درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به هدف کنترل و کاهش انتشار دی اکسیدکربن نیازمند شکل گیری توافق بین کشورها در سطح منطقه ای و جهانی است. کشورهای عضو اوپک به دلیل سهم بالای سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسیدکربن بالایی را تجربه می کنند. آگاهی از توزیع انتشار دی اکسیدکربن در این گروه از کشورها، نقش مهمی در طراحی سیاست ها به منظور کنترل و کاهش انتشار دارد. هدف این مقاله، بررسی هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر نقش کیفیت نهادها می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل رشد سولو سبز، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های ترکیبی کشورهای عضو اوپک در شکل پویای آن برای دوره ی 2015-1996 استفاده می شود. نتایج برآورد مدل تجربی، نشان می دهد هم گرایی مطلق و شرطی در سرانه ی انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی وجود ندارد و جریان تکنولوژی اثر منفی و جمعیت شهری و رانت منابع طبیعی اثر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین کیفیت مقررات، اثر منفی و معنادار و کارایی دولت، اثری مثبت و معنادار بر سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن، تلاش مقامات در کشورهای عضو اوپک در جهت هم گرایی با نقش محوری کیفیت مقررات می تواند نقش مهمی در کنترل و کاهش انتشار سرانه ی انتشار دی اکسید کربن داشته باشد. طبقه بندی JEL :  C54, F53, F64, Q47

این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتباطات به عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره وری فعالیت ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می کند. طبقه بندی JEL : D24، D57، L96

"اثرات بازگشتی"، اصطلاحی است که بیان می کند با بهبود کارایی انرژی، هزینه ی واقعی خدمات انرژی در هر واحد کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی افزایش می یابد. از این رو، ذخیره بالقوه انرژی و کاهش انتشار CO 2 ناشی از بهبود کارایی خنثی می شود. هدف اصلی در پژوهش حاضر، محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO 2   ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل می باشد که برای استان های ایران در دوره زمانی 1394-1385 در سه مرحله انجام شده است. در ابتدا با استفاده از معادله اسلاتسکی، فرمول محاسباتی اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 استخراج و سپس با برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا در بخش حمل ونقل، اثرات بازگشتی مستقیم CO 2 برای 30 استان کشور در یک دوره ده ساله محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اثرات بازگشتی به سبب اجرای سیاست حذف یارانه انرژی و افزایش قیمت سوخت، دارای روند همگرا و نزولی (به طور متوسط 51/2 تا 09/1 درصد) بوده است. طبقه بندی JEL :   R41, Q41, C23, C51

تلاش های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه گذاری جهت انتقال از سوخت های فسیلی به غیر فسیلی و امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می تواند با خطر جدی مواجه کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت خام از کشورهای عضو اوپک طی سال های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می دهد.

تقاضای پول یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد است که در تعیین الویت ها و انتخاب سیاست های پولی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثرات سیاست های پولی از کانال رفتار تقاضای پول توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود. بنابراین استفاده از تکنیک های پیشرو در زمینه پیش بینی این متغیر اساسی می تواند برای سیاستگذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش رفتار تقاضای پول با تعریف محدود با استفاده از الگوریتمهای فاخته و کرم شب تاب شبیه سازی شده است. برای هر یک از این الگوریتم های تکاملی سه فرم تبعی خطی و درجه دو و نمایی در نظر گرفته شده است. سپس با بررسی دقت پیش بینی های داخل نمونه با استفاده از معیارهای مقایسه عملکرد مدل های رقیب، دقیق ترین مدل برای پیش بینی میزان تقاضای پول تا افق 1404 تحت سه سناریو خوشبینانه، بینابین و بدبینانه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از دقت بیشتر الگوریتم فاخته در مقایسه با الگوریتم کرم شب تاب، انتخاب مدل نمایی به عنوان دقیق ترین مدل بررسی شده، رابطه مستقیم تقاضای پول با تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز و رابطه غیرمستقیم با نرخ تورم است. همچنین رشد متوسط سالانه 11/23 ، 6/29 و 0/68 درصدی تقاضای پول به ترتیب در اثر وقوع سناریو خوش بینانه، بینابین و بدبینانه و کاهش تقاضای واقعی پول از سال 1401 در صورت بروز سناریو بدبینانه از نتایج دیگر این پژوهش هستند. یافته های حاصل از سناریوسازی نشان می دهد که کارایی و نتیجه تصمیمات مقامات پولی در همراهی با تقاضای پول به اتخاذ سیاست های مناسب در عرصه نرخ تورم و نرخ ارز وابسته است.

