درخت حوزه‌های تخصصی

روابط اردن و رژیم صهیونیستی از سال 1948 تاکنون مسیری پرتنش را پیموده است. این روابط که با خصومت و جنگ آغاز شد، در سال 1994 با امضای توافق صلح وادی عربه، به مرحله ای جدید از همکاری های دیپلماتیک و اقتصادی وارد شد. بااین حال، تحولات منطقه ای به ویژه مسئله فلسطین، همواره بر این روابط سایه افکنده است. در سال های اخیر، ابتکار توافق ابراهیم فرصت ها و چالش های جدیدی را در تعامل کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در حوزه اقتصادی، این توافق به دنبال تقویت همکاری هاست، اما هنوز از ظرفیت های آن به طور کامل بهره برداری نشده است. صادرات گاز طبیعی رژیم صهیونیستی به اردن که 80 درصد نیازهای انرژی این کشور را تأمین می کند، به یکی از ارکان وابستگی اقتصادی اردن تبدیل شده و در سال 2023 به حدود 2.8 میلیارد مترمکعب و ارزشی بین 500 تا 650 میلیون دلار رسید. همچنین، رژیم صهیونیستی سالانه 100 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی به اردن عرضه می کند. در زمینه سرمایه گذاری های مشترک، طرح هایی مانند منطقه صنعتی دروازه اردن، به صادرات کالاهای اردنی کمک کرده و همچنین تعداد کارگران اردنی در رژیم صهیونیستی از 2300 نفر به 3450 نفر در سال 2023 افزایش یافته است. با وجود این پیشرفت ها، چالش های سیاسی و تحولات امنیتی همچنان بر روابط سایه افکنده است. جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در سال 2023 و اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها به تنش ها دامن زده و موجب توقف موقت طرح های کلیدی شده است. به طورکلی، ارزیابی روابط رژیم صهیونیستی و اردن در چهارچوب توافق ابراهیم نشان می دهد که متأسفانه این توافق فرصت های بسیاری برای گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده است که درنهایت، منجر به وابستگی سیاسی-اقتصادی اردن به رژیم صهیونیستی می شود.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

گسترش فرآیندهای جهانی منجر به شکل گیری رقابتی بین مناطق برای جذب هرچه بیشتر منابع و سرمایه ها شد؛ رقابتی که موفقیت در آن تنها براساس میزان تولید ناخالص منطقه ای مورد ارزیابی قرار می گرفت و منجر به مشکلات جدی زیست محیطی و اجتماعی می شد؛ اما با تشدید این مشکلات در سطح جهانی، بازنگری ادبیات رقابت پذیری براساس اصول پایداری، در دستور کار بسیاری از پژهشگران قرار گرفت. هدف اصلی این مقاله، ایجاد یک شاخص بومی برای ارزیابی رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران است تا بتواند عوامل اقتصادی را به همراه عوامل زیست محیطی و اجتماعی در رتبه بندی مناطق کشور مورد سنجش قرار دهد. در این پژوهش از روش های دلفی و شاخص مرکب استفاده می شود تا به دو سؤال مهم درمورد چیستی و چگونگی سنجش رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استان تهران در بین سال های 1398-1395 توانسته است در هر دو رویکرد رقابت پذیری اقتصادی و پایدار در بین استان های کشور بهترین عملکرد را داشته باشد. این درحالی است که در استان هایی که رتبه رقابت پذیری آن ها در رویکرد اقتصادی بهتر از رویکرد پایداری بوده است، عملاً رقابت پذیری بلندمدت خود را با فرسایش توان زیست محیطی و اجتماعی به خطر انداخته اند.

