فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۸۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.
بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان حقوقی بانک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند و تحلیل رفتار مشتریان در بازارهای مالی و پولی در ادبیات مالی تا مدت ها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت تفسیر می شد، درخصوص نظریات مربوط به رفتار مشتریان می توان مدل های تقاضای پول را نیز در نظر گرفت که مهمترین آنها نظریه تقاضای پول فریدمن می باشد، در این تحقیق با استفاده از این نظریه و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و درنهایت تحلیل معادلات همزمان عوامل موثر بر رفتار مشتریان حقوقی بانک بررسی شده است. مطابق نتایج تحقیق؛ نرخ سود سپرده، نرخ سود سپرده ممتاز دارای اثر مثبت معنادار و تورم دارای اثر منفی معنادار بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و برای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اشخاص حقوقی دارای اثرات منفی و مثبت معنادار هستند.نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد.
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر خطای ارزش گذاری قرارداد اختیار معامله در مدل بلک_شولز_مرتون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به افزایش معامله قراردادهای اختیار معامله در چند سال اخیر، بحث ارزش گذاری دقیق و صحیح این ابزار مالی مهم، مطرح می شود. علی رغم استفاده زیاد از این مدل برای قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله، این مدل دارای خطای محاسباتی است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر سه متغیر نوسان پذیری تاریخی، وضعیت درسود بودن نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله و تعداد روزهای باقی مانده تا سررسید، برروی خطای مدل بلک _شولز_مرتون، به منظور قیمت گذاری قراردادهای اختیار معامله انجام شده است. با بررسی های صورت گرفته مشاهده می شود که قیمت تئوریک به دست آمده از مدل مذکور، با قیمت بازار اختلاف دارد. به کمک نرم افزار استتا و انجام رگرسیون پانل دیتا، تاثیر سه متغیر مذکور بر خطای مدل بلک _شولز_مرتون برآورد شد و نتیجه نشان از مثبت بودن همبستگی هر سه متغیر با خطای مدل بلک شولز دارد. در این تحقیق، اطلاعات نمادهای قراردادهای اختیار معامله از سال 1398 تا سال 1402 مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، شاخص خطای جذر میانگین مربعات محاسبه شد که تفاوت بین مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی را نشان می دهد و نتایج حاکی از وجود تفاوت 55 درصدی بین قیمت محاسبه شده توسط مدل بلک-شولز-مرتون و قیمت واقعی بازار است.
عوامل پذیرش رایانش ابری به منظور تحول دیجیتال در صنعت نرم افزار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات زیست بوم اقتصاد نوآوری دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
19 - 48
حوزههای تخصصی:
هدف: با توجه به نوآوری های ایجادشده در صنعت فناوری اطلاعات طی سال های اخیر، وابستگی به فناوری رایانش ابری افزایش یافته است. رایانش ابری در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و پذیرش آن چالش زیرساختی فعلی صنعت نرم افزار است، زیرا تغییری اساسی در این صنعت ایجاد می کند. علیرغم مزایای گسترده خدمات رایانش ابری، پذیرش این خدمات از سوی سازمان ها محدود باقی مانده و بسیاری از شرکت های نرم افزاری به دلایل مختلف در پذیرش این فناوری مردد هستند. این مطالعه عوامل مؤثر بر تصمیمات سازمانی در پذیرش رایانش ابری را با استفاده از چارچوب فناوری-سازمان-محیط بررسی می کند. روش پژوهش: در این پژوهش از ترکیب روش های مرور نظام مند ارائه شده توسط کیچن هام و چارترز (2007)، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون استفاده شده است و 26 مقاله بین سال های 2014 تا 2024 انتخاب شده اند. داده های تکمیلی از طریق مصاحبه با 9 نفر از تصمیم گیرندگان ارشد نرم افزار و رایانش ابری در شرکت های نرم افزاری مطرح ایران جمع آوری گردیده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل فناورانه مانند امنیت، پیچیدگی، سازگاری و مزیت نسبی؛ عوامل سازمانی شامل حمایت مدیریت ارشد، اندازه سازمان و صرفه جویی در هزینه؛ و عوامل محیطی نظیر فشار رقابتی، سیاست های حمایتی و تخصص خارجی، از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش رایانش ابری در صنعت نرم افزار ایران هستند. توازن میان این عوامل برای تسریع تحول دیجیتال در سازمان ها ضروری است.نتیجه گیری: این مطالعه با استخراج و طبقه بندی این عوامل، بر اهمیت توجه به تمامی جنبه های فنی، سازمانی و محیطی تأکید دارد. نتایج نشان می دهد که سازمان ها با پرداختن به این عوامل می توانند روند پذیرش فناوری رایانش ابری را تسهیل کرده و به تحول دیجیتال دست یابند. توجه ویژه به سیاست گذاری های حمایتی و توسعه زیرساخت ها می تواند نقش مهمی در افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنعت نرم افزار ایران ایفا کند.
