درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین نقش عوامل سازمانی و ویژگی های نیروی انسانی در گزارش هشداردهی حسابرسان مؤسسات حسابرسی در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. داده های مربوط به ویژگی های نیروی انسانی و متغیرهای عوامل سازمانی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده اند. با توجه به پیچیدگی های موجود در پرسشنامه های استاندارد استفاده شده، از یک مدل معادلات ساختاری چند سطحی برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. سطح اول و دوم مدل به منظور تایید روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده های متغیر پژوهش به کار گرفته شده اند. سطح سوم مدل که مسیر ارتباط متغیرهای پژوهش را تبیین می نماید، برای آزمون فرضیه های مدل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایچ پژوهش نشان داد که سبک رهبری آزادمنشانه یک عامل مهم سازمانی اثر گذار بر گزارش هشدار دهی در حرفه حسابرسی در مؤسسات حسابرسی رسمی ایران است. همچنین مدیریت سن نیروی انسانی منجر به ارتقا شفافیت گزارشگری و همچنین به نوبه خودموجب گزارش هشداردهی (خطا کاری) به موقع در بین حسابرسان مطابق با اصول، رویه و معیارهای قانونی به عنوان یک عمل داوطلبانه می شود.

در اقتصاد متعارف، نرخ بهره نقش مهمی در تخصیص پول نقد در دسترس، بین وام گیرندگان و وام دهندگان، بازی می کند. نرخ های بهره، همچنین، هسته ابزارهای مرسوم سیاست پولی، همچون نرخ تنزیل و عملیات بازار باز است. از طرفی، یک ویژگی کلیدی اقتصاد اسلامی، نبود پرداختی یا دریافتی هرگونه نرخ بهره از پیش تعیین شده (ثابت) است که به نام ربا شناخته می شود. در این صورت چه طور اقتصاد می تواند بدون نهاد متعارفی به نام بهره کار کند و چگونه بانک مرکزی می تواند به طور کارا ذخیره پول را در نبود ابزارهای سنتی کنترل کند. اقتصاد اسلامی به جای نرخ ثابت، فعالیت های خود را برمبنای اصل تقسیم سود و زیان سازماندهی کنند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع فوق در تحقیق حاضر به طراحی مدل وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. همچنین از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel برای تحلیل آماری و استنتاج فرضیات این پژوهش استفاده می شود. تحقیق حاضر در سال 1400 انجام خواهد شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل خبرگان حوزه اقتصاد و اقتصاد اسلامی میباشد که از روش نمونه گیری موارد خاص یا ویژه و در دسترس استفاده شده است. نهایتا در این تحقیق وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی به صورت مجزا ارائه گردیده است.

با توجه به دو ویژگی املاک و مستغلات شامل ویژگی مصرفی و سرمایه ای، تقاضای کل بخش مسکن را می توان به تقاضای مصرف کننده و تقاضای سرمایه گذاری تقسیم کرد. سیاست های مختلف می توانند اثرات متفاوتی بر هر یک از اجزای تقاضای مسکن داشته باشند. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی 1400-1380 کشور و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات سیاست پولی و مالی و نیز شوک قیمت نفت بر تقاضای مسکن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاری می تواند برای توضیح نوسانات قیمت مسکن بهتر از تقاضای مصرف کننده باشد. به عنوان نمونه در حالی که سیاست مالی انبساطی باعث افزایش هر دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری می شود؛ سیاست مالی انقباضی سبب کاهش تقاضای مصرفی و افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن می شود. زمانی که اقتصاد در حال رونق باشد بازار مسکن دچار نوسان می شود با افزایش نوسانات در بازار مسکن، سهم سرمایه گذاری در مسکن افزایش می یابد و این حاکی از آن است که متقاضیان مسکن تمایل دارند وزن بیشتری به ارزش سرمایه گذاری نسبت به ارزش مصرفی ارائه دهند که ممکن است باعث تشکیل حباب مسکن شود. در پایان، برخی پیشنهادات سیاستی منطقی در زمینه کنترل قیمت ارائه شده است. طبقه بندی JEL: ,R3 C6، E6

نظر به افزایش مشکلات و تخریب زیست محیطی در دو دهه اخیر، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزین است. بدین منظور از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1383:01-1400:02 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش مخارج آموزش عمومی به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری نهایی مخارج آموزش خصوصی می شود. بنابراین ساعات آموزش، سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی افزایش می یابند. افزایش سرمایه انسانی، موجب افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم می شود. کاهش تورم، افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به افزایش عرضه نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. مصرف در پاسخ به افزایش دستمزد حقیقی افزایش یافته و رفتار سرمایه گذاری بسیار شبیه به رفتار مصرف و تولید است. بنابراین می توان اظهار داشت که تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد شده است. در بخش زیست محیطی، با افزایش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی ارتقا یافته و این موضوع منجر به افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیست محیطی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، علاوه بر توجه به آموزش و نقش آن در توسعه سرمایه انسانی به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت، بایستی بهبود کیفیت نهادها مد نظر قرار گیرد

