درخت حوزه‌های تخصصی

شهرنشینی به عنوان یکی از روندهای ساختاری در کشورهای در حال توسعه، نقش تعیین کننده ای در تغییرات زیست محیطی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شهرنشینی بر ردپای اکولوژیکی در ۳۵ کشور در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ انجام شده است. برای تحلیل رابطه غیرخطی و آستانه ای میان متغیرها، از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) استفاده شده است که قابلیت تحلیل اثرات متفاوت شهرنشینی در سطوح مختلف توسعه را فراهم می آورد. نتایج مدل نشان داد که شهرنشینی در مراحل اولیه با ضریب مثبت ۳۳/1 موجب افزایش ردپای اکولوژیکی می شود، اما پس از عبور از آستانه مشخصی (۵۰ میلیون نفر)، این اثر معکوس شده و به کاهش ردپای اکولوژیکی منجر می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی اثر افزایشی (۲۹/3) و باز بودن تجاری اثر کاهنده (۰۱/0-) بر ردپای اکولوژیکی داشته اند. یافته ها نشان داد که افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با ضریب منفی ۶۷/0 به طور معناداری باعث کاهش فشار زیست محیطی می شود. اثر منفی متغیر تعاملی شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی نیز بیانگر آن است که تلفیق توسعه اقتصادی با سیاست های محیط زیستی می تواند روند تخریب اکولوژیکی را مهار کند. این نتایج تأکید می کنند که در صورت عبور از آستانه شهرنشینی و بهره گیری مؤثر از انرژی های پاک، می توان مسیر توسعه را به سوی پایداری زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه هدایت کرد.

هدف پژوهش، ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه اصلاح نظام اداری در معاونت نظارت بانک مرکزی است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با مراجعه به اسناد بالادستی، بررسی نقشه راه نظام اداری، اصول اساسی کمیته بازل و لوایح بانک مرکزی، ادبیات مرتبط گردآوری شد؛ سپس با 23 نفر از کارشناسان این حوزه در رابطه با مفاهیم به دست آمده مصاحبه شد و با تلفیق مفاهیم به دست آمده با روش تحلیل مضمون و به کمک گروه کانونی مضامین شناسایی شد و برای دستیابی به توافق پیرامون مفاهیم از روش دلفی استفاده شد. در این بخش 126 کد اولیه، 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده احصا شد؛ جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان زیرمجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی بودند که تعداد آن ها 240 نفر برآورد شده است. حجم نمونه در بخش کمی با توجه به جدول کوهن 157 نفر است. سازه های مدل با کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) بررسی و مدل ارائه شده طبق تجزیه وتحلیل های به عمل آمده تأیید شد. نتایج نشان می دهد ابزارهای مقابله با ریسک، بسترسازی عمومی، توسعه کارکنان، حفظ سلامت شبکه بانکی، ذی نفعان، سیاست های اجرا، فرهنگ و ساختار سازمانی و نظام تشویق و تنبیه از عوامل مؤثر مدل اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی هستند.

مقوله توسعه و پرداخت به آن از دیرباز اهمیت والایی در ادبیات اقتصادی داشته است. خانوار به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی تحت تأثیر معیارها و شاخص های توسعه قرار می گیرد و متقابلاً تغییرات آن بر وضعیت توسعه در هر جامعه ای اثر می گذارد. هدف این مطالعه بررسی علّیت بین دو متغیر بعد خانوار و توسعه اقتصادی در بین استان های ایران بوده است. بدین منظور از داده های سه سرشماری اخیر و سالنامه های آماری برای استخراج بعد خانوار و طراحی و ساخت شاخص توسعه برای هر استان مبتنی بر روش تاپسیس بهره برده شد. همچنین جهت بررسی علّیت از آزمون علّیت پانلی ارائه شده توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام علّیت، وجود علّیت از سمت بعد خانوار به توسعه اقتصادی را تأیید نکردند، اما وجود علّیت از سمت توسعه اقتصادی به سمت بعد خانوار را نمی توان رد کرد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون مبتنی بر داده های پانل نشانگر تأثیر مثبت و معنی دار متغیر توسعه بر بعد خانوار است.