بررسی عملکرد بلوغ سازمانی به منظور ارائه خدمات بانکداری بلاک چینی بر مبنای فناوری مالی (فین تِک) (براساس مدل یکپارچه بلوغ توانایی CMMI در بانک پارسیان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
251 - 290
«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» بر بستر بلاکچین است که هم از رمزارزها و هم از پول نقد سنتی (پول فیات) در یک پلتفرم یکسان پشتیبانی می کند و خرید و فروش رمزارزها را امکان پذیر می کند. «کارت عابر بانکی» رمزارزی، به مشتریان این امکان را می دهد تا به طور پیوسته رمزارزها را به پول فیات (یورو، دلار، ریال و غیره) تبدیل کنند و ارز را در فروشگاه ها و به صورت آنلاین خرج کنند و وجه نقد را از هر دستگاه خودپردازی در سراسر جهان بیرون بکشند. بنابراین، در ابتدا «زیرفرآیندها»ی مربوط به «ارایه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فین تِک» به عنوان یک «فرآیند کسب و کار» با «روش دِلفی» با بهره گیری از نظرات خُبرگان (کارشناسان) بانک پارسیان مشخص شدند و «ترتیب توالی» (اولویت بندی) به منظور اجرای زیرفرآیندها، به وسیله «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» AHP تعیین شد. در نهایت، بر اساس «مدل یکپارچه بلوغ توانایی» CMMI نسخه 1.3 جهت «مدیریت فرآیند کسب و کار»، «سطح بلوغ» برای هر یک از زیرفرآیندها و البته سطح کلی «بلوغ سازمانی» در بانک پارسیان مشخص شدند.
عوامل ایجاد تورم و راهکارهای مهار آن در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
نرخ تورم بالا و پرنوسان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده که در سال های اخیر تشدید شده است. صاحب نظران، دیدگاه های متفاوت و مختلفی در مورد عوامل ایجادکننده تورم در کشور و نحوه حل این مشکل دارند. در این مقاله سعی شده است نظریه منسجمی از عوامل موجد تورم در کشور بیان شده و بر اساس آن راه حل های مقابله با تورم ذکر گردد . بر اساس این نظریه، عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر گردیده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. این موضوع از طریق ارائه شواهد آماری مورد بررسی قرار گرفته است. البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد - هزینه نیز در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فرونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم کوتاه مدت (حول روند بلندمدت) در اقتصاد وابسته به لنگر انتظارات تورمی (نرخ ارز غیر رسمی در اقتصاد ایران) و واکنش سیاست گذار پولی به این نوسانات است. در نتیجه، اقدامات پیشنهادی از منظر نحوه اثربخشی در کوتاه مدت شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی است. اقدامات با دامنه اثربخشی بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیت و کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، کاهش حجم نقدینگی موجود، تغییر لنگر اسمی و ... خلاصه می شود.