یکی از ابعاد اساسی در بحث بی ثباتی مالی، تلاطم قیمت دارایی ها مشخص شده است. علت تغییر قیمت دارایی ها تنها سیاست های بانک مرکزی نمی باشد، اما بررسی تاثیر آن بخش مهمی از تغییرات آن را تفسیر می کند. در این تحقیق براساس روش میانگین گیری بیزین و تجزیه مولفه های اصلی، شاخص سیاست پولی موثر بر قیمت سهام تعیین و از طریق مدل TVP-FAVAR اقدام به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت سهام در بازه های زمانی مختلف در نرم افزار متلب شده است. طبق نتایج تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در طی زمان بر قیمت سهام افزایشی و به صورت U شکل بوده است. تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در در ابتدا تا اواخر دوره تأثیر مثبت و قوی بر قیمت سهام داشته است

تمایلات رفتاری، تمایل افراد به انجام رفتارهای مختلف است. تمایلات رفتاری مطلوب، با توانایی ارائه دهنده خدمات برای رسیدن مشتریان به بیان چیزهای مثبت درباره آن ها، پیشنهاد آن ها به سایر مشتریان، وفادارماندن آن ها ارتباط دارد. تمایلات رفتاری مشتریان، نتیجه ارزیابی خدمتی که مشتری دریافت کرده است. یکی از مسائل مهم برای برگزارکنندگان و کسب و کارهای گردشگری غذایی در جشنواره، بررسی عوامل و ویژگی های کلیدی است که به شدت بر تمایلات رفتاری آن تأثیر می گذارد، زیرا این ویژگی ها بازخورد مهمی در مورد کیفیت جشنواره ارائه می دهند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تجربیات نوآورانه گردشگران کسب و کارهای غذایی جشنواره های غذا بر تمایلات رفتاری آنان از طریق خاطرات و رضایت از جشنواره بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت کنندگان در جشنواره های غذا بودند که تعداد آن ها نامشخص بوده است؛ بر اساس جدول مورگان، تعداد اعضای 384 نفر به روش غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد برگرفته از پژوهش های پیشین بوده که برای آزمودن روایی از روایی محتوا و تایید خبرگان و جهت روایی سازه از روایی سازه، همگرا و واگرا بهره گرفته شده است. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب (بیش از 7/0) انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج نشان داد تاثیر تجربیات شرکت کنندگان جشنواره های غذا بر تمایلات رفتاری آن ها از طریق نقش میانجی خاطرات و رضایت شرکت کنندگان معنادار بوده است. همچنین تجربیات شرکت کنندگان بر رضایت، خاطرات و تمایلات رفتاری آن ها معنادار گزارش شده است. همچنین خاطرات و رضایت شرکت کنندگان بر تمایلات رفتاری آن ها تاثیر معناداری داشته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر نقش ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی بر مدیریت منابع انسانی پایدار با توجه به نقش میانجی رهبری هوشمندانه در رشد صنعت گردشکری (مطالعه موردی: صنعت گردشگری جهان شهر مقاومت کرمان) است. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. تعداد 141 نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. به منظور توصیف، تجزیه و تحلیل داده های مورد مطالعه از نرم افزار آماری SPSS و جهت تحلیل عامل تأییدی در مطالعه حاضر نیز از نرم افزار SmartPLS استفاده شده است.  یافته ها: نتایج نشان داد ابعاد گفتمان مقاومت اسلامی شامل اخلاق حرفه ای، خدمت، تواضع و احترام، مدیریت میدانی و واقع بینی می شود بر رهبری هوشمند تأثیر معناداری و مثبتی دارند. از طرفی مشخص شد رهبری هوشمند نیز بر مدیریت منابع انسانی پایدار تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی در صنعت گردشگری.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد بانک های بورسی در چهارچوب شاخص های بازل سلامت نظام بانکی با مبنا قرار دادن رویکرد کملز است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، عملکرد 18 بانک بورسی در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده به منظور ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشور حاکی است که بانک ها از نظر شاخص سلامت بانکی با وضعیت نامطلوبی مواجه اند و بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت بانک ها ندارد؛ به طوری که بر اساس مطالعات صورت گرفته، بانک ها تحت تأثیر عواملی مانند پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نامطلوب بودن شاخص کیفیت دارایی ها ( بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات) و نیز کاهش بازده دارایی و سرمایه به عنوان شاخص سودآوری و پایین بودن نسبت نقدینگی، رتبه پایینی را به خود اختصاص داده اند. ازاین رو بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در سیستم بانکی و نیز نظارت ضعیف بانک مرکزی بر سلامت بانک های پذیرفته شده در بازار بورس، به طورکلی تقویت نظارت بانکی، خروج بانک های بازار سرمایه از بنگاه داری، فراهم کردن زیرساخت ها و بسترهای لازم برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بال و اعتبارسنجی مدیران بانکی پیشنهاد می شود.