تجربه دنیا در زمینه فعالیت های دیجیتالی نشان میدهد که ادغام فناوری های دیجیتال با زنجیره های ارزش جهانی (GVCs) نه تنها توسعه تجارت جهانی خدمات دیجیتال را تسریع کرده، بلکه به طور عمیقی بر توزیع جهانی ارزش افزوده، به ویژه ارزش افزوده دیجیتال تأثیر گذاشته است. هم چنین تأثیر دیجیتالی شدن بر تجارت در حال تعمیق است و تجارت دیجیتال جهانی، به ویژه تجارت خدمات دیجیتال، با سرعت بالایی در حال توسعه است. هدف این مقاله پیاده سازی روش تجزیه صادرات ناخالص بورین و مانچینی (2023)، با استفاده از رویکرد منبع محور و چشم انداز کشور صادرکننده، به عنوان تحلیل پایه برای تجزیه ارزش افزوده در صادرات ناخالص فعالیت های دیجیتالی ایران است. دراین مقاله از داده های پایگاه داده- ستانده بین کشوری (ICIO) سال 2016 با لحاظ ایران و تعاریف آنکتاد و کشورهای OECD برای تعریف حساب اقماری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مستندسازی تجربی استفاده می شود و تجزیه و تحلیل و تفسیری ساختاری از فعالیت های دیجیتالی ایران برای سال 2016 ارایه می شود و می تواند مورد استفاده محققان و سیاست گذاران در خصوص زنجیره ارزش جهانی فعالیت های دیجیتالی ایران باشد.

اخذ مالیات در حوزه اموال فکری بر انگیزه های استارتاپ ها مؤثر است و معافیت ها و نرخ های مالیاتی می تواند جهت دهی مسیر تحقیق و توسعه را ترسیم کند. اگرچه ممکن است کشورها از نظام ویژه ای برای این اموال استفاده نکنند اما برخی کشورها در این زمینه نظام مالیاتی خاص خود را در مراحل ایجاد، انتقال و استفاده از اموال فکری طراحی و زمینه جدی مداخله دولت را در حوزه اموال فکری فراهم کرده اند. این مقاله نظام مالیاتی مربوط به مصادیق اموال فکری و وضعیت هایی که منجر به اخذ یا معافیت مالیاتی می شود را بررسی و بدین مسئله می پردازد که نظام مشوق های مالیاتی اموال فکری در کشورهای توسعه یافته چه ویژگی ها و مؤلفه هایی دارد؟ نوشتار حاضر بر لزوم تدوین سیاست های مالیاتی خاص متناسب با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه تأکید می کند تا عواملی چون شرایط محلی و نیازها را مدنظر قرار دهد و از کپی برداری مستقیم از مدل های کشور های توسعه یافته اجتناب شود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نتیجه می گیرد عدالت و کارایی به صورت توأمان بایستی در اتخاذ سیاست های مالیاتی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به تصمیم گیری متفاوت در خصوص هر مصداق مالکیت فکری و در هر مرحله از رشد و پرورش آن مال پرداخت.

یکی از راه حل های فراهم نمودن بستر استفاده طبقات کم درآمد جامعه از مواهب گردشگری، توسعه اقامت اشتراکی و پلتفرم های آنلاینِ اشتراک گذاری محل اقامت است. اقامت اشتراکی یکی از مهم ترین گونه های اقتصاد اشتراکی است که در ایران پدیده ای نوظهور به شمار می آید. عنصر اساسی رشد و پایداری پلتفرم های اقامت اشتراکی، «اعتماد» است. امروزه پلتفرم های اشتراک گذاری محل اقامت (و بطورکلی پلتفرم های اقتصاد اشتراکی)، سازوکارهایی را برای غلبه بر مشکلات اعتماد ارائه می دهند که به عنوان «مکانیزم های اعتمادساز» شناخته می شوند. این مکانیزم ها به عنوان راه حلی از نظریه طراحی مکانیزم برای رفع مشکلات اعتماد و غلبه بر عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین بازار است. هدف از این پژوهش، استفاده از نظریه بازی و نظریه طراحی مکانیزم به منظور طراحی، ارزیابی و بهینه سازی مکانیزم اعتماد ساز جدیدی در پلتفرم های اقامت اشتراکی ایران است. در این راستا بعد از طراحی و ارزیابی یک مکانیزم اعتمادساز، مکانیزم پیشنهادی با استفاده از راه حل های پارتو تحلیلی که بر اساس مدل های چانه زنی طراحی شده است، بهینه سازی می شود. در این روش به منظور بهینه سازی عایدی شرکت کنندگان در مکانیزمِ طراحی شده توسط نظریه طراحی مکانیزم، وضعیت بهینه مکانیزمِ پیشنهادی در شرایطی که امکان مذاکره و چانه زنی فراهم باشد، با استفاده از دو روش «طرح داوری ﻧﺶ» و «راه حل کلی-اسمردینسکای» شناسایی می شود.

پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.

بی تفاوتی کارکنان نسبت به ارکان سازمان و همچنین ابعاد مختلف کسب وکار یکی از بزرگ ترین چالش های امروزه مدیریتی می باشد. ده ها نفرساعت تلاش و میلیون ها تومان هزینه به منظور موفقیت و شکوفایی سازمان می گردد؛ اما گاهاً همچون تزریق خون بر پیکره ای بی جان بدون هیچ دستاوردی کسب وکار رو به افول می رود. در علم مدیریت روش های مدیریتی ای وجود دارد که به نظر می رسد می تواند این چالش مهم را بر طرف کند. اما خود روحیه کارکنان نیز می تواند در مواجهه با این مشکل مؤثر باشد؛ لذا ما در این مقاله اثر یکی از روش های پیشرو مدیریت تحت عنوان رهبری تحول آفرین را در بستر متغییری به نام توانمندسازی سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی در شعب مشهد بانک ملی ایران به عنوان یکی از سازمان هایی که این سبک مدیریتی را تجربه کرده است، بررسی کردیم. هدف از این مطالعه پیگیری نقش سبک مدیریتی تحول آفرین بر روی چالش بی تفاوتی سازمانی در محیطی است که توانمندسازی سازمانی نقشی میانجی در ارتباط مدیر و کارکنان ایفا کند. بدین منظور از پرسش نامه ای استاندارد بر اساس طیف لیکرت با 48 گویه پوشش دهنده تمامی ابعاد متغیر وابسته و مستقل تحقیق و همچنین توانمندسازی سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده کردیم. بر اساس نتایج حاصله تأثیر مثبت معناداری میان رهبری تحول آفرین و توانمندسازی سازمانی و همچنین تأثیر منفی معناداری میان سبک رهبری تحول آفرین و همچنین توانمندسازی سازمانی بر روی بی تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج حاکی از اثر تقویت کننده توانمندسازی سازمانی بر روی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین و بی تفاوتی سازمانی است.

تورم بالا و پایدار یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دهه های اخیر در ایران بوده است. رشد بی رویه حجم پول، فشار بر طرف عرضه یا تقاضای اقتصاد، تنگناهای ساختاری و وجود نااطمینانی و انتظارات تورمی را به عنوان تعیین کننده های اصلی ﺗﻮرم معرفی می کند. در کنار این عوامل، توزیع نامناسب منابع و فرصت ها نیز در کنار سایر عوامل می تواند به عنوان یکی از دلایل کمبود عرضه و فشار تقاضا و بروز تورم پایدار معرفی شود؛ البته ذکر این نکته لازم است که شدت و ضعف این اثرگذاری در سطوح مختلف تورم، متفاوت است. بهره مندی از فرصت های برابر توسعه نظیر ثروت های طبیعی، انواع خدمات و امکانات اعم از آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و زیرساختی نقش مهمی در تقویت طرف عرضه اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید آن دارد؛ بنابراین با تأکید بر ایجاد فرصت های برابر توسعه در مناطق مختلف می توان انتظار داشت مهار تورم تسهیل گردد. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا داده ها و اطلاعات بیش از شصت شاخص توسعه در استان های ایران طی دوره زمانی 1399-1385 جمع آوری و با به کارگیری روش داده های ترکیبی (تحلیل مؤلفه های اصلی) سعی در محاسبه شاخص فرصت های توسعه در شش بخش (فرهنگی - اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی - درمانی، زیست محیطی و اقتصادی) شد، سپس با استفاده از توابع مفصلی (کاپولا) به بررسی رابطه توزیع فرصت های توسعه و تورم در استان های ایران پرداخته شد. بر اساس نتایج این پژوهش بین فرصت های توسعه و تورم وابستگی نامتقارن وجود دارد به طوری که وابستگی در داده های بسیار کوچک بیش از وابستگی در دنباله مقدارهای بسیار بزرگ است.