The Impact of Exchange Rate Fluctuations and Central Bank Policy Intervention on the Output Gap in Business Cycles in Iraq: LSTR Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثر میانجی عوامل اقتصادی و مصرف انرژی در رابطه بین گردشگری و انتشار دی اکسیدکربن
منبع:
اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰
59 - 90
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به تخریب فزاینده محیط زیست، توجه به جنبه های زیست محیطی فعالیت های اقتصادی به یکی از اهداف اساسی همه کشورهای جهان تبدیل شده است. به همین دلیل، پژوهشگران و اقتصاددانان به ارزیابی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست پرداخته اند. بر این اساس، با توجه به اهمیت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به عنوان مهم ترین شاخص کیفیت محیط زیست از یک سو، و تأثیر غیرقابل اجتناب مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر آلودگی محیط زیست از سوی دیگر، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی تأثیر گردشگری بر انتشار دی اکسیدکربن با تمرکز بر نقش میانجی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی در کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2023-1990 با به کارگیری رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی داده های تابلویی و آزمون سوبل است. براساس نتایج، گردشگری در بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب با ضریب 658/0 و 132/0 تأثیر مثبت بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. علاوه بر این، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی تأثیر مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. همچنین، نتایج آزمون سوبل برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی به ترتیب برابر 201/5، 962/1 و 274/2 بوده است که با توجه به اینکه بزرگ تر از 96/1 هستند، می توان بیان نمود که هر سه متغیر نقش میانجی معنی داری در رابطه بین گردشگری و انتشار دی اکسیدکربن دارند. این بدان معنی است که افزایش گردشگری علاوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت محیط زیست، منجر به افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی شده و از این طریق نیز باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می گردد.
مبانی و معیارهای مداخله دولت در قیمت گذاری از منظر اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت گذاری از چالش های مهم دولت اسلامی در مواجهه با عرصه توزیع، مبادله و بازار است. این مسئله ابعاد گوناگونی دارد، اما برخی با ساده سازی و تغافل نسبت به ابعاد متنوع مذهبی و علمی آن، دخالت دولت در قیمت گذاری و شکل گیری قیمت را رد می کنند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با توجه به ضوابط فقهی و معیارهای اقتصادی، حالات مختلف قیمت گذاری از منظر مذهب اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی بررسی و تحلیل می شود. مطابق یافته های تحقیق، از منظر مذهب اقتصادی اسلام، پذیرش «امور قیمت پذیر و قیمت گریز»، «بازار و فرابازار» و «تنوع مالکیت» در کنار ضرورت «جبران جزئی نگری بازارها»، «تقدم کارکرد بازار بر فرایند بازار» و «جبران ناکارآمدی بازار کار»، از جمله مبانی مشروعیت قیمت گذاری توسط دولت محسوب می شود. از منظر علم اقتصاد اسلامی نیز، عواملی مانند «نوع کالا»، «نوع بازار» و «وضعیت کنشگری دولت» بر قیمت گذاری تأثیر می گذارد. نوع کالا شامل خصوصی، عمومی یا حاکمیتی بودن کالا، کوچک یا بزرگ بودن، ضروری، عادی یا لوکس بودن، و نیز مثلی یا قیمی بودن آن است؛ همچنین نوع بازار نیز در مشروعیت دخالت دولت تأثیر دارد. به عنوان مثال، در شرایطی مانند احتکار و انحصار، زمینه برای مداخله دولت فراهم تر می شود. افزون بر این، امکان یا عدم امکان کنشگری دولت اسلامی بر مشروعیت دخالت قیمتی دولت مؤثر است. بدین ترتیب اگر دولت دانش، توانایی و انگیزه کافی برای مداخله داشته باشد، دخالت قیمتی قابل توجیه خواهد بود.
