درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی نقش رهبری اخلاق گرا در توانمندسازی کارکنان می پردازد. در سناریوی دنیای امروز، درک تأثیر انعطاف پذیری و خستگی عاطفی در ساخت مفهوم توانمندسازی امری ضروری است. بنابراین، مطالعه حاضر انعطاف پذیری درک شده و خستگی عاطفی را به عنوان تعدیل کننده های احتمالی میان رابطه رهبری اخلاق گرا و توانمندسازی کارکنان بررسی می نماید. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده ها در سال 1400 و سنجش متغیرها به منظور بررسی مدل تحقیق، پرسشنامه ای 30 سؤالی طراحی و توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از 7/0 برآورد گردید و از طریق تحلیل روایی سازه، روایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. نویسندگان ضمن مرور کامل مبانی نظری، اعضای نمونه آماری را با روش نمونه گیری تصادفی از بین مدیران نهاد ریاست جمهوری در شهر تهران انتخاب نمودند. تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار Smart PLS به منظور سنجش فرضیات و بررسی تمایز ساختارها در پژوهش انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که رهبری اخلاق گرا اثر معنی داری بر توانمندسازی روانشناختی و ساختاری دارد. همچنین تأثیر تعدیل گر متغیرهای انعطاف پذیری درک شده و خستگی عاطفی در رابطه رهبری اخلاق گرا و توانمندسازی معنی دار بود و فرضیات تحقیق همگی مورد تأیید قرار گرفتند. با توجه به ویژگی های خاص نهاد ریاست جمهوری و تأکید آنها بر اخلاق مداری به منظور رسیدن به کمال سازمانی، نتایج این پژوهش می تواند توسط سایر نهادهای دولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد

تخریب محیط زیست امروزه ازجمله مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان ها به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. ردپای بوم شناختی، جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان ها در مسأله تغییرات آب وهوایی و هم چنین اثرگذاری منفی آن ها بر محیط زیست را موردسنجش قرار می دهد. سیاست های اقتصادی که دولت ها اتخاذ می کنند، در روند ردپای بوم شناختی تأثیر به سزایی دارد. سیاست های پولی و مالی، ازجمله مهم ترین سیاست های اتخاذی هستند که علاوه بر تأثیر بر فعالیت های تولیدی و اقتصادی جامعه، بر محیط زیست نیز اثرگذار هستند؛ ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم شناختی در ایران طی بازه زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش  SVARاست. از حجم نقدینگی، مخارج مصرف نهایی دولت به ترتیب به عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی تأثیر منفی و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند. هم چنین رشد اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی و خود متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند و منجر به افزایش ردپای بوم شناختی طی دوره زمانی مذکور می شوند. ازطرفی، تکانه های سیاست مالی در بلندمدت به افزایش ردپای بوم شناختی در ایران منجر شده است؛ از سوی دیگر، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که سیاست پولی 70/6% و سیاست مالی 06/24% از تغییرات ردپای بوم شناختی را توضیح می دهند. 

 با توجه به اینکه مالیات بر درآمد ممکن است موجب کاهش سود و تولید بهینه شرکت های تولیدی شود، این پژوهش در راستای تعمیم این مسئله به شرکت های سرمایه گذار نفتی، مسیر بهینه تولید نفت در میدان دالپری را طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۱۶ استخراج کرده و تأثیر وضع مالیات بر درآمد شرکت سرمایه گذار نفتی را بر سود تنزیل شده، نرخ تولید بهینه و تغییرات مسیر بهینه تولید بررسی می کند. این مطالعه در قالب چند سناریو و با استفاده از چارچوب مدل بهینه سازی پویا (مدل بلمن) انجام شده و نتایج حاصل با برنامه تولید پیشنهادی میدان مورد نظر مقایسه شده اند. یافته های حاصل از تحلیل سناریوهای مختلف نشان می دهد که اتخاذ سیاست های مالیاتی مشابه فرضیه مطرح شده، می تواند مسیر بهینه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که این تغییرات بسته به نوع سناریو ممکن است آثار منفی، تشدیدکننده یا معکوس بر منافع تولیدکننده داشته باشد .

تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این رو نیاز است از پروژه های دوست دار محیط زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه های حفاظت از محیط زیست در ضمن فعالیت های اقتصادی باعث می شود فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه های تولیدی و صنعتی، شرکت های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه داشت محیط زیست ایفا می نماید. این پژوهش با تبیینی جامع از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می نماید. براساس نتایج پژوهش، به ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران ارشد نسبت به مسائل زیست محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

با توجه به اهمیت برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، به ویژه سیاست های کلی آمایش سرزمین، و ضرورت تمرکززدایی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف، شناسایی قابلیت های مناطق مختلف کشور در این خصوص ضروری است. برای شناخت توانمندی ها و استعداد های مناطق در راستای اهداف برنامه ریزی منطقه ای، نظریه مزیت نسبی اهمیت بسیاری دارد. هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از شاخص مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا (1965)، مزیت های نسبی فعالیت های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1400 شناسایی و بررسی شود. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی مبتنی بر مطالعه اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بخش آموزش با 49/2 درصد، بالاترین مزیت نسبی را بین بخش های عمده اقتصادی داراست و جایگاه دوم از لحاظ مزیت نسبی مربوط به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری با 33/2 درصد است. بنابراین برنامه ریزان و سیاست مداران باید با عنایت به این مزیت ها، در جهت افزایش تولید و اشتغال در استان گام بردارند.  

امروزه سرمایه اجتماعی را می توان بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 08/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده اند. بنابراین توصیه می شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک به جای توجه دولت ها به فعالیت های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می شود، بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند.

نقص در فرآیند انتصاب مدیران، می تواند منجر به تصمیمات ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و کاهش بهره وری اقتصادی گردد. تحلیل مفهومی از تباهی اقتصاد به درک علل و پیامدهای این پدیده می افزاید. این جستار سعی در بررسی تبعات انتخاب مدیر ناکارآمد دارد تا به پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه اقتصادی کمک کند. هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران در سازمان ها می باشد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی – کاربردی به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم بوده که در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فازآزمون مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری در قسمت کیفی هدفمند، حجم نمونه کیفی را مدیران ارشد سازمانهای دولتی و در مجموع با پانزده نفر مصاحبه گردید و جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان وزارت کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری کمی بصورت تصادفی ساده که با استفاده از نرم افزار جی پاور حجم نمونه نهایی تحقیق 130نفر تعیین گردید. روایی محتوا توسط خبرگان تأیید و روایی سازه مدل اندازه گیری از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بررسی شد. 27 شاخص یا گویه در کدگذاری اولیه استخراج و آنها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در 7 مؤلفه گروه بندی گردیدند در ادامه نیز این 7 عامل به 3 عامل اصلی شامل:" دست خوشی های سیاسی؛ تخریب توازن اقتصادی را به همراه دارد" ، " عدم تخصص در افراد مسئول: تراژدی نهفته ای در کارایی سازمان" و " لابی گری سیاسی: نابودگر اعتماد و آسیب زننده به بنیان اقتصاد" گروه بندی گردیدند

اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula)  که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.

به دلیل اثرگذاری های سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب و خاک، یکی از مهم ترین تصمیم ها در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع تولید است. در این بررسی تلاش شد تا با یک رویکرد چند هدفه مبتنی بر همبست آب-غذا و محیط زیست، الگوی کشت بهینه ای برای محصول های زراعی شهرستان شیراز پیشنهاد دهد. هدف های مورد نظر در این تحقیق شامل بیشینه کردن سودمندی اقتصادی، کمینه کردن مصرف آب، کمینه کردن مصرف کودها و سم های شیمیایی و بیشینه کردن امنیت غذایی می باشد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصول های عمده زراعی شهرستان شیراز در سال زراعی 1400-1399 بود که از طریق اسناد کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی گرد آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد سطح زیرکشت بیشتر محصول های زراعی این شهرستان در الگوی بهینه با ترکیب هدف ها با کاهش همراه است. محصول پیاز در اولویت کشت قرار نگرفت و سطح زیرکشت خیار، عدس، جو و لوبیا با افزایش همراه است. در مجموع این الگو قادر خواهد بود مصرف آب در بخش کشاورزی را معادل 75/10 درصد کاهش دهد. کاهش 26/10 درصدی سطح زیرکشت شهرستان شیراز با کاهش 60/10 درصدی مصرف کودهای شیمیایی و کاهش 37/10 درصدی سم های شیمیایی همراه است. با این حال هزینه مدیریت مصرف منابع تولید در این الگو کاهش 71/9 درصدی سود کشاورزان این شهرستان خواهد بود. بنابراین اگر سیاست گذار تمایل دارد به هدف های زیست محیطی دست یابد باید این نکته را در نظر گیرد که مشوق اصلی کشاورزان برای تولید انگیزه های اقتصادی تولید است. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن کشاورزان به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.

