درخت حوزه‌های تخصصی

سلامت مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارند. بانک ها به منظور ادامه فعالیت، ناگزیر به جذب سپرده هستند. یکی از شرایط لازم برای موفقیت بانک ها حفظ سرمایه پایه مطلوب و مناسب است. کمبود سرمایه سبب می گردد تا دشواری های عدیده ای برای بانک ها در عرصه رقابت شکل گیرد. معیارهای کمی مهمی جهت ارزیابی وضعیت مالی یک بانک وجود دارد. ازجمله این معیارها می توان به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری نسبت های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران (مطالعه موردی: بانک دی) است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و داده های فصلی در دوره زمانی 1389:2 الی 1394:4 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده و نسبت سودآوری تأثیر مثبت و معنادار و نسبت معوقات به تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه بانک دی دارند.

روش رتبه بندی چارچوب گسترده ای است که شرکت مودیز از آن در مقیاس بین المللی در رابطه با منابع در معرض ریسک ریز خط ترازنامه استفاده می کند. تجزیه وتحلیل منابع در معرض ریسک زیر خط یک بخش از طرح های شرکت مودیز برای بهبود ارزیابی اعتباری شرکت است که خود منجر به افزایش پشتوانه در چهار حوزه کیفیت گزارشگری مالی؛ کیفیت حاکمیت شرکتی؛ کیفیت شیوه های مدیریت ریسک و آسیب ناشی از عدم دسترسی ناگهانی به بازار. نیز می شود. اتفاقات سال های اخیر، به خصوص در آمریکا و اروپا، نشانگر حجم بالای اعتبارات نکول شده، از بین رفتن یا زوال اعتبارات، اغلب ناشی از حاکمیت شرکتی نامناسب، گزارشگری ضعیف مالی، مدیریت ریسک ناکافی (ناکارآمد)، کمبود نقدینگی و یا استفاده های نابجا (سو استفاده) از اقلام زیر خط ترازنامه بوده است. ارزیابی ریسک ناشی از اقلام زیر خط ترازنامه نیز جزئی جدایی ناپذیر از تجزیه وتحلیل بنیادی اعتبارات است و می تواند تأثیر مستقیمی به لحاظ اندازه و ماهیت منابع در معرض ریسک بر رتبه ناشر (اوراق) بگذارد. همچنین این نوع تجزیه وتحلیل، ارتباط تنگاتنگی با شیوه های مدیریت ریسک شرکت دارد زیرا شرکت ها اغلب تلاش می کنند اقدام به مدیریت ریسک از طریق استفاده از ساختار متنوع اقلام زیر خط ترازنامه نمایند. با این وجود، در حالی که تجزیه وتحلیل شیوه های مدیریت ریسک شرکت بر فرآیندهای مدیریت ریسک کل متمرکز است، تجزیه وتحلیل ریسک اقلام زیر خط ترازنامه بر منابع در معرض ریسک زیر خط مشخصی و اینکه چطور آن ها می توانند مشخصه های ریسکی کل شرکت را تحت تأثیر قرار دهند تمرکز دارد. اهداف شرکت مودیز در رابطه با منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه شامل انطباق بیشتر با شیوه های رتبه بندی جهانی؛ افزایش پتانسیل اصلاح روش های موجود، در صورت نیاز و توسعه و ایجاد روش های جدید برای استنتاج بهتر منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه به عنوان مثال ساختارهای انتقال ریسک است. با دستیابی به این اهداف، می توانیم اقدام به پیش بینی شفاف تری برای استفاده ناشران، سرمایه گذاران و تحلیلگران نماییم. تحلیلگران مودیز همچنان منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه را در رتبه بندی ناشران محاسبه خواهند نمود. به علاوه نظرات ویژه ای در مواجه با انواع منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه مرتبط با صنایع خاص نیز می تواند مطرح باشد. این نظریات می تواند منجر به بحث هایی در مورد ریسک هایی که ممکن است بر شرکت هایی که در صنعتی خاص اشتغال دارند و دارای منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه هستند، شود. واژگان کلیدی: ترازنامه، ریسک، مودیز.