تأثیر کووید - 19 در پرداخت تسهیلات بانکی بانک های اسلامی و غیر اسلامی (نرخ رشد تسهیلات): مورد مطالعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله عملکرد بانک های اسلامی را در مقایسه با بانک های متعارف در رشد تسهیلات بانکی طی بحران کووید ۱۹ بررسی می کند. بدین منظور، داده های ۹۵ بانک از ۱۰ کشور منطقه منا از پایگاه داده جمع آوری و تحلیل شده است. داده ها به صورت پانل بوده و برای تحلیل از مدل رگرسیون چندمتغیره در نرم افزارهای Stata و EViews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تعامل متغیر ساختگی بانک های اسلامی و شرایط بحرانی معنادار نیست. این یافته نشان می دهد که بانک های اسلامی در دوران بحران کووید ۱۹ عملکرد متفاوتی با بانک های متعارف نداشته اند. با توجه به اخلاقی بودن بانکداری اسلامی انتظار می رفت که عملکرد بانک های اسلامی تفاوت معنی داری با بانک های سنتی در این جهت داشته باشد. دلایلی به این شرح می توان برای این نتیجه بیان کرد: 1. با توجه به وقوع کرونا و گرفتار شدن مردم در مریضی و مشکلات اقتصادی، در بانک های سنتی هم مسائل اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و لذا تفاوتی از نظر عملکرد در این دو نوع از بانک مشاهده نشده است؛ 2. در این دوره به دلیل اعطای تسهیلات و حتی کمک های بلاعوض از طرف دولت ها به مردم و شرکت ها و انتقال آنها از طریق بانک ها به طور مساوی و یا حتی بیشتر از طریق بانک های دولتی که عمدتاً سنتی هستند؛ لذا مزیت بانکداری اسلامی تحت الشعاع این شرایط قرار گرفته است.
نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران تحت تأثیر متغیرهای نابسامان ساز اقتصاد در چهارچوب سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۸
859 - 896
حوزههای تخصصی:
یکی از مساله های مهم اقتصادی ایران این است که همزمان تورم و رکود دامنگیر اقتصاد است. براین پایه در این بررسی کوشش شده است اثر تورم بر رشد تولید همزمان تحت تاثیر متغیرهای نابسامان ساز اقتصادی بررسی شود. این پرسش مطرح است که آیا متغیرهایی مانند تورم تحت تاثیر نظریه فریدمن، نرخ بیکاری تحت تاثیر قانون اوکان و تحریم به عنوان یک متغیر دیگر نابسان ساز اقتصاد بر رشد تولید تاثیرگذار است؟ این مقاله در پی آن است که اثر متغیرهای یاد شده را در چارچوب مدل رشد اقتصادی بر رشد تولید در بلندمدت آزمون کند. این بررسی سال های 1349 تا 1400 ایران را دربر می گیرد و داده های آن از درگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گرفته شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری و با نرم افزار ایویوز انجام می شود. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که در بلندمدت افزایش هزینه های دولت و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته است. همچنین رشد اقتصادی در بلندمدت از افزایش نرخ تورم و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) و سرمایه گذاری اثر مثبت گرفته است.
طراحی و تبیین مدل بهبود در جذب، نگهداشت و وفادار سازی مشتریان شرکتی و تجاری از طریق افزایش رضایت در حساب جاری با نظریه پردازی داده بنیاد
منبع:
مطالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
25 - 35
حوزههای تخصصی:
هدف: یکی از چالش های اساسی در بانکداری شرکتی و تجاری جذب، نگه داشت و وفادار سازی مشتریان است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تبیین مدل بهبود در جذب، نگه داشت و وفادار سازی مشتریان حقوقی در محصول حساب جاری در بانک سپه است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها، مرور تحقیقات قبلی انجام شده و هم چنین مصاحبه عمیق و باز با 22 نفر از خبرگان و متخصصان آگاه از موضوع شامل (مدیران، معاونین، روسای حوزه و کارشناسان بانکی) بوده است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص در این زمینه موردبررسی قرارگرفته و پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند نتایج به دست آمده است. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که مدل بهبود در جذب، نگه داشت و وفادارسازی مشتریان شرکتی و تجاری در محصول حساب جاری دارای مولفه اساسی تحت عنوان سیاست های تولید و عرضه خدمات و عوامل مربوط به فناوری و مالی و حرفه ای می باشد که بهبود در جذب و نگه داشت مشتریان شرکتی و تجاری در گرو کنترل و مدیریت برتر این مولفه ها است.اصالت/ارزش افزوده علمی: ارایه مدل بهبود در جذب، نگه داشت و وفادارسازی مشتریان شرکتی و تجاری در محصول حساب جاری.
