درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد. 

وابستگی کشورها از منظر اقتصادی در بخش انرژی نفت و گاز سبب شده نوسانات ناشی در بخش انرژی نفت و گاز به دیگر بخش های اقتصاد نیز انتقال یابد. با این حال، روش های جدید در تحلیل عرضه و تقاضا در بازار می تواند به تحلیل موثر نوسانات قیمت نفت و گاز کمک شایانی نماید. نوسانات قیمت نفت و گاز صرفاً توسط عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین نمی شود، بلکه می تواند تحت تأثیر رویدادهایی مانند تغییرات در بازارهای مالی، درگیری های سیاسی و شرایط اضطراری عمومی نیز قرار گیرد. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK طی بازه زمانی 1388-1401 انجام شده است. در همین راستا اطلاعات بخش آماری مربوط به شاخص ها به عنوان حجم نمونه، طی بازه زمانی 14 ساله به صورت ماهانه استخراج و توسط نرم افزار Eviews 12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل در فرضیه اول نشان داد که اثر سرریز نوسانات نفت می تواند افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. هم چنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اثر سرریز نوسانات گاز قادر است افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را متأثر سازد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت برد گردشگری در راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل مدیریتی کوکوسیس و مکسا صورت پذیرفت. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان حوزه گردشگری و محیط زیست در جزیره قشم است. براساس تعداد متغیرهای پنهان، حجم نمونه آماری 120 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های خود ساخته محقق بود که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مؤلفه های ظرفیت برد گردشگری دارای میانگین بالاتر از سطح متوسط بودند. همچنین ظرفیت برد فیزیکی، ظرفیت برد نهادی، ظرفیت برد اقتصادی، ظرفیت برد اکولوژیکی، ظرفیت برد اجتماعی و ظرفیت برد فرهنگی به ترتیب با بار عاملی 838/0، 794/0، 769/0، 674/0، 652/0 و 531/0 با ظرفیت برد گردشگری رابطه مثبت و معناداری دارند. به منظور ارتقای ظرفیت برد گردشگری در جزیره قشم، می توان با کاستن از محدودیت ها و ارتقای هریک از مؤلفه های ظرفیت برد اقدام کرد. همچنین، باید با نظارت و ایجاد محدودیت از فراتر رفتن تعداد گردشگران از ظرفیت برد گردشگری منطقه جلوگیری نمود.

شناخت موضوعات اجتماعی در حال تغییر همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی فقه و حتی اقتصاددانان بوده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه پویایی فقه شیعه، موضوع شناسی نوبه نو و مداوم پدیده های اجتماعی است. یکی از این پدیده ها، حساب های بانکی است که از گذشته تاکنون مورد کنکاش علمی اندیشمندان اسلامی بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای پرداخت الکترونیکی به عرصه بانکداری، بعضاً موجب تغییر ماهیت این حساب ها شده و در نتیجه، حکم فقهی آنها را نیز تحت شعاع خود قرار داده است؛ بنابراین در این تحقیق، با روشی تحلیلی-توصیفی بعد از شناخت ماهیت انواع حساب های بانکی (با تأکید بر حساب کوتاه مدت عادی) از جهت صحّت یا عدم صحّت تعلّق سود بانکی، مورد نقد و نظر قرار گرفتند و در نهایت، این نتیجه به دست آمد که مطلقاً تعلّق سود به حساب های کوتاه مدت عادی جایز نیست؛ چه مشتری قصد سود کرده باشد و چه قصد سود نکرده باشد.

این پژوهش با هدف ارزیابی تغییرات بهره وری و کارایی سبز صنایع ایران در دوره ۱۳۹۴–۱۳۹۸ انجام شد. از مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد خروجی محور و فرض بازده متغیر به مقیاس مبتنی بر اندازه گیری اسلک استفاده شد. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، ارزش مواد اولیه، تشکیل سرمایه ثابت و مصرف انرژی کل؛ خروجی مطلوب شامل ارزش افزوده صنعتی؛ و خروجی های نامطلوب شامل پسماند و فاضلاب بود. نتایج نشان داد میانگین کارایی سبز ۰.۶۸۳ (حدود اطمینان ۹۵٪: [۰.۶۵۲، ۰.۷۱۴]) بوده و اسلک انرژی (۴۱.۸٪) و پسماند (۳۳.۱٪) عوامل اصلی ناکارایی هستند. شاخص مالمکوئیست میانگین ۰.۹۵۸ را نشان داد که بیانگر کاهش سالانه ۴.۲ درصدی بهره وری سبز است؛ ۶۴.۳٪ از این کاهش ناشی از عقب ماندگی فنی (TC=۰.۹۷۳) و ۳۵.۷٪ از تغییر کارایی (EC=۰.۹۸۵) است. صنایع غذایی و نساجی بهترین و صنایع فلزات اساسی و کک و پالایش نفت بدترین عملکرد را داشتند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با اولویت کاهش اسلک انرژی و پسماند از طریق مشوق های مالی و ممیزی اجباری، و مقابله با عقب ماندگی فنی از طریق انتقال فناوری سبز به صنایع پرمصرف، کارایی و بهره وری سبز را ارتقا دهند.