انرژی همواره نهاده ای پرکاربرد در بخش تولید و مورد استفاده در توزیع و مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است که بایستی مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از شاخص های نمایانگر استفاده بهینه از نهاده انرژی، شاخص شدت انرژی است. بدیهی است که هر چقدر شدت انرژی کمتر باشد به این معنی است که برای هر واحد تولید کالاها و خدمات، انرژی کمتری استفاده شده است. عوامل متعددی را می توان نام برد که بر شدت انرژی اثرگذار هستند که نوآوری یکی از کلیدی ترین آنها است. ازاین رو هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیرگذاری عوامل متعدد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2020-2010 با تأکید بر نوآوری و دو زیرشاخص آن است. برای دستیابی به هدف تحقیق از الگوی داده های تابلویی (پنل دیتا) برای 13 کشور منتخب منا و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های برآورد مدل های سه گانه تحقیق نشان می دهند که تأثیر متغیرهای کنترل شامل «مخارج مصرف نهایی دولت»، «قیمت انرژی» و «درجه باز بودن تجاری» بر شدت انرژی منفی و معنی دار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تأثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تأثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است. با عنایت به یافته های تحقیق، توصیه می شود که سیاستگذاران اقتصادی به مقوله نوآوری توجه ویژه ای داشته و سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های خود را با تمرکز بیشتری در این حوزه قرار دهند زیرا نوآوری طبق یافته های تحقیق عامل مؤثری در کاهش شدت انرژی است. ار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تاثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تاثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

عدالت یکی از مفهوم های کلیدی در تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی است. قران به عدالت به عنوان یک مفهوم رفتاری پرداخته است. ولی در بیان اندیشه های اسلامی می بینیم که برداشتهای گوناگونی از عدالت را به قرآن و اسلام نسبت میدهند. برخی عدالت را مفهوم کلی میدانند و عدالت اقتصادی را قسط میدانند. برخی عدالت را حکومتی میدانند و برخی عدالت را به برابری در درآمدها تعبیر میکنند بیشک نمیتواند تعبیرهای متفاوت و گاهی متضاد، معنای عدالت باشد. همچنین برداشتهای مغایر با پایههای دیگر قرانی و دینی هم نمیتواند معنای قرانی عدالت باشد. بر پایه اصول روشن در تعبیرهای دینی، هیچ چیز مغایر با قران را نمیتوان به دین و اسلام نسبت داد. این مقاله میکوشد با نگاه به چارچوبهای نظری و روششناسی معناشناسی تحلیلی بر علتهای برداشت غیر قرآنی از مفهوم عدالت ارایه کند و پس از آن با روشهای ریشهشناسی، معناشناسی و بررسی تطبیقی قران به قران، مفهوم درستتر عدالت در قران و ابعاد مختلف آن از جمله بعد اقتصادی مطرح شده از عدالت در قرآن را تحلیل و استخراج کند. یافتههای اصلی این بررسی گویای آن است که در برداشت از عدالت، بیشتر خطاهای رایج در معناشناسی رخ داده است. همچنین عدالت قرآنی به معنای دادن و رعایت حقوق افراد است و برداشتهایی مانند توزیع برابر درآمد، دارایی، مصرف و مانند آن نمیتواند با عدالت قرآنی سازگار باشد. برابر بودن انسانها در عدالت قرانی میگنجد، ولی برابر کردن انسانها مغایر عدالت قرانی است. همچنین عدالت در قران دارای ابعاد مختلفی است که از جمله رفتارهای حکم دادن، شهادت دادن، سخن گفتن و دادن و رعایت حقوق اقتصادی دیگران را دربر میگیرد.