ارتباط بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران با رهیافت پانل مکانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: در این پژوهش، ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک جز تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار ‘گرفت. مواد و روش ها: . این مطالعه برای دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد که اطلاعات آماری آن از مراکز آمار ایران، اداره کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردید. با استفاده از روش پانل مکانی مدلهای پژوهش برآورد شد. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از: آزمون موران وجود وابستگی مکانی در تمام مدل ها را تأیید می کند. به عبارت دیگر مجاورت استان ها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای حداقل دستمزد نیروی کار، آموزش و اشتغال در بخش کشاورزی بر دستمزد بخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت و معنی دار داشته است که دلالت بر وجود سرریزهای بین استانی در بخش کشاورزی ایران دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با افزایش حداقل دستمزد در بخش کشاورزی و ارتقای بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی ایران از طریق برنامه ریزی جامع و بلند مدت به اجرا گذاشته شود زیرا از فاکتورهای اصلی در دستمزد بخش کشاورزی ایران در مدل پژوهش حاضر بوده است. بنابراین دولت می تواند با همکاری ارگانهای جهاد کشاورزی و وزارت کار و تعاون مربوطه به صورت استانی یا کشوری اقدام به آموزش روستاییان در جهت افزایش تولیدات و به کارگیری نیروهای تحصیل کرده و آموزش دیده همت نماید.
طراحی مدل برنامه ریزی استوار یکپارچه تولید انرژی چند وجهی و تعمیرات تجهیزات در نیروگاه تلمبه ذخیره ای در راستای سیاست گذاری های سبز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات مدیریت و توسعه پایدار سال ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
25 - 51
حوزههای تخصصی:
تولید انرژی در بخش نیروگاه های تلمبه ای، استراتژی ذخیره و بهره برداری دائم از این نیروگاه ها یکی از سیاست های موفق دولت ها است. از این رو در این پژوهش حداقل سازی میزان هزینه های تولید انرژی و نگهداری و تعمیرات در یکی از نیروگاه های بزرگ تلمبه ذخیره ای در ایران در راستای سیاست گذاری های سبز بر اساس راهبرد شبیه سازی- بهینه سازی پرداخته شده است. در مدل MINLP معرفی شده بدنبال بهینه سازی هزینه نگهداری و تعمیرات بر اساس میزان تولید، ساعت کارکرد نیروگاه، سطح کسری تولید انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در سطح تقاضای شبکه با استفاده از روش برنامه ریزی امکانی ارائه شده است. جهت حل مدل ریاضی در ابعاد کوچک از الگوریتم حل دقیق CPLEX در نرم افزار GAMS حل شده است و در ابعاد بزرگ از دو الگوریتم فرا ابتکاری GA و ICA با کدنویسی دودویی در نرم افزار مت لب بهره گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که حل الگوریتم فرا ابتکاری با وجود تقریب جواب های بهینه با ضریب اطمینان 95 درصد در مدت زمان مناسبی اجرا شده است و نتایج پژوهش به کاربردی بودن مدل ارائه شده در نیروگاه مورد مطالعه اشاره دارد.
کاربرد مقایسه ای الگوریتم ذرات و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند بلندمدت و کوتاه مدت بازده سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۸)
383 - 404
حوزههای تخصصی:
عدم وجود قطعیت در روند حرکت بازار سهام پیش بینی آنرا به یک کار پرچالش در حوزه ی پیش بینی سری های زمانی مالی تبدیل کرده است. از سوی دیگر تحلیل داده های سری زمانی قیمت های سهام به علت غیر خطی بودن و وجود نویز زیاد آسان نیست. از اینرو هدف این پژوهش پیش بینی روند بلند مدت و کوتاه مدت بازار سرمایه است. برای دستیابی به این هدف از الگوریتم های هوش مصنوعی ذرات و ژنتیک بصورت مقایسه ای استفاده شده است. متغیر مورد مطالعه شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1400 و بصورت ماهانه می باشد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از روش هموارسازی برای روزهای تعطیل بازبینی شده اند و به منظور افزایش دقت مدل ها طول پنجره بهینه هر الگوریتم محاسبه شده است. یافته های حاصله بیانگر آن است که الگوریتم ژنتیک با به حداقل رساندن خطای پیش بینی یک الگوریتم مناسب برای پیش بینی روند کوتاه مدت و بلند مدت شاخص کل قیمت نسبت به الگوریتم ذرات در دوره زمانی مورد مطالعه است.