هدف اصلی مطالعه، تعیین جایگاه صنایع کارخانه ای ایران و شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود برای ارتقای مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیلی–توصیفی و استفاده از داده های تجاری ایران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ برای برآورد شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. نتایج حاکی است که تحریم های اقتصادی، بحران های مالی جهانی و تمرکز بر صادرات مواد خام، نقش مهمی در محدود کردن مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی داشته اند. با این حال، اتخاذ سیاست های توسعه محور، ت هدف اصلی مطالعه، تعیین جایگاه صنایع کارخانه ای ایران و شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود برای ارتقای مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیلی–توصیفی و استفاده از داده های تجاری ایران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ برای برآورد شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. نتایج حاکی است که تحریم های اقتصادی، بحران های مالی جهانی و تمرکز بر صادرات مواد خام، نقش مهمی در محدود کردن مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی داشته اند. با این حال، اتخاذ سیاست های توسعه محور، تنوع بخشی جغرافیایی به شرکای تجاری، بومی سازی فناوری، دیجیتالی سازی فرآیندها و ایجاد افزونگی در زنجیره های تأمین می تواند به بهبود تاب آوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی منجر شود. این یافته ها بر ضرورت بازنگری در راهبردهای صنعتی و تجاری کشور برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأکید دارند. نوع بخشی جغرافیایی به شرکای تجاری، بومی سازی فناوری، دیجیتالی سازی فرآیندها و ایجاد افزونگی در زنجیره های تأمین می تواند به بهبود تاب آوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی منجر شود. این یافته ها بر ضرورت بازنگری در راهبردهای صنعتی و تجاری کشور برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأکید دارند.

در جهت اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در 19 بهمن 1391 ابلاغ شد. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینه ساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی است: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی / مرتبط با سیاست کلی و ارزیابی میزان مغایرت های موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، به منظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاست های کلی مزبور، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب 8 قانون کاملاً مرتبط و 39 قانون ذی ربط) احصاء و بررسی گردید. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که در بین بندهای 23گانه سیاست کلی مذکور، 10 بند در قوانین جاری بعضاً به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، 19 بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، 4 بند به کلی مغفول واقع شده و دنبال نشده اند و 11 بند حداقل در سه مورد از قوانین مرتبط مورد توجه قرار نگرفته اند. نکته کلیدی آنکه انطباق (همراستایی) قوانین با هریک از بندهای سیاست کلی الزاماً به معنای تحقق مطلوب آن بند نیست. چراکه بسته به اینکه اولاً، چه عوامل دیگری در تحقق بند موردنظر تعیین کننده باشند که در قانون دیده نشده است، ثانیاً، کیفیت تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون مربوطه چگونه باشد و ثالثاً کیفیت ترتیبات نهادی، تقسیم کار و همکاری دستگاه های دخیل در اجرای قانون در چه حد باشد؛ میزان اثربخشی هریک از قوانین در تحقق اهداف سیاست کلی متفاوت خواهد بود.

در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.