گستردهمعرفی: یکی از الزامات رشد اقتصادی، توسعه بخش حمل و نقل و خدمات وابسته به آن است. اما توسعه حمل و نقل، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی تاثیر انکارناپذیری بر میزان انتشار آلاینده ها دارد. حال این سوال مطرح است که برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل چه باید کرد به طوری که دستیابی به توسعه اقتصادی مختل نشود. جداسازی انتشار دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل از رشد اقتصادی، کلید ارائه یک راه حل عملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی کم کربن است. مفهوم جداسازی به شرایطی اشاره دارد که رشد اقتصادی افزایش می یابد اما تخریب زیست محیطی در همان دوره زمانی کاهش می یابد. این مفهوم اولین بار  به وسیله OECD مطرح شد(OECD,2000). سپس ویهماس و همکاران (2003)  جنبه های مختلف جداسازی را تشریح کردند و تاپیومدل جداسازی مبتنی بر کشش را ارائه کرد(Tapio, 2005 Vehmas et al., 2003,). متعاقباً جداسازی انتشار دی اکسیدکربن از رشد اقتصادی مورد توجه بسیاری از محققان  قرار گرفت(Loo & Banister, 2016, Zhang, 2018, Riti et al., 2017,  Wu et al.,2018, Wang et al., 2018,). اما در ایران تا کنون مطالعه ای در این زمینه انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر بر آن است تا با بررسی این موضوع در ایران سهمی در شناسایی اقدامات مناسب برای دستیابی به کربن زدایی در بخش حمل و نقل داشته باشد.متدولوژی:برای تجزیه تغییرات انتشار دی اکسیدکربن به عوامل مختلف محرک آن تکنیک های زیادی از جمله تحلیل تجزیه ساختاری(SDA) و تحلیل تجزیه شاخص (IDA) به کار می رود. با این وجود امروزه تجزیه و تحلیل جداسازی، به عنوان یک مفهوم جدیدتر که نیاز به داده ها و محاسبه کمتری دارد و در مقابل جزئیات بیشتری در خصوص نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نشر کربن در اختیار قرار می دهد، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برای انجام  تحلیل جداسازی سه رویکرد OECD، ویهماس و همکاران  (2003) و تاپیو (2005) وجود دارد. رویکرد OECD دارای معایب مختلفی مانند اندازه گیری نادرست و معیارها(سنجه های) نامشخص است که باعث شد ویهماس و همکاران (2003) این روش را توسعه دهند و در نهایت تاپیو (2005) با اصلاح  دسته بندی ویهماس و همکاران (2003) روش آنها را ارتقا بخشید. در انجام این کار تاپیو (2005)، اول، شش حالت ممکن پیوند و جداسازی معرفی شده توسط ویهماس و همکاران (2003) را به هشت حالت منطقی ممکن تغییر داد، دوم، مفهوم جداسازی منفی را مطرح کرد و سوم، با تعریف بازه های مشخص برای کشش تخریب محیط زیستی رشد اقتصادی، هر کدام از حالت های جداسازی و پیوند را دقیق تر مشخص ساخت. بر این اساس در این مقاله برای بررسی جداسازی تخریب محیط زیست از رشد اقتصادی از رویکرد تاپیو (2005) استفاده می شود. خلاصه این رویکرد در جدول 1 آمده است. جدول 1. درجات مختلف پیوند و جداسازی بر اساس رویکرد تاپیو (2005)ماخذ:جمع بندی محقق بر اساس دسته بندی Tapio, 2005Table 1. Degrees of the coupling and decoupling process based on Tapio (2005) approachSource: Researcher Conclusion Based on Tapio(2005) Classification   درجات پیوند و جداسازی    [0-0.8]* * جداسازی ضعیف[1][0-0.8] * *جداسازی ضعیف منفی[2] *  *جداسازی قوی[3]  ** جداسازی قوی منفی[4] * * جداسازی منفی رو به رشد[5]  * *جداسازی بازگشتی[6][0.8-1.2]* * پیوند رو به رشد/ توسعه[7][0.8-1.2] * *پیوند بازگشتی[8] داده های مورد استفاده در این مقاله از مرکز آمار ایران و ترازنامه های انرژی وزارت نیرو طی دوره ۹۷-۱۳۷۹ استخراج شده است. انتخاب دوره زمانی به گونه ای است که ده سال قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را پوشش می دهد زیرا تغییر قیمت انرژی در این دوره می تواند فعالیت های بخش حمل و نقل کشور، مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن را تحت تاثیر قرار دهد. متغیرهای این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش های بخش حمل و نقل(حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی)، GDP بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، کل حجم مسافر و بار بخش حمل و نقل و زیربخش های آن و میزان انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل و زیربخش های آن است. یافته ها:نتایج وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن به ترتیب در جدول 2 و جدول 3 آمده است. در جداول مذکور برای نشان دادن حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، تولید ناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن بخش حمل و نقل به ترتیب از نمادهای TG، TP، GDP و  CO2استفاده شده است.