درخت حوزه‌های تخصصی

فعالیت های کشاورزی به علت سروکار داشتن با موجودهای زنده همواره همراه با مخاطره هایی برای کشاورزان بوده است. در این فعالیت ها انواع مخاطره های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی دست به دست هم می دهند و موقعیت های آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نتیجه این شکنندگی و آسیب پذیری باعث بی ثباتی در درآمدها می شود. این تحقیق با هدف تعیین، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادهای کشاورزی با استفاده از مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP و شباهت به گزینه ایده آل  TOPSISدر استان خراسان رضوی از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج و پژوهش های انجام شده، از 13 نفر متخصص و خبره آشنا به حوزه کشاورزی قراردادی که به صورت داوری و بر مبنای تخصص آنان انتخاب شدند انجام شد. در این پژوهش 2 معیار و 14 گزینه در نظر قرار گرفت؛ و از روش TOPSIS و AHP برای وزن دهی به معیارها، شناسایی و اولویت بندی فراسنجه های قراردادکشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد وزن معیار به ارتقاء مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی 692/0 و  وزن معیار کمک به امنیت غذایی و افزایش تولید در کشاورزی قراردادی 308/0 است؛ و همچنین بر مبنای وزن های به دست آمده برای معیارها و مبتنی بر روش اولویت بندی تاپسیس از بین فراسنجه های قراردادهای کشاورزی بالاترین رتبه مربوط به برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی و پایین ترین رتبه مربوط به نوع قرارداد (دوجانبه-چندجانبه) بود. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد و تاکید می شود سازمان جهاد کشاورزی یا بخش خصوصی در عقد قراردادها به فراسنجه هایی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره فنی، وجود اختیار معامله، نوع قرارداد (کتبی-شفاهی)، وجود یا عدم وجود الزام تعیین درجه کیفی، طول دوره قرارداد، نوع قرارداد (مستقیم-واسطه)، تأمین نهاده توجه کند؛ در این صورت انتظار می رود مشارکت کشاورزان در کشاورزی قراردادی ارتقاء یابد.

بدهی عمومی، یک متغیر مرتبط با دولت است که موجب پیوند بین چندین دولت پی درپی می شود. هر دولت ممکن است در مورد اعمال سیاست های مالی در اقتصاد اعم از سطح یا ترکیب هزینه های عمومی، نظرات و اولویت های متفاوتی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های مربوطه، با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) ملاحظه گردید که در بلندمدت رابطه منفی و معناداری بین تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی و شاخص توسعه مالی در ایران وجود دارد؛ درعین حال، ضریب تغییرات مثبت بدهی عمومی کوچک تر از ضریب تغییرات منفی آن است؛ این بدان معنی است که کاهش بدهی عمومی در مقایسه با افزایش آن، اثر بیشتری بر توسعه بخش مالی دارد. همچنین نتایج حکایت از تأثیر منفی و معنادار نرخ بهره بر شاخص توسعه مالی دارد.

مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.

هدف مقاله مدل سازی فرار سرمایه در اقتصاد ایران با توجه به شرایط خاص کشور طی بازه زمانی 2022 - 1990 است. برای دستیابی به این هدف، 36 متغیر موثر بر فرار سرمایه وارد مدل های میانگین گیری بیزین شدند. نتایج نشان داد که از میان مدل های میانگین گیری، مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین شد. ازاین رو، براساس مدل BMA، 11 متغیر غیرشکننده موثر بر فرار سرمایه شناسایی شدند. بر اساس نتایج، متغیرهای تحریم، بدهی خارجی و حاکمیت اقتصادی بالاترین تأثیر را بر فرار سرمایه در اقتصاد ایران داشته اند. درنهایت، نتایج بیانگر آن بود که متغیرهای سیاستی و بین المللی بیش از متغیرهای اقتصادی بر فرار سرمایه در اقتصاد ایران اثرگذارند. براساس نتایج می توان گفت که فرار سرمایه ماهیتی چند بعدی داشته که برای کاهش آن باید دیدگاه سیستمی (دیدگاه چند بعدی) جایگزین دیدگاه سنتی (دیدگاه تک بعدی) گردد. شایان ذکر است با توجه به اولویت عوامل موثر بر فرار سرمایه در تحقیق حاضر، سیاست های ثبات سیاسی و بهبود روابط دیپلماتیک در سطح جهانی باید در اولویت قرار گیرد.

