درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به مقایسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) برای پیش بینی بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل سه عامله F&F بر مدل RBM برتری دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقیم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس می باشد.

مقاله حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.

تصمیم گیری درباره انتخاب کمیت و کیفیت مطلوب تخصیص درآمد به تامین نیازهای گوناگون زندگی از مسایل بنیادی اقتصادی است. در اقتصاد مرسوم، به علت مبانی خاص مکتب سرمایه داری مفهوم کانونی این مسئله «مصرف» است و حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از آن، هدف رفتار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در منابع اسلامی مفهوم کانونی این مسئله، انفاق (به معنای عام) است که تمام هزینه های زندگی اعم از مخارج مصرفی، مخارج مشارکت های اجتماعی و مخارج سرمایه گذاری را شامل می شود. هدف مقاله حاضر کشف و تبیین الگوی مطلوب تخصیص درآمد فردی در چارچوب نگرش اسلامی است. مقاله، با بررسی مبانی اعتقادی، هدف ها، موارد و باید و نبایدهای الگوی تخصیص درآمد در اسلام، نشان می دهد اولاً مفهوم کانونی در این الگو انفاق (عام) است که مصرف فقط یکی از موارد آن شمرده می شود؛ ثانیاً اتخاذ این مفهوم، به جای مصرف، بر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی مبتنی است؛ ثالثاً رفتار مطلوب تخصیص درآمدی (به ویژه رفتار مصرفی) در چارچوب اسلامی به گونه ای رقم می خورد که رفاه، عدالت اجتماعی و معنویت را در کنار یکدیگر ارتقا می بخشد.

یکی از راه های تأثیرگذاری دولت بر تعاونیها، محرکهای مالیاتی است. مالیات یکی از مهمترین ابزارها در جهت تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه های مترتب بر آن است. اخذ مالیات از یک فعالیت خاص یا اعطای معافیت مالیاتی به برخی فعالیتها و برخی مناطق خاص، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع صورت می گیرد. این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی تأثیر برخی الگوهای معافیت مالیاتی در راستای حمایت بخش دولتی از تشکیل و توسعۀ تعاونیها در قالب چهار فرضیه در شهرستان اصفهان انجام شده و روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی برابر 933/0 به دست آمده است که اعتبار بالای ابزار اندازه گیری را در این تحقیق نشان داده است. جامعه آماری مدیران تعاونیهای شهرستان اصفهان بوده و حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و از روشهای آمار استنباطی شامل فراوانی، درصد و درصد تراکمی، میانگین، انحراف معیار، آزمونt   تک متغیره، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش فرضیه های تحقیق را تأیید کرده و نشان داده است از نظر جامعه آماری، نظام معافیت مالیاتی برحسب تمایز بین بخشها، لحاظ کردن تفاوتهای منطقه ای در تعیین نرخهای تخفیف مالیاتی، حمایتهای مالیاتی از فعالیتهای تحقیق و توسعه و اطلاع رسانی در مورد تخفیفهای مالیاتی بر فرایند تشکیل و توسعۀ تعاونیها مؤثرند. در پایان مقاله نیز دیدگاه مدیران شرکتهای تعاونیِ دارایِ وضعیتهای مختلف مالیاتی در مورد فرضیات تحقیق بررسی شده است.

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی است. اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر وب از آن جهت مهم می‌باشند، که ارتباطات بین دانشجویان و اعضای هیات علمی را تسهیل و افزایش می‌دهند و ابزارهایی فراهم می‌نمایند که ابتکار و خلاقیت دانشجویان را تقویت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین صلاحیت اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی در زمینه‌های فناوری، ارتباطات، مدیریت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد

یکی از عوامل موثر در حرکت به سمت توسعه پایدار، توسعه سیستم های انرژی کم هزینه، مطمئن و سازگار با محیط زیست است. نیل به این اهداف، به نوآوری در فن آوری های بخش انرژی و ظهور فن آوری های جدید سازگار با محیط زیست نیازمند است. فرآیند یادگیری فنی و مفهوم منحنی یادگیری، می تواند مبنای مناسبی برای تحلیل تغییرات فنی در بخش انرژی باشد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر یادگیری فنی بر سهم و جایگاه انرژی های تجدید پذیر، به ویژه انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق کشور در شرایط یارانه ای بودن قیمت های انرژی و در صورت حذف یارانه هاست. در این راستا، بخش برق کشور در قالب یک «سیستم مرجع انرژی» و با استفاده از مدل برنامه ریزی انرژی «مارکال»، مدل سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که اگر چه یادگیری فنی تاثیر چشم گیر و قابل ملاحظه ای بر سهم فن آوری های انرژی تجدید پذیر در صنعت برق ایران دارد، اما اختلالات قیمتی ناشی از دخالت دولت در مکانیزم قیمت گذاری سبب می شود علی رغم فرض وجود یادگیری، فنی هم چنان فن آوری های تجدید پذیر، فاقد توان رقابت با سایر فن آوری های رایج در بازار باشند.

اهداف بهره برداران کشاورزی و سیاست گذاران این بخش در مورد چگونگی استفاده از گروهی از منابع و از جمله آب کشاورزی می تواند متفاوت باشد. بهره برداران برای کاهش ریسک تولید و افزایش درآمد خود به طور معمول تمایل به استفاده ی بیش تر از آب دارند. این در حالی است که سیاست گذاران این بخش در پی استفاده ی پایدار از منابع آب کم یاب هستند. پس در این مطالعه با استفاده از ره یافت برنامه ریزی چندهدفی و به کارگیری اطلاعات نمونه ای از بهره برداران استان فارس (منطقه ی فسا) چگونگی تبادل میان کاهش مصرف آب، کاهش ریسک و افزایش بازده ناخالص تبیین شد. استفاده از ره یافت برنامه ریزی چندهدفی به الگوهای متعدد منتهی می شود که الگوهای مطلوب از میان آن ها با استفاده از معیار منطق فازی مشخص و معرفی شد. یافته های مطالعه حاکی از وجود رابطه ی تبادلی میان اهداف یاد شده بود. هم چنین مشخص شد که تعقیب هدف کاهش مصرف آب منجر به کاهش قابل ملاحظه ی اولویت الگوی کشت فعلی می شود. برآورد ضرایب کشش ریسک نسبت به دو منشا تغییر یعنی آب و بازده ناخالص نشان داد که نقش بازده ناخالص در تغییر ریسک در مقایسه با آب مهم تر است. برآورد تابع مطلوبیت متشکل از اهداف یاد شده بیانگر اهمیت بالاتر افزایش درآمد در مقایسه با دو هدف کاهش مصرف آب و کاهش ریسک بود. در الگوهای بهینه ی ارایه شده برای سه گروه از بهره برداران، مشخص شد گندم و ذرت در مقایسه با دیگر محصولات می توانند ترکیب مطلوب تری از اهداف یاد شده را تامین کنند.

در این مطالعه ارزش حفاظتی رودخانه‌ی کر و میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این رودخانه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و پرسش‌نامه‌ی انتخاب دوگانه تعیین شد. خدمات محیطی ناشی از رودخانه‌ی کر گوناگون است که به‌ترین آن‌ها زراعت، پرورش ماهی و تفریح است. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از الگوی لوجیت (Logit) استفاده و پارامترها بر اساس روش حداکثر درست‌نمایی، برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد که ٥٧ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت رودخانه‌ی کر هستند. بیش‌ترین تمایل به پرداخت افراد برای ارزش حفاظتی رودخانه‌ی کر به طور متوسط ٦٦١٩٣ ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه بدست آمد و بیشینه تمایل به دریافت افراد در ازای خشک شدن رودخانه به طور میانگین ٩٠٠٠٠ ریال برای هر خانواده به صورت ماهیانه محاسبه شد. بنابراین حدود ٣٦ درصد تمایل به دریافت افراد بیش‌تر از تمایل به پرداخت‌شان است. در این مطالعه، متوسط ارزش حفاظتی سالانه‌ی رودخانه معادل 286 ریال برای هر خانوار برآورد شده است. ارزش پایین حفاظتی رودخانه و خدمات محیطی ناشی از آن، آگاه نبودن مردم و بی‌توجهی آنان را به رودخانه‌ی کر نشان می‌دهد و لازم است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران برای آگاه‌سازی افراد نسبت به ارزش رودخانه‌ی کر، اقداماتی را انجام دهند.