درخت حوزه‌های تخصصی

اشتغال آسیب پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب و کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می گیرد و به دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه اندازی و ارتقاء فعالیت ها و انتقال به بخش رسمی می شود. بانک ها نیز به عنوان تأمین کنندگان وام به منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه هایی را از وام گیرندگان درخواست می کنند که اغلب به صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک ها برای وام دهی می شود. به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه ای برابر با 22/6 درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب پذیر، بی تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب پذیر داشته اند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل رقابت پذیری و کارآفرینی با تأکید بر نقش رانت جویی منابع در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور است. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از جهت اجرا توصیفی – تحلیلی و از نوع تحقیقات علی - مقایسه ای است. داده های مربوط به مدل نیز از پایگاه داده شاخص های توسعه جهانی (WDI)، دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) استخراج شده است. به منظور تحلیل مقایسه ای چگونگی اثرگذاری رقابت پذیری وکارآفرینی بر یکدیگر دو گروه کشورهای کارایی محور و نوآوری محور بر حسب دسترسی و کیفیت به داده های کشورهای مدنظر در پایگاه های بین اللملی انتخاب شده اند. دوره زمانی داده های تحقیق2017-2009 انتخاب شده است. تخمین مدل ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی 8Eviews انجام شده و مطابق روش اقتصاد - سنجی گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های ترکیبی پس از آزمون مانایی، تصریح مدل، انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی و راستی آزمایی یافته ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از تخمین مدل ها حاکی از اثرگذاری معنادار متغیر کارآفرینی بر رقابت پذیری در هر دو گروه کشورها را اثبات می کند همچنین در مدلی جداگانه جهت علیت متقابل یعنی تاثیر رقابت پذیری بر کارآفرینی به صورت معناداری برای هر دو گروه کشورها تایید می شود. تاثیر شاخص فرصت های رانت جویی در هر دو مدل مذکور بر رقابت پذیری و کارآفرینی در هر دو گروه کشورها به صورت معناداری با علامت منفی تایید می شود.

مطالعه حاضر با داده های ماهانه ده بانک منتخب پذیرفته شده در بورس در دوره 1395:01 تا 1403:06 به دنبال بررسی مدارا نظام بانکی با تسهیلات غیرجاری است. در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، روش اول خارج کردن این تسهیلات و اتخاذ رویه های تعبیه شده حسابداری در کنار پرداختن به توثیق مربوطه است. روش مرسوم که در نظام بانکی ایران در غیاب نظارت مؤثر رخ می دهد، استمهال، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری، حساب آرایی از طریق حسابداری خلاق و شناسایی سود است. این مسأله مسیر را برای نسبت های بالا تسهیلات به سپرده که یکی از مصادیق کژمنشی با وجود کفایت سرمایه نامطلوب است، تسهیل می کند و ریسک بانک به عنوان بنگاه به کل نظام بانکی سرایت و در نهایت به فضای پولی اقتصاد کلان منتقل می شود. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال هموار پنلی و متغیرهای مابه التفاوت بهره ای، نسبت تسهیلات به سپرده، تسهیلات غیرجاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام الگوسازی جهت آزمون فرضیه پیش رفت. نتایج حاکی از آن است که چه زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده بالای 84 درصد و چه پایین آن باشد، نسبت تسهیلات به سپرده مسلط ترین عامل در کاهش تسهیلات غیرجاری است. هر چند در رژیم بالا تأثیر کاهنده آن به مراتب بیشتر است. افزایش یا ثابت ماندن نسبت تسهیلات به سپرده، برای جلوگیری از تبعات خارج کردن تسهیلات غیرجاری، ضمن اختلال در محو پول بانکی، رشد ترازنامه را به همراه دارد. به نظر می رسد نظارت مؤثر بر رفتار بانک ها از سوی مقام پولی و اصلاح نظام حسابرسی صورت های مالی بانک ها در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، پیش شرط جلوگیری از سرایت سیستمی این مسأله به فضای اقتصاد کلان است.