در دهه های اخیر، آسیب پذیری اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه بدلیل پدیده جهانی شدن، تغییرات اقلیمی، رشد نابرابر، بدهی خارجی و بی ثباتی های داخلی و خارجی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این لحاظ بررسی عوامل موثر بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته شده است. عامل کلیدی که کمتر در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است، اندازه اقتصاد سایه و غیررسمی در این کشورهاست. در این مطالعه به بررسی تاثیر اندازه اقتصاد سایه بر روی آسیب پذیری اقتصادی برای کشورهای نوظهور طی دوره 2007-2021 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات غیرخطی متغیرها و تفاوت در برخورداری کشورهای مورد بررسی از منابع طبیعی از رویکرد PSTR استفاده شده است. نتایج نشان داد که اقتصاد سایه تاثیر مثبت و فزاینده بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای نوظهور داشته است. البته این اثرگذاری برای کشورهایی که از منابع غنی طبیعی برخوردار بوده اند، کمتر بوده است. بنابرین محدودکردن اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی یکی از سیاست های موثر در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصادی توصیه می شود. همچنین توسعه مالی و حکمرانی خوب تاثیر منفی بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. توسعه بازارهای مالی و بهبود عملکرد موسسات مالی و همچنین بهبود کارآمدی دولت ها و کنترل فساد نیز از مهمترین سیاستهای کنترلی آسیب پذیری اقتصادی در این مطالعه مورد تاکید قرار گرفته است.

هدف تعمیق مالی، ارتقاء توسعه اقتصادی است. در سال های گذشته، اقتصاد دیجیتال به دستاوردهای توسعه قابل توجهی دست یافته، و نقش آن در هدایت و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به طور فزاینده ای برجسته شده است. این پژوهش، براساس داده های تابلویی از سال 2000 تا 2023 در سطح کشورهای عضو منا است و یک سیستم شاخص جامع برای توسعه دیجیتال با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ایجاد می کند. همچنین از پانل پویای تصادفی با مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین  SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بلاندل- باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد شد. برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 16 در 16 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تعمیق مالی به طور قابل توجهی سطح توسعه دیجیتال را بهبود می بخشد. همچنین اثرات فضایی تعمیق مالی، نشان می دهد که تعمیق مالی، اثر فضایی مثبت بر کشور مورد نظر دارد. طبق برآورد وقفه اول فضایی متغیر وابسته میانگین وزنی توسعه دیجیتال هر کشور مؤثر بر توسعه دیجیتال کشور مور دمطالعه است؛ به طوری که هر چه کشورهای مجاور، توسعه دیجیتال بالاتری داشته باشند، توسعه دیجیتال آن کشور بالاتر می رود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 82/0 است. ضرایب برآورد شده متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد، اثر مثبت و مستقیمی بر توسعه دیجیتال دارد. همچنین این متغیرها، اثرات فضایی و منطقه ای و غیرمستقیم بر توسعه دیجیتال دارند. در بین متغیرهای فضایی و مجاورت دوربین، تمامی متغیرها معنادار بوده که مهر تأییدی بر وجود اثرات فضایی و منطقه ای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است