نتایج مربوط به جداسازی حمل و نقل مسافر و بار از رشد اقتصادی در جدول 2 نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های ابتدایی هدفمندی یارانه ها (93-1389) منجر به جداسازی قوی رشد حمل و نقل بار و مسافر از رشد اقتصادی شده است، به این معنی که علی رغم رشد اقتصادی مثبت رشد حمل و نقل منفی بوده است. اما میزان تاثیر پذیری حمل و نقل مسافر به میزان قابل توجهی بیش از حمل و نقل بار بوده است. پس از آن وضعیت جداسازی در بخش حمل و نقل بار  به جداسازی منفی رو به رشد تغییر یافته در حالی که در بخش حمل و نقل مسافر همچنان جداسازی قوی برقرار است. جدول 2. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربنماخذ: یافته های پژوهشTable 2. Decoupling of transport volumegrowth from economic growthSource: Research Findingsوضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از رشد اقتصادیوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی ضعیف0.0729.642.0483-1379پیوند رو به رشد0.9225.7423.6888-1384جداسازی قوی6.66-2.2815.17-93-1389جداسازی قوی0.73-13.9710.16-97-1394وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از رشد اقتصادیوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی منفی رو به رشد1.4329.6442.3783-1379پیوند رو به رشد0.8825.7422.6188-1384جداسازی قوی3.10-2.287.06-93-1389جداسازی منفی رو به رشد1.5113.9721.1397-1394  جدول 3. وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسیدکربنماخذ: یافته های پژوهشTable 3. Decoupling of transport volume growth from co2 emissionSource: Research Findingsوضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل مسافر از انتشار دی اکسیدکربنوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی منفی رو به رشد13.3427.252.0483-1379پیوند رو به رشد1.1527.2923.6888-1384جداسازی منفی قوی0.80-12.1915.17-93-1389جداسازی منفی قوی0.39-3.9210.16-97-1394وضعیت جداسازی رشد حجم حمل و نقل بار از انتشار دی اکسیدکربنوضعیت جداسازی ( )( )ادوار زمانیجداسازی ضعیف0.6427.2542.3783-1379جداسازی منفی رو به رشد1.2127.2922.6188-1384جداسازی منفی قوی1.73-12.197.06-93-1389جداسازی ضعیف0.193.9221.1397-1394 بر اساس جدول 3 در مورد وضعیت جداسازی حمل و نقل بار و مسافر از انتشار دی اکسید کربن می توان بیان داشت که افزایش قیمت حامل های انرژی در دوره 93-1389 منجر به کاهش بسیاری در حمل و نقل مسافر و بار شده است اما رشد انتشار دی اکسیدکربن اگرچه نسبت به دوره پیشین کاهش یافته اما همچنان مثبت است بنابراین رشد انتشار دی اکسیدکربن همراه با کاهش حمل و نقل مسافر و بار رخ داده است بنابراین تاثیرگذاری اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حمل و نقل بسیار بیشتر از انتشار آلایندگی بوده است که نیاز به اجرای سیاست های مکمل را آشکار می کند. در دوره 97-1394 نیز اگرچه همچنان بخش حمل و نقل بار از اجرای این قانون تاثیر می پذیرد اما در بخش حمل و نقل مسافر این اثر مشاهده نمی شود. نتیجه:بر اساس نتایج این مطالعه، اصلاح قیمت های انرژی در سال 1389 هر چند باعث شد که رابطه بین رشد اقتصادی و رشد حمل و نقل از پیوند رو به رشد (رشد اقتصادی توام با رشد حجم حمل و نقل) به جداسازی قوی (رشد اقتصادی توام با کاهش حجم حمل و نقل) تغییر یابد اما به دلیل عدم برقراری وضعیت جداسازی قوی بین رشد حمل و نقل و رشد آلودگی، اصلاح قیمت های انرژی منجر به کاهش نشر کربن نشده است. از این رو دستیابی به توسعه کم کربن در بخش حمل و نقل کشور تنها با اصلاح قیمت های انرژی تحقق نمی یابد و مستلزم به کارگیری سیاست های مرتبط با بهبود کارایی انرژی و تکنولوژی های مرتبط با کاهش نشر کربن است. بر اساس یافته های این مطالعه، پیشنهادهای زیر برای تعریف استراتژی های کاهش کربن مناسب برای بخش حمل و نقل توصیه می شود، اول، قیمت انرژی بخش حمل و نقل اصلاح شود. دوم، منع تردد خودروهای با انتشار کربن بالا در حالی که فناوری ها و منابع جدید انرژی متناسب با حمل و نقل مدرن ترویج شود. سوم، بهبود زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه حمل و نقل جاده ای در دستورکار قرار گیرد. چهارم، باید سهم حمل و نقل غیرجاده ای (ریلی، هوایی و دریایی) به ویژه حمل و نقل ریلی  در بخش حمل کالا به طور اساسی تقویت شود تا حجم بالایی از کالاها با مصرف کمتر انرژی و آلودگی کمتر جابجا شوند.  [1] Weak decoupling[2] Weak negative decoupling[3] Strong decoupling[4] Strong negative decoupling[5] Expansive negative decoupling[6] Recessive decoupling[7] Expansive coupling[8] Recessive coupling