هدف این مقاله بررسی میزان اثرپذیری سواری رایگان از هوش اخلاقی است. بدین منظور با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و یک نمونه 186 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، یک بازی تیمی سه نفره دومرحله ای طراحی شد. نتایج نشان داد هوش اخلاقی تأثیر معناداری بر سواری رایگان دارد. درواقع، افزایش هوش اخلاقی موجب کاهش سواری رایگان می شود. بر اساس نتایج  پیشنهاد می شود که در جذب نیروی کار در مشاغل دولتی و خصوصی میزان هوش اخلاقی افراد مدنظر قرار گیرد؛ علاوه براین برای ارتقای هوش اخلاقی کارکنان طوری برنامه ریزی شود تا از این طریق مشارکت در نیروی کار و در نتیجه بهره وری افزایش یابد.

راهبردهای مختلفی به منظور ارتقای درآمدهای پایدار از طریق حکمروایی خوب شهری مطرح شده است. یکی از راهبردهای مناسب حکمروایی خوب شهری، توسعه گردشگری پایدار به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار شهری است. گردشگری به عنوان دومین صنعت، نقش مهمی در چرخه فعالیت های اقتصادی، توسعه اشتغال، کسب درآمد ارزی و مالیاتی، جبران کمبود اعتبارات سایر بخش های اقتصادی در شهرهای کوچک و متوسط دارد. هدف این پژوهش، تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری بر ارتقای درآمد پایدار شهری از طریق گردشگری در شهر مسجد سلیمان است. روش پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی و با توجه به داده ها، از نوع تحقیقات کمی- کیفی و شیوه دستیابی به داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی است. جامعه نمونه ۳۰ نفر از کارشناسان و متخصصان شهری بوده و روش نمونه گیری به صورت انتخابی و هدفمند است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه) در محیط نرم افزار SPSS و همچنین جهت وزن دهی متغیرهای مدنظر از مدل های تصمیم گیری چند معیاره ANP و نرم افزار Super Decision استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین متغیرهای حکمروایی خوب شهری مؤثر بر درآمدهای پایدار شهری، شاخص های تجهیز زیرساخت ها، امکانات و تسهیلات ویژه برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در گردشگری، بیشترین وزن را دارد و شاخص برابر بودن همه سهام داران در مقابل منافع و طرح ها و پروژه های توسعه گردشگری، کمترین وزن را گرفته است. نتایج تحلیلی از بررسی متغیرهای حکمروایی خوب شهری که می تواند در افزایش درآمد پایدار شهری از طریق گردشگری مؤثر باشد مورد توجه نبوده است. دلایل این وضعیت عدم برنامه ریزی مناسب برای زیرساخت های گردشگری، تسهیلات ناکافی برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی (با امتیاز ۰/۱۳۲)، نارسایی مشوق های لازم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در گردشگری (۰/۹۸) ضعف در مدیریت یکپارچه شهری از جمله سیاست های توسعه گردشگری و عدم نظارت کافی بر عملکرد مدیریت شهری و نهادهای محلی(۰/۰۱۶) است.

هدف این مقاله دستیابی به تعادل سازگاری قطعات است. بدین منظور، سازگاری قطعات در بنگاه های تولیدکننده تجهیزات تولیدی بررسی شد. در این پژوهش با درنظر گرفتن گزینه های پیش ِروی تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات، یک بازی سه مرحله ای طراحی شده است که بنگاه ها تصمیمات در مورد سازگاری را قبل از رقابت قیمتی در مراحل فروش و ارائه خدمات اتخاذ می کنند. سپس با استفاده از راه حل بازی ایستا با اطلاعات ناقص، تعادل بازی استخراج شده است. نتایج مدل سازی نشان داد در تجهیزات بیان شده، ناسازگاری قطعات، تعادل بازی است و بنگاه ها با انگیزه انحصارگری در ارائه خدمات پس از فروش، تولیدات ارائه شده خود را ناسازگار تولید می نمایند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود خریداران تجهیزات تولیدی در صورت امکان قبل از خرید، میزان خرابی تجهیزات تولیدی را برآورد نمایند و همزمان با خرید سیستم، قطعات یدکی را نیز خریداری نمایند.

