درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به وفور نسبی منابع انرژی و نیز قیمتی پایین تر از سطح قیمت جهانی در ایران که طی دهه های اخیر سبب گسترش مصرف این منابع در بخش تولید و مصارف غیرتولیدی شده است، اهمیت بررسی بکارگیری حامل های انرژی بر رشد اقتصاد ایران قابل توجه است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف حامل های انرژی شامل نفت، گاز طبیعی وزغال سنگ به همراه نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1359 است. برای آزمون هم جمعی بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده(ARDL) استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تولید ملی و متغیرهای توضیحی تصریح شده در الگوی تحقیق است به طوری که مصرف گاز طبیعی، زغال سنگ و سرمایه اثر مثبت و معنادارو مصرف نفت اثر مثبت ولی بدون معنا بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است

امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.

ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند. برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند. نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد. نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.

در این مقاله، با استفاده از دو معیار رقابت پذیری و منع پذیری، عوامل مستقیم تولید در قالب سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی طبقه بندی می شود. بر اساس نظریه های جدید رشد، نقش اساسی سرمایه انسانی در ابداع، اخذ و کاربرد تکنولوژی های جدید، مورد تأکید قرار می گیرد. آنگاه به منظور تبیین تفاوت های رشد اقتصادی بین کشورها، نهادها به منزله علل بنیادی رشد اقتصادی مورد بحث قرار می گیرند. استدلال می شود نهادها شرایطی را فراهم می کنند که در آن، عوامل مستقیم تولید انباشت شده و مورد استفاده قرار می گیرند. نهادها به عاملان اقتصادی علامت می دهند تا عوامل مستقیم تولید را به سمت فعالیت های مولد یا رانت جویانه هدایت کنند. با این ملاحظه، نتایج معماگونه مطالعات تجربی راجع به اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تحلیل می شود. با استفاده از داده های مقطعی مبتنی بر متوسط 10 ساله محصول هر کارگر برای تقریباً 90 کشور در دوره زمانی 2001 تا 2010، اثر تعاملی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی ارزیابی می شود. اشاره اصلی این الگو برای اقتصاد ایران این است: با وجود سرمایه گذاری های عظیم در سرمایه انسانی که عمدتاً توسط درآمدهای نفتی تأمین مالی شده است، کیفیت پایین نهاده باعث کندی رشد اقتصادی شده است.

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.

در مطالعات اقتصاد کلان، رفاه اجتماعی تابعی از تورم و بیکاری فرض می شود. اگرچه در حوزه تئوری های اقتصاد کلان از تابع رفاه اجتماعی، که به متغیرهای بیکاری و تورم وابسته است، فراوان استفاده شده، فرض موجود در آن نیازمند بررسی از طریق مشاهدات تجربی است. در این پژوهش در زمینه حوزه اقتصاد شادکامی و با استفاده از داده های رفاهِ ذهنیِ 44 کشور در حال توسعه، با درنظرگرفتنِ عوامل فردی، تأثیر منفیِ افزایش متغیرهای نرخ بیکاری کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردمِ این کشورها نشان داده شد. همچنین، نشان داده شد که یک درصد افزایش نرخ بیکاری کل در مقایسه با یک درصد افزایش نرخ تورم تأثیر بسیار زیادی در کاهش رفاه کل دارد. طبقه بندی JEL: E24, E31, I38, J68, O11

بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت

ایران طی سالیان متمادی بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده پسته در سطح جهانی بوده است. همچنین پسته به عنوان یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی در نظر گرفته می شود و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد. با توجه به اهمیت پسته در اقتصاد کشاورزی ایران، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی امری ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر برآورد تابع تقاضای صادرات پسته ایران است. در این مطالعه با کنترل درون زایی متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا (EC2SLS) برای برآورد تابع تقاضای صادرات در منتخبی از بازارهای صادراتی استفاده شده است. نتایج مطالعه طی دوره ی 2011-2002 نشان داد که تمام ضرایب تخمینی در سطح معنی داری 5% مخالف با صفر هستند و از لحاظ نظری دارای علامت های مورد انتظار می باشند. بر اساس نتایج، قدر مطلق کشش بلندمدت تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در قیمت نسبی و نرخ واقعی ارز به طور قابل ملاحظه ای از مقدار متناظر آنها در کوتاه مدت بزرگ تر می باشند. همچنین نتایج مبین آن است که تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در درآمد واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. بنابراین، با توجه به شرایط تقاضا در بازارهای مقصد، تدوین و اجرای سیاست های حمایتی به منظور کاهش هزینه نهایی تولیدکنندگان پسته ایران امری ضروری است.

