درخت حوزه‌های تخصصی

خلق پول بانک تجاری یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان و دانشمندان مالی از زوایای متعددی به آن پرداخته اند. برخی مخالف و قائل به پیامدهای منفی آن برای اقتصاد و برخی موافق خلق پول و قائل به منافع متعدد آن هستند. دانشمندان مالی اسلامی نیز با تأکید بر معیارهای شرعی این پدیده را بررسی کرده اند. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ذات خلق پول بانک تجاری می تواند شرعی باشد؟ و در چه شرایطی خلق پول ممکن است مغایر با شرع و ممنوع باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مصاحبه با خبرگان مالی اسلامی اقدام به ارزیابی نظرات دانشمندان حوزه مالی و بانکداری در زمینه خلق پول می کند. بر اساس یافته های پژوهش، نظر مخالفان خلق پول به دو دلیلِ «عدم شناخت کافی فرایند خلق پول بانک تجاری» و «در نظر گرفتن حالت خاصی از خلق پول» مانند خلق پول بدون ضابطه نمی تواند مبنای رد اصل خلق پول از منظر شرعی باشد؛ لذا باید قائل به تفصیل بود. پژوهش حاضر هفت معیار را برای خلق پول صحیح توسط بانک تجاری معرفی می کند.

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در خصوص رفتار سرمایه گذار در خرید بیمه عمر اثرگذار باشد، میزان ریسک گریزی افراد است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر میزان پذیرش ریسک مالی بر خرید بیمه نامه های عمر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندی هدف در دسته پژوهش های کاربردی و براساس ماهیت و روش تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را افراد شاغل در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی (کارگاه های صنعتی شهر تهران) تشکیل می دهند که تعداد آنها 796 نفر بود. به منظور انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده و با بکارگیری فرمول کوکران ،384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، به بررسی تاثیر ریسک مالی در استفاده از بیمه عمر زمانی و بیمه عمر و پس انداز پرداخته شد. مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ متغیرهای مدل، بالای 7/0 بدست آمد. علاوه بر این، جذر AVE ریسک مالی 861/0، بیمه عمر زمانی 789/0 و بیمه عمر پس انداز 86/0، بزرگتر از میزان همبستگی بین هر سه متغیر بود. بر این اساس روایی تشخیصی برای هر سه سازه مدل تایید گردید. برازش مدل ساختاری نیز به وسیله ی شاخص های R2 و Q2 انجام شد. مقدارR2 بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 280/0 و 215/0 و شاخص Q2 برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 154/0 و 144/0 به دست آمد. برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند، از معیار GoF استفاده شد. حاصل شدن مقدار GoF برابر با 417/0 نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر ریسک مالی بر بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز در سطح اطمینان 95 درصد، معنادار است. میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی برابر با 529/0 بدست آمد. با توجه به اینکه سطح معناداری می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی، تاثیری مثبت و معناداری دارد. هم چنین میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز برابر با 464/0 بدست آمد. که می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز، تاثیری مثبت و معنادار است.

سلامت نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، آشکارسازی عوامل مؤثر بر سلامت بانک ها و در نظر گرفتن این عوامل در طراحی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر سلامت مالی نظام بانکی در سطح شرکت و سطح کشور تأثیر می گذارد. که بسته به نوع و ماهیت دارای اثری متفاوت هستند. در این خصوص بررسی ها نشان می دهد که عملکرد و سلامت نظام بانکی تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان با تاثیر پذیری متناقض است. با توجه به این موضوع در این مطالعه تأثیر نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1385-1400 با استفاده از روش داده های تابلویی و اثرات ثابت و با بهره مندی از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داده است که حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، اندازه بانک و کیفیت قانون گذاری تاثیر منفی و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند. در مقابل نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر درک اثر بهبود وضعیت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران است.روش: در این پژوهش، جهت بررسی اثر تکانه مثبت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزی استفاده شده است. به این منظور از داده های قابل مشاهده سری زمانی تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مخارج مصرف خصوصی، مخارج سرمایه گذاری خصوصی و مخارج دولت در دوره زمانی 1401:2-1380:1 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد تکانه مثبت سلامت، زمان ورزش و مخارج سلامت را افزایش داده و به دلیل تناسب بین زمان کار و زمان ورزش، زمان کار کاهش می یابد. نتیجه چنین رخدادی، کاهش بهره وری نهایی سرمایه و متعاقب آن کاهش درآمد است. نظر به کاهش درآمد خانوار، مخارج مصرفی و همچنین مخارج سرمایه گذاری خصوصی با کاهش مواجه می شوند. نظر به کاهش تولید رشد اقتصادی در کوتاه مدت، جریان آلودگی کاسته شده و کیفیت زیست محیطی بهبود کوتاه مدت را تجربه می کند.نتیجه گیری: به صورت کلی، یک تکانه مثبت سلامت ناشی از افزایش بهره وری سرمایه گذاری سلامت، منجر به بهبود متغیرهای بخش سلامت می شود. از سوی دیگر، این تکانه، متغیرهای کلان اقتصاد را در کوتاه مدت با کاهش مواجه می کند. همچنین متغیرهای زیست محیطی در مواجهه با تکانه مثبت سلامت، وضعیت مناسب تری در کوتاه مدت خواهند داشت. در این راستا توصیه هایی در این پژوهش جهت نیل به توسعه پایدار ارائه شده است.

