درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک تحریم های اقتصادی بر شاخص رقابت پذیری صنعتی با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری در بازه زمانی 2020- 1990می باشد. نتایج حاکی از آن است شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت و منفی داشته و بر کیفیت صادرات در ابتدای دوره، اثر منفی و در پایان دوره، اثر مثبت داشته است. از طرفی شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با نوسانات مثبت و منفی همراه بوده است. رابطه مبادله بر شدت صنعتی شدن بی تاثیر و بر کیفیت صادرات اثر مثبت داشته است. تولید و صادرات نفت خام بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت، منفی و درنهایت خنثی، و بر کیفیت صادرات اثربخشی مثبت داشته است. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت صنعتی شدن مثبت و بر کیفیت صادرات منفی می باشد. شوک نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادارت با نوسانات مثبت و منفی و در اخر خنثی اثرگذار بوده است. باتوجه به نتایج فوق می توان استدلال نمود تأثیر تحریم های اقتصادی بر شاخص شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات تاحدودی بستگی به سیاست های دولت، سرمایه گذاری های مرتبط با تحقیق و توسعه و تدوین استراتژی صنعتی شدن دارد.

هدف این مطالعه بررسی سرریز شوک بازارهای موازی در نوسانات بازار بورس؛ شواهدی از کشورهای عضو اوپک است. برای این منظور اطلاعات دوره 2010-2020 و الگوی تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج میان مدت مطالعه نشان می دهد که: تابع سرریز نوسان به ازای افزایش قیمت نفت ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد همچنین به ازای افزایش نرخ رشد اقتصادی، با عدم تغییر روبرو بوده و همچنین با شوک نرخ ارز، ابتدا با شیب متوسط سپس با شیب ملایم بهبود می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، به ترتیب تغییرات خود سرریز نوسان و سپس قیمت نفت بیشترین تاثیر را نسبت به سایر متغیرها در تغییرات تابع سرریز نوسان داشته اند. براساس نتایج بلند مدت مطالعه: تابع سرریز نوسان نسبت به تغییرات قیمت نفت واکنش چندانی نداشته وهمچنین نسبت به تغییرات نرخ رشد اقتصادی ابتدا با شیب زیاد و سپس با شیب ملایم افزایش و همچنین با شوک نرخ ارز، با عدم تغییر روبرو بوده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، سرریز نوسان نسبت به خود سرریز نوسان و رشداقتصادی حساسیت بسیار بالایی دارد تا نسبت به سایر متغیرهای توضیحی.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تئوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قائل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.

هدف این مقاله یافتن آن نسبت از قیمت داخلی گاز طبیعی به قیمت صادراتی است که حداکثر کننده سطح رفاه خانوراها باشد. برای دستیابی به این هدف اقدام به مدلسازی قواعد قیمت گذاری بازار گاز طبیعی در داخل و بازار گاز طبیعی صادراتی در قالب ساختار انحصار چند جانبه و الگوی کورنو در درون الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) شده است.  پایگاه داده های مورد استفاده برای این موضوع ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران است که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است. نتایج نشان می دهند که، افزایش قیمت گاز طبیعی داخلی تحت فروض مشخصی باعث افزایش سطح کارایی اقتصادی می شود و توابع تقاضای صادرات با کشش بالاتر سطح رفاه بیشتری را ایجاد می کند. در نهایت سطح قیمت بهینه دخلی که بیشترین رفاه اجتماعی را به همراه دارد 45% قیمت گاز صادراتی می باشد که در مقایسه با نسبت پیشنهادی 65% در قانون هدفمندی یارانه های نسبت پایین تری است.

تأخیر در قطعی شدن پرونده مالیاتی یک شرکت موجب می شود تا ارزش حقیقی درآمد های مالیاتی دولت کاهش یابد، هزینه وصول مالیات افزایش یابد و محیط کسب و کار برای شرکت ها بدتر شود. بنابراین در این مقاله، عوامل تأثیرگذار بر این تأخیر با استفاده از داده های ۴۵ شرکت از سه صنعت پتروشیمی، شیمیایی و مواد غذایی ایران و تحلیل پرونده مالیاتی آن ها طی سال های مالی ۱۳۸۵ تا 1395 به روش رگرسیون داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد 62 درصد از پرونده ها در مراجعی خارج از سازمان مالیاتی قطعی شده و متوسط زمان قطعی شدن پرونده های مالیاتی شرکت ها بیش از 4 سال بوده است. نتایج نشان می دهد اندازه شرکت، پیچیدگی مالیاتی، تفاوت نرخ مالیات تشخیصی-ابرازی و تغییر در قوانین مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر تأخیر در قطعی شدن مالیات در کل شرکت ها داشته اما نتایج در صنعت پتروشیمی، صنعت شیمیایی و صنعت مواد غذایی تا حدودی متفاوت بوده است.