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر انتقال قیمت گوشت مرغ با استفاده از روش خود توضیح برداری مارکوف-سویچینگ و داده های هفتگی در سال های 1391-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل انتقال قیمت رفتاری غیر خطی داشته و قیمت نهاده های جوجه یک روزه، سویا و ذرت بر روی قیمت گوشت مرغ تأثیر گذارند. همچنین مشخص شد که انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمت نهاده های تولیدی گوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهاده ها سریع تر به قیمت گوشت مرغ منتقل می شود و احتمال پایداری در رژیم افزایش قیمت مرغ بیشتر از رژیم کاهش قیمت است. در این راستا، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران بخش کشاورزی با اجرای سیاست های تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی موجبات کاهش نوسانات قیمت گوشت مرغ و افزایش رفاه مصرف کنندگان را فراهم آورند.

در این مقاله، پیش بینی درآمد حاصل از این منبع مالیاتی با استفاده از رویکرد مبتنی بر برآورد پایه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. بدین نحو که در مرحله اول، پایه مالیات (مخارج مصرفی سیگار) برای دوره 1391 الی 1394 پیش بینی و سپس مالیات این سال ها با اعمال نرخ های مالیاتی، محاسبه خواهد شد. در این راستا از آنجا که یکی از دغدغه های سیاستگذاران دسترسی به پیش بینی های دقیق از درآمدهای مالیاتی است، از روش شبکه های عصبی با ناظر برای پیش بینی و برای آموزش شبکه ها از الگوریتم پس انتشار استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار در سال های مورد پیش بینی، به طور متوسط از رشد سالانه 20 درصد برخوردار خواهد شد.

مهمترین منابع مالی بیمه کشاورزی، مشتریان آن هستند. به همین دلیل شناسایی این مشتریان بالقوه و پیش بینی سطوح خسارت آنها، از این جهت که عامل سودآوری در بیمه است از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس تحقیق حاضر در پی آن است تا با تفکیک واحدهای زنبورداری (بعنوان بخشی از مشتریان بیمه کشاورزی) از نظر خسارت و تعیین عوامل اثرگذار بر هر بخش با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، الگویی برای پیش بینی خسارت مشتریان جدید برای بیمه زنبورستان ها ارائه دهد. بر همین اساس اطلاعات مربوط به واحدهای زنبورداری با میانگین تولید کمتر از 13 کیلوگرم که در سال زراعی 90-1389 جمع آوری شده بود، به 3 گروه کم خسارت، خسارت متوسط و پرخسارت تقسیم شدند. نتایج برآورد الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای شغل مدیر، تحصیلات بالاتر از دیپلم، تجربه، شرکت در دوره های آموزشی، تعداد کندو با پوشش عایق، تأمین ملکه از مرکز تهیه ملکه، نظافت زنبورستان بعد از زمستان گذرانی و واکنش مناسب زنبوردار در زمان کمبود گرده اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح خسارت دارند. متغیرهای حمله کنه واروا، بیماری نوزما اثر مثبت و معنی داری بر افزایش سطوح خسارت دارند. همچنین زنبورستان های استان اصفهان در مقایسه با سایر استان ها خسارت کمتری دارند. بنابراین پیشنهاد می شود در طبقه بندی واحدهای زنبورداری عوامل نامبرده شده در نظر گرفته شوند.

پژوهش حاضر، با به کار بردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندک و حداقل مربعات معمولی و مبنا قرار دادن تئوری هکشر-اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی در بخش های قابل تجارت می پردازد. مدل تجزیه اکساکا و بلیندر(نابرابری در میانگین دستمزد) نشان می دهد، در بازه زمانی موردنظر شکاف دستمزد و قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد(تبعیض دستمزد) نسبت به بخش قابل توضیحی کم است، و این بر کارا بودن شکاف دستمزدها دلالت دارد. اما برآوردها نشان می دهند، که چون سهم کالاهای مصرفی نهایی در واردات بخش روستایی نسبتا بالا و سهم واردات کالاهای سرمایه ای در بخش شهری نسبتا بالا است. آزادسازی تجاری باعث افزایش شکاف دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی می شود.

تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی نفعان صنعت بیمه، امری ضروری است. به دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل های تعیین ناتوانی مالی امکان پذیر نمی باشد، بنابراین از روش رتبه بندی استفاده شده که یکی از مرسوم ترین روش های ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه ایرانی، اولویت بندی این نسبت ها و متغیرها و درنهایت رتبه بندی شرکت های بیمه براساس این نسبت ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت های بیمه بااستفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع، استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت های بیمه بررسی شده است و سپس، ۱۹ شرکت بیمه با استفاده از این نسبت ها و متغیرها و به وسیله روش های SAW ,AHP، TOPSIS و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه بندی شده اند. در نتیجه شرکت بیمه (ر) در رتبه اول و شرکت بیمه (الف) در رتبه دوم قرار گرفته است.