هدف غایی این مطالعه، تبیین ساختار روابط تعادلی بلندمدت و پویایی های تعدیل کوتاه مدت میان لگاریتم متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران (۱۳۹۰ ۱۴۰۱) است. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسون نشان می دهد برخلاف انتظارات نظری، رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم منفی است؛ درحالی که ارتباط نرخ ارز و تورم، مثبت و منطبق بر مبانی اقتصادی است. تحلیل پویایی های تعدیل خطا نیز نشان می دهد که مکانیسم های تعدیل خطای معمول برای شاخص بهای مصرف کننده و نقدینگی در اقتصاد ایران فاقد کارایی لازم هستند. تحلیل توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که شوک های نرخ ارز، اثرات تورمی قابل توجهی بر شاخص قیمت مصرف کننده اعمال می کنند. مجموعه یافته های این پژوهش، بر این نکته اساسی تأکید دارند که در اقتصاد ایران، پویایی های تورمی به طور غالب متأثر از کانال انتقال اثر نرخ ارز به قیمت ها و سازوکار واکنش انتظارات تورمی در بازار ارز هستند و کانال های سنتی اثرگذاری نقدینگی، نقش کمرنگ تری ایفا می کنند. بنابراین با توجه به شواهد تجربی مبتنی بر این مطالعه، سیاست گذاران اقتصادی در راستای کنترل تورم، می بایست رویکردی جامع نگر اتخاذ نموده و سیاست های مدیریت فعالانه نرخ ارز را در اولویت قرار دهند.

تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد و تصمیم گیری درباره مخارج از سوی دولت مرکزی به سطوح پایین تر است. در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی، گرم شدن کره زمین، انتشار کربن و تغییرات آب و هوا، موضوع تمرکززدایی مالی و اثرات زیست محیطی آن مورد توجه قرار گرفته است. چرا که تمرکززدایی مالی تاثیر مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن دارد. در مطالعه حاضر از مدل های هوشمند ترکیبی برای پیش بینی و تحلیل تمرکززدایی مالی از دو بعد مخارج و درآمد با در نظر گرفتن بر مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی آن با ترکیب الگوریتم های بهینه سازی ازدحام ذرات، ژنتیک و شبکه عصبی استفاده شده است. الگوریتم های بهینه سازی با کنترل تمام مراحل دقت پیش بینی را افزایش می دهند. بدین منظور از داده های فصلی طی دوره 1400-1375 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق شبکه عصبی پس انتشار ارتجاعی در پیش بینی تمرکززدایی درآمد و شبکه عصبی پس انتشار گرادیان مزدوج مقیاس شده دارای قدرت بالایی در پیش بینی تمرکززدایی مخارج در کشور بوده است. همچنین، مقدارآماره R که نشاندهنده نکویی برازش مدل است، برای متغیر تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بیشترین مقدار را داشته و این نشان دهنده عملکرد بهتر مدل تمرکززدایی درآمد نسبت به تمرکززدایی مخارج بوده است. نتایج مدل ترکیب بهینه ساز(GPA) و مدل شبیه ساز عصبی (GAPSO) در پیش بینی تمرکززدایی مخارج و درآمد نشان داد که تمرکززدایی درآمد دارای بهترین عملکرد نسبت به مدل تمرکززدایی مخارج بوده است.

نابرابری جنسیتی به واسطه دسترسی نابرابر زنان و مردان به امکانات و فرصت های موجود در جامعه، تبعات مختلفی را به همراه دارد. از جمله تبعات منفی نابرابری این است که احتمال مواجهه افراد تحت نابرابری با خشونت در جامعه را افزایش می دهد، چراکه از یک سو، به طور معمول افراد تحت نابرابری به دلیل باورهای نادرست، از جمله بی ارزش بودن، اعتماد به نفس لازم در مواجهه با تهدیدهای موجود در جامعه را ندارند و از سوی دیگر، این باورهای غلط در سطح جامعه، اعمال خشونت نسبت به افراد تحت نابرابری را آسان می کند. در این پژوهش ضمن تشریح دلایل مطرح شده در ادبیات موجود در این زمینه، به بررسی تأثیر وضعیت مطلق زنان در بعد آموزش، نقش موقعیت نسبی آن ها در ابعاد آموزش و بازار کار (با تعبیر برابری جنسیتی) بر قتل پرداخته شده است. بدین منظور از داده های استان های ایران طی سال های 1395 تا 1399 و رویکرد داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که با بهبود وضعیت مطلق زنان در بخش آموزش، میزان قتل کاهش می یابد. هم چنین، برابری زنان و مردان از منظر مشارکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت های شغلی، منجر به کاهش قتل در استان ها شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که امکان تعدیل آسیب اجتماعی قتل با توجه بیشتر به جایگاه زنان در جامعه وجود دارد که می تواند مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.