امین مالکی

هدف اصلی مطالعه، تعیین جایگاه صنایع کارخانه ای ایران و شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود برای ارتقای مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیلی–توصیفی و استفاده از داده های تجاری ایران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ برای برآورد شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. نتایج حاکی است که تحریم های اقتصادی، بحران های مالی جهانی و تمرکز بر صادرات مواد خام، نقش مهمی در محدود کردن مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی داشته اند. با این حال، اتخاذ سیاست های توسعه محور، ت هدف اصلی مطالعه، تعیین جایگاه صنایع کارخانه ای ایران و شناسایی فرصت ها و محدودیت های موجود برای ارتقای مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیلی–توصیفی و استفاده از داده های تجاری ایران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ برای برآورد شاخص مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی است. نتایج حاکی است که تحریم های اقتصادی، بحران های مالی جهانی و تمرکز بر صادرات مواد خام، نقش مهمی در محدود کردن مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی داشته اند. با این حال، اتخاذ سیاست های توسعه محور، تنوع بخشی جغرافیایی به شرکای تجاری، بومی سازی فناوری، دیجیتالی سازی فرآیندها و ایجاد افزونگی در زنجیره های تأمین می تواند به بهبود تاب آوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی منجر شود. این یافته ها بر ضرورت بازنگری در راهبردهای صنعتی و تجاری کشور برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأکید دارند. نوع بخشی جغرافیایی به شرکای تجاری، بومی سازی فناوری، دیجیتالی سازی فرآیندها و ایجاد افزونگی در زنجیره های تأمین می تواند به بهبود تاب آوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی منجر شود. این یافته ها بر ضرورت بازنگری در راهبردهای صنعتی و تجاری کشور برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأکید دارند.

ارتقای سطح فناوری در تحقق اهداف توسعه ای نقش بسزایی دارد و جذب FDI یکی از طرق اساسی بهره مندی از فناوری شرکت های فراملی است و از این رو برنامه پنجم توسعه ایران نیز اهمیت سرمایه گذاری خارجی را در بهبود فناوری مورد اشاره قرار داده است. توسعه صادرات نیز یکی دیگر از آرمان های توسعه ای ایران می باشد و این هدف می تواند رتبه بندی صنایع کشور را در جذب FDI تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله به رتبه بندی زیربخش های بخش تولید کارخانه ای ایران برای جذب FDI پرداخته و برای این مهم، مزیت نسبی صادراتی ایران و وضعیت تقاضای جهانی محصولات را در نظر گرفت که در این مقاله، برای محاسبه مزیت نسبی محصولات تولید کارخانه ای ایران، از شاخص بالاسا استفاده گشت. مشاهده شد فعالیت های پیشنهادی از این منظر، فعالیت هایی هستند که با فعالیت های معدنی که ایران از آنها به وفور برخوردار است و یا با فعالیت پتروشیمی که نفت خام را پردازش می کند، پیوند پسین بالایی دارند. از این رو جذب FDI در فعالیت های پیشنهادی این مقاله، از طریق افزایش سطح سرمایه و همچنین انتقال فناوری به بخش های تامین کننده مواد خام و واسطه ای، موجب توسعه صادرات ایران می گردد.

بحران مالی اخیر جهانی از دو مجرای «بخش مالی » و «بخش واقعی » بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار بوده است. در این مطالعه برای محاسبه میزان اثرگذاری بحران بر زیربخ شهای صادرات غیرنفتی کشور، پس از معرفی شاخ صهای «فصلی « ،» رشد روند » و «بحران »، این شاخ صها از ابتدای بحران مالی جهانی طی هفت فصل به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده زیربخ شهای اقتصادی را برحسب شدت بحران زدگی به سه دسته پا یین، متوسط و بالا تقسیم بندی کرده است و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای تابستان 1387 یک تکانه منفی کوچک ) 50 / 12 درصدی(، از ابتدای پا ییز 1387 تا انتهای زمستان 1387 یک تکانه مثبت کوچک ) 36 / 12 ( و از ابتدای بهار 1388 تا پایان تابستان 1388 یک تکانه منفی بزرگ ) 5/ 45 درصدی( را تجربه کرده است. براساس نتایج، زیر بخ شهای با تکنولوژی بالا )فناورانه( و کشاورزی طی بحران مالی کمترین آسیب پذیری را داشته اند.