در چارچوب تبیین علمی رفتارهای اسلامی و برای توسعه دانش علمی اقتصاد اسلامی، آزمون های تجربی نقش کلیدی دارند و بدون آن ها علمی بودن گزاره ها اعتبار کافی ندارد. یکی از بخش های مهم نظریه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد اسلامی، کردار تخصیص دارایی و پرداخت هزینه ها است. از دیدگاه نظری پرداخت هزینه های در راه خدا تابعی از ایمان، سن، درآمد و دارایی افراد همراه برخی عامل های دیگر است. این مقاله درپی آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های در راه خدا در یک بررسی تجربی بر پایه نظریه و آموزه های اسلامی بپردازد. این بررسی بر روی خانوارهای (شهروندان) شهر زاهدان است که از جامعه آماری یاد شده 520 نمونه بررسی شده اند. داده ها با ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل، روش های آماری و اقتصادسنجی، (نرم افزارهای اس پی اس اس و ایویوز) به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد: اندازه هزینه های در راه خدای خانوار، تابعی مثبت از ایمان، درآمد، دارایی و تابعی منفی از بعد خانوار و تحصیلات است. نوآوری های این مقاله بررسی تجربی در سطح خرد، وارد کردن درجه ایمان همراه با دیگر متغیرها در تحلیل تجربی و آزمون تجربی نظریه ها در این زمینه است.

حل معضلات اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی به صورتی درون زا مستلزم ارائه نظریه ای است که رفتارهای عاملان اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی به صورتی هماهنگ و منسجم تنظیم کند. در اقتصاد نئوکلاسیک که جریان غالب اقتصاد خوانده می شود، نظریه انتخاب عقلانی متضمن تحقق درون زای اهداف اقتصادی همچون رشد و رفاه اقتصادی است و هر نظریه کلانی باید از معبر این نظریه، شایستگی خود را اثبات کند. در نظریه اقتصاد اسلامی، آنچه می تواند انسجام درونی و تحقق درون زای اهداف اقتصادی ازجمله رشد و عدالت را محقق سازد، نظریه انتخاب عادلانه است. البته در اقتصاد اسلامی، فردگرایی و جزءانگاری پذیرفته نیست و نظام اقتصادی صرفاً جهت اقتصادی از نظام اجتماعی است نه اینکه جزئی منفک از آن. در این مقاله با اتکا به مکتب اقتصادی شهید صدر، تلاش می شود مؤلفه های انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی استخراج شود. نظریات حق الطاعه، استخلاف انسان و توازن اجتماعی به عنوان زیربنای نظریه انتخاب عادلانه، فضا، محرک و قواعد انتخاب عادلانه را تعیین و تحدید می کنند.

مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.

در ادبیات اقتصاد بین الملل بر اهمیت و نقش صادرات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها تاکید شده است. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهای دنیا تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست های مناسب این موتور اقتصادی را فعال کنند. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که کشورهایی که تجارت خود را در زمینه کالاهای صنعتی هدایت کرده اند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. بنابراین، توجه به صادرات در بخش صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین به منظور دستیابی به توسعه صادرات ضرورت دارد عوامل موثر بر صادرات مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر ویژگی های بنگاه و صنعت بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بالاتر طی دوره زمانی 1392-1386 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) برای داده های تابلویی پویا نشان می دهد که شدت تحقیق و توسعه، شدت سرمایه، بهره وری نیروی کار در بنگاه و شدت صادرات صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر شدت صادرات بنگاه های صنعتی دارد. در عین حال اندازه ی بنگاه ها، تمرکز صنعت و بهره وری نیروی کار در صنعت  تاثیر منفی و معنی دار بر شدت صادرات بنگاه ها دارد.

انتخاب پرتفولیوی مناسب برای سرمایه گذاری، همواره یکی از مسائلی است که هر سرمایه گذار در بازارهای مالی با آن مواجه است. به این منظور سهامداران باید علاوه بر در نظر گرفتن شاخص های مالی موثر بر کارایی بازار سرمایه، عوامل کلان اقتصادی و همچنین شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه را در نظر بگیرند. از این رو بررسی شرکت های مختلف متناسب با صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند و اولویت بندی صنایع، می تواند الگویی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی تطبیقی اولویت صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دو دوره ی قبل و بعد از آزادسازی مالی در راستای سرمایه گذاری پرتفولیوی خارجی است. در این پژوهش به منظور اولویت بندی و تعیین کارایی صنایع از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. الگوی طراحی شده در برگیرنده ی معیارهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز)، ابعاد آزادسازی اقتصادی (عرض، عمق، کارایی) و نسبت های مالی شرکت ها (نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری) می باشد. در این راستا 35 صنعت در گروه های دارای ویژگی های مشابه طبقه بندی گردیدند و در نهایت 18 گروه حاصله در دو دوره ی مورد بررسی، به ترتیب اولویت، رتبه بندی شدند. اولویت بندی صورت پذیرفته بوسیله ی نرم افزار Super Decision صورت پذیرفته است.

