قانون بانک مرکزی

اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.

 این پژوهش در صدد بررسی امکان قانونی ارجاع دعاوی بانکی به داوری و چالش های آن است. نویسندگان کوشیده اند، با بررسی قوانین و مقررات بانکی، قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات داوری، هم چالش های داوری پذیری دعاوی بانکی و هم راه کارهای آن را با نظرداشت معایب و مزایای داوری در این نوع از دعاوی مورد مطالعه قرار دهند. در این مسیر، امکان داوری پذیری با ملاحظه قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی نیز مورد مداقه قرار گرفت. بر این بنیاد، پرسش اصلی پژوهش این است که آیا دعاوی بانکی امکان ارجاع به داوری را دارند یا خیر. حاصل پژوهش، چنین گرد آمده است که امکان داوری در دعاوی بانکی همچنان وجود دارد و حتی ترویج این شیوه حل و فصل در حقوق بانکی کاملاً ضروری است. بر همین بنیاد، وضع قانون جدید بانک مرکزی و تمهید شعب ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی نیز مانع ارجاع دعاوی بانکی به داوری نیست و از ضرورت موجود نخواهد کاست و از نظر قانون اساسی و سایر قوانین نیز مانعی برای حل و فصل بسیاری از دعاوی بانکی از طریق داوری وجود ندارد. تقویت آموزش حقوق و دعاوی بانکی برای دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت، آموزش مباحث داوری و مزایای داوری تخصصی به مدیران ارشد بانکی، تشویق بانک ها به ارجاع دعاوی بانکی به داوری و استفاده از ظرفیت های نهادهای داوری متخصص در زمینه داوری و به ویژه حل و فصل دعاوی بانکی به شیوه ای نظام مند توسط مراجع داوری نیز از جمله پیشنهادهایی است که از سوی نویسندگان مقاله جهت ترویج داوری بانکی ارائه شد. نویسندگان کوشیده اند پژوهشی کاربردی و تحلیلی ارائه نمایند، لذا روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش و شیوه گردآوری و تدوین یافته ها نیز تحلیلی  و کتابخانه ای و با نگرشی کاربردی است.