در دنیای کنونی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند، به طوری که تبدیل شدن به هاب-لجستیکی بین المللی و منطقه ای یکی از مهم ترین راهبردهای تجاری کشورها طی سالیان اخیر بوده است. ایران علی رغم پتانسیل عظیم در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه از این منظر عملکرد ضعیفی داشته است. پژوهش حاضر به تحلیل امکان سنجی ایجاد هاب لجستیک در استان اصفهان پرداخته است. در این راستا، براساس هفت عامل کلیدی موردنیاز برای احداث و توسعه هاب های لجستیکی که با استفاده از ادبیات تجربی موجود در زمینه هاب های لجستیکی موفق دنیا (به ویژه تحلیل توسعه خوشه های لجستیکی سنگاپور و دبی و فرآیندهای منحصربه فردشان برای تبدیل شدن به هاب های لجستیکی با استفاده از متدولوژی پورتر (2008) در زمینه تحلیل خوشه ها) حاصل گردیده، به تحلیل امکان سنجی ایجاد هاب لجستیک در این استان پرداخته شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، استان اصفهان شرایط لازم برای ایجاد هاب لجستیک را در مقایسه با سایر استان های کشور به طور نسبی داراست و می توان با گسترش و توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی، هوایی و ترکیبی؛ بهبود فضای کسب وکار و رفع ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺬب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری مستقیم ﺧ ﺎرجی پتانسیل این استان بدین منظور را افزایش داد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که جامعه آماری این تحقیق را 1297 نفر از زنان کشاورز شهرستان ساری استان مازندران تشکیل داده اند که 300 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی طبقه بندی شده نمونه گیری از آن ها صورت گرفت. پرسشنامه ابزار اصلی سنجش تحقیق بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ضمن این که مقادیر به دست آمده از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی ترکیبی (CR) نشان از روایی همگرا و پایایی مناسب پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شش سازه ارتباطی- فناوری، اقتصادی، موقعیتی، اجتماعی، فرهنگی و شخصیتی، بر سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی تأثیر مثبت و معنی داری داشته که 3/40 درصد از واریانس سطح دسترسی زنان کشاورز به اطلاعات امنیت غذایی را تبیین کرده اند.

بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاست گذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب وکار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است. بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به طوری که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم های اقتصادی بر شاخص کسب وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب وکار، منفی و معنادار است.

بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد اما متاسفانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران بسیار پایین است. از این رو، افزایش سرمایه گذاری در این بخش اهمیت دارد. بدین منظور، لازم است عوامل تقویت کننده این متغیر شناخته شوند. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی، موجب افزایش رشد و سرمایه گذاری می شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که این تأثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی بودن آن) بستگی دارد. گروهی نیز معتقدند که تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب سرمایه گذاری می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین، ضروری است پژوهش هایی بدین گونه پرسش ها پاسخ دهند که «نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟». در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش MIDAS-GARDL استفاده شد. داده های فصلی مورد استفاده از زمستان 1388 تا زمستان 1401 را پوشش می داد و جامعه آماری تحقیق شامل بخش کشاورزی ایران بود. یافته های تحقیق نشان داد که در کل، تأثیر تسهیلات بانکی مثبت است، اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی دارد (مطابق دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی)؛ افزون بر این، درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ ارز و نرخ سود تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که تسهیلات بانکی کافی با نرخ سود پایین با اولویت پرداخت توسط بخش دولتی در راستای تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اختصاص یابد.

بخش عمده منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می دهند. از این رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست بوم های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می شود. با این همه، بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که برخلاف دوره های کوتاه مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه خانه های آب شهری، احیای جنگل ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره گیری روزافزون از ظرفیت های آموزشی در کشور به منظور توسعه دانش های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

مقدمه وهدف:از آنجا که امنیت غذایی انسان ها و تغییر اقلیم به عنوان مهم ترین موضوع ها در سطح جهان مطرح خواهد بود و با توجه به اهمیت روز افزون اثر تغییر اقلیم بر تولیدات محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و وابستگی میزان عملکرد  به نزولات جوی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی چون دما، بارندگی، نهاده های مصرفی کود و پیاز بر عملکرد زعفران در  شهرستان های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی سال های 1398-1380 است. مواد و روش ها: بدین منظور با استفاده از مدل ریکاردین و مدل خود توضیح مکانی (SAR) تأثیر تغییرات اقلیمی در سه اقلیم گرم و خشک، معتدل و سرد در استان های مذکور بررسی گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل در سه اقلیم نشان داد که میزان بارندگی، کود و پیاز برخلاف دما بر عملکرد زعفران تأثیر مثبت و معنی داری دارد و معنی دار بودن ضریب وقفه مکانی متغیر وابسته، وجود اثرات مکانی را تأیید می کند. با توجه به نتایج که درجه حرارت بالا،  کاهش بارندگی و کاهش عملکرد زعفران در دوره های آتی می باشد. باید از ارقام محصول که مقاومت بیشتری در برابر خشکسالی و گرما دارند استفاده شود و کشاورزان خود را با شرایط آب و هوایی تطبیق دهند  تا عوامل جوی خسارت کمتری را به محصول زعفران وارد نمایند.