شکل گیری انباره عادات برای مصرف کالا های مختلف توسط خانوار ها که بیانگر رفتار مصرفی آنان است یکی از پارامتر های مهم و تأثیرگذار بر تابع مطلوبیت خانوار ها می باشد. از این رو، در این پژوهش ضریب شکل گیری عادات مصرفی برای هزینه های خوراکی و غیرخوراکی خانوار های شهری و روستایی ایران طی دوره 1394-1357، با استفاده معادلات اویلر و رهیافت گشتاور های تعمیم یافته برآورد شده است. آمار ها نشان می دهند که هر خانوار شهری بیش از دو برابر یک خانوار روستایی دارای هزینه های مصرفی غیرخوراکی است؛ درحالی که متوسط هزینه های مصرفی خوراکی خانوار شهری و روستایی تقریباً برابر میباشد. از طرف دیگر، یافته های پژوهش گویای آن است که شکل گیری عادت مصرفی و تأثیرپذیری مصرف دوره فعلی از مصرف دوره قبل برای مواد خوراکی در بین خانوار های روستایی بیش از خانوار های شهری است. درحالی که ضریب شکل گیری عادت مصرفی یک خانوار شهری برای کالا های غیرخوراکی بیش از این ضریب در بین خانوار های روستایی می باشد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی غیرخطی اثرات عبور نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. برای تحلیل موضوع، از آمار و اطلاعات فصلی دوره زمانی 1395:2-1370:1 و تکنیک غیرخطی خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) استفاده شده است. براساس آزمون های آستانه ای و معیار اطلاعاتی آکائیک، متغیر میانگین متحرک تورم با یک وقفه به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. همچنین با تعیین مقدار تورم آستانه ای 9/3 درصد، مدل TVAR دورژیمی به عنوان مدل بهینه جهت برآورد مدنظر قرار گرفت. تخمین مدل TVAR با متغیر آستانه تورم و استخراج توابع عکس العمل آنی نشان داد که در هر دو رژیم، شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش تورم می شود، ولی تأثیر آن بر تورم در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا نظریه تیلور (2000) در خصوص عبور نرخ ارز تأیید می شود. محاسبه ضریب عبور نرخ ارز نیز ضمن تأیید این نتیجه، نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر تورم در ایران کامل نیست. لذا بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی بهینه در راستای دسترسی به تورم هدف از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردار است.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت اقتصاد ک لان سنجی م ارک وف سوئیچینگ DSGE به بررسی ت أثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت رژیم های نوسانی مختلف برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این راستا، از چارچوب تئوریکی اقتصاد باز کینزین های جدید و داده های فصلی طی دوره 1369 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از احتمالات فیلتر رژیم های نوس انی نشان می ده د که واریانس تکانه های پولی و مالی در سه مقطع زمانی 1372-1375، 1377-1378 و 1390 تا 1393 بیشتر از سایر دوره ها می باشد که تحت رژیم با نوسان بالا شناخته می شود. نکته قابل توجه نقش مؤثر تورم فزاینده در دوره های با نوسان بالا می باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی تکانه ها نیز نشان می دهند که عموماً واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تکانه های پولی و مالی در رژی م با نوس ان بالا بیشتر از رژیم با نوس ان پایین می باشد. همچنین تکانه ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث کاهش تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و افزایش تولید و تورم کالاهای غیرقابل مبادله می شود. تکانه مخارج دولت نیز باعث افزایش تورم کالاهای غیرقابل مبادله و کاهش تورم کالاهای قابل مبادله می شود. تکانه درآمدهای مالیاتی دولت نیز تأثیر کوتاه مدت و اندکی بر متغیرهای موردنظر دارد. در نهایت تکانه پایه پولی نیز ضمن این که بیشترین تأثیر را بر حجم پول دارد، باعث افزایش سایر متغیرهای مورد مطالعه شامل تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و سرمایه گذاری شده است.

شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی دارای اهمیت است و سطح دسترسی به منابع مالی یکی از مقوله هایی است که تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. بنابراین، در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات سطح دسترسی به منابع مالی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد و نتایجی مناسب را از راه شبیه سازی این مدل ها بدست آورد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس است و بازه زمانی مورد بررسی 1410-1360، می باشد. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده شد، نرم افزار ونسیم است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر سطح دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد.   طبقه بندی JEL :O13, E27, N55, Q28, P00.

ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS)) این تأثیر اندازه گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد در این گروه از کشورها، بهره وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد تأیید گردید.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .

در سالیان گذشته، جهانی شدن هم راه با افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری در نقاط گوناگون جهان تبعات مثبت و منفی زیست محیطی متعددی به هم راه داشته است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی طی دوره 1354 تا 1394 تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوره های تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این زمینه، دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چهارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس تأثیرات دوران رکود و رونق اقتصادی در رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با محیط زیست بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره های تجاری میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست متفاوت است. به طوری که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوران رونق اقتصادی که پایداری بالاتری دارد بیش تر از دوران رکود است. هم چنین نتایج دلالت بر تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی در دوره های تجاری ایران دارد.

در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها با استفاده از چارچوب ERM برای مدیریت، طیف وسیعی از خطرات عملکرد خود را بهبود داده اند، زیرا مدیریت ریسک سازمانی ERM)) به عنوان قابل توجه ترین عمل در این دوره محسوب می شود. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ERM بر عملکرد شرکت با نقش تعدیل کننده سرمایه فکری و رابطه بین ERM و عملکرد شرکت خواهد پرداخت. به عنوان مثال، شرکت هایی با سرمایه فکری بالاتر می توانند به احتمال زیاد در برابر اثرات تغییرات غیر منتظره در اقتصادها و بازارها مقاوم شوند. یافته ها حاکی از آن است که، کشورهای توسعه یافته مسائل ریسک خود را از طریق سیستم های مدیریت ریسک پیچیده رفع کرده اند، اما کشورهای در حال توسعه مثل پاکستان هنوز با این معضل مواجه هستند. کشورهای توسعه یافته استراتژی های ERM را در بازارهای سرمایه خود اتخاذ کرده اند، اما کشورهای در حال توسعه مانند نپال، هند، بنگلادش و پاکستان هنوز از کشور های توسعه یافته در زمینه اتخاذ شیوه های ERM استفاده می کنند.

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

بازی های کوانتومی یکی از زمینه های تحقیقاتی به نسبت جدید در حوزه مطالعات بین رشته ای فیزیک نظری و نظریه بازی ها است که تلاش می کند با استفاده ازقوانین فیزیک کوانتوم، فضای استراتژی بازی های کلاسیک را به گونه ای تعمیم دهد که علاوه بر افزایش برد بازیکنان، برخی از پارادوکس ها و تناقضات بازی های کلاسیک، مانند معمای زندانی ها را از بین ببرد. دراین مقاله، موضوع ارزیابی فروش محصولات شرکت های تولیدی پتروشیمی کشور را که بعد از آغاز فرآیند خصوصی سازی صنایع پتروشیمی از سال 1387 و کاهش فعالیت های شرکت بازرگانی پتروشیمی به صورت مستقل انجام می شود در قالب یک بازی کوانتومی بررسی می کنیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد فروش یکپارچه محصولات پتروشیمی در مجموع هم به نفع صنایع تولیدی و هم به نفع صنعت پتروشیمی کشور است.

بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می کند. با توجه به پژوهش های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقه ای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده های استان های ایران مورد تایید قرار می گیرد. استان هایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطه چرخش اثر می رسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان ها، بیشتر است.

شهرداری به عنوان یک نهادِ بخش عمومی، وظیفه تولید و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهر را بر عهده دارد. این نهاد برای جبران مخارج تولید کالاهای عمومی شهری، متکی به منابعی (درآمد) است که عمدتاٌ به صورت عوارض از شهروندان اخذ می کند، اما این شیوه تأمین مالی شهرداری های ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. بخش سوم اقتصاد می تواند به عنوان یک منبع پایدار مالی شیوه تأمین مالی شهرداری ها را بهبود بخشد که نمود بارز بخش سوم اقتصاد در کشورهای اسلامی و کشور ما، وقف می باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهبرد مناسب جهت ارتقاء جایگاه بخش سوم اقتصاد (وقف) در تأمین نیازهای بخش عمومی شهری می باشد که با فهرست نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نهاد وقف شهری و ارزیابی آن ها راهبردهای مناسب با استفاده از تحلیل SWOT استخراج گردیده و جهت انتخاب بهترین راه کار گزینه"اعتمادسازی" با وزن نسبی 347/0 با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) معرفی شده است.