باتوجه به تأثیر احتمالی ای که فناوری بلاک چین بر روی صنعت بانکداری می گذارد، بررسی تأثیر این فناوری بر الگوهای کسب وکار صنعت بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این صنعت است، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف کلی این مقاله، ارائه الگوی ارزش فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها در کسب وکارهای مالی و بانکی است. تحقیق برحسب هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، از نوع آمیخته اکتشافی است. در این تحقیق، از فراترکیب برای شناسایی عوامل، از دلفی فازی برای ارزیابی، غربال و بومی سازی مدل و از تکنیک دیمتل برای تحلیل روابط و تأثیرات آن ها بهره برده شده است. جامعه موردمطالعه شامل 73 مقاله از 849 مقاله (1395 تا 1402 مقالات داخلی و 2016 تا 2023 مقالات خارجی) با مرور نظام مند انتخاب و با روش تحلیل محتوا کدگذاری شده اند. در ادامه، 7 بعد، 23 مؤلفه و 102 شاخص با کمک 17 خبره اعتبارسنجی و بومی سازی و در مرحله نهایی، ابعاد و مؤلفه ها با کمک خبرگان اولویت بندی و الگوی نهایی استخراج شده است. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها، قابلیت ایجاد ارزش در ابعاد نوآوری و فناوری، شفافیت، امنیت، کیفیت، سرعت، مدل های کسب وکار و همکاری برای کسب وکارهای مالی و بانکی را دارا بوده و به آن ها قابلیت استراتژیک بخشیده است.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

فقر همواره شرایطی ثابت که افراد در آن زیست می نمایند نیست، بلکه افراد در طول زندگی خود می توانند به تناوب وارد فقر شده یا از آن خارج شوند. با توجه به اطلاعات کمی که در خصوص استراتژی های خروج افراد از وضعیت فقر در کشور ما وجود دارد، این پژوهش با تمرکز بر شهر مشهد به عنوان کلانشهری در حال رشد و دارای جمعیت حاشیه شهر فراوان و در حال افزایش، صورت پذیرفته است. در این پژوهش، نظریه ها و رویکردهایی مانند چرخه زندگی نیازها و منابع، نظریه توانمندسازی، و رویکرد قابلیتی فقر، مورد مرور قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر نیز کیفی است و در آن از تکنیک جمع آوری داده مصاحبه استفاده شده است. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری نظری بوده است و مصاحبه شوندگان افراد (زن و مرد) کم برخوردار بالای 18 سال ساکن در مناطق حاشیه ای شهر مشهد بوده اند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون و چهارچوب مورد نظر براون و کلارک (2006) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد استراتژی های خروج از فقر به کار گرفته شده توسط افراد فقیر شامل استراتژی های دسترس پذیری حامیان رسمی و غیر رسمی پایدار و کارا (حمایت غیر رسمی اثربخش و پایدار و حمایت رسمی حداکثری)، کسب مشاغل پایدار و مهارت محور (اشتغال پایدار و مشاغل مهارت محور کم سرمایه)، تحصیل گرایی و کارورزی پیشرفته ی ارتقا دهنده (تحصیل گرایی ارتقا دهنده و مهارت آموزی پیشرفته)، مدیریت اثربخش اقلام پرهزینه (کاهش خفیف هزینه های تحصیل کودکان، کاهش خفیف رژیم غذایی پایه خانواده، کاهش خفیف تأمین پوشاک، و کاهش خفیف هزینه های سلامت و بهداشت) و ذخیره مؤثر اموال (پس انداز مداوم پولی و پس انداز اموال منقول) بوده است. ضمناً مضمون "گریز از فقر مبتنی بر استراتژی های چندگانه مستمر انعطاف پذیر"، به عنوان مضمون کلان پژوهش حاضر انتخاب گردید.