هدف: بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک و کیفیت سازمانی بانک بر ثبات مالی بانک ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است (60 بانک-سال).یافته ها: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه 1 پژوهش نشان از آن داشت که ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه 2 پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت سازمانی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در سال هایی که بانک ها دارای بدهی سنگین بوده اند و عهد و پیمان های مالی خود را نقض می کردند، مدیران این بانک ها با استفاده از تکنیک های مدیریتی نوین دست به اقدامات مدیریت سود زده و طلبکاران را متقاعد کرده و یک تصویر خوب مالی از بانک را به نمایش می گذاشتند. کاهش کیفیت سازمانی بانک ها، در اثر رشد نقدینگی بالا ایجاد شده و یکی از راه های برون رفت بازار سرمایه از بحران مالی ایجادشده توسط بانک ها، افزایش کیفیت حسابرسی کمیته های حسابرسی داخلی و استفاده از سود کسب شده در گسترش اعطای وام به واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد. بسیاری از بانک هایی که نزدیک به مرز ورشکستگی شدند، اجرای تعهدات مالی آن ها به سختی انجام می شد. با توجه به هزینه های ناشی از عدم استفاده از کمیته های حسابرسی داخلی، عواقب اصلی بازگشت سود پایین تر از سرمایه گذاری، نقدینگی کمتر، ارزیابی مجدد خطرات نوسان پذیری کیفیت سازمانی، مشکل بازپرداخت وام های بلند مدت و منابع مالی دیگر، بحران مالی بانک ها گسترش یافته و تنها راه نجات از بحران اتفاق افتاده در دسترس بودن اعتبارات با سود پایین، سیاست های اقتصادی جدید و تضمین دولتی و درنهایت افزایش کیفیت سازمانی بانک ها می باشد.

مقدمه و هدف: امروزه مساًله تأمین غذای مورد نیاز جمعیت جهان، توجه بیشتر به تولیدات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی را موجب گردیده است. تولید محصولات کشاورزی زمان و هزینه بر بوده، کشاورزان به منظور کنترل آفات از روشهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از رایج ترین روشها، استفاده از سموم شیمیایی بوده و زیاده روی در مصرف آن پیامدهایی را در پی داشته است که در این راستا کنترل بیولوژیکی می تواند منجر به کاهش پیامدهای ناشی از مصرف سموم شیمیایی گردد. هدف مطالعه حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش استفاده از زنبور براکون جهت مبارزه بیولوژیک با کرم پیله خوار لوبیا در بین لوبیا کاران شهرستان بویراحمد می باشد. مواد و روش ها: ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که بر مبنای علمی و نظری استوار است. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت و جهت سنجش پایایی از محاسبه آلفای کرونباخ استفاده گردید. جمعیت مورد مطالعه 209 نفر بهره بردار از شهرستان بویراحمد و حداقل حجم نمونه براساس جدول بارتلت 110 نفر انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از  نرم افزار spss ستفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل پروبیت نشان داد که سطح پایین تحصیلات، اطلاع رسانی و آموزش، ارتباط ضعیف کشاورزان با مروجین جهاد کشاورزی، عدم اطمینان نسبت به حصول نتیجه مطلوب، عدم حمایت کشاورزان از سوی جامعه، اعضای خانواده و همسایگان، میزان درآمد سالیانه کشاورزان، عدم سهولت در دسترسی به زنبور براکون و ریسک بالای بخش کشاورزی، از موانع اصلی پذیرش روش کنترل بیولوژیک آفت هلیوتیس در مزارع لوبیا بود. بحث و نتیجه گیری: بهبود و تقویت برنامه های آموزشی و ترویجی، ارائه اطلاعات مفیدو سودمند درخصوص ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان پیرامون مزیت ها، هزینه ها و میزان اثرگذاری این فناوری در مقایسه با سموم شیمیایی، می تواند به پذیرش این فناوری کمک کند.