هدف این پژوهش بررسی کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهای منطقه منا (MENA) با استفاده از مدل گرانشی تجارت در قالب تابع مرزی تصادفی در بازه زمانی 2010-2022 است. نتایج حاصل از برآورد مدل گرانشی نشان می دهد که ایران تمایل بیشتری به تجارت با کشورهای ثروتمند و با اقتصاد بزرگ تر (عراق، کویت، سوریه و امارات) دارد. در مقابل، فاصله جغرافیایی تأثیر منفی بر جریان های تجاری دارد؛ به صورتی که حجم تجارت به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل و چالش های لجستیکی با افزایش مسافت کاهش می یابد. علاوه بر این، کشورهای حوزه خلیج فارس (مانند کویت، امارات و عمان) حجم مبادلات بیشتری با ایران دارند که نشان می دهد نزدیکی جغرافیایی نه تنها حمل و نقل را تسهیل می کند بلکه روابط اقتصادی قوی تری را نیز تقویت می نماید. همچنین، کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهایی که دارای مرز مشترک با آن هستند، بیشتر است؛ در مقابل، ایران نتوانسته است در این زمینه به خوبی از دسترسی به دریا با کشورهای منطقه منا (MENA) بهره بگیرد. سایر نتایج نشان می دهد که ناکارآمدی های داخلی تأثیر بیشتری بر کارایی تجارت خارجی ایران دارند؛ به صورتی که حدود 96/5 درصد از تغییرات در کارایی تجارت ایران ناشی از ناکارآمدی های داخلی و سوءمدیریت است، در حالی که تنها 3/5 درصد به خطاهای تصادفی مربوط می شود.

بررسی ماهیت درونزایی یا برونزایی پول در دو بعد نظریه و سیاستگذاری پولی اهمیت دارد. در صورت درونزا بودن پول، در بعد نظری به معنای رد همه مدل های اقتصاد کلان به سبک نئوکلاسیک، تلفیق نئوکلاسیک و کینزی و نیز پول گرایان سنتی است که عمده رفتار عرضه پول را به نحو مستقل در نظر می گیرند و در بعد سیاستگذاری مداخلات بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد پول و اعتبار، ابزاری قوی نیست که در ادبیات جریان اصلی فرض می شود. در این مقاله، با در نظر گرفتن یک تابع رفتاری برای عرضه پول در اقتصاد ایران، تعاملات بین تصمیمات سیاستگذار پولی و متغیرهای مختلف اقتصادی که بر نقدینگی اثرگذار هستند و نوسانات نرخ ارز که به صورت درونزا در تغییرات نقدینگی نقش دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و حداقل مربعات کامل اصلاح شده (FMOLS) و اطلاعات فصلی از بهار ۱۳۸۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم بر نقدینگی تأثیر دارند و این تأثیر، از نظر آماری معنادار است. افزایش نرخ ارز، نقدینگی را به صورت درونزا افزایش می دهد و اثر تولید ناخالص داخلی می تواند ناشی از پاسخ عرضه پول به گسترش بخش حقیقی اقتصاد یا سیاست های فعالانه پولی در راستای رونق بخش تولیدی باشد. درنهایت، نسبت ذخیره قانونی نیز مطابق عملکرد آن در اثرگذاری بر عرضه پول، اثری منفی و معنادار بر نقدینگی دارد. با افزایش نسبت ذخیره قانونی، قدرت وام دهی سیستم بانکی کاهش یافته و درنتیجه، رشد حجم نقدینگی کمتر می شود. با توجه به نتایج، مهم ترین ابزار سیاستگذار پولی برای اثرگذاری بر حجم نقدینگی، نرخ ذخیره قانونی است که با واقعیت ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران همخوانی دارد (با توجه به داده های سری زمانی بانک مرکزی، در سال های اخیر، ضریب فزاینده پولی تقریباً برابر با هشت می باشد و عمده حجم نقدینگی به صورت درونی توسط بانک های تجاری خلق می شود). بااین وجود، با توجه به تأیید رویکرد درونزایی پول در اقتصاد ایران نیز نمی توان بیان کرد که بانک مرکزی بدون توجه به محدود کردن نوسانات نرخ ارز، به موفقیتی در سیاستگذاری پولی دست یابد.

سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید. 