با بررسی صورت گرفته، اکثر مطالعات در ادبیات موضوع، به طور خاص بر تغییرات جمعیتی برون زا تمرکز دارند. تنها در تعداد محدودی از مطالعات تغییرات جمعیتی درون زا فرض شده است. در الگوی بسط داده شده در این پژوهش علاوه بر این که جمعیت در الگوی رمزی به صورت درون زا فرض شده است، سطح تکنولوژی نیز به صورت یک تابع سیگموید تابعی از جمعیت است و عملاً با این فرض تکنولوژی نیز درون زا می باشد. پس از بسط الگوی رشد درون زای رمزی با وجود رشد جمعیت و تکنولوژی درون زا به صورت هم زمان به حل مسأله دینامیکی، (تشکیل تابع بلمن و حل بهینه این تابع هدف) پرداخته و نرخ رشد جمعیت بهینه در حالت پایا محاسبه شده است. با توجه به فروض درنظر گرفته نرخ رشد بهینه جمعیت برای اقتصاد ایران حدود 2% برآورد شده است. با توجه به داده های 1346-1401 میانگین بلندمدت رشد اقتصادی تحقق یافته برای اقتصاد ایران 5/3% (براساس داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1395) و رشد جمعیت تحقق یافته 2% محاسبه شده است. این درحالی است که با نرخ رشد بهینه جمعیت بلندمدت 2% در سال برای اقتصاد ایران باید نرخ رشد بهینه بلندمدت اقتصادی 3/4 محقق گردد. این اختلاف رشد اقتصادی تحقق یافته و بهینه می تواند به دلیل تأثیرپذیری کم تکنولوژی از جمعیت باشد که کارایی نیروی کار را کاهش داده و باعث اختلاف رشد اقتصادی بهینه و تحقق یافته شده است. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص استرس مالی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (به تفکیک شامل صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط) در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی فروردین ماه 1390 تا آذرماه 1400 است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه اصلی برای ساخت شاخص استرس مالی استفاده شده و در ادامه با استفاده از مدل خودرگرسیون تغییر رژیم «مارکف» اثر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دو رژیم بازدهی بالا و بازدهی پایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استرس مالی در رژیم بازدهی بالا اثر منفی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است. در رژیم با بازدهی پایین نیز استرس مالی اثر مثبت بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است؛ به این صورت که اثر افزایش استرس مالی در حالت بازدهی بالای صندوق ها، بزرگ تر از اثر این افزایش در رژیم بازدهی پایین صندوق ها است. به عبارت دیگر، اثر منفی افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها، زمانی که صندوق های سرمایه گذاری در رژیم بازدهی بالا قرار دارند بزرگ تر از اثر مثبت افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها در رژیم بازدهی پایین است. این وضعیت بر عدم تقارن در تأثیر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری دلالت دارد.   