رسیدن به رشد اقتصادی و تولید انبوه با توجه به نیازهای جامعه و استفاده بهینه از امکانات و سرمایه جامعه، هدف اصلی هر برنامه توسعه است. شهرنشینی یکی از مهم ترین پدیده های عصر حاضر است که یکی از عوامل مهم اثرگذار بر رشد اقتصادی است. شهرنشینی ارتباط بین جمعیت، اشتغال، مهاجرت، ساخت کالبدی و محیط انسان ساخت است که توسعه آن در هر زمان و فضای جغرافیایی تحت تاثیر شرایط ملی و بین المللی است. امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر همزمان پدیده شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی 1394-1385 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) پرداخته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت موجودی سرمایه و شاخص سرمایه انسانی، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی استان های ایران داشته اند. همچنین اثر نرخ شهرنشینی بر رشد اقتصادی منفی بوده است.                    

افزایش حجم تجارت جهانی و تغییرات مربوط به آن در محیط اقتصادی کشورها سبب افزایش رقابت در کسب و کارها گردیده و بین المللی سازی را به یکی از مؤلفه های اساسی استراتژی های کسب و کار در بسیاری از شرکت های جهان تبدیل نموده است. تا کنون تلاش های بسیاری برای درک این فرایند صورت گرفته و تعاریف زیادی نیز برای بین المللی سازی شرکت ها ارائه شده است. بین المللی سازی شرکت ها یکی از موضوعاتی بوده است که در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و در طول زمان نیز مدل های بسیاری برای تبیین این فرایند ارائه شده است. علی رغم تفاوت های موجود در این نظریه ها، مدل آپ سالا، مدل های I و مدل رفتارهای پیش از صادرات بر فرایندهای داخلی شرکت ها برای رسیدن به اهداف بین المللی سازی تمرکز دارند ولیکن مدل های شبکه ای به دنبال توصیف فرایند بین المللی سازی شرکت ها بر اساس ایجاد و حفظ روابط با سایر شرکت ها هستند. هدف از نگارش این مقاله ارائه تصویری کلی و شفاف از مدل های بین المللی سازی و هم چنین بیان تفاوت های موجود بین این مدل ها می باشد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه های تولیدی، دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. سیاست پولی در قالب قاعده تیلور و براساس واکنش نرخ بهره نسبت به نوسان های تورم و قیمت نسبی اجاره بیان شده است؛ همچنین داده های استفاده شده به صورت فصلی و در بازه زمانی 1368 – 1395 است. به منظور برآورد پارامترهای الگو از روش بیزین استفاده شده است. پس از بررسی درستی نتایج برآورد با استفاده از آماره های زنجیره مارکف مونت کارلو، گلمن بروکز و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، شوک سیاست پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره بررسی شده است. نتایجِ به دست آمده نشان می دهد در اثر افزایش نرخ بهره، میزان عرضه مسکن و شاخص قیمت مسکن به ترتیب 3 درصد و 2 درصد کاهش خواهند یافت؛ همچنین در نتیجه این واکنش، بخش مسکن، متغیرهای مصرف کالا و خدمات، تولید، تورم، نرخ ارز و تراز حقیقی پول کاهش می یابند.