اعتبار تجاری به عنوان یک روش مهم تامین مالی، جایگاه مهمی در عملیات و استراتژی شرکت دارد که می تواند در تقویت زنجیره تامین ارتباط شرکت با مشتریان نقش به سزایی داشته باشد. مبنای ایجاد اعتبار تجاری، اعتماد متقابل است که شفافیت اطلاعات پایداری، وجهه اجتماعی خوب و شهرت همگی برای انباشت اعتبار تجاری مفید هستند. بدین صورت که، شرکت ها با افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، شرکت های با فلسفه های تجاری مشابه را جذب و یک مکانیسم اعتماد متقابل ایجاد می کنند که می تواند عرضه و تقاضای اعتبار تجاری را برای آنان بیشتر نماید. اما، در نبود مطالعه تجربی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1394-1401 انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان داد که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با تقاضای اعتبار تجاری شرکت ارتباط مثبت دارد. اما، افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت با عرضه اعتبار تجاری ارتباط مثبت ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با ارائه بهتر اطلاعات، شناخت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش ریسک تامین کنندگان را به همراه دارد که می تواند تقاضای اعتبار تجاری را بیشتر نماید. اما اقدامات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت نیز دارای هزینه هایی است که شرکت باید انجام دهد، بنابراین میزانی از منابع به دست آورده خود را نیز باید صرف این اقدامات نماید به همین دلیل عرضه اعتبار تجاری برای آنان کمتر اتفاق می افتد.

این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.

 تحصیلات به عنوان یکی از معیارهای توسعه انسانی، نقش تعیین کننده ای در کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند. تحصیلات نابرابر به تشدید شکاف درآمدی دامن می زند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف تحصیلی بر نابرابری توزیع درآمد در کشور ایران با استفاده از داده های طرح هزینه (درآمد) خانوار در سال های ۱۳۶۳-۱۴۰۲ است. در این پژوهش، خانوارها بر اساس مقطع تحصیلی سرپرست خانوار دسته بندی شده اند، سپس ضریب جینی درآمد به طور جداگانه برای هر مقطع تحصیلی محاسبه گردیده و تاثیر نابرابری آموزشی (انحراف استاندارد هزینه های آموزشی) بر نابرابری درآمد در هر یک از مقاطع تحصیلی با استفاده از مدل اقتصادسنجی پانل ARDL به همراه متغیرهای کنترلی میانگین هزینه های خانوار و نرخ بیکاری در هر گروه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری در دسترسی به آموزش و همچنین سطح بیکاری هر دو به طور مثبت و معناداری باعث تشدید نابرابری درآمدی می شوند. در مقابل، میانگین هزینه های خانوار در هر دوره آموزشی، تاثیر کاهنده و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد نابرابری آموزشی در ایران در طول زمان روندی افزایشی داشته و در سال های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است. براساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود دولت با اتخاذ سیاست های مناسب به کاهش نابرابری آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی برای همه افراد جامعه به ویژه گروه های کم درآمد کمک کند.

 در سال های اخیر، اقتصاد ایران با نوسانات شدید در شاخص های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی مواجه بوده است. این نوسانات نه تنها فضای تصمیم گیری را برای سیاست گذاران اقتصادی پیچیده کرده، بلکه بر رفتار مصرفی خانوارها نیز تاثیرات قابل توجهی گذاشته است. از آنجا که مصرف یکی از مولفه های اصلی تقاضای کل و محرک رشد اقتصادی محسوب می شود، درک چگونگی واکنش خانوارها به نااطمینانی های اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی، شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری بر رفتار مصرفی خانوارها در استان های ایران انجام شده است. با استناد به مدل های اقتصاد کلان و نظریه های مصرف،  نااطمینانی اقتصادی می تواند باعث کاهش مخارج یا ترجیح دادن خریدهای ضروری به جای لوکس کند، زیرا افراد ترجیح می دهند منابع مالی خود را برای مقابله با ریسک های آینده حفظ کنند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از داده های پانلی مربوط به استان های ایران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ استفاده شده است. مدل سازی اقتصادسنجی با بهره گیری از الگوی پویای مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. برای این منظور با به کارگیری مدلGARCH  نااطمینانی متغیرهای کلان شامل تورم و بیکاری استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در نرخ تورم تاثیر معناداری بر سطح مصرف خانوارها ندارد و حساسیت بیشتری نسبت به شوک های اقتصادی دارد، اما نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و نااطمینانی نرخ بیکاری بر الگوی مصرف خانوار تاثیر معناداری دارد؛ به طوری که مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها بیش از مصرف غیرخوراکی تحت تاثیر قرار می گیرد.

تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و روسیه به عنوان بخشی از راهبردهای کلان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد این دو کشور داشته است. هدف این مقاله شناسایی شباهت ها و تفاوت های تحریم های نفتی اعمال شده توسط آمریکا، به دو صورت تحریم های اولیه و ثانویه، علیه این دو کشور است. این مقاله، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا، به مقایسه تطبیقی تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و روسیه می پردازد. این مقاله نشان می دهد که اگرچه تحریم های نفتی علیه ایران و روسیه در اهداف کلی مشابه هستند، اما از نظر شدت و دامنه تحریم، تفاوت های قابل توجهی دارند. طبق یکی از نتایج به دست آمده، اگرچه دو کشور در موارد مختلف و به دلایل متنوع، تحریم «توقیف دارایی» شده اند، اما تحریم های «توقیف دارایی» اعمال شده علیه ایران به مراتب شدیدتر و گسترده تر بوده است. برای مثال، شرکت ملی نفت ایران، تحت تحریم های توقیف دارایی قرار دارد، در حالی که بزرگ ترین شرکت نفتی روسیه، «روسنفت»، هنوز با چنین تحریم هایی مواجه نشده است. تجارب حاصل از تحریم ها با توجه به زیرساخت های مقابله با تحریم در دو کشور ایران و روسیه، ایجاب می کند تا همکاری مشترک برای استفاده از ظرفیت های متقابل، ذیل ساختار منسجم فراهم شود. این همکاری می تواند از رقابت منفی دو کشور در موضوع مقابله با تحریم ها جلوگیری کند و به افزایش بهره وری و موفقیت در شکست تحریم های هردو کشور کمک کند.

امروزه مدیریت عملکرد با رویکردی جامع و راهبردی به عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت سازمانی مطرح است، به گونه ای که نظام مدیریت عملکرد باید به صورت سیستمی، برنامه های کلان را در تمام سطوح سازمان پایش کرده و از بازخوردها برای بهبود مستمر و دستیابی به اهداف استفاده نماید. در حوزه آموزش عالی ایران نیز سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر تقویت ارزیابی عملکرد تأکید دارد تا بهره وری، عدالت محوری، شفافیت و پاسخگویی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارتقا یابد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در دانشگاه ها با تکیه بر این سیاست ها بود. روش پژوهش ترکیبی (کیفی کمّی) و از نوع کاربردی بود؛ در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی و در بخش کمّی از پرسش نامه با نمونه ای ۲۰۰ نفره از کارکنان مدیریتی استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SmartPLS و SPSS انجام گرفت. یافته های کیفی، ۱۳ مقوله اصلی شامل مدیریت منابع و عملکرد، بازخورد، ظرفیت سازی، کارایی، اعتمادسازی، انگیزش، تدوین راهبرد، فناوری اطلاعات و دانش، و عوامل فردی، انگیزشی، سازمانی، رهبری، محیطی و اجرایی را آشکار کرد. نتایج کمی نیز تمامی مسیرهای مستقیم را تأیید نمود. درنهایت، پژوهش نشان داد که عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در آموزش عالی نقشی محوری دارند و چهارچوب سیاست های کلی نظام، زمینه ساز بهبود عملکرد سازمانی و تحقق اهداف کلان آموزشی است.

