر بخش ساختمان و مستغلات، بررسی شده است. در این مطالعه از روش تعادل عمومی قابل محاسبه مالی و از داده های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1378 منتشرشده توسط بانک مرکزی استفاده شده است. براساس داده های ماتریس مذکور، فعالیت های تولیدی و کالاها در هشت گروه، عوامل تولید در سه گروه (نیروی کار، سرمایه و نهاده مختلط) و کارگزاران اقتصادی در شش گروه (خانوار، دولت، نفت و گاز، مؤسسات مالی، مؤسسات غیرمالی و دنیای خارج) و بخش سرمایه گذاری در دو گروه ساختمان و مستغلات و غیرساختمان و مستغلات طبقه بندی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد با اعمال مالیات ده درصدی بر سود سپرده های غیردیداری، پس انداز کل جامعه 1/24% کاهش و مصرف کل جامعه 2/62% افزایش می یابد. تقاضای ساختمان و مستغلات نیز 0/22% افزایش می یابد، نرخ ارز 1/4% کاهش و رضایت خاطر خانوارها براساس تابع مطلوبیت شان، علی رغم افزایش 0/92% درآمد آن ها، به جهت افزایش حدوداٌ 2% شاخص قیمت کالاها، 0/35% کاهش می یابد.

تحقق عدالت اقتصادی در نظام های اقتصادی مختلف، به ساختارهای کلان اقتصادی آن نظام که ناشی از میزان اهتمام مقننین اساسی و عادی به تحقق عدالت اقتصادی می باشد، وابسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جنبه های مختلف عدالت اقتصادی به عدالت اقتصادی منطقه ای در اصل 48 پرداخته است. قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی، آمایش سرزمین را به عنوان راهکار اجرای اصل 48 ارائه داده است. با توجه به ابهام کلمه منطقه در اصل 48 قانون اساسی، اسناد آمایش سرزمین، بر اساس تفاسیر مختلف از کلمه منطقه (مجموعه چند استان، استان و شهرستان) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت راهکارهای علمی برای اصلاح ایرادات اسناد آمایش ملی و استانی ارائه داده شده است. بنا به تحلیل های انجام شده و یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کاربردی انجام شده ، عمده ترین نقد بر سند ملی آمایش سرزمین از منظر اصل 48 در کنار نقد بر نحوه و مرجع تصویب این سند، انتخاب تبعیض آمیز شهر/ شهر منطقه های سطح یک، می باشد؛ چراکه انتخاب مذکور بدون ضابطه مشخص و عدم توجه کافی به پراکندگی جمعیت، فاصله شهر/ شهر منطقه های سطح یک انتخاب شده تا پایتخت و عدم توزیع عادلانه شهر/ شهر منطقه های سطح یک در مناطق مختلف کشور انجام شده که چون با هیچ یک از تفاسیر کلمه منطقه در اصل 48 همخوانی ندارد منجر به ایجاد تبعیض آشکار بین استانها و مناطق مختلف کشور شده است؛ جهت رفع این ایراد و مطابقت سند مذکور و همچنین اسناد استانی آمایش سرزمین با اصل 48 پیشنهاد هایی عملی ارائه شده است.

رشد و توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از بازارهای مالی گسترده و کارا است که بازارهای مالی از دیدگاه اقتصادی به دو بخش بازار پول و سرمایه تقسیم می شود. رکن اصلی بازار سرمایه، بازار بورس است. در بررسی عملکرد و کارایی بورس، به طور معمول شاخص قیمت سهام نشانگر وضعیت بازار بورس می باشد. به طور کلی می توان عوامل تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام شرکت ها را به دو دسته متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای خرد تقسیم کرد که در این تحقیق تمرکز اصلی بر عوامل اقتصادی کلان موثر شاخص قیمت سهام می باشد. در تحقیق حاضر ابتدا متغیرهای موثر بر شاخص قیمت سهام را معرفی و سپس به بررسی وجود رابطه غیرخطی بین نرخ ارز و شاخص کل بورس طی دوره 1399-1370 برای ایران پرداخته شده است. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی ایران و مدل رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (1996 و 2003) استفاده شده است. نتایج مدل آستانه ای نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص کل بورس اوراق بهادار ارتباط غیرخطی و معناداری وجود دارد به نحوی که نرخ ارز آستانه ای 071/12068 تومان برآورد گردیده است. یعنی زمانی که نرخ ارز از میزان آستانه ی برآوردی کمتر شود آنگاه این متغیر (زیرا در این حالت ارز نیز به عنوان رقیب بازار بورس برای سرمایه گذاران جذاب می باشد) دارای اثر مثبت و معنادار بیشتری نسبت به حالتی که نرخ ارز از میزان آستانه ی برآوردی بیشتر باشد، می باشد.

اهمِیت بالاِی سرماِیه گذارِی در سطح خرد و اثرات تجمِیع آن بر متغِیرهاِی کلان اقتصادِی و محدودِیت هاِی مالِی در فراِیند سرماِیه گذارِی در اِیران، انگِیزه اِی جهت بررسِی تاثِیر شوک هاِی ناشِی از محدودِیت مالِی بر سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب بورس اوراق بهادار تهران را اِیجاد کرده است. بدِین منظور از داده هاِی نرخ رشد در مِیزان فروش شرکت ها، بازده داراِیِی ها، نرخ پوشش بهره، لگارِیتم مِیزان داراِیِی شرکت ها، مِیزان اهرم مالِی و همچنِین شاخص محدودِیت مالِی براِی 163 شرکت منتخب بورسِی و در دوره زمانِی 1390 الِی 1399 با روش Panel VAR استفاده شده است. نتاِیج اِین پژوهش نشان مِی دهد شوک هاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و محدودِیت هاِی مالِی، تاثِیر قابل توجهِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. شوک هاِی نرخ بازده داراِیِی ها، مِیزان داراِیِی ها و اهرم مالِی، تاثِیر کمِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت دارد. همچنِین نتاِیج حاکِی از آن است که تاثِیر شوک ناشِی از نرخ پوشش بهره بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب مورد بررسِی در کوتاه مدت و بلندمدت ناچِیز است. نتاِیج حاصل از تجزِیه وارِیانس نِیز نشان داد که متغِیرهاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و همچنِین محدودِیت هاِی مالِی بِیشترِین توضِیح دهندگِی را در ارتباط با توضِیح رفتار سرماِیه گذارِی شرکت ها دارند.