طرح انتقال آب از سرشاخه های الموت رود که به منظور تأمین منابع آب کشاورزی دشت قزوین (حوضه مقصد) در مرحله برنامه ریزی و اجرا است، می تواند پیامدهای اقتصادی متعددی را در منطقه الموت (حوضه مبدأ) به دنبال داشته باشد. به همین منظور، در این تحقیق اثرات انتقال آب بین حوضه ای فوق بر کاربری اراضی (الگوی کشت)، وضعیت درآمدی کشاورزان (سود ناخالص حاصل از الگوی کشت) و ارزش اقتصادی آب در حوضه مبدأ تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال زراعی 93-1392 است که از طریق مراجعه به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با ایجاد محدودیت 10 تا 40 درصد در عرضه آب آبیاری منجر به کاهش 71/1 تا 52/5 و 17/2 تا 32/6 درصد الگوی کشت، کاهش 58/2 تا 21/8 و 18/3 تا 82/9 درصد سود ناخالص کشاورزان و افزایش 23/3 تا 1/31 و 09/4 تا 0/14درصد ارزش اقتصادی آب آبیاری در مناطق الموت شرقی و غربی می شود. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی در حوضه مبدأ توصیه شد.

این پژوهش به منظور تعیین رتبه ی کارایی استان های کشور در تولید پیاز و با استفاده از الگوهای توسعه یافته ی روش تحلیل پوششی داده ها، انجام پذیرفت. این الگوها شامل کارایی ویژه و کارایی متقاطع بوده و نتایج آن ها با نتایج الگوهای پایه و مقید شده مقایسه گردید. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های منتشرشده ی وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 89-1388 تهیه و با استفاده از نرم افزار WinQSB پردازش شدند. نتایج مطالعه مشخص نمود که الگوی پایه ای چارنز، کوپر و رودز (CCR) از 25 استان مورد مطالعه، تنها توانسته امتیاز کارایی هفت استان را تعیین نماید ولی روش کارایی ویژه (SE) به استثنای استان های کردستان و گیلان، توانایی رتبه بندی کامل را دارد. بر اساس یافته های پژوهش در نظر گرفتن ارتباط میان نهاده ها و ستانده ها در الگوی پایه (CCRCOR) با استفاده از ضرایب همبستگی، منجر به بهبود توانایی الگو در تفکیک واحدها می شود به طوری که تعداد استان های فاقد رتبه در مقایسه با الگوی پایه از 18 به 12 کاهش می یابد. نتایج بیانگر آن بود که کامل ترین رتبه ندی در میان روش های مورد استفاده، متعلق به الگوی کارایی متقاطع (CEM) است. بر اساس نتایج این روش، استان های قم، خراسان رضوی و هرمزگان با امتیازهای 3141/0، 3225/0 و 3934/0 به ترتیب در رتبه های 25، 24 و 23 ام و استان های ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان با امتیازهای 9047/0، 9015/0 و 8564/0 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم قرار گرفته اند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که رتبه بندی الگوی CCRCOR، نزدیک ترین رتبه بندی به روش CEM می باشد. چنان چه رتبه بندی از لحاظ کارایی با رتبه بندی توسط شاخص عملکرد مقایسه گردد، مشاهده می شود استان های لرستان، اصفهان و یزد با 74722، 64073 و 60032 کیلوگرم در هکتار با بیشترین عملکرد در سطح کشور، از لحاظ کارایی رتبه های 5، 7 و 8 ام را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ تولید کل نیز با آن که استان های آذربایجان شرقی، هرمزگان و اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند ولی رتبه ی کارایی آن ها به ترتیب 17، 23 و 7 می باشد.

این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی هم جمعی و تصحیح خطای برداری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از اعتبارهای بانکی و یک رابطه بلندمدت از اعتبارات بانکی، نقدینگی و نرخ تورم به قیمت دارایی های فیزیکی وجود دارد. همچنین یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از نرخ تورم و  یک رابطه بلندمدت از  نرخ سود سپرده های کوتامدت بانکی و نقدینگی به قیمت دارایی های مالی وجود دارد. نکته قابل توجه در نتایج به دست آمده این است که اثر سیاست های پولی به خصوص در بازارهای مالی با تأخیر نمایان می شود.  

دراین مقاله با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1388 به بررسی تاثیر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ، پرداخته ایم. برای این کار ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه و تقاضا برای صادرات این صنایع برآورد می شود، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها می-پردازیم. همچنین اثر شوک ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درونزا بر سایر متغیرهای مدل (با توجه به مدل های تخمینی) نشان داده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات این دوصنعت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نرخ تعرفه وارداتی نیز تاثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد.متغیرهای درآمد و ارزش افزوده نیز تاثیر مثبتی در توابع تقاضا و عرضه این صنایع داشته اند. جهت تخمین مدل ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.