تکنو- ناسیونالیسم نوعی تفکر مرکانتلیستی در حوزه فناوری های جدید است که نوآوری و قابلیت های فناوری را مستقیماً به هویت ملی، امنیت ملی، رفاه اقتصادی و ثبات اجتماعی یک کشور مرتبط می کند. این مهم بعد از سال 2018 و جنگ تجاری آمریکا و چین بیش از پیش نمایان شده است. یکی از مهم ترین نمادهای این رقابت در حوزه تراشه های پیشرفته یا نیمه هادی ها است. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و منابع اسنادی - کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستیم که «تکنو – ناسیونالیسم به خصوص نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها چه تأثیری بر رقابت اقتصادی آمریکا و چین خواهد گذاشت؟» متناسب با پرسش پژوهش این فرضیه مطرح می شود که «نبرد فنی در حوزه نیمه هادی ها با توجه به کسب مزیت تکنولوژیک یکی از مهم ترین ارکان جنگ تجاری آمریکا و چین است و با توجه به ماهیت تعیین کننده این فناوری سرنوشت برتری اقتصادی دو کشور به تسلط در این حوزه وابسته است». نتایج نشان می دهد که با توجه به اهمیت نیمه هادی ها در ساخت بسیاری از تولیدات صنعتی سرنوشت ساز و تعیین کننده یکی از اصلی ترین ارکان رقابت اقتصادی آمریکا و چین در همین حوزه است که تاکنون غرب برتری زیادی نسبت به چین دارد؛ ولی چین هم با برنامه ریزی های مختلف در پی جبران این فاصله و کاهش وابستگی به غرب است.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی دولت ها بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای OPEC طی دوره زمانی 2020-2006 می پردازد. آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب و برنامه ریزی جهت بهبود در دستیابی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر امنیت محیط سرمایه گذاری، تأثیر مؤلفه های شاخص دولت شکننده بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش داده های تابلویی و نرم افزار STATA17 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص شکنندگی کل FSI تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین در بررسی تاثیر مؤلفه های مختلف شاخص شکنندگی دولت (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی/ انسجام) تنها شاخص سیاسی و انسجام دارای تاثیر معنادار و منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد و تاثیر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی بر جریان ورودی FDI در این پژوهش معنادار نمی باشد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی که در فضای سیاسی کشورهای مورد بررسی وجود دارد، جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشورهای مورد بررسی کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی و محیط اجتماعی کشور مقصد سرمایه گذاری حساس نیستند و در واقع امنیت محیط سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

یکی از مهم ترین ارکان تأمین مالی و توسعه اقتصادی کشور مالیات است. از آنجایی که معمولاً شرکت ها مالیات را از عمده ترین عوامل خروج وجه نقد و تهدیدی برای ادامه فعالیت های خود می دانند، بنابراین این انگیزه وجود دارد که برای کاهش مالیات خود اقدام به راهبرد مالیاتی متهورانه کنند. تهور مالیاتی، سیاست و راهبردهای شرکت درجهت کاهش مالیات است. هدف پژوهش حاضر تأثیر مدیریت سود، شدت موجودی و شدت سرمایه بر تهور مالیاتی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از  نرم افزار  ایویوز استفاده شده است. داده های مربوط به 134 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربازه زمانی 1391 تا 1400مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت سود با تهور مالیاتی و شدت سرمایه با تهور مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین شدت موجودی و تهور مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. در واقع نشان دهنده این امر است که با افزایش مدیریت سود، به همان اندازه تهور مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین،  با افزایش شدت سرمایه گذاری در دارایی ثابت، تهور مالیاتی به همان اندازه افزایش می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت و چگونگی عملکرد گواهی سپرده نفتی در ایران با روش پژوهش تحلیلی و کتابخانه ای است. عرضه اوراق گواهی سپرده نفتی در بورس اوراق بهادار از تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱آغاز شده که دارای مزایای متعددی برای شرکت ملی نفت و فعالان بازار سرمایه است که سبب توجیه پذیری انتشار آن می شود. از مزایای بسیار این گواهی می توان به مزایای خاص اقتصادی به دلیل راهبردی بودن محصولات حوزه انرژی، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ذی نفع، بررسی مباحث بازرگانی و تحویل به صورت موازی، اثرپذیری قیمت گذاری از بازار بورس، قیمت گذاری درست و حرفه ای، معاملات واقعی فعالان در قالب سازوکار بازار، ابزار پوشش ریسک تورم (دارایی شناور)، حمایت ملموس و قانونی، ابزار توثیق و تضمین، ابزار فروش و توسعه بازار و ابزار تهاتر اشاره کرد. ویژگی مهمی که در این گواهی سپرده نفتی وجود دارد، قیمت گذاری دلاری با تسویه ریالی در نرخ سامانه سناست. این ویژگی باعث می شود نقدینگی مازاد در جامعه که به سمت بازارهای نامولد و دارایی مانند ارز، طلا و مسکن رفته است، به سمت بازارهای حقیقی و مولد یعنی «نفت و گاز» هدایت شود. به لحاظ ماهیت فقهی با توجه به اینکه نفت جزو انفال و متعلق به امام المسلمین است، باید بررسی بیشتری صورت گیرد که در این گزارش بدان پرداخته نشده است.