فراتحلیل تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۷)
67 - 97
حوزههای تخصصی:
بررسی های انجام شده در زمینه «تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه شرکت ها» نشان می دهد که نتایج مطالعات در این حوزه متفاوت است. برخی از مطالعات به تأثیر مثبت مالیات بر ساختار سرمایه اشاره کرده اند، در حالی که برخی دیگر تأثیر منفی را گزارش کرده اند و برخی دیگر هیچ رابطه معناداری بین مالیات و ساختار سرمایه را تشخیص نداده اند. به منظور درک بهتر این نتایج ناهمگن و مبهم، این مطالعه از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می کند. پس از بررسی دقیق محتوا و انتخاب آن ها بر اساس روش تحقیق فراتحلیل، 48 مطالعه خارجی شامل 379 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شدند. در سطح اول فراتحلیل اندازه اثر هر مطالعه با ترکیب ضرایب آن مطالعه محاسبه شد. در مرحله دوم فراتحلیل، اندازه اثر کلی با استفاده از ترکیب وزن دار اندازه اثر به دست آمده از 48 مطالعه محاسبه شد. نتایج نهایی، پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده نشان می دهد که مالیات تأثیر منفی و اندکی بر ساختار سرمایه دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد زمانی که ساختار سرمایه با شاخص های اهرم دفتری و بدهی های بلندمدت اندازه گیری می شود و شاخص مالیات به صورت نرخ مؤثر مالیات در نظر گرفته می شود، رابطه بین مالیات و ساختار سرمایه منفی است. علاوه بر این متغیرهای کنترلی مانند نوسانات سود، سن و اندازه شرکت در توضیح تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.
بررسی و شناسایی موانع یکپارچه سازی نظام حمایتی و نظام مالیاتی در ایران مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
355 - 384
حوزههای تخصصی:
نظام رفاه اجتماعی و در کنار آن نظام مالیاتی بواسطه نقش بازتوزیعی که دارند دارای جایگاه مهمی در مبحث عدالت اجتماعی هستند و یکی از رئوس حرکت به سمت یک نظام اجتماعی و اقتصادی بر مبنای عدالت می باشند. در ایران نیز بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی سیاست های حمایتی همواره بخشی از دغدغه خاطر نظام حاکمیتی بوده است اما با این حال وضعیت کنونی نظام حمایتی و شاخص های نابرابری در کشور با نقطه مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد و اتصال آن با نظام حمایتی در قالب یک الگوی جامع حمایتی همچون اعتبار مالیاتی قابل استرداد، میتواند به کاهش نابرابری ها وبهبود شاخص های فقر در جامعه کمک اساسی نماید. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی موانع یکپارچه سازی نظام حمایتی و نظام مالیاتی مبتنی بر طرح اعتبار مالیاتی قابل استرداد(RTC) است. بدین منظور داده های کیفی موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد کارشناس گردآوری شد و سپس از روش تحلیل مضمون برای تحلیل، ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که چالش های متعددی برای اجرای نظام یکپارچه حمایتی-مالیاتی مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد وجود دارد که پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد، دوره ی حسابداری سالانه، عدم وجود اطلاعات کامل از درآمد و هزینه ها بخصوص برای اقشار ضعیف، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای حاکمیتی، عدم تمایل نهادها و سازمان های حمایتی برای تجمیع و ادغام، پیچیدگی های فنی و عملیاتی، و در نهایت ضعف فرهنگ مالیاتی مهم ترین آن است. توصیه سیاستی این تحقیق شامل شکل گیری حکمرانی نظام حمایتی ایران مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد و ایجاد رویه ها و فرایندهای هماهنگ و هم سو مابین نظام حمایتی و نظام مالیاتی تحت نظر یک نهادمتولی حاکمیتی است. البته موانع و چالش هایی فنی و ساختاری برای استقرار چنین نظامی وجود دارد و لازمه ی اجرای نظام حمایتی و مالیاتی یکپارچه رفع این موانع تا حد امکان و برآورده ساختن الزامات و پیش نیازهای آن می باشد.
بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی با در نظر گرفتن عامل آستانه ای نابرابری درآمد (رویکرد رگرسیون انتقال ملایم آستانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۰
5 - 32
حوزههای تخصصی:
اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.
نقش دفاتر توسعه محلی بر توانمندسازی اجتماعی زنان به منظور توسعه ی فرهنگ نظارت و ارزیابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷
169 - 201
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد نقش دفاتر توسعه محلی بر توانمندسازی اجتماعی زنان به منظور توسعه ی فرهنگ نظارت و ارزیابی صورت پذیرفته است. تحقیق توصیفی تحلیلی ست، و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری زنان ساکن در محله شهید باهنر مشهد انتخاب شده اند. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با انتخاب100 زن که از خدمات دفاتر استفاده نموده و 100 زن که از خدمات دفاتر توسعه محلی استفاده نکرده اند مورد پرسش قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و ملاک و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد؛ از 7 مولفه بررسی شده توانمندسازی اجتماعی زنان در استفاده از دفاتر تسهیل گری بیشترین تاثیر مربوط به بعد ارزشمندی اجتماعی بوده و پس از آن به ترتیب مشارکت، تعامل و مسئولیت اجتماعی تاثیر داشته اند. مولفه های انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی تاثیر بسیار ضعیفی را نشان داده است و در بعد رضایتمندی اجتماعی تاثیری دیده نشده است. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت: در بحث توانمند سازی اجتماعی زنان محلات حاشیه نشین توسط دفاتر تسهیلگری آن گونه که در دستور کار برنامه چهارم توسعه مربوط به ایجاد دفاتر توسعه محلی قرار گرفته است چندان موفق نبوده اند.
بررسی شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت در ایران و عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف سنجش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت و شناخت سازه های موثر بر آن در 20 استان کشور انجام شده است. برای این منظور، در گام نخست شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش زراعت در هر یک از استان های مورد بررسی با کاربست رویکرد ناپارامتری شاخص بهره وری مالم کوئیست مستتر در تحلیل پوششی داده ها (DEA-MQI) و داده های سال های زراعی 1388 تا 1397 اندازه گیری و تحلیل شد. در گام دوم با بهره مندی از سیستم معادلات رگرسیونی ظاهرا نامرتبط (SURE)، عوامل موثر بر افزایش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های مورد بررسی برآورد شد. بر اساس یافته های پژوهش شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های قزوین و ایلام به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین میانگین شاخص بهره وری کل عوامل می باشد که 09/1 و 703/0 است. این شاخص در همه استان ها دارای فراز و نشیب های سالانه بوده، اما با این حال میانگین آن در استان های قزوین، بوشهر، گلستان، خراسان رضوی، همدان، کردستان، فارس، اصفهان، زنجان، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خوزستان بزرگتر از یک و بیانگر رشد بهره وری کل عوامل در زیربخش زراعت بخش کشاورزی استان های مذکور می باشد، اما زیربخش زراعت استان های کرمانشاه، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان شرقی و ایلام تنزل بهره وری کل عوامل را تجربه کرده اند به طوری که میانگین شاخص بهره وری کل عوامل آنها کم تر از یک (981/0 ، 963/0 ، 953/0 ، 943/0 ، 925/0 ، 923/0 و 703/0 ) بوده است. هم چنین، بر پایه نتایج تخمین سیستم معادلات رگرسیونی ظاهرا نامرتبط، در اغلب استان های مورد بررسی سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه کشاورزی، توسعه صنایع تبدیل و فرآوری تولیدات کشاورزی، آموزش های ترویجی کشاورزان، بیمه محصولات زراعی و شدت مکانیزاسیون دارای تاثیر مثبت و فزاینده بر بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت استان های مورد بررسی بوده اند. با این حال، در برخی استان ها شدت مکانیزاسیون و سیاست حمایتی بیمه اراضی زراعی فاقد تاثیر مثبت و فزاینده بر شاخص بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت بوده و یا تاثیر مغایر با انتظارات داشته اند.