توازن نقدی صندوق های بازنشستگی که بر تعادل بین منابع و مصارف تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین حاکم بر نظام های تأمین اجتماعی است. ازجمله موارد اثرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تغییرات حدأقل مزد مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی است که در اجرای ماده 41 قانون کار، همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین و به عنوان موضوعی چالشی و مورد اختلاف میان اتحادیه های کارگری، کارفرمایان و مراجع قانونگذار است. افزایش حداقل دستمزد هم منابع حاصل از دریافت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده و هم موجب افزایش مصارف این سازمان می شود و همیشه این پرسش مطرح بوده که در نهایت تغییرات حدأقل دستمزد چه تأثیری بر توازن نقدی این سازمان دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر منابع حق بیمه، مصارف مستمری، و توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی در طی بازه ی سال های 1340 تا 1401 پرداخته و برای این منظور از مدل اقتصادسنجی سری زمانی خودرگرسیون با وقفه های تأخیری (ARDL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد، منابع حق بیمه سازمان را به میزان 25.6 درصد، مصارف مستمری سازمان را به میزان 23 درصد افزایش می دهد و بر این اساس می توان گفت که مازاد نقدی سازمان به میزان 2.6 درصد بهبود خواهد یافت. این نتیجه که از مقایسه و اختلاف دو ضریب بدست آمده بار دیگر با برآورد رابطه مستقیم بین افزایش حداقل دستمزد و توازن نقدی بررسی گردید و طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش 10 درصدی حدأقل مزد توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی را 3.3 درصد افزایش خواهد داد که مؤید نتیجه قبلی است. در این مطالعه همچنین جمعیت بیمه شده، جمعیت مستمری بگیر (تعداد پرونده مستمری بگیری)، نسبت پشتیبانی، تولید ناخالص داخلی، و متغیرهای دامی تحریم و جنگ مؤثر شناخته شدند.

هدف: این پژوهش ارزیابی سطح بلوغ فرهنگ ریسک و رفتار ریسک پذیری مدیران صف بانک سپه با استفاده از چارچوب هیات ثبات مالی است. در این مطالعه، با استفاده از ابزارهای کمی و تحلیل آماری تلاش شده تا نقاط قوت و ضعف فرهنگ ریسک و سطح ریسک پذیری در شعب بانک شناسایی شود. یافته های این پژوهش می توانند به بهبود ساختار توزیع اختیارات و ارتقا فرهنگ ریسک سازمانی در بانک سپه کمک کرده و به مدیران و تصمیم گیران این بانک در تدوین سیاست های مدیریتی و توسعه فرهنگی موثر یاری رسانند.روش شناسی پژوهش: تحقیق از فلسفه اثبات گرایی پیروی کرده و با رویکرد کمی و استقرایی و از طریق آزمون t و با کمک گرفتن از الگوی معادلات ساختاری انجام شده است. داده های مربوط به این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه جمع آوری شده و پاسخ های مورد تایید با استفاده از ابزارهای SPSS و SMART PLS مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که سطح کلی بلوغ فرهنگ ریسک در شعب بانک سپه با میانگین 43/2 از طیف ۱ تا ۵ کمی پایین تر از حد متوسط بوده و بیانگر وجود نیاز به بهبود در برخی زمینه هاست. از لحاظ رفتار ریسک پذیری، میانگین امتیاز مدیران صف 9/4 از ۱۱ بوده که نشان دهنده تمایل نسبتا محتاطانه در مواجهه با ریسک است. علاوه بر این، تحلیل رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رفتار ریسک پذیری نشان داد که عواملی مانند سن، وضعیت تاهل و سمت سازمانی بر میزان تمایل به پذیرش ریسک مدیران تاثیرگذارند. این نتایج نشان دهنده حوزه های کلیدی برای مداخله و بهبود فرهنگ ریسک و تقویت روش های مدیریتی ریسک است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش به دلیل تمرکز بر ارزیابی فرهنگ ریسک و ریسک پذیری مدیران صف بانک سپه از دیدگاه چارچوب هیات ثبات مالی و آزمون تمایل به ریسک، دارای اصالت و ارزش افزوده است و به شناسایی وضعیت موجود این دو مولفه در سطح شعب کمک کرده است.