اجرای خط مشی های عمومی سلامت برپایه عدالت یکی از مهم ترین اهداف نظام سلامت است؛ اما عواملی مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و بازیگران بر اجرای خط مشی ها تأثیر می گذارد. تا کنون در کشور الگویی برای اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت طراحی نشده است. این پژوهش براساس نوع داده ها، کیفی است و در آن از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با پانزده نفر از خبرگان سلامت و به کمک روش نمونه گیری هدفمند گردآوری شد. کدگذاری نیز مطابق مدل استراوس و کوربین انجام و تحلیل شد. در نهایت داده ها با 121 مفهوم، 25 مقوله فرعی و 6 مؤلفه اصلی به اشباع نظری رسید. مدل تحقیق شامل پدیده محوری (اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت)، عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهاست. پدیده محوری تحقیق نیز دارای نوآوری است. براساس نظر خبرگان، راهبردهای نوینی، مانند پیوست عدالت سلامت در همه سیاست ها و حکمرانی خوب سلامت و ایجاد پایگاه اطلاعاتی سلامت، کشف شد که موجب شناسایی پیامدهای جدیدی، مانند مدیریت مالی سلامت، سلامت اجتماعی و عدالت سلامت، شده است. 

این پژوهش، روشی برای کمّی سازی اطلاعات بدون ساختار اخبار اقتصادی برای به کارگیری در ارزیابی به هنگام شرایط اقتصادی را پیشنهاد می دهد. به همین منظور، اخبار اقتصادی به صورت روزانه از ابتدای سال 1384 تا انتهای آذرماه سال 1402، از پایگاه اینترنتی خبرگزاری فارس استخراج شده است. متون خبری، پس از پیش پردازش اولیه، با استفاده از مدل تخصیص پنهان دیریکله (LDA) در دسته های مختلفی طبقه بندی شدند به نحوی که هر دسته، یک موضوع خبری را نشان می دهد. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل احساس مبتنی بر واژه نامه، امتیاز یا نمره حسی هر خبر مشخص شده است. از تجمیع فصلی امتیازات حسی اخبار ذیل هر موضوع، سری های زمانی حسی ایجاد و توانایی این سری های زمانی در پیش بینی تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از روش های ریج، لسو، الستیک نت و تقویت گرادیان ارزیابی شده اند. نتایج نشان داده اند که به کارگیری داده های حسی می تواند خطای پیش بینی را بین 12 تا 18 درصد نسبت به الگوی سری زمانی تک متغیره کاهش دهد. علاوه بر این، با استفاده از رویکرد پیشنهادی این پژوهش می توان بلافاصله بعد از اتمام هر فصل مرجع و با استفاده از اخبار اقتصادی منتشر شده در همان فصل، برآوردی به هنگام از تولید ناخالص داخلی فصلی ارائه کرد

در این مطالعه اثر بخشی ابزار غیرمستقیم سیاست پولی مانند توافق باز خرید اوراق بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک الگو با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که سیاست پولی انبساطی از طریق عملیات بازار باز هر چند بر متغیرهای بخش حقیقی و مالی اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تأثیر مثبت می گذارد اما زمینه ساز افزایش در میزان تورم می شود. همچنین این ابزار سیاست پولی را می توان به منظور جلوگیری از نوسانات بزرگ در نرخ سیاست (بهره) که می تواند تأثیر نامطلوب بر انتظارات خصوصی داشته باشد استفاده کرد.