عدم انعطاف پذیری در ساختار تولید کشاورزی بازگشت به تولید پایدار را غیرممکن می سازد و از این رو، انعطاف پذیری پایداری را به سمت اعتدال سوق می دهد. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی روند و مقایسه پایداری و با به کارگیری روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS)، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی گندم، جو و ذرت دانه ای در شمال کرمان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان طی دوره 1400-1379 محاسبه شد. بر اساس نتایج روش AHP، زیرمعیارهای آب، منابع آبی، مالی و حمل ونقل، به ترتیب، دارای بیشترین اهمیت در تولید محصولات یادشده بودند؛ همچنین، زیر-زیرمعیارهای آبیاری تحت فشار، آب بها و درآمد، به ترتیب، بالاترین اهمیت و زیر-زیرمعیارهای سم و چاه عمیق، به ترتیب، کمترین اهمیت را داشتند. در طول دوره مطالعه، پایداری معیارها به چهار دوره تقسیم می شد که در بیشتر دوره ها، روند آن کاهشی و نیز مؤثرترین عوامل بهبود روند پایداری شامل زیرمعیارهای منابع آبی، آب، نیروی کار و بسته بندی بود؛ معیار زیست محیطی در شمال کرمان و سیستان و بلوچستان برای گندم و در جنوب کرمان برای جو و نیز معیارهای اقتصادی و خدماتی در ناحیه جنوب شرقی ایران برای ذرت دانه ای پایدارتر بودند؛ همچنین، پایداری زیست محیطی گندم در شمال کرمان، جو در جنوب کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان، پایداری اقتصادی گندم در جنوب کرمان، جو در شمال کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان و پایداری خدماتی هر سه محصول در شمال کرمان بیشتر بود. دومارتن گسترش یافته نشان داد که با تغییر میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال، پایداری معیارها کاهش می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که با آموزش و ترویج راهکارهای افزایش بهره وری، زمینه افزایش پایداری در زمینه های یادشده فراهم شود؛ همچنین، پایداری کشاورزی به حمایت و برنامه ریزی صحیح سیاست گذاران نیاز دارد تا با رعایت استانداردهای جهانی، روند صعودی را طی کند. 

امروزه اغلب مسائل و مخاطرات زیست محیطی به علت وابستگی آن با مباحث کلان اجتماعی مانند اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و جنبه های مادی و معنوی حیات بشر، می تواند یک مسئله محلی، منطقه ای، ملی و حتی جهانی به حساب آید. متأسفانه این مسئله را می توان بیان کرد که جهان در سال های اخیر شاهد از بین رفتن محیط زیست خود بوده است. بررسی تعامل و ارتباط بین فعالیت های اقتصادی و محیط زیست نیز از جمله موضوعات ضروری است. به منظور دستیابی به هدف فوق در این مطالعه از روش داده ستانده بسط یافته مبتنی بر جداول داده ستانده سال 1395، نقش و جایگاه مالیات بر کربن بر بخش های اقتصادی به ویژه بخش انرژی، بر اساس شاخص های پیوندی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های پیوندی کلی، با اثرگذاری مالیات بر کربن در بخش انرژی، این بخش پیوند مناسبی با اقتصاد ایران دارد؛ اما در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. درخصوص ارتباطات پیشین نیز پیوند ضعیفی در ارتباط با کل اقتصاد نشان داده و شاخص های انتشار و حساسیت آن، در مجموع از قابلیت ایجاد تحرک و توسعه اقتصادی در اقتصاد ملی برخوردار نبوده است. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بخش انرژی در اقتصاد ایران، عملاً ناچیز بوده است.