در یک تعریف رایج از سیاست همسایگی، این رویکرد را به مثابه ی ابزار متوازن سازی همسایگان می داند که عالی-ترین سطح از سیاست همسایگی محسوب می شود. لازمه ی هماهنگی و توازن سازی، ادراک سازی بر همسایگان است تا بدین منظور از ایجاد موازنه منطقه ای علیه دولت مبدأ و موضع گیری های سوء در سیاست خارجی، جلوگیری به عمل آورد. از آنجاییکه کنشگری بازیگران براساس ادراک آنان صورت می گیرد، نوع ادراک بازیگران پیرامونی از دولت مبدأ امری حائز اهمیت است. دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی و تنش زدایی با همسایگان بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، در تلاش بود تا با تغییر ادراک همسایگان، ضمن توقف عادی سازی روابط با اسراییل، از سوءبرداشت های همسایگان نسبت به کنشگری های منطقه ای ایران جلوگیری نماید. علاوه بر آن، هماهنگ سازی همسایگان در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی از مهمترین اهداف سیاست همسایگی دولت سیزدهم محسوب می شود. در حقیقت، برای جلوگیری از بازیگری گسترده رژیم صهیونیستی، به غیر از تداوم مقاومت نظامی، تعمیق روابط با همسایگان و کاهش سطح تنش میان بازیگران پیرامونی، یک امر ضروری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می شود. مقاله حاضر در پی تبیین تاثیر ادراک سازی بر دولت های پیرامونی در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی است و تلاش می گردد تا بدین پرسش پاسخ داده شود که سیاست همسایگی چه تاثیری بر ادراک سازی متقابل با همسایگان و اتخاذ رویکردهای امنیتی هماهنگ با همسایگان در مقابل رژیم صهیونیستی دارد؟ فرضیه ی آن بیان می دارد که سیاست همسایگی علاوه بر ادراک سازی متقابل با همسایگان و توقف روند عادی سازی روابط، موجب هماهنگی و توازن میان سطح روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در قبال اسراییل می گردد.

امروزه با توجه به شرایط پیوسته در حال تغییر در جهان، مسئله تاب آوری تولید محصولات راهبردی کشاورزی در ایران در راستای تأمین امنیت غذایی کشور ضروری به نظر می رسد. بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل بسیاری بر تاب آوری تولید کالاهای راهبردی کشاورزی ایران اثرگذار است که برخی عوامل درونی و برخی دیگر به صورت برون زا بر تاب آوری تولید محصولات اثرگذار هستند؛ بنابراین مطالعه پیش رو تلاش می کند با بررسی مطالعات سابق و بهره گیری از روش های آماری سنجی و تخمین در قالب الگوی داده های تابلویی به شناسایی عوامل اثرگذار بر تاب آوری تولید کالاهای راهبردی کشاورزی در ایران و محاسبه میزان اثرگذاری هریک از آن ها بر تاب آوری تولید بپردازد. برای این منظور داده های 9 محصول راهبردی (گندم، جو، روغن، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر، تخم مرغ، پنبه) طی سال های 1402-1381 مورد استفاده قرار گرفته و الگو در قالب دو الگوی مجزای محصولات زراعی و دامی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق نشان می دهد که سطح زیرکشت، قیمت فروش محصولات، میزان بارندگی، میزان یارانه تخصیصی و میزان استفاده از نهاده های تولیدی بیش ترین اثرها را بر تاب آوری تولید محصولات زراعی و دامی داشته و تحریم های اقتصادی، تحقیق و توسعه، ضریب جینی به میزانی کم تر بر تولید محصولات راهبردی کشاورزی اثرگذار بوده اند.

در این پژوهش، چرخه سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران با رویکرد سیستمی و با به کارگیری الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/سیپ ( CIPP ) بررسی شده است. هدف مطالعه، بررسی مراحل مختلف سیاست گذاری، شناسایی نقاط آسیب و ارائه راهکارهای اصلاحی با تکیه بر داده های ثانویه، گزارش های رسمی و اسناد قانونی در بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ است. داده ها به روش اسنادی گردآوری و به صورت کیفی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد مهم ترین چالش های صندوق ها شامل وابستگی به بودجه عمومی، ضعف در قانون گذاری، ناکارآمدی در اجرای سیاست ها، مداخله دولت، و نبود شفافیت در سرمایه گذاری ها است. این چالش ها موجب ناپایداری مالی و کاهش اعتماد عمومی شده اند. راهکارهایی مانند افزایش سن بازنشستگی، استقلال صندوق ها، بازنگری در قوانین و شفاف سازی در سازوکارهای سرمایه گذاری ازجمله الزامات اصلاحی هستند. پژوهش تأکید دارد که بازآفرینی سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت نهادی و مشارکت همه ذی نفعان است.