مقدمه و اهداف: انتظارات اقتصادی یکی از عوامل بنیادین و تعیین کننده در نوسانات نرخ ارز است که هم در چهارچوب نظریه انتظارات عقلایی و هم در اقتصاد رفتاری نقشی محوری ایفا می کند. نظریه انتظارات عقلایی فرض می کند که فعالان اقتصادی با بهره گیری از تمامی اطلاعات در دسترس و براساس مدل های منطقی، آینده متغیرهای اقتصادی را پیش بینی می کنند. در مقابل، رویکرد رفتاری بر نقش ادراکات ذهنی، هیجانات، خطاهای شناختی و اطلاعات ناقص در تصمیم گیری های اقتصادی تأکید دارد. در اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، شکنندگی بخش واقعی اقتصاد، و حساسیت شدید نسبت به اخبار سیاسی، تحریم ها و تحولات بین المللی، نوسانات نرخ ارز به میزان قابل توجهی از انتظارات فعالان بازار تأثیر می پذیرد و این امر موجب ایجاد عدم اطمینان شدید در تصمیم گیری های سرمایه گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان و سیاست گذاران اقتصادی می شود. این پژوهش با هدف شناسایی، تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات فعالان بازار ارز ایران طراحی شده است. تمرکز اصلی مطالعه بر ترکیب میان عوامل عینی (نظیر تغییرات سیاست های مالی، پولی، و نرخ بهره) و عوامل ذهنی و روانی (مانند جریان اخبار، شایعات اقتصادی، و احساسات عمومی نسبت به آینده اقتصاد) است تا سازوکاری جامع و واقع گرایانه برای تحلیل پویایی های رفتاری بازار ارز ارائه شود. افزون براین، مطالعه حاضر تلاش دارد نقش تعامل میان متغیرهای اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی را در ایجاد یا مهار نوسانات ارزی بررسی کرده و براساس آن، پیشنهادهایی سیاستی برای مدیریت انتظارات، افزایش شفافیت اطلاعاتی، و تقویت ثبات بازار ارز ارائه دهد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و تلاش دارد تا ضمن شناسایی عوامل اثرگذار بر انتظارات فعالان بازار ارز ایران، چهارچوبی تحلیلی برای تبیین سازوکار شکل گیری این انتظارات ارائه کند. در گام نخست، برای استخراج عوامل مؤثر، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از پایگاه های علمی معتبر بین المللی نظیر ScienceDirect ،Emerald ،Springer و SID انجام شد. بازه زمانی مرور منابع از سال 2000 تا 2023 تعیین شد تا تحولات اخیر در حوزه اقتصاد رفتاری و انتظارات ارزی به طور جامع پوشش داده شود. در این فرایند، بیش از 180 مقاله و گزارش پژوهشی بررسی و در نهایت 29 عامل مؤثر بر شکل گیری انتظارات شناسایی و طبقه بندی شدند. در گام دوم، برای پالایش، غربال گری و اولویت بندی عوامل، از روش دلفی فازی استفاده شد که یکی از روش های پیشرفته تصمیم گیری گروهی در شرایط عدم قطعیت محسوب می شود. این مرحله با مشارکت 14 نفر از خبرگان بازار ارز، استادان دانشگاه، تحلیلگران مالی و سیاست گذاران اقتصادی انجام شد. فرایند دلفی در دو دور متوالی صورت پذیرفت تا اجماع کارشناسی حاصل شود. معیار انتخاب عوامل کلیدی، میانگین فازی زدایی شده بزرگ تر از 0.6 بود که در نتیجه آن، 12 عامل نهایی به عنوان مؤلفه های اصلی تأثیرگذار بر انتظارات بازار ارز انتخاب شدند. فهرست عوامل نهایی عدد دیفازی عوامل 634/0 نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد 606/0 شهرت مقامات پولی 672/0 اخبار انتخابات آمریکا 807/0 اخبار منتشرشده درخصوص تحریم ها 707/0 شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز 525/0 مخارج دولت 63/0 سوآپ ارزی 558/0 ریسک مبادله با چین 556/0 تنش های داخلی سیاسی 592/0 اغتشاشات داخلی 696/0 تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه 754/0 انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی   در گام سوم، برای اولویت بندی عوامل، از روش چندمعیاره مارکوس استفاده شد. در این مرحله، از شاخص های چهارگانه                               برای تعیین رتبه نهایی هر عامل بهره گرفته شد. داده ها از طریق پرسش نامه های تخصصی جمع آوری و سپس با نرم افزار Excel تحلیل شدند. اعتبار مدل نیز از طریق تحلیل حساسیت و شبیه سازی سناریوهای مختلف آزمون شد. نتایج پژوهش: نتایج حاصل از روش مارکوس نشان می دهد 6 عامل دارای بیشترین اثرگذاری بر انتظارات فعالان بازار ارز هستند: اخبار منتشرشده در خصوص تحریم ها (عدد دیفازی 807/0)؛ انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی (754/0)؛ شوک های غیرمنتظره ناشی از نوسانات نرخ ارز (716/0)؛ تنش های امنیتی و نظامی در خاورمیانه (701/0)؛ اخبار انتخابات آمریکا (670/0)؛ نقش غیرمستقیم رسانه در آگاهی بخشی افراد (622/0). عوامل دیگری مانند سوآپ ارزی، شهرت مقامات پولی، اغتشاشات داخلی، ریسک مبادله با چین و مخارج دولت نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد انتظارات اقتصادی، افزون بر متغیرهای کلان اقتصادی، به شدت تحت تأثیر متغیرهای اطلاعاتی و روانی قرار دارند و این امر نقش مهمی در تعیین رفتار مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی ایفا می کند. تحلیل های دقیق تر نشان می دهد اخبار رسانه ای، شایعات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست های پولی و حتی رویدادهای بین المللی می توانند اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل توجهی بر انتظارات اقتصادی داشته باشند. این یافته ها بر ضرورت ترکیب تحلیل های اقتصادی، روان شناختی و نهادی در پیش بینی و مدیریت انتظارات اقتصادی تأکید دارند و نشان می دهند که اتخاذ سیاست های مؤثر نیازمند درک دقیق تعامل بین متغیرهای اقتصادی و روانی و همچنین، شرایط سیاسی و اجتماعی است. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته ها، اخبار مربوط به تحریم ها مهم ترین عامل تأثیرگذار بر شکل گیری انتظارات در بازار ارز ایران شناخته شده است. این نتیجه با مطالعات لوتادی و هاشم پسران (2023) همخوانی دارد که نشان می دهند شوک های ناشی از تحریم ها از طریق کانال های روانی، انتظاراتی و رفتاری موجب افزایش نوسانات و بی ثباتی در بازارهای مالی می شوند. در این میان، انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت حامل های انرژی در جایگاه دوم قرار گرفته و نقش تعدیل کننده ای در ارزش پول ملی ایفا می کند. همچنین، شوک های غیرمنتظره نرخ ارز به عنوان عامل سوم، با تغییر ناگهانی در متغیرهای کلان، موجب بروز واکنش های هیجانی، افزایش تقاضای سفته بازانه و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست گذار می شود. افزون براین، تنش های امنیتی منطقه ای، اخبار مربوط به انتخابات آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی، و نقش رسانه ها در برجسته سازی اخبار اقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی و اطلاعاتی مؤثر در مدل هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت انتظارات فعالان اقتصادی نیازمند رویکردی چندبعدی و هوشمندانه است که شامل افزایش شفافیت اطلاعاتی، کنترل جریان اخبار حساس، ارتقای اعتبار سیاست گذار پولی، و کاهش نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی می باشد. از منظر اقتصاد اسلامی و غیرربوی، این رویکرد هم راستا با اصولی چون ثبات مالی، عدالت اقتصادی، کاهش فعالیت های غیرمولد و محدودسازی سفته بازی است. در نتیجه، طراحی سیاست های ارزی مبتنی بر مدیریت کانال های روانی، اطلاع رسانی هدفمند و هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی می تواند به کاهش نوسانات، افزایش پیش بینی پذیری و تقویت ثبات در بازار ارز منجر شود. تقدیر و تشکر: بدینوسیله از تمامی خبرگان و متخصصان حوزه بازار ارز که در اجرای مراحل دلفی فازی و مارکوس همکاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می شود. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تضاد منافع مالی، علمی یا سازمانی در این پژوهش وجود ندارد.