مسکن، از دیرباز مهم ترین مسئله زندگی انسان ها بوده است. داشتن سرپناهی مطمئن، ایمن و راحت، از آرزوهای دیرینه هر انسانی می باشد اما این نیاز با دیگر نیازهای انسان نیز در ارتباط می باشد. از طرفی، امروزه این واقعیت به سایر واقعیات افزوده شده که هر پدیده ای در هر لحظه، جلوه ای از تجزیه و ترکیب دائمی متغیرهای بی شماری است که دارای همبستگی منظم، مداوم و چندسویه هستند؛ بنابراین در بررسی پدیده مسکن آنچه مهم است ارتباط و تأثیرگذاری جنبه های مختلف آن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مجموعه شاخص های منطقه ای مؤثر بر مسکن در استان ایلام با تکنیک TOPSIS صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و توسعه ای- کاربردی است و از نرم افزارهای GIS ، GRAFER و EXCEL استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند شاخص تراکم در واحد مسکونی در بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در استان ایلام به جز در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ که اندکی افزایش داشته، از سال ۱۳۷۸ به بعد روند بهبود داشته و به سمت ایده آل نزدیک شده است. از نظر متوسط تعداد خانوار در واحد مسکونی نتایج نشان دادند احداث واحدهای مسکونی در استان، روند افزایشی داشته، اما نتوانسته کمبود مسکن را به طور کامل جبران نماید، در مقابل متوسط خانوار در واحد مسکونی در سطح استان روندی صعودی داشته است. در نهایت مدل TOPSIS نشان داد میزان CL به تفکیک بیشترین و کمترین شامل: شهرستان های ایلام (۰/۹۹)، دهلران (۰/۱۳)، ایوان (۰/۰۹)، مهران (۰/۰۸)، آبدانان (۰/۰۵)، دره شهر (۰/۰۴) و شیروان (۰۰/۰) بوده است.

استفاده از فضاهای زیرزمینی می تواند منجر به افزایش بهره وری زمین در شهرها شود. این مقاله، به این مسأله پرداخته است که در صورتی که بخواهیم از فضاهای زیر خیابان های شهر استفاده کنیم از بین چهار کاربری تجاری، انبار، پارکینگ عمومی و گذرگاه (خیابان دو طبقه) کدام یک کاربری بهینه می باشد ؛ لذا بیست ویک خیابان اصلی منتخب در مناطق ۵ و ۶ شهر اصفهان به عنوان گزینه های مسئله انتخاب شدند. با بهره گیری از داده های سال ۱۳۹۲ و روش برنامه ریزی خطی، تابع هدف برای تخصیص بهینه کاربری طراحی شد. در ادامه با توجه به روش تحلیل سلسله مراتبی دومرحله ای در محیط نرم افزار GIS ، مسئله بهینه سازی بررسی شد. برای بررسی در مرحله اول، نوع کاربری به عنوان معیارهای اصلی مسأله شامل: کاربری پارکینگ، انبار، تجاری و گذرگاه، انتخاب شد و در ادامه، برای بررسی در مرحله دوم، زیرمعیارهای قیمت منطقه بندی زمین، ترافیک عبورومرور، مساحت فضای سبز و سطح اشتغال، انتخاب شد ند . نتایج به دست آمده از بررسی مرحله اول نشان دادند که کدام خیابان برای کدام کاربری اهمیت بیشتری دارد. همچنین نتایج به دست آمده از بررسی مرحله دوم نشان دادند کدام زیرمعیار در انتخاب نوع کاربری اهمیت بیشتری دارد. بر این مبنا می توان تصمیم گرفت در زیر کدام خیابان چه کاربری لازم است و اولویت انجام کدام خیابان برای استفاده از فضای زیرزمینی چه می باشد. برای کاربری پارکینگ و گذرگاه، بزرگراه شهید همت بیشترین امتیاز و برای کاربری تجاری و انبار، خیابان هزارجریب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. در این مطالعه اثر شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره (95-1360) با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده برای این منظور؛ نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی می باشند. بی ثباتی، قدر مطلق انحراف هر کدام از این متغیر ها از روند با ثبات آنها می باشد که با استفاده از روش میانگین متحرک با دوره ای 4 ساله بدست آمده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت بی ثباتی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. کلید واژه ها: بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میانگین متحرک.