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

در این پژوهش، چگونگی اثرگذاری رکود بر عملکرد بنگاه بررسی می شود. تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین المللی سه مجرای اصلی اثرگذاری رکود بر بنگاه هستند. پنج شاخص متفاوت عملکرد شامل تولید، فروش، سود، سرمایه گذاری، و ارزش افزوده تعریف گردید و اثر این سه مجرای اثرگذاری رکود بر آن ها اندازه گیری می شود. برای این کار از داده های پانل کارگاه های صنعتی ایران با بیش از ۱۷۰۰۰۰ مشاهده در فاصله سال های ۱۳9۲-۱۳8۲ استفاده می شود. شاخص های استفاده شده برای تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین الملل به دو شیوه در سطح رشته فعالیت های صنعتی با کد چهار رقمی ISIC و همچنین در سطح بنگاه محاسبه شده اند. بنگاه های صنعتی ایران در دو رکود ۱۳۸8-۱۳۸7 و ۱۳۹2-۱۳۹1 رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند که می تواند ریشه در تفاوت های بنیادین این دو رکود داشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که در رکود سال های ۱۳۸8-۱۳۸7 دو مجرای تامین مالی بیرونی و تجارت بین الملل از اهمیت بالایی برای توضیح عملکرد بنگاه ها برخوردار هستند. بنگاه هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بیرونی داشته یا سهم بیش تری از تولید خود را صادر کرده اند عملکرد ضعیف تری داشتند و بنگاه هایی که سهم بیش تری از مواد مصرفی خود را وارد می کنند، عملکرد بهتری دارند. به علاوه، مجرای تقاضای داخلی از نظر آماری معنادار نشد و بنگاه های بزرگ عملکرد بهتری داشتند. در رکود سال های ۱۳۹2-۱۳۹1 مجرای تقاضای داخلی مهم ترین عامل توضیح دهنده عملکرد بنگاه بوده است. همچنین، بنگاه های صادرکننده عملکرد بهتری از خود نشان دادند و اثر واردات مواد واسطه ای از نظر آماری بی معنا شد.

مدیریت منابع طبیعی برای تضمین انباشت سرمایه و رشد اقتصادی برای کشورهایی با وفور منابع، اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، موجودی سرمایه ایران با استفاده از قاعده استاندارد هارتویک شبیه سازی می شود. این پرسش مطرح است که باید موجودی سرمایه مطلوب ایران چه اندازه باشد؟ نتایج محاسبه ها نشان می دهد که انباشت سرمایه ایران بر مبنای قاعده استاندارد هارتویک 1/5 تا 1/7 برابر مقدار موجودی سرمایه موجود است؛ بدین معنا که بخش عمده ای از رانت منابع طبیعی سالیانه مصرف شده و پس انداز خالص در ایران منفی است. ارزیابی دوباره یافته ها بر اساس قاعده هارتویک تعدیل شده نسبت به رانت منابع طبیعی، به ویژه رانت نفت، نشان می دهد که اگر ایران 50 تا 60 درصد رانت منابع طبیعی را به سرمایه گذاری اختصاص می داد، قاعده هارتویک تعدیل شده رعایت می شد. به عبارت دیگر، ضریب تعدیل بهینه برای تقسیم رانت منابع طبیعی به سرمایه گذاری و مصرف با شرایط نهادی و ساختاری موجود بین 0/5 تا 0/6 است و اقتصاد ایران در حد پایین، قاعده هارتویک تعدیل شده را رعایت کرده است.

فقر پدیده ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می گیرد. در این زمینه مهم ترین وظیفه جغرافی دانان و برنامه ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به منظور شناسایی گستره های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل و پیامدهای ناشی از وجود این آسیب اجتماعی و فضایی است. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی پهنه های فقر در سطح شهر قائم شهر است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن کاربردی است. رویکرد حاکم بر شناسایی فقر، تحلیل فضایی - مکانی است. برای انجام این تحقیق 25 شاخص از داده های بلوک آماری سرشماری سال 1390 جدا شده است. به منظور وزن دهی شاخص های پژوهش از روش تحلیل خاکستری و برای هم پوشانی لایه ها از روش فازی در نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است؛ همچنین برای تحلیل فضایی توزیع پهنه های فقر از روش های آمار فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش های مرکزی شهر در اطراف میدان های اصلی ازنظر شاخص های پژوهش وضعیت مناسبی دارند و در محلات شماره 15، 16، 17 و 20 که در نیمه جنوبی و شمال شرقی قرار گرفته اند، فقر شهری بیشتر جلوه می کند. براساس طبقه بندی فقر در شهر، میزان فقر طبقه خیلی محروم 66/6 درصد به دست آمده و فقر در طبقات محروم، متوسط، مرفه و خیلی مرفه به ترتیب 08/19، 90/32، 32/23 و 02/18 محاسبه شده است. خوشه بندی فقر شهری با استفاده از مدل موران تأیید شده است؛ همچنین الگوهای فضایی خوشه بندی با استفاده از مدل هات اسپات (Hot Spot Analysis) مشخص شده اند.