مقدمه و اهداف: براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی وظیفه «جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف» را برعهده دارد. در ماده 1 این قانون، «کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، شرکت های مدیریت دارایی های مؤسسات اعتباری، شرکت های اعتبارسنجی ارائه دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت، اشتغال دارند»، به عنوان اشخاص تخت نظارت محسوب می شوند؛ ازاین رو وظیفه نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری که بخشی از تجهیز و تخصیص منابع آنها در قالب قرض الحسنه است، برعهده بانک مرکزی است. در پژوهش حاضر، عملکرد بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه براساس قوانین و مقررات مربوطه و عملکرد نهادهای فعال در حوزه قرض الحسنه بررسی شده تا ضمن تعیین قانون گریزی ها، خلأهای موجود در این زمینه احصا شود. ازاین رو، در پژوهش حاضر به این سؤال پرداخته شده که چالش های بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه چیست؟ همچنین، چه راهکارهایی برای بهبود نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه وجود دارد؟ روش: راهبرد اصلی این پژوهش استفاده از تحلیل مضمون برای تحلیل داده های کیفی بوده است. در این پژوهش ابتدا با 20 نفر از خبرگان حوزه قرض الحسنه و بانک مرکزی مصاحبه صورت گرفته و سپس متن مصاحبه ها، به صورت گزاره های اولیه، کدگذاری شده است. سپس متناسب با سؤالات تحقیق، کدگذاری «مضامین اولیه» انجام شده است که با حذف مضامین تکراری از 247 مضمون اولیه، 116 مضامین پایه حاصل شده است. در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل مضامین پایه، 39 «مضامین سازمان دهنده» انتزاع و استخراج شدند. پس از آن، 5 «مضامین فراگیر» با بررسی و تجزیه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، به دست آمده است. سپس شبکه مضامین مرتبط با سؤال پژوهش ترسیم شده است. تمرکز پژوهش حاضر بر احصا مسائل بانک مرکزی در مقام نظارت بر نهادهای قرض الحسنه بوده است؛ اما در خلال مصاحبه ها، راهکارهای مناسبی مطرح شده و یا مضمون مخالف برخی چالش ها، به راهکاری منسجم و عملیاتی اشاره دارد. ازاین رو، با استناد به مصاحبه ها، راهکارهایی جهت برون رفت از مشکلات نظارت بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه و بهبود شرایط ارائه شده است. نتایج: این مقاله به آسیب شناسی نظارت بانک مرکزی بر نهادهای مرتبط با قرض الحسنه پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های اصلی نظارت بانک مرکزی در پنج دسته کلی قابل طبقه بندی است: نخست، چالش های عمومی نظارت شامل فقدان هدف گذاری برای توسعه قرض الحسنه و استفاده از آن در تأمین مالی خرد، عدم مشوق های کافی برای نهادها و سپرده گذاران، و ضعف در فرهنگ سازی و تبلیغات است؛ دوم، چالش های ناظر به سازمان اقتصاد اسلامی به دلیل عدم شفافیت در ارائه اطلاعات، نبود چهارچوب نظارتی حرفه ای و ابهام در جایگاه نظارتی، به مشکلاتی در پاسخگویی و مسئولیت پذیری منجر شده است؛ سوم، چالش های ناظر به صندوق های قرض الحسنه ناشی از نبود ناظری مستقل و یکپارچه، ضعف در احراز صلاحیت مدیران، و نبود چهارچوب مشخص برای نظارت بر عملکرد صندوق هاست؛ چهارم، چالش های ناظر به بانک های قرض الحسنه شامل عدم تطابق با نیازهای اقتصادی روز، محدودیت در سقف تسهیلات و مشکلات در حضور در بازار بین بانکی است و پنجم، چالش های ناظر به شبکه بانکی نیز به دلیل تحمیل تسهیلات قرض الحسنه و انحراف منابع از مسیر اصلی، به ویژه در اثر عدم شفافیت و ضعف در نظارت بانک مرکزی، مشکلاتی را به همراه دارد. این چالش ها نشان می دهند که برای بهبود نظارت و بهره برداری بهینه از منابع قرض الحسنه، نیاز به اصلاحات جدی در رویکردهای نظارتی و مدیریتی بانک مرکزی است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل چالش های نظارتی بانک مرکزی بر نهادهای قرض الحسنه نشان می دهد که این حوزه با مشکلات ساختاری، قانونی و اجرایی متعددی روبه رو است. از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به فقدان اولویت گذاری صحیح در سیاست های نظارتی، نبود نظام تشویقی مؤثر، پراکندگی در مدیریت صندوق ها، نگاه یکسان به بانک های قرض الحسنه و بانک های تجاری، و ضعف در شفافیت و پاسخگویی سازمان اقتصاد اسلامی اشاره کرد. این مسائل باعث شده تا قرض الحسنه به عنوان یک ابزار مهم تأمین مالی خرد نتواند به طورکامل به اهداف خود دست یابد. راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه بر پایه اصلاح ساختار نظارتی، تقویت شفافیت، ایجاد انگیزه های مادی و معنوی، و تفکیک فعالیت های قرض الحسنه از سایر عملیات بانکی استوار است. تشکیل نهادهای تخصصی نظارتی، توسعه بانک های قرض الحسنه، انتشار اوراق قرض الحسنه در بورس، و تدوین دستورالعمل های شفاف برای مدیریت صندوق ها از جمله راهبردهای کلیدی برای بهبود این نظام محسوب می شوند. همچنین، فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از طریق مشوق ها و تبلیغات هدفمند می تواند به نهادینه سازی قرض الحسنه در جامعه کمک کند.