هدف: هدف این تحقیق آن است که تاثیر نوآوری مالی دیجیتال بر روی تعمیق مالی و رشد اقتصادی در کشور را مورد بررسی قرار می دهد . روش شن اسی پژوهش: این تحقیق مدل الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی را مورد استفاده قرار داده است که بر روش های سری زمانی دیگر قابل ترجیح است زیرا این مدل کاربرد آزمون های تلفیق اشتراکی با سری زمانی با ترتیب های تلفیق متفاوت را اجازه می دهد و نسبت به سایز نمونه انعطاف پذیر است که سایز کوچک و محدود را شامل می شود . یافته ها: یافته های اصلی این تحقیق به این شرح هستند: 1- شواهد و دلایل در خصوص وجود یک رابطه مثبت بین نوآوری مالی دیجیتال و تعمیق مالی مشاهده می شود، البته به همراه قوی ترین و شدیدترین تاثیر که از کاربرد اینترنت و خدمات مالی در بستر همراه بانک سرچشمه می گیرد و کمترین تاثیر که از شعبه های بانک نشات می گیرد و 2- نتایج حاصله نشان می دهند که تاثیر مثبت و معنادار تعمیق مالی بر روی رشد اقتصادی قابل مشاهده است که متناسب و سازگار با تئوری سرمایه تحت هدایت و رهبری عرضه می باشد . اصالت/ارزش افزوده علمی: این تحقیق برای سیاستگزاران، اصلی و مهم حایز اهمیت است زیرا این تحقیق بینش ها و ادراک هایی را در خصوص مولفه ها و اجزای تشکیل دهنده نوآوری مالی فراهم می سازد که در کشور، افزایش دهنده رشد هستند و این نکته را در نظر می گیرد و مورد ملاحظه قرار می دهد که برخی از جنبه های نوآوری می توانند رشد را به تاخیر اندازند همان طور که در طی بحران مالی جهانی شرح و توضیح داده شد.

این پژوهش با هدف سنجش سطح آگاهی زیست محیطی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس نسبت به تهدیدات ناشی از ریزپلاستیک ها انجام شده است. تمرکز اصلی بر بررسی نقش آموزش دانشگاهی در ارتقای ادراک و رفتارهای زیست محیطی مرتبط با مصرف بی رویه پلاستیک، به ویژه کیسه های یک بارمصرف، بوده است. مطالعه با رویکرد توسعه ای-کاربردی و روش توصیفی-پیمایشی، بر اساس داده های ۴۰۸ پرسشنامه معتبر از میان ۴۵۰ نمونه تصادفی ساده از جامعه ۴۰۰۰ نفری دانشجویان در مقاطع مختلف انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته با ۲۳ سؤال بود که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش دانشگاهی تأثیر ۹۹ درصدی در بازدارندگی رفتاری، ۴۴.۹ درصدی در کاهش شکاف های آگاهی، ۵۷.۴ درصدی در تقویت مقررات بازدارنده و ۷۷.۲ درصدی در کنترل های آبی دارد. همچنین، سطح تحصیلات با افزایش آگاهی زیست محیطی رابطه مستقیم دارد. تحلیل پاسخ های سؤال باز نشان داد که زنان بیشتر به آلودگی غذاهای دریایی اشاره کرده اند، در حالی که مردان تمرکز بیشتری بر آلودگی ناشی از بطری های آب و لباس های مصنوعی داشته اند. این تفاوت های جنسیتی، ضرورت طراحی آموزش های هدفمند را برجسته می سازد. پژوهش بر اهمیت توسعه فرهنگی، وضع قوانین بازدارنده و اجرای کمپین های اطلاع رسانی عمومی برای کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی بسته بندی های پایدار تأکید دارد. یافته ها الگویی برای سیاست گذاری منطقه ای در مدیریت پایدار آلودگی میکروپلاستیکی در خلیج فارس ارائه می دهند.

پول شویی یک مسأله جهانی است که بازارهای مالی را بی ثبات کرده و با افزایش ریسک جریان ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. این مقاله عوامل مؤثر بر پول شویی در کشورها از جمله ایران را به لحاظ تجربی با استفاده از روش تحلیل رگرسیون با داده های مقطعی مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف با استفاده از داده های مقطعی از 97 کشور نشان می دهد اولاً گسترش فساد و اقتصاد غیررسمی به طور مثبت و معنی دار، پول شویی را تحت تأثیر قرار می دهند که دلیل آن به نقش پول شویی در شستشوی پول های کثیف ناشی از معاملات غیرقانونی باز می گردد. ثانیاً اثر ترکیبی فساد و اقتصاد غیررسمی بر پول شویی نیز مثبت است به نحوی که اقتصاد غیررسمی از کانال فساد تقویت کننده فرآیند پول شویی در سطح کشورهاست. همچنین رانت منابع طبیعی، یکی دیگر از تعیین کننده های پول شویی است که این رابطه، از همراهی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و فساد نشأت می گیرد. از نقطه نظر سیاست گذاری، کنترل پول شویی در بعد چهانی نیازمند اقدامات هماهنگ کشورها در مبارزه با فساد، محدودکردن فعالیت های غیررسمی از طریق تسهیل قوانین و مقررات کسب وکار و همچنین رسمیت بخشیدن به فعالیت های غیررسمی است.  