هر چند که افزایش مصرف نهاده های زیانبار سم و کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید محصول های کشاورزی می شود لیکن آسیب ها و زیان های زیادی به محیط زیست وارد می کند. از همین رو استفاده اصولی و کارا از منبع های تولید در فرآیند توسعه پایدار دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. بدین ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی کارایی فنی، کارایی زیست محیطی و عامل های موثر بر آن ها و نیز اندازه گیری خسارت (زیان) اقتصادی مصرف نهاده های زیانبار در تولید گندم دیم شهرستان اهر می باشد. برای این منظور داده های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از 217 کشاورز گندم کار دیم در شهرستان اهر گردآوری شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از برآورد یک تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، برای محاسبه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی استفاده شد. بنابر نتایج میانگین کارایی فنی 06/66 و کارایی زیست محیطی 36/49 درصد می باشد. ملاحظه می شود که میزان کارایی زیست محیطی کمتر از کارایی فنی بوده است. به عبارتی دیگر با افزایش مصرف نهاده های زیانبار کود و سم میزان کارایی زیست محیطی دچار کاهش می شود. از همین رو میانگین میزان خسارت ( زیان ) اقتصادی تولید هر هکتار گندم دیم 226 هزار ریال در هکتار برآورد شد. همچنین میزان سطح زیرکشت، وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آسیب و زیان آفت از جمله عامل های تاثیرگذار بر کارایی بود. از این رو بهره مندی از تخصص و دانش افراد و رویارویی بهنگام با آسیب و زیان آفت می تواند میزان کارایی را بهبود بخشد. نظر به اینکه استفاده از سم ها و کود های شیمیایی ضمن آلوده کردن محصول، آسیب و زیان زیست محیطی قابل توجهی برجای می گذارد، لذا توصیه می شود در راستای اقتصادی تر کردن فرآیند تولید محصول هرچه بیشتر نسبت به ترویج روش های جایگزین، مبارزه شیمیایی اقدام شود.