در این مقاله، به بررسی استفاده از روش های فرا ابتکاری برای انتخاب سبد بهینه دارایی پرداخته شده است. پس از محاسبه مرز کارای سرمایه گذاری، نقطه پرتفوی حداقل ریسک و نقطه با پذیرش ریسک بیشتر که به نسبت شارپی معروف است، ضرایب سبدهای بهینه ارزی به دست آمده و به عنوان سیگنال به معاملات الگوریتمی ارسال می شود. این کار با هدف افزایش بازدهی در بازارهای پرنوسان، مخصوصاً بازار ارز، انجام می شود. روش کار شامل چینش پی درپی سبدهای بهینه با استفاده از داده کاوی و روش های فرا ابتکاری برای به دست آوردن بهترین سبد در معرض ریسک در قالب زمانی کوتاه مدت است. مقاله از چهار مبحث اساسی بهره می برد: الگوهای غیرخطی پیش بینی نرخ ارز، محاسبه شدت در معرض ریسک با الگوی EGARCH، احصاء سبد بهینه سرمایه گذاری به صورت فرا ابتکاری، و طراحی سیستم معاملات الگوریتمی.برای حل مشکل الگوی مارکویتز، از پیش بینی آتی بازده لگاریتمی نرخ های ارز با الگوی RNN و بهینه سازی تصادفی برای محاسبه اوزان هر دارایی استفاده شده است. این اوزان به عنوان سیگنال برای اقدامات خرید، نگهداری و فروش به سیستم معاملات الگوریتمی ارسال می شود. ۹ نرخ ارز با حداقل همبستگی و استقلال بیشتر در بازار ارز برای کاهش ریسک سیستماتیک انتخاب شده اند. با آزمایش سیستم بر روی ۱۲۳ داده روزانه در بازه زمانی ۱ مارس ۲۰۲۳ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳، بازده کل ۲۷ درصدی (تقریباً ماهانه ۴.۵ درصد) برای سیستم معاملات الگوریتمی محقق شد. بیشترین زیان سیستم ۶ درصد و بیشترین سود ۵.۷ درصد بود که کارمزد هرکدام از نرخ های ارز نیز در محاسبه درنظر گرفته شده است.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفهوم آسیب پذیری اقتصادی در قالب شاخص هشداردهنده مورد توجه قرار داده است. درنتیجه، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین است. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی در بازه زمانی 2020-2021 صورت گرفته است. بدین منظور، برای محاسبه شاخص آسیب پذیری اقتصادی از روش بریگوگلیو استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است. همچنین با درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است و برای تصریح رابطه غیر خطی بین متغیرهای الگو برای سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین کافی است. پارامتر شیب برای سه گروه کشور به ترتیب برابر 9876/5، 1569/6 و 9987/3 است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در هر دو رژیم خطی و غیر خطی، کووید-19 تأثیر مثبت و معنی دار در گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین دارد. بدین معنی که افزایش در پاندمی کووید-19 منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی کشورها می شود؛ بنابراین، کشورها با یستی با اجرای سیاست های محکم و تدابیر مؤثر، مانندِ تنوع در اقتصاد، سرمایه گذاری در زیر ساخت های بهداشتی، توسعه برنامه حمایتی، حفظ تجارت بین المللی و تاب آوری اقتصادی در مقابل آسیب پذیری اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-19 و بلایای طبیعی به ارتقا و پایداری خود بپردازند.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف مقاله حاضر تحلیل و بررسی مکانیسم اثر گذاری اجزای منابع نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. تغییرات نقدینگی منابع مختلفی دارد و ناشی از تغییر در عرضه دارایی های متفاوتی است که اجزای مختلف منابع نقدینگی را تشکیل می دهند و می توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن اجزای منابع نقدینگی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه می دهد. الگوی موردنظر براساس اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1379-1399 شبیه سازی شده است. واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به ازای رشدهای یکسان نقدینگی براساس توابع عکس العمل آنی، نشان می دهد اجزای مختلف منابع نقدینگی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این نتایج حامل این پیام سیاستی است که علاوه بر مدیریت نقدینگی، توجه به تحولات اجزای منابع نقدینگی نیز از اهمیت بسیاری در حوزه سیاست گذاری پولی برخوردار است.