بازارهای مالی در حال حاضر با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند که باعث افزایش ریسک دنباله آنها شده است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون چندکی به بررسی ۸ شاخص بازار سهام از 2مرداد1396 تا 31 مرداد 1402 پرداخته است. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی به طور مؤثری ارزش در معرض خطر شاخص های نمونه در بازار سهام ایران را با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و طلا به عنوان عوامل ریسک، برآورد می کند. نتایج نشان داد که بحران جهانی ناشی از همه گیری کووید-19 که در سال ۲۰۲۰ از چین آغاز شد، تأثیرات قابل توجهی بر شاخص های جهانی داشت. با این حال، شوک در بازار سهام ایران نسبتاً شدید بود، به ویژه در صنایعی مانند فلزات، سنگ معدن فلزی و شیمیایی ها، و شاخص کل آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه شاخص ها داشتند. در طول بحران جهانی سال ۲۰۲۲ که به وسیله جنگ در اوکراین آغاز شد، بازار سرمایه ایران شوک قابل توجهی به نسبت بحران همه گیری کووید-19 را تجربه کرد.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، مهم ترین عامل تولید، دانش و فناوری است. به دلیل نقش مهم آن در وضعیت اقتصادی، از یک سو و کوتاه شدن عمر فناوری و عدم امکان ابداع همه فناوری های مورد نیاز برای تمام کشورهای جهان، از دیگرسو، واردات فناوری تبدیل به جزء اجتناب ناپذیر توسعه شده است. درنتیجه، وابستگی در دانش و فناوری به یکی از اصلی ترین کانون های وابستگی، تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی این موضوع که چه رابطه ای بین انتقال فناوری و وابستگی وجود دارد، به عنوان مسئله ای مهم در سرنوشت توسعه به بررسی نیاز دارد. به دلیل کوتاه شدن عمر فناوری، واردات فناوری، کپی برداری و حتی مهندسی معکوس نیز به تنهایی نمی تواند نیاز به فناوری های جدید را برآورده کند. انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته در کنار مزایای زیادی که برای کشورهای در حال توسعه دارد، مسائل و معضلات در حال تحولی نیز برای این کشورها در پی دارد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی است. برای توصیف از اطلاعات اسنادی مندرج در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور توضیح نقش قوانین و بنگاه ها در بومی سازی فناوری وارداتی و ممانعت از بروز وابستگی استفاده شده است. برای تحقق توسعه، لازم است تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود و اصلاحات نهادی و در صدر آن ها سیاست گذاری درزمینه دستیابی به فناوری مقدم بر انتقال فناوری صورت پذیرد. تا زمانی که این تأملات اندیشه ای و تمهیدات نهادی رخ ندهد، با عنوان انتقال فناوری با تعمیق وابستگی و افزایش شکنندگی های نظام ملی روبه رو خواهیم بود.