مرحله اخذ اظهارنامه از مؤدیان در تمامی نظام های مدرن مالیاتی دنیا رایج است و جزو مهم ترین و اصلی ترین مراحل در بخش وصول مالیات به شمار می آید. بخش عمده مالیات در این مرحله به حیطه وصول درمی آید و بدین سبب، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و کاهش هزینه وصول مالیات نیز از تبعات چنین نظامی خواهد بود. یکی از مهم ترین مشکلات در سازمان امور مالیاتی در طراحی اظهارنامه به گونه ای است که فرایند راستی آزمایی را به صورت کامل اجرا کند. هدف این پژوهش شناسایی رابطه نبود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است. این تحقیق که از نوع تحلیلی-علّی مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است، با انتخاب 3625 سال شرکت در محدوده زمانی پنج ساله (1391-1395) در نظر گرفته شده و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای بررسی شده 13 نوع مختلف صنایع، متغیرهای صنایع بازرگانی، مالی، مستغلات و بهداشت و درمان با متغیر نبودِ مکانیسم های راستی آزمایی در فرایند اظهار مؤدیان دارای رابطه ای معنی دار است و این معنی داری صرفاً برای متغیر صنعت مالی به صورت مستقیم و برای سایر صنایع معکوس است.

«بیع العینه» یکی از موضوعات مبنایی مربوط به ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است که تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه را با چالش شرعی مواجه می کند. در این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی، حکم فقهی بیع العینه مورد بازپژوهشی قرار گرفته و پس از بیان دیدگاه های فقها به بررسی ادله خاص پیرامون آن پرداخته شده است. براساس نظر غالب فقهی، قدر متیقن آن است که حرمت و بطلان بیع العینه به جایی اختصاص دارد که دو شرط وجود داشته باشد: الف) با ترکیب دو عقد بیع که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، مواجه باشیم؛ و ب) بیع دوم در بیع اول شرط شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نظر غالب فقهی، محل مناقشه است و از روایات وارده در این باب، حتی باوجود شروط مذکور، حکم حرمت و بطلان استنباط نمی شود. در انتها ابزارهای بازار سرمایه که با شبهه بیع العینه مواجه هستند، بررسی شده است؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریپو متعارف، ترکیب بیع و اجاره به شرط تملیک و بیع به ضمیمه اختیار خرید و اختیار فروش، با توجه به بررسی صورت گرفته، هیچ یک از جهت شبهه بیع العینه، محکوم به حرمت یا بطلان نیستند.

هدف: با توجه به توسعه الگوهای نظارتی تخصصی، بررسی اثربخشی این نظارت ها، موضوعی در خور توجه میباشد. لذا پژوهش حاضر، به دنبال بررسی اثر بخشی نظارت های تخصصی بودجه از منظرمدیران (مدیران کل)است.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اکتشافی است . در بخ ش کیفی با به ک ارگیری تکنی ک مص احبه عمی ق و روش تحلی ل مضمون، با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری. در بخ ش کم ی ب ا استفاده از داده های گردآوری شده و ابزار پرسش نام ه و از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است .یافته ها: مدل نهایی تحقیق در جامعه مدیران کل دارای 1 بعد، 4 مؤلفه و23 شاخص است بر اساس یافته ها، اثربخشی نظارت های تخصصی در ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از دیدگاه جامعه مدیران کل تائید می شود و مؤلفه های مدل پژوهش، در سطح جامعه، از اثربخشی برخودار است و تأثیر مثبت و معن اداری دارن د.نتیجه گیری: بدین ترتیب که مؤلفه ها در جامعه مدیران کل شامل (ارزیابی وکنترل،طرح ریزی،انگیزش واجرا،اقدام اصلاحی) همچنین شاخص های جامعه مدیران کل به ترتیب(تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، بهبود تصمیم های مدیریتی) بیشترین تأثیر براثربخشی رادارند.از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی ، برخورداری از قابلیت کنترلهای حالنگر و آینده نگر است . این قابلیت ه ا ب ا پیش بینی و تشخیص به موقع ، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترلهای داخلی مؤثر، کاهش ریس ک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد

به مجموعه اقدام هایی که در یک کسب وکار (صنعت، کشاورزی، خدمات) به صورت زنجیروار انجام می گیرد تا برای خریداران خود، خلق ارزش یا ارزش افزوده نماید، زنجیره ارزش گویند. نبود زمینه مناسب زنجیره ارزش کیوی منجر به ناکارآمدی در فرآیندهای تولید تا بازار، نوسان شدید قیمت ها، ضایعات زیاد و ارزش افزوده ناکافی در فرآیندهای تولید تا بازار رسانی این محصول در ایران شده است. این مسئله همچنین به نبود توزیع عادلانه سود بین عناصر و حلقه های صنعت کیوی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز انجامیده است. این پژوهش با در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و ساختاری، مدل مناسب توسعه زنجیره ارزش کیوی را در استان گیلان ارائه داده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های اسنادی، میدانی و تکمیل پرسشنامه که همراه با برگزاری نشست توجیهی به صورت مشارکتی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با همه حلقه های صنعت کیوی استان گیلان بوده، به دست آمده است. این افراد 21 نفر بودند و اطلاعات موردنیاز در سال های 1400 - 1399 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، محاسبه وزن معیارها و دستیابی به ساختار مناسب زنجیره ارزش کیوی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد تکمیل ساختار نظام مند و مناسب توسعه زنجیره ارزش راهکار نهایی برای حل مسائل و نارسایی های صنعت کیوی است و مدل جامع (یکپارچه) بهترین ساختاری است که می تواند تا حد زیادی پایداری زنجیره را تضمین کند