بررسی مصرف و شدت انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این دو متغیر تصویری جامع از وضعیت انرژی کشور ارائه داده و نقشی کلیدی در ارزیابی بهره وری انرژی و پایداری سیستم های انرژی ایفا می کنند. این شاخص ها نه تنها نشان دهنده میزان مصرف و کارایی انرژی هستند، بلکه مستقیماً با تحقق اهداف توسعه پایدار، تأمین دسترسی عادلانه به انرژی، بهبود کیفیت زندگی و حفاظت از محیط زیست ارتباط دارند. این پژوهش با رویکرد داده کاوی به تحلیل شدت انرژی و مصرف انرژی در ایران پرداخته است. داده های سری زمانی بانک جهانی در بازه ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ برای شناسایی الگوهای مصرف انرژی و شبیه سازی رفتار آن ها در شرایط مختلف استفاده شده است. یکی از چالش های اصلی تحقیق، انتخاب صحیح داده هاست که به طور مستقیم بر اعتبار نتایج تأثیر می گذارد. برای پیش پردازش، از تکنیک جایگزینی داده های مفقوده مبتنی بر خودرمزگذار جهت تکمیل داده های گمشده و استانداردسازی داده ها استفاده شده است. همچنین، به منظور تحلیل شباهت ها و طبقه بندی داده ها، از روش های مبتنی بر فاصله و شباهت سری های زمانی بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد شدت انرژی ایران به متغیرهای زیست محیطی، منابع طبیعی و رفاه اجتماعی وابسته است. تحلیل مصرف کل انرژی نیز نشان می دهد که عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، به ویژه مصرف سوخت های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای، تأثیرگذار هستند. پژوهش توصیه می کند سیاست گذاران انرژی در ایران با رویکردی فرابخشی و داده محور، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در سیاست گذاری خود لحاظ کنند تا بتوانند مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش ناترازی انرژی و تحقق اهداف توسعه پایدار را محقق سازند.

پژوهش حاضر تأثیر ارتباطات سیاسی بر ساختار سرمایه شرکت های بورسی تهران را با تأکید بر ناهمگنی این اثر در سطوح مختلف اهرم مالی بررسی می کند. داده های تابلویی متعادل شامل ۱۶۰۰ مشاهده سال-شرکت در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ با روش رگرسیون کوانتایل پنلی تحلیل شد تا تفاوت های توزیعی پنهان در مدل های میانگین محور شناسایی شود. ارتباطات سیاسی با نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهی ها پروکسی گردید که در فضای نهادی ایران نشان دهنده دسترسی ترجیحی به تسهیلات بانکی دولتی و شبه دولتی است. یافته ها حاکی از اثر مثبت و معنادار ارتباطات سیاسی بر اهرم مالی است، اما شدت این اثر ناهمگن است: در کوانتایل های پایین (شرکت های کم اهرم با محدودیت شدید تأمین مالی) تأثیر به طور چشمگیری قوی تر و در کوانتایل های بالا (شرکت های پراهرم با دسترسی پایدار به اعتبار) به طور قابل ملاحظه ای ضعیف تر است. این نتایج نشان می دهد ارتباطات سیاسی در اقتصادهای نوظهور به عنوان جایگزین غیررسمی برای ضعف نهادهای مالی عمل می کند و به ویژه برای شرکت های مواجه با کمبود منابع خارجی، تأمین مالی بدهی را آسان تر می سازد. از منظر سیاست گذاری، مطالعه بر لزوم افزایش شفافیت مالی، کاهش نقش روابط سیاسی در تخصیص اعتبار و تقویت چارچوب های نهادی تأکید دارد تا مزایای نابرابر ناشی از ارتباطات سیاسی کاهش یابد و توسعه متوازن بازار سرمایه ایران تسریع گردد.