ساختار صادراتی یک کشور با گذر از مراحل مختلف توسعهیافتگی به تدریج متنوع تر می شود و طی زمان در برخی بخش های اقتصادی تمرکز بیشتر و تنوع کمتری مییابد. بر این اساس، متنوع ساختن ساختار تولید یک کشور برای تنوع بخشی به امر صادرات و سپس رسیدن به مرحله تخصص صادراتی امری ضروری است. مطالعه حاضر برای بررسی روند تنوع پذیری صادرات غیرنفتی کشور ضمن بررسی و محاسبه شانزده شاخص تنوع پذیری سه نقطه ضعف اصلی آنها شامل عدم رعایت شروط سازگاری، یکنواختی و همسازی را برشمرده شاخص جدیدی را تحت عنوان شاخص تنوع پذیری ترکیبی برای رفع این نقاط ضعف معرفی کرده و مورد محاسبه قرار می دهد. نتایج محاسبه شاخص تنوع پذیری ترکیبی نشان می دهد که روند صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ تنوع پذیری به سه دوره روند صعودی شدید طی سال های (۱۳۷۳-۱۳۸۰) روند صعودی آرام و رسیدن به نقطه حداکثری طی دوره (۱۳۸۰-۱۳۸۴) و روند نزولی طی سال های (۱۳۸۴-۱۳۸۷) با یک رشد آرام در سال 1388 تقسیم بندی می شود.

تا هنگامی که چتر حمایتی به میزان کافی همه افراد را پوشش ندهد، یکی از دشوارترین و پرجدل ترین مسائل مربوط به هدفمندی یارانه ها، تصمیم گیری در زمینه اولویت ها است. اجرای سیاست یارانه های هدفمند با توجه به گستردگی اثرگذاری آن، به تنهایی توسط دولت و بدون کمک نهادهای مکمل سیاست های اقتصادی مانند رسانه ملی، به عنوان فراگیرترین رسانه کشور، امکان پذیر نیست. این مطالعه، برای بررسی نحوه فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی پارادایم های سه گانه نظریه های اثرگذاری رسانه را مورد بررسی قرار داده است و مراحل شکل گیری یک سیاست و کارکردهای اصلی رسانه در اعمال نفوذ بر سیاست های اقتصادی را شناسایی کرده است و سپس به مقوله فرهنگ سازی می پردازد. بین کارشناسان حوزه فرهنگ، برخی نگرش «ساختی» به فرهنگ را با چالش های نظری و عملی متفاوتی همراه می دانند و برخی دیگر از نظریه پردازان فرهنگی قائل به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی هستند. با پذیرش این دیدگاه، سه ابزار اصلی رسانه در فرهنگ سازی و تبلیغ یک مفهوم اقتصادی عبارت اند از «برجسته سازی»، «پیش زمینه سازی» و «چارچوب سازی» که کاربرد هر کدام در فرهنگ سازی یارانه های هدفمند از سوی رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از استخراج چارچوب های رسانه ملی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی، مجلس و دانشگاه ها طی سال 1387 تا فصل اول سال 1388 با بررسی خروجی پایگاه های خبری رسمی، در این مطالعه پیشنهاد نموده اند که رسانه ملی در مرحله برجسته سازی طبق استدلال های دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها پیش رفته است. در چارچوب سازی ضمن تاکید بر ارائه چارچوبی مستقل از سوی رسانه ملی، هدف ایجاد فضایی آموزشی و انتقادی است تا به این وسیله زمینه لازم برای اظهارنظر نخبگان فراهم آید. پاسخگویی دولت به چالش های مطرح شده از سوی نخبگان از بهترین شیوه های فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی خواهد بود.

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد» ؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.