تورم مزمن از موانع اصلی رشد اقتصادی در ایران است و تحلیل آن نیازمند رویکردی فراتر از تبیین های سنتی پولی است. این پژوهش با تکیه بر نظریه «نقدینگی فعال» که بر تفکیک کارکردی اجزای نقدینگی تأکید دارد، به آزمون تجربی این نظریه در برابر رویکرد «نقدینگی کل» می پردازد. فرضیه تحقیق این است که تورم حاصل تعامل پویای سه عامل انباشت نقدینگی غیرفعال، شوک های ارزی و سازوکار جانشینی ارز است. برای بررسی این فرضیه، دو مدل VAR با داده های فصلی ۱۳۷۰ ۱۴۰۱ تخمین زده شد. مدل اول مبتنی بر نقدینگی فعال (M1) و مدل دوم مبتنی بر نقدینگی کل (M-Total) است. نتایج آزمون نشان می دهد شوک های M1 اثر سریع، قوی و معناداری بر تورم دارند و بیش از ۳۱ درصد از نوسانات آن را توضیح می دهند؛ درحالی که سهم نقدینگی کل حدود 3 درصد و فاقد معناداری آماری است؛ همچنین شوک های ارزی تنها از طریق فعال سازی نقدینگی فعال عمل می کنند. یافته های تحقیق، به ویژه پس از بحران ارزی ۱۳۹۷، انتقال تورم از مسیر نرخ ارز را تأیید و اثرگذاری نقدینگی کل بر تورم را ناچیز می شمارد. پژوهش بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاری از کنترل نقدینگی کل به مدیریت ترکیب نقدینگی و مهار عوامل فعال ساز، به ویژه نرخ ارز تأکید دارد.

به دلیل اثرگذاری های سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب و خاک، یکی از مهم ترین تصمیم ها در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع تولید است. در این بررسی تلاش شد تا با یک رویکرد چند هدفه مبتنی بر همبست آب-غذا و محیط زیست، الگوی کشت بهینه ای برای محصول های زراعی شهرستان شیراز پیشنهاد دهد. هدف های مورد نظر در این تحقیق شامل بیشینه کردن سودمندی اقتصادی، کمینه کردن مصرف آب، کمینه کردن مصرف کودها و سم های شیمیایی و بیشینه کردن امنیت غذایی می باشد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصول های عمده زراعی شهرستان شیراز در سال زراعی 1400-1399 بود که از طریق اسناد کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی گرد آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد سطح زیرکشت بیشتر محصول های زراعی این شهرستان در الگوی بهینه با ترکیب هدف ها با کاهش همراه است. محصول پیاز در اولویت کشت قرار نگرفت و سطح زیرکشت خیار، عدس، جو و لوبیا با افزایش همراه است. در مجموع این الگو قادر خواهد بود مصرف آب در بخش کشاورزی را معادل 75/10 درصد کاهش دهد. کاهش 26/10 درصدی سطح زیرکشت شهرستان شیراز با کاهش 60/10 درصدی مصرف کودهای شیمیایی و کاهش 37/10 درصدی سم های شیمیایی همراه است. با این حال هزینه مدیریت مصرف منابع تولید در این الگو کاهش 71/9 درصدی سود کشاورزان این شهرستان خواهد بود. بنابراین اگر سیاست گذار تمایل دارد به هدف های زیست محیطی دست یابد باید این نکته را در نظر گیرد که مشوق اصلی کشاورزان برای تولید انگیزه های اقتصادی تولید است. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن کشاورزان به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.

سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.

مطالعه جنبه های زیست محیطی نظام های زراعی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری زیست محیطی تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بود که با بهره گیری از روش های ارزیابی ردپای بوم شناختی و کارآیی انرژی انجام شد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 210 گوجه فرنگی کار بود که از جامعه آماری شامل 569 گوجه فرنگی کار به صورت تصادفی انتخاب شدند. رویکرد پژوهش حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی با واحد تحلیل مزرعه بود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی ظاهری و محتوایی و پایایی آن با روش پیش آزمون- پس آزمون تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص کارآیی و بهره وری انرژی به دست آمده از نسبت انرژی خروجی حاصل از محصول گوجه فرنگی به انرژی های ورودی ناشی از نهاده های مصرفی به ویژه برق با 9/38 درصد، کود ازته با 9/26 درصد و گازوئیل با 2/15 درصد، (در مجموع، 81 درصد،)، به ترتیب، برابر با 34/0 و 42/0 مگاژول است. عامل اصلی پایین بودن کارآیی و بهره وری انرژی، مصرف بی رویه نهاده ها به ویژه برق و کودهای ازته است. افزون بر این، ردپای بوم شناختی تولید گوجه فرنگی 62/3 هکتار جهانی (ردپای مستقیم 2/2 و غیرمستقیم 42/1 هکتار جهانی) برآورد شد؛ به دیگر سخن، 42/1 هکتار زمین بهره ور جهانی لازم است تا آلاینده های تولیدشده در اثر تولید گوجه فرنگی را جذب کند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم پایداری تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بر اثر تولید و انتشار آلاینده های ناشی از کاربرد بی رویه و غیراصولی نهاده ها است. با توجه به میزان مصرف بالای برق در پمپ های آبیاری می توان با اﻧﺘﺨﺎب پمپﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ پیک، اﺳﺘﻔﺎده از کاﻧﺎﻟ ﻬ ﺎی ﺑﺘ ﻮنی ﺑﺠ ﺎی کاﻧﺎل های ﺳ نتی ﻣﻮﺟ ﻮد، اﺳ ﺘﻔﺎده از اﺳ ﺘﺨﺮ و ﻣﺨ ﺎزن ذﺧﯿ ﺮه آب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳامانهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘی ﺑﻪ سامانهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، مصرف این نهاده را کمتر کرد. همچنین، از طریق به کارگیری انواع نهاده های آلی و ارگانیک و روش های مبارزه زیست شناختی (بیولوژیک) با آفات (گل جالیز گوجه فرنگی) به جای مصرف انواع نهاده های شیمیایی و نیز استفاده از ادوات ترکیبی و پیشرفته کشاورزی برای کاهش عملیات زراعی و بررسی و معاینه فنی ماشین آلات کشاورزی و در نتیجه، مصرف کمتر گازوئیل، می توان اثرات زیست محیطی این نظام تولیدی را کاهش داد؛ همچنین، برای بهبود کارآیی و بهره وری انرژی، جایگزینی بذرهای اصلاح شده به جای بذور محلی توصیه می شود.