اشتغال مسئله ای اثرگذار در زندگی هر فرد است. به طور خاص اشتغال افراد معلول، به علت لزوم دسترسی آن ها به فرصت های برابر در جامعه، دستیابی به پیامدهای مثبت ناشی از اشتغال و تبعیض قائل نشدن درخصوص این قشر، همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی سیاست گذاری عمومی در حوزه اشتغال  معلولان در ایران است. این مقاله از نظر روش، توصیفی و تحلیلی، و رویکرد آن نیز تحلیل سیستمی است. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از روش سیپ (CIPP) و مبتنی بر نظریه عدالت به مثابه انصاف، سازِکارهای حمایتی ایران در بحث اشتغال معلولان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ همچنین ورودی ها، طراحی ها، اجراییات و نتایج سیاست گذاری در زمینه اشتغال معلولان بررسی شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بحث اجرا، ضعف وجود دارد و به سبب بهبود وضعیت معلولان در کشور، باید سازِکار نظارتی دقیق و عنایت ویژه به بحث اجراییات وجود داشته باشد.

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه اثر سیاست تغییر مالیات نیروی کار بر مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند در مدل سیاست مالی بهینه، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) با استفاده از داده های سال 1377 تا 1399 است. تغییر مالیات نیروی کار با وجود و نقش خانوار فقیر و ثروتمند جامعه می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر و سیاست های جدیدی به سیاست گذاران پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد در این گونه مدل ها، نقش مالیات نیروی کار موجود در سیستم سیاست گذاری بسیار اهمیت دارد و سیاست تغییر مالیات بر نیروی کار به تغییر متفاوت در مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند منجر می شود و به دنبال آن، رفاه این دو گروه خانوار تغییرات متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین باید بهینه سازی سیاست پولی و مالی دولت با نگاه به سهم خانوار فقیر و ثروتمند در جامعه صورت گیرد. بررسی اثر اصلاحات مالیاتی از سوی دولت با حضور مسئله رمزی در جامعه ای با ترکیب خانوار ثروتمند و فقیر نشان می دهد اجرای سیاست افزایش در مالیات بر نیروی کار از سوی دولت ابتدا منجر به کاهش رفاه در کوتا مدت و سپس افزایش آن در بلند مدت می شود.

هدف این پژوهش، مقایسه کارایی مدل های یادگیری ماشین (32 مدل) و مدل های آماری (14 مدل)، در پیش بینی ریسک مالی 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 تا 1398 و انتخاب بهترین مدل با استفاده از تکنیک های بهینه سازی پیشرفته می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آزمون مقایسه دقت ضرایب پیش بینی، بیانگر آن است که با اطمینان 99 درصد، دقت پیشبینی مدلهای یادگیری ماشین، بیشتر از مدلهای آماری است. همچنین بهترین مدل یادگیری ماشین پس از بهینه سازی، مدل ماشین بردار پشتیبان تکاملی با دقت پیش بینی 99.86درصد و مقدار سطح زیر منحنی برابر0.998بوده است. علاوه بر این، نسبت های مالی تعهدی با دقت پیش بینی99.45درصد و نسبت های مالی فعالیت با دقت پیش بینی 98.62درصد توانستند در مقایسه با سایر نسبت های مالی در استفاده از ماشین بردار پشتیبان تکاملی به منظور پیش بینی ریسک مالی عملکرد بهتری داشته باشند. از سوی دیگر ریسک مالی پیش بینی شده بر اساس صنایع مختلف، متفاوت بوده است. بنابراین مشخص شد که مدل های یادگیری ماشین به دلیل عدم برخورداری از محدودیت هایی که مدل های آماری با آن مواجهه هستند می توانند به عنوان ابزاری مهم، در پیش بینی ریسک مالی شرکت ها به کار روند.

هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.    

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی را با استفاده از فاصله آستانه ریسک های مختلف کشوری مورد تجزیه و تحلیل قراردادیم. نتایج حاکی از تأثیر غیرخطی مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، تحت ریسک های مختلف کشور است. این پژوهش از اولین مطالعات درکشور ایران است که رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را براساس رویکرد مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مدل رگرسیونی که در پژوهش حاضر تشریح شده است، این پژوهش پیشنهادهایی را در جهت تدوین برنامه راهبردی مناسب با هدف مشخص ساختن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، چشم انداز آینده، برای دست اندرکاران به عنوان نقشه راه ارائه می نماید.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.