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی کارکنان بر وفاداری مشتری از پلت فرم آنلاین با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه در بانک های استان گیلان بوده است. جامعه آماری تمامی مشتریان و کارمندان بانک های گیلان که در سال 1400 از خدمات آنلاین بانک استفاده کردند، می باشد که باتوجه به تحقیقات به عمل آمده این تعداد 768 نفر بوده است. به منظور برآورد حجم نمونه از جدول کرسی- مورگان استفاده شد که بر اساس آن تعداد افراد نمونه 258 نفر تعیین شد. نتایج نشان داد هوش هیجانی کارکنان بر کیفیت روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد هوش هیجانی کارکنان خدمات بر کیفیت رابطه بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین تاثیر گذار است. نتایج حاکی از این است که کیفیت رابطه بین مشتری و ارائه دهنده خدمات بر وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین تاثیر گذار است. کیفیت رابطه بین مشتریان و پلت فرم های آنلاین بر وفاداری مشتری به پلتفرم های آنلاین رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاکی از این است که کیفیت رابطه بین مشتری و پلت فرم های آنلاین نقش میانجیگر در رابطه بین هوش هیجانی کارکنان خدمات و وفاداری مشتری به پلت فرم های آنلاین ایفا می کند. نتایج نشان داد کیفیت رابطه بین مشتری و ارائه دهنده خدمات نقش میانجیگر بین هوش هیجانی کارکنان خدمات و وفاداری مشتری به پلت فرم های آنلاین ایفا می کند.

این مقاله به بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، الجزایر، عربستان و نیجریه می پردازد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته است که در آنها روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی است و متغیرهای نرخ تورم، سرما یه گذاری، نیروی کار، درآمد حاصل از صادرات نفت و مخارج دولت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) با رویکرد کران، اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به صورت نامتقارن بررسی شده است. در این پروژه تغییرات مثبت نرخ تورم با متغیر POS و تغییرات منفی نرخ تورم با متغیر NEG نشان داده شده است. بازه زمانی تحقیق 1990 تا 2019 و داده ها به صورت سالانه هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج در مورد کشور ایران نشان می دهد که ضریب متغیر NEG منفی و معنی دار و ضریب متغیر POS بی معنی است. در مورد کشور الجزایر هر دو ضریب متغیرهای NEG و POS منفی و معنی دار است. برای کشور نیجریه، ضریب متغیر POS منفی و معنی دار، اما ضریب متغیر NEG بی معنی است. بنابراین برای هر سه کشور ایران، الجزایر و نیجریه اثر نرخ تورم بر رشد افتصادی منفی بوده و به دلیل متفاوت بودن ضرایب متغیرهای NEG و POS ، این اثرگذاری غیرخطی است. در مورد کشور عربستان، هر دو ضریب متغیرهای POS و NEG بی معنی هستند.

ناآرامی های سیاسی می تواند توانایی دولت را برای اجرای طرح های کاهش تخریب محیط زیست مختل کند. از طرفی ممکن است که با افزایش فعالیت های اقتصادی ناشی از بهبود ثبات سیاسی زمینه ی بهره برداری از منابع و به دنبال آن فشار بر محیط زیست ایجاد شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی شاخص ریسک سیاسی بر شاخص کیفیت محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 2020-1990 می باشد. به این منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردگر MATNARDL حاکی از آنست که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک های مثبت شاخص ریسک سیاسی در دو مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30) و متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70)، اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی داشته اند؛ در حالی که این شوک ها در مقیاس بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی دارند. بر این اساس می توان گفت که اثر ریسک سیاسی بر ردپای اکولوژیکی در ایران، نامتقارن است و تنها با افزایش چشم گیر (بزرگ) در ثبات سیاسی می توانیم شاهد کاهش ردپای اکولوژیکی و بهبود کیفیت محیط زیست در کشور باشیم.