امروزه، لزوم و ضرورت نهادینه سازی فعالیت های کشاورزی در قالب سازمآنها ی کشاورزی در بین کارشناسان و متخصصان پذیرفته شده است. بی شک، شکل گیری تشکل های توانمند، ضمن آنکه با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه، می تواند به عنوان ابزاری برای سپردن امور مردم به خود آنها عمل کند و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اصلی خود فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی شالی کوبی داران استان گیلان انجام پذیرفت و بدین منظور، از روش دلفی و برای رتبه بندی راهکارها نیز از روش های تصمیم گیری چندشاخصه SAW و TOPSIS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، 34 راهکار برای توانمندسازی شالی کوبی داران توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام روش دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی با سه زیربخش و راهکارهای برون سازمانی با دو زیربخش دسته بندی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مهم ترین راهکارهای توانمندسازی عبارت اند از تولید برخی نهاده های مصرفی کارخانه ها توسط تعاونی ها، خرید جمعی نهاده ها، خرید وسایل و قطعات برای اعضا توسط تعاونی، ارتقای سطح مدیریت اعضا در تعاونی های شالی کوبی، در نظر گرفتن اعتبار با نرخ بهره کم توسط دولت برای تعاونی ها و تمدید پروانه ها از طریق تعاونی. راهکارهای شناسایی شده را می توان به عنوان پیشنهادهایی قلمداد کرد که شایسته است با برنامه ریزی اصولی، زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

در این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیمهای رکود و رونق می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شاخص مداخله بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از مسیر بلند مدت، هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی در دوران رکود و رونق، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. با نگاهی به اثرپذیری بدهی دولت نسبت به شاخص های مطالعه می توان عنوان کرد که عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش بدهی دولت، نوسانات ارزی و مداخلات ارزی بانک مرکزی می باشد. بطوریکه با افزایش نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بخاطر مشکلاتی نظیر سوء مدیریت دولتی، فساد و رانت، عدم ثبات سیاسی و تحریم، سرمایه ها بجای ورود به بخش تولید و بخش های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشور، برای مقابله با تورم انجام می شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو می شوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن افزایش بدهی و وخیم تر وضعیت اقتصاد می باشد

یکی از ایده های مهم در زمینه تقویت اثربخشی سیاست های پولی، طرح استقلال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی به بررسی استقلال بانک مرکزی از نگاه اقتصاد اسلامی با مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. با توجه به اینکه بانک مرکزی نهاد پولی حکومت اسلامی و کارگزار ولی فقیه است، تقویت حکمرانی این نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس یافته های مقاله، به جای سخن از استقلال بانک مرکزی باید از تقویت قدرت حکمرانی آن سخن گفت. در این چارچوب پنج سناریو برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی در جمهوری اسلامی ایران قابل طرح است. بر اساس یافته های مقاله، در میان این سناریوها، الگوی مطلوب حکمرانی بانک مرکزی الگویی است که در آن رئیس کل بانک مرکزی به همراه هیئت وزیران به مجلس برای کسب رأی اعتماد معرفی می شود. بر اساس این الگو، مجلس شورای اسلامی به طور مداوم بر بانک مرکزی نظارت می کند؛ این نظارت بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی پیشنهادی مقاله انجام می شود.

در قرن 21، ازجمله شاخص هایی که نشان دهنده پیشرفت شهری است، پایین بودن فقر در این مناطق است. یکی از راه های رسیدن به این مهم، افزایش مخارج آموزشی است؛ که در این مطالعه به بررسی آن پرداخته می شود؛ بنابراین، مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی فضایی تأثیر متغیرهای هزینه های آموزشی، نرخ رشد و نرخ بیکاری بر کاهش فقر در بین خانواده های شهری در استان های ایران و در دوره زمانی 1400-1385ه .ش. است. در این مطالعه برای بررسی آزمون های آماری از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته SGMM-DPD-SAR با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو-باور/ بوندل-باند استفاده خواهد شد. نتایج به دست آمده مؤید آن است که طبق پدیده دور باطل فقر، وقفه اول متغیر وابسته با ضریب 91/0 دارای تأثیر مثبت بر فقر است. وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار 06/0 است که نشان می دهد وابستگی فضایی مثبتی بین استان های ایران وجود دارد، یعنی اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته دارای تأثیرات فضایی و منطقه ای است. طبق نظریه سرمایه انسانی بیکر و شولتز، توسعه منابع انسانی ازطریق برنامه هایی مثل آموزش و بهداشت بر کاهش فقر تأکید می کند که در اینجا هزینه آموزش با ضریب 04/0 منجر به کاهش فقر در خانوارها می شود، رشد اقتصادی با ضریب 01/0 تأثیر منفی و معناداری برشدت فقر در ایران داشته؛ و هم چنین ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و شاخص آمارتیاسن وجود دارد، یعنی رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر میزان کاهش فقر در ایران دارد. نرخ بیکاری نیز با ضریب 06/0 باعث افزایش فقر می شود.

کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.

بازرسی از واحدهای اقتصادی یکی از بازوهای تنظیم بازار جهت برقراری آرامش و ثبات در آن است. کارایی فرایند بازرسی به کاهش جرائم، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و احقاق حقوق مردم منجر خواهد شد. از این رو بررسی صحت عملکرد بازرسان به کمک داده های شکل گرفته از بازرسی های آنان در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی کشور (سیمبا) و کشف رفتارهای متقلبانه و آسیب زا در بازرسی ها همچون بازرسی های صوری، نقشی کلیدی در صیانت از اعتماد شکل گرفته در مردم و اثربخشی این فعل ایفا خواهد کرد. با درک وجود خلاء تحقیقاتی در تحلیل و بررسی داده های بازرسی به منظور رصد عملکرد بازرسان و کشف الگوهای رفتاری غیرمتعارف آنان در ثبت نتایج بازرسی ها، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگوی بازرسی های صوری و به صورت خاص بازرسی های صورت گرفته حول شکایات و گزارش های مردمی و شناسایی بازرسان متخلف است. کشف رفتار غیرمتعارف و متقلبانه بازرسان با تحلیل 1518 ردیف داده ی عملکردی بازرسان با به کارگیری الگوریتم های کا-میانگین برای خوشه بندی و درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان به منظور دسته بندی دنبال شد. در ادامه ضمن انجام ارزیابی های درونی و بیرونی برای سنجش کیفیت نتایج، از روش های علم تصمیم با چاشنی نظر خبرگان برای غنی سازی بعد کاربردی پژوهش و حصول لیستی از بازرسان متقلب استفاده گردید که نتیجتاً 9 بازرس به عنوان بازرسان متخلف شناسایی و ناهنجاری از نوع جمعی تشخیص داده شد. در پایان نیز به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای متقلبانه در دورزدن سامانه بازرسی، راه کارهای سیستمی و پیشنهادهای مدیریتی ارائه گردید.

هدف: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. با توجه به اهمیت موضوع به کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ شاخص کارآفرینی برآورد شده است که بیانگر میزان تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر کارآفرینی است. روش: بررسی مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن تأثیر عدم قطعیت سیاست های مذکور بر کارآفرینی برای دوره زمانی 1399- 1386. یافته ها: با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند به گونه ای که با کاهش و یا افزایش عدم قطعیت (به ترتیب درجه های عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور میزان شاخص کارآفرینی برابر با 623/80 و 985/8 است. با توجه به نتایج از بین سیاست های مذکور کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی و ارزی به شدت کارآفرینی را افزایش خواهد داد.  نتیجه گیری: نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد کارآفرینی در کشور وضعیت بالقوه دارد و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفهوم آسیب پذیری اقتصادی در قالب شاخص هشداردهنده مورد توجه قرار داده است. درنتیجه، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین است. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی در بازه زمانی 2020-2021 صورت گرفته است. بدین منظور، برای محاسبه شاخص آسیب پذیری اقتصادی از روش بریگوگلیو استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است. همچنین با درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است و برای تصریح رابطه غیر خطی بین متغیرهای الگو برای سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین کافی است. پارامتر شیب برای سه گروه کشور به ترتیب برابر 9876/5، 1569/6 و 9987/3 است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در هر دو رژیم خطی و غیر خطی، کووید-19 تأثیر مثبت و معنی دار در گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین دارد. بدین معنی که افزایش در پاندمی کووید-19 منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی کشورها می شود؛ بنابراین، کشورها با یستی با اجرای سیاست های محکم و تدابیر مؤثر، مانندِ تنوع در اقتصاد، سرمایه گذاری در زیر ساخت های بهداشتی، توسعه برنامه حمایتی، حفظ تجارت بین المللی و تاب آوری اقتصادی در مقابل آسیب پذیری اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-19 و بلایای طبیعی به ارتقا و پایداری خود بپردازند.