مناطق آزاد شامل انواع مختلفی هستند که متناسب با اهداف دولت ها تشکیل می شوند و زمینه رشد مورد نظر آن دولت را پیگیری می کنند. در ایران عموماً دولت ها به دنبال تشکیل مناطق آزاد تجاری هستند اما به طور خاص اهداف گردشگری، ویژه اقتصادی- صنعتی، علم و فناوری و یا تلفیقی از اهداف مختلف را پیگیری می کنند. در این مطالعه با تطبیق مناطق آزاد تجاری در کشورهای مختلف، دلایل و سیاست های حقوقی عدم رشد و توسعه این مناطق در جمهوری اسلامی ایران را به چالش گذاشته ایم. دلایل مختلفی برای این موضوع مطرح شده که عمدتا به دلیل تضادهای قانونی، وجود مراجع مختلف تصمیم گیری و عدم توجه به اصول مدیریت بر اساس استانداردهای حقوقی و نظارت نظام های کیفری شناسایی شده اند. مدیریت مناطق آزاد نیازمند نگاه تجارت جهانی و بهره وری از سرمایه های بین المللی است؛ بر این اساس باید تجاری و با دید بهره برداری اقتصادی در این موضوع تصمیم گیری و قانونگذاری کرد؛ از دیدگاه های سیاسی فاصله گرفت، زیرا که در نگاه دنیا، مناطق آزاد تجاری یک محیط بین المللی و خارج از حاکمیت دولت ها تلقی می شوند؛ یعنی هر ایده و تفکری و هر شخص حقیقی یا حقوقی با هر ملیتی می تواند در آن مناطق به فعالیت آزادانه تجاری و اقتصادی بپردازد.