امروزه، تمامی جنبه های زندگی بشر تحت تأثیر انرژی های مختلف به ویژه نفت و گاز می باشد. یکی از کشورهای مهم در این حوزه روسیه می باشد. بررسی جزییات اقتصاد انرژی روسیه و میزان تجارت نفت و گاز آن می تواند برای کشور ایران جهت رقابت و افزایش سهم خود در بازار انرژی مفید باشد. با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. روسیه بخش عمده ای از انرژی اتحادیه اروپا به ویژه گاز آن ها را فراهم می کرده است اما در نتیجه جنگ، این تجارت دچار تغییراتی شده است. این پژوهش ابتدا زوایای مختلف انرژی روسیه را مورد مطالعه قرار می دهد و دلایل اهمیت این کشور در این زمینه ارائه خواهد شد. سپس، به طور کامل جنبه های مختلف جنگ روسیه و اوکراین و نتایج به وقوع پیوسته و همچنین اثرات احتمالی آینده آن بررسی شده است. این پژوهش، جهت بهبود نقش ایران در بازار انرژی از یک مدل هوش مصنوعی به نام پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده کرده تا صادرات نفت و گاز ایران را پیش بینی نموده و مدلی دقیق برای این منظور ارائه دهد.داده های مربوطه به صورت فصلی از سال 1369 تا 1401 جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که مدل MLP با دقت بالایی قادر به پیش بینی آینده صادرات ایران می باشد. بر اساس مقادیر پیش بینی شده، انتظار می رود که طی سال های آینده میزان صادرات نفت ایران افزایش ولی مقدار صادرات گاز کشور کاهش یابد.

هدف این مقاله بررسی کارایی مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی قیمت سهام است. برای ارزیابی دقت این مدل ها، یک مطالعه مقایسه ای بین این مدل ها و مدل های سری زمانی متداول انجام شده است. در این حوزه، مدل های حرکت براونی هندسی و هستون بررسی شده اند. برای این مقاله از بین نمادهای حاضر در بورس تهران به صورت موردی به بررسی سهام بانک ملت در نماد وبملت پرداخته شده است؛ بدین منظور مقاله روی داده های تعدیل شده قیمت این سهام از ابتدای سال 1394 تا ابتدای سال 1402 صورت گرفته است. قبل از مدل سازی قیمت سهام و انجام پیش بینی، احتمال وجود الگوهای تکرارشونده و خودشبیه در روند حرکت قیمت سهام بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که سهام بانک ملت دارای حافظه بلندمدت است که باعث می شود پیش بینی رفتارش تا حدودی امکان پذیر باشد. در ادامه پیش بینی قیمت سهام برای نماد وبملت انجام شده است و یافته های تحقیق نشان می دهند که مدل دی ف رانس یل تصادفی ه ست ون براساس اکثر معیارهای ارزیابی پ س آزم ون، عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت سهام دارد؛ به طوری که این مدل تنها 64/4 صدم درصد خطای مطلق را در پیش بینی ها نشان داد. مدل سری زمانی AR نیز با این فرض کلیدی که الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار می شوند، عملکرد قابل قبولی داشته است. این فرضیه با وجود حافظه بلندمدت و پایداری در شاخص کل همخوانی دارد و باعث می شود که مدل AR بعد از مدل هستون، در جایگاه دوم معیارهای ارزیابی قرار گیرد. بنابر نتایج به دست آمده مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی مدل های کارآمدی برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام هستند.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.

یکی از ابزارهای مهم در خصوص پویایی اقتصادی در بخش فولاد و آهن، بازاریابی موفق آن در شرایط ناپایدار اقتصادی و نوسان قیمت ها می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، طراحی شده است. روش اجرای پژوهش حاضر آمیخته(کیفی-کمی) است. به این ترتیب که ابتدا با مطالعات اسناد موجود و تحلیل مضمون به تبیین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز، پرداخته شده و در مرحله بعد با استفاده از نظرسنجی 100 خبره متخصص بازاریابی، معیارهای استخراج شده مرحله کیفی با تکنیک آماری رگرسیون تحلیل و اولویت بندی می گردند. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی کلیه مقالات، گزارشات علمی، پایان نامه های مرتبط با عوامل موثر بر بازاریابی در بخش صنعت می باشد و در بخش کمی مجموعه خبرگان و کارشناسان خبره در زمینه بازاریابی می باشند. روش نمونه گیری هدفمند برای بخش کیفی و کمی روش گلوله برفی بوده است، ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر در بخش کیفی فیش برداری و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته در خصوص هدف پژوهش بوده است. ابزار تحلیل اطلاعات در این پژوهش تحلیل محقق و بنا به نیاز نرم افزار،Spss نسخه 23 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین معیارهای موثر بر بازاریابی صنعت آهن و فولاد در شرایط نوسانات نرخ ارز به ترتیب اولویت شامل معیار اقتصادی (کاهش هزینه تولید، استفاده از فناوری های به روز تولید و تولید برمبنای عرضه و تقاضا)، معیار اجتماعی (مدیریت راهبردی و شناسایی مشتریان و نیازهای آنها) و معیار محیط زیستی (کاهش انرژی تولید) می باشد.