هدف این پژوهش بررسی آثار زیان رفاهی تکانه ها در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، دو الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه ها پرداخته شده است. پس از تخمین پارامترها به روش تخمین بیزین با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صد در صدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه نفت و تکانه پولی تعویض شود. در خصوص زیان رفاهی تکانه در دو مدل پایه و مطلوب، نتایج نشان داد که کمترین زیان رفاهی مربوط به مدل مطلوب (ذخیره کامل) است. همچنین کمترین زیان رفاهی در مدل پایه (01479200/0) و مدل مطلوب (00001306/0) مربوط به حالتی است که ضریب شکاف تولید در تابع زیان برابر با 5/0 شود؛ یعنی اگر اولویت تورمی روی تابع زیان اعمال شود، مقدار عددی زیان رفاهی به صورت قابل ملاحظه ای کوچک تر از حالات دیگر مورد بررسی است. این امر تأیید می کند که در هر دو مدل، اولویت تورمی از اولویت تولید در تابع زیان CB از نظر رفاهی مؤثرتر است. این بدان معناست که بانک مرکزی ایران بین تورم و نوسانات تولید باید بیشتر به تورم توجه کند، زیرا ذخیره گیری کامل سپرده ها تاثیر بیشتری بر تورم دارد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان در ابعاد مختلف با استفاده از تکنیک دلفی است. به منظور انجام این پژوهش که می توان آن را از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی - توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها در دسته پژوهش های کیفی قرار داد، از مشارکت 10 نفر از خبرگان استفاده کردیم. ما اعضای جامعه حسابداران رسمی را به عنوان خبرگان حسابرسی در نظر گرفتیم و نمونه را به روش گلوله برفی انتخاب کردیم. نتایج نشان داد جامعه پذیری ضعیف حسابرس، مهارت های ارتباطی، ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی، سطح قانون مداری در جامعه، نهادینه بودن فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی از جمله عوامل فرهنگی - اجتماعی مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان هستند. همچنین شک و تردید حرفه ای حسابرس تحت تأثیر عوامل اقتصادی از جمله رقابت در بازار حسابرسی، شفافیت مالی سیستم صاحب کار، حجم فساد اقتصادی در جامعه و میزان گرایش به فرار مالیاتی در کشور قرار دارد. ساختار اقتصادی کشور (دولتی، آزاد و ...)، ثبات سیاسی کشور، خلأهای قانونی و وجود ذی نفعان قدرتمند را نیز می توان از عوامل سیاسی مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان برشمرد. علاوه بر این، نتایج حکایت از تأثیر ویژگی های روان شناختی حسابرس بر شک و تردید حرفه ای او دارد که اثرگذاری ویژگی های نبود مهارت و بینش کوانتومی، محافظه کاری حسابرس، آنتروپی رفتاری حسابرس، ضعف در مدیریت دانش فردی، تعصبات رفتاری حسابرس و ضعف در خودمدیریتی در این پژوهش به تأیید خبرگان رسید.

هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر درک آثار تکانه های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد ایران است.روش: در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی تعدیل شده دوره زمانی 1400:02- 1383:01 تنظیم و برآورد شده است. جهت تخمین الگو، از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری و نرخ رشد ناخالص پول استفاده شده است. یافته ها: تکانه افزایش مخارج آموزش عمومی منجر به افزایش مخارج بخش خصوصی در آموزش می شود. بنابراین سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی با افزایش مواجه می شوند. بهبود سرمایه انسانی، افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم را به دنبال دارد. با کاهش تورم، دستمزد حقیقی نیروی کار افزایش یافته و در نهایت تمایل خانوار به عرضه نیروی کار افزایش می یابد. نظر به افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار، مصرف افزایش می یابد. همچنین سرمایه گذاری رفتاری شبیه تولید و مصرف را دنبال کرده است اما تغییرات آن شدیدتر است. نتیجه گیری: تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی، عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد می شود. با توجه به نتایج حاصل از تخمین الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود که مخارج آموزش عمومی به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت در اقتصاد تبیین گردد.

امروزه در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری صنعتی، دانش و فناوری اهمیت ویژه ای در حل مسائل پیشرو دنیای کنونی برعهده دارد. به همین دلیل، سیاست صنعتی با تأکید بر اهمیت فناوری و متمایز بودن راه حل ها از منطقه ای به منطقه دیگر، موردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا مفهومی با عنوان دانش پیشران، مطرح شده است. این مفهوم بر ضرورت انتخاب یک یا چند شاخه دانش، تأکید دارد. چرا که سرمایه گذاری بر تمامی شاخه های دانش، آن هم به طور هم زمان برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست. گام نخست شناسایی و انتخاب دانش پیشران، انتخاب صنعت پیشران است. ازاین رو، این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در استان  همدان  چه صنایعی دارای ویژگی های مطلوب، به عنوان صنایع پیشران هستند و در اولویت قراردادن آن ها می تواند، بسترساز تسهیل فرایند توسعه در استان همدان گردد.  برای دستیابی به این هدف از روش نیمه کمی فناوری کلیدی برای شناسایی صنایع پیشران استان همدان و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اجرای گام سوم  تکنیک فناوری کلیدی یا همان تشخیص اولویت ها استفاده شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس مصاحبه های عمیق و نیم ساخت یافته صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، در مراحل اولیه توسعه، تولید مبلمان به عنوان اولویت نخست فعالیت های اقتصادی بخش صنعت استان همدان و صنایع غذایی و آشامیدنی در اولویت آخر جای گرفته است. انرژی خورشیدی نیز به عنوان صنعت پیشران مراحل متأخر توسعه صنعت این استان، انتخاب شد.

اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.

در دهه گذشته، تلاش های زیادی برای گسترش کسب وکارهای نوآورانه در بخش های مختلف اقتصادی صورت گرفته است؛ با وجود این، هنوز سهم حوزه دانش بنیان از اقتصاد کشور بسیار اندک است. در این میان، بخش کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، به طور نسبی، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، سالانه با به کارگیری طیف وسیعی از شاخص های مرتبط با نوآوری، عملکرد کشورهای مختلف را در قالب شاخص جهانی نوآوری (GII) بررسی می کند. این شاخص به سیاست گذاران و تصمیم گیران کمک می کند تا به درکی روشن از چگونگی روند فعالیت های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی برسند. هدف مطالعه حاضر بررسی سهم عوامل تشکیل دهنده این شاخص شامل عوامل نهادی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب وکار، تولید دانش و فناوری و محصولات نوآورانه در ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت کشور در زیر شاخص های مختلف شامل داده های حاصل از شاخص جهانی نوآوری بود. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه داده های حاصل از شاخص جهانی نوآوری، تحلیل و مقایسه وضعیت ایران در شاخص ها و زیرشاخص های مختلف صورت گرفت؛ و بر اساس نتایج این شاخص برای سال 2021، در میان 132 کشور بررسی شده، ایران در رتبه ضعیف «شصت» قرار داشت. بررسی عوامل محدودکننده نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو نشان داد که رتبه بسیار پایین ایران در شاخص نهادها و پیچیدگی کسب وکارها و رتبه پایین در پیچیدگی بازارها عوامل اصلی محدودکننده نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در ایران به شمار می آیند؛ در مقابل، سرمایه انسانی و توان پژوهشی از نقاط قوت کشور است. به دیگر سخن، نقاط قوت کشور، به ترتیب، تولید دانش، محصولات نوآورانه و سرمایه انسانی بوده، در حالی که عوامل نهادی، پیشرفتگی کسب وکار، پیشرفتگی بازار و زیرساخت ها، به ترتیب، به عنوان گلوگاه های محدودکننده اقتصاد نوآوری عمل کرده اند.

حکمرانی هوشمند انتخابی گریزناپذیر برای مقابله با محیط حاکمیت اجتماعی پیچیده در عصر جدید است که می تواند در وضعیت بحران امکان استفاده بهینه از ظرفیت تمام بخش ها، اعم از دولتی، خصوصی و مردمی، را فراهم آورد. در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامیِ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر کاهش آسیب پذیری، شناسایی خطرات ناشی از حوادث و کاستن آن ها از طریق تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، پدافند غیرعامل، ایمن سازی و ایجاد هماهنگی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات تأکید شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، آمیخته است. روش تحقیق در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی است و در بخش کیفی، از روش دلفی بهره گرفته شده است. برای شناسایی شاخص ها از ترکیب دو گروه از خبرگان دانشگاهی و حوزه حکمرانی شهری به تعداد چهارده نفر استفاده شده است که شرایط مشخصی داشته باشند. جامعه آماری در بخش کمّی تحقیق، هشتاد نفر از کارکنان شهرداری تهران است. اطلاعات بخش کمّی با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفته و از روش دلفی برای سنجشِ اعتبار شاخص های درنظرگرفته شده استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش، ابعاد اصلی مدل حکمرانی هوشمند در وضعیت بحران عبارت اند از: پاسخ گویی، درک صحیح بحران، عوامل انسانی، عوامل فناوری، مدیریت و سیاست، ارزیابی تکنیکال و ایجاد زیرساخت. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل نشان می دهد عاملِ ارزیابی تکنیکال بیشترین اهمیت و پاسخ گویی کمترین اهمیت را دارد.