مسئله استقلال انرژی عراق و کاهش وابستگی آن به واردات گاز و برق از ایران، موضوعی راهبردی با پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهم برای هر دو کشور است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد وابستگی انرژی عراق به ایران، تحلیل پروژه های جاری عراق در حوزه گاز، برق و انرژی های تجدیدپذیر و بررسی تأثیر سرمایه گذاری های گسترده در این حوزه ها بر کاهش وابستگی تا سال ۲۰۳۰ انجام شده است. چهارچوب نظری پژوهش بر مبنای مفاهیم امنیت انرژی آژانس بین المللی انرژی و روش پژوهش، سناریو نویسی است که به وسیله آن نیروهای محرک، عدم قطعیت های بحرانی، سناریو های محتمل و پیامدهای آن ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که با تحقق سناریو های استقلال نسبی تا کامل و همچنین جهش سبز در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، وابستگی عراق به ایران می تواند تا حد چشم گیری کاهش یابد و این روند با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی به ویژه تأکید بر «تنوع بخشی به بازارها»، «افزایش صادرات برق و گاز» و «تثبیت جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای انرژی» در ارتباط مستقیم است. همچنین تحلیل سناریو ای چهار آینده متفاوت برای عراق شامل استقلال نسبی، استقلال کامل، وابستگی پایدار و جهش سبز ارائه شده که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد. درنهایت پژوهش توصیه می کند که ایران باید سیاست های تطبیقی با تمرکز بر همکاری و انتقال فناوری برای حفظ جایگاه ویژه خود در بازار انرژی عراق اتخاذ کند.

نوسانات سیاستهای بازرگانی و تجاری در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسانات دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سیاستهای بازرگانی و تجاری است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد موثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاستهای بازرگانی در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، نوسانات سیاستهای بازرگانی یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری آن نقش دارند. مطابق یافته ها به ترتیب تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، وفور منابع طبیعی، تورم، ثبات سیاسی، اثر بخش دولت، عضویت در سازمان تجارت جهانی، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، درجه باز بودن اقتصاد به شدت بر سیاست تجاری تأثیرگذار بوده است. همچنین بیشترین تعامل بین متغیر ها به ترتیب شامل نوسانات نرخ ارز، اثر تحریم، درجه باز بودن تجاری، ثبات سیاسی، سازمان تجارت جهانی، تورم، اثر بخشی دولت، کنترل فساد، تعرفه گمرکی، وفور منابع طبیعی است.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.

تعیین بسته خدمات سلامت پایه، یکی از چالش های اساسی سازمان های بیمه گر اجتماعی سلامت است. باتوجه به محدودیت منابع مالی و تقاضای فزاینده برای خدمات سلامت، استفاده از شیوه های مناسب اولویت بندی این خدمات، ضروری است. پوشش همگانی سلامت حاوی سه بُعد اصلی جمعیت تحت پوشش، خدمات سلامت و تأمین مالی خدمات است. از سوی دیگر، معیارهای رایج در تعریف بسته های سلامت عبارتند از هزینه، هزینه-اثربخشی، بار بیماریها و یا ترکیبی از آنها. توزیع درآمد، حیاتی بودن یا نبودن خدمات سلامت و توان مالی سازمان های بیمه گر از دیگر معیارهای تعریف بسته های سلامت به شمار می روند. در این مقاله، موضوع بیمه سلامت اجتماعی و پوشش بیمه ای در میان کشورهای منتخب(شامل ایران) بررسی می شود. این مقاله قصد دارد فهرست خدمات سلامت تحت پوشش بیمه های اجتماعی را مورد مقایسه قرار داده و یک بسته نوین خدمات سلامت پایه پیشنهاد دهد. در قالب یک مطالعه ترکیبی (کمّی و کیفی)، ابتدا انواع خدمات سلامت به تفکیک سرپایی و بستری طبقه بندی می شود. سپس، میزان شمول و سطح پوشش انواع خدمات سلامت در کشورهای منتخب و ایران با محاسبات آماری مورد تحلیل قرار می گیرد. جامعه آماری کلیه کشورهای عضو بانک جهانی و نمونه آماری، کشور ایران و کشورهای مشابه به لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سابقه برخورداری از بیمه سلامت اجتماعی( مجموعاً 16 کشور) است. بخشی از داده ها از بانک جهانی( دوره 2021-2016) و سازمان جهانی بهداشت و بخش دیگر از طریق تکمیل پرسشنامه ها جمع آوری شده است. ابزار تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی و استفاده از کدگذاری داده هاست و ابزار تحلیل کمّی، آمار توصیفی(میانگین ها) است. بر اساس نتایج، بسته پیشنهادی خدمات سلامت پایه شامل خدمات سلامت مادر و نوزاد، ایمن سازی کودکان و واکسیناسیون عمومی، مهار بیماری های واگیر، تغذیه، درمان و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت های اورژانسی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت محیط و مدارس، آموزش بهداشت، خدمات تشخیصی، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و بهداشت دهان و دندان معرفی می شود.