کشورهای درحال توسعه با مشکل تخریب محیط زیست مواجه هستند. تخریب محیط زیست در اثر استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر برای رشد اقتصادی ایجاد می شود، اما نمی توان پیامدهای تخریب محیط زیست را نادیده گرفت. در این مطالعه، برای بررسی پویایی بین زمانی بین تولید ناخالص داخلی واقعی ایران (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و اثر محیطی برای سال های 1346-1397 از مدل خودتوضیح برداری پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مدل TVP-VAR برای بررسی پویایی رابطه بین مصرف برق، تولید ناخالص داخلی واقعی و اثر محیطی کاربردی است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل توابع واکنش ضربه ای پارامتر طی زمان تولید ناخالص داخلی واقعی (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و اثر محیطی به شوک های ساختاری، نشان می دهد که واکنش ها به میزان نوسانات ساختاری تولید ناخالص داخلی واقعی (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و شوک های اثر محیطی، بستگی دارد. توصیه می شود که سیاست گذاران در ایران، به منابع انرژی تجدیدپذیر توجه داشته باشند؛ چراکه جایگزینی منابع انرژی سنتی قدیمی مانند زغال سنگ، گاز و نفت، به تقاضای فزاینده برای انرژی کمک می کند. برای دستیابی هم زمان به رشد اقتصادی پایدار و کیفیت محیطی بلندمدت، به سرمایه گذاری زیادی در فناوری های انرژی جدید توصیه می شود.  

رشد چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) جنبه های مختلف زندگی ازجمله محیط زیست را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص پیچیدگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، صادرات و رشد جمعیت بر رد پای اکولوژیکی سرانه (EF) به عنوان   شاخصی جامع تر برای کیفیت محیط زیست نسبت به co2 در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2006-2020 می پردازد. نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشانگر وجود رابطه U معکوس بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و رد پای اکولوژیکی سرانه است. همچنین، نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و رشد جمعیت با رد پای اکولوژیکی است. طبق بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی و صادرات کالاها و خدمات با رد پای اکولوژیکی رابطه منفی و معنی دار داشته است.  

در این مقاله، دو پیش فرض مهم که امکان وجود «علم اقتصاد اسلامی» را نفی می کند، مورد بحث قرار گرفته و دلالت های ایجابی آن تصریح شده است؛ پیش فرض هایی در باب ابعاد «اخلاقی» و «کارکردی» علم اقتصاد. پیش فرض نخست بر آن است که پژوهش ها و تحلیل های اقتصادی صرفاً بیانگر روابطی میان متغیرها و پدیده های اقتصادی بوده و اساساً در عرصه هست ها (امور هستی مند) مطرح می شوند. بر اساس پیش فرض دوم، کارکرد «علم اقتصاد» در جامعه متفاوت با کارکرد «دین» است.در این جستار تلاش شده است که بررسی این پیش فرض ها با دقت ورزی های تحلیلی فلسفی از ماهیت «علم اقتصاد»، البته متکی به نظرات برخی اقتصاددانان و به فراخور موضوع، مستند به آموزه ها و برداشت های متکی بر منابع اسلامی صورت گیرد. در نهایت، هم راستا با مباحثِ انتقادیِ ارائه شده، نظر مختار در باب ماهیت «علم اقتصاد اسلامی» بیان شده است.