درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری های مربوط به سیاست های کلان اقتصادی به اهمیت هماهنگی بین دو سیاست گذاری اقتصادی یعنی دولت و بانک مرکزی در اجرای اهداف خود تأکید دارند. ادبیات اقتصادی نشان می دهد که همواره اجرای یک بازی همکارانه بین مقام پولی و مالی نسبت به یک بازی غیرهمکارانه می تواند اثرات مثبتی بر رشد پایدار و ثبات تورم داشته باشد. از طرف دیگر یکی از نگرانی های دو بازیگر این بازی در اجرای اهداف، عدم اطمینان مقام مالی در دستیابی به سطح مشخص از بودجه می باشد که سیاست گذاران را در واکنش به اقدامات سیاستی محتاط تر می سازد. از این رو هدف این تحقیق، تحلیلی بر تابع بهترین پاسخ، تعادل پارتو و تابع زیان دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه می باشد. بازی همکارانه به این معناست که یک بازیکن در بررسی اهداف خود، ترجیحات و آرزوهای بازیکن دیگر را نیز در تابع خود در نظر می گیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی در این بازی نشان می دهد که در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه با افزایش نرخ بهره سیاستی، تابع واکنش مقام مالی انقباضی تر است و همچین برای ثبات تورم و رشد اقتصادی در بازی همکارانه، تعادل پارتو در سطح پایین تری نسبت به تعادل نش شکل می گیرد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه تابع زیان دولت و همچنین کسری بودجه کمتر و تابع زیان بانک مرکزی بالاتر است. از طرف دیگر با کاهش نااطمینانی در اقتصاد سطح محصول تعادلی در هر دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه افزایش می یابد. در پایان این تحقیق، برخی پیشنهادات سیاستی ارائه گردید.

انرژی زیر بنای اساسی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هرکشور به شمار می آید. در دنیای کنونی گفتمان انرژی، تامین و مصرف آن از برجسته ترین موضوع های پیش رو بشر است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی تجدیدناپذیر موجود بر روی زمین و بکارگیری بی رویه از سوخت های فسیلی که آلودگی زیست محیطی بسیاری به دنبال داشته است، اهمیت منابع انرژی جایگزین که سالم تر و مطمئن تر باشد به خوبی مشخص است. به همین دلیل در سال های اخیر کشورهای مختلف اعم از پیشرفته و در حال توسعه توجه فزاینده ای به انرژی های تجدیدپذیر جهت ایجاد تنوع در استفاده از منبع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل انرژی و ملاحظات زیست محیطی معطوف داشته اند. پژوهش حاضر به بررسی اثر شدت انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از روش داده های تابلویی پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد بین رشد اقتصادی و شدت انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر رابطه معناداری وجود دارد. .

In recent decades, one of the major goals of countries and international economic organizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance". Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect of governance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69 selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients of static and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments (GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that the coefficient of the governance index in different estimation methods was negative and significant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly related to the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of the effectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationship between the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy. However, the level of financial development and the degree of openness of the economy did not have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should be noted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level of economic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that the governance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in the credibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.

تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده آل میان دولت و جامعه دست نیافته اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی ثباتی نرخ های رجحان زمانی (تغییر رجحان های دولت و جامعه در کوتاه مدت) عوامل مهمی در پویایی های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین کننده ترین عامل است، به طوری که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می شود.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان باید بدان تاکید شود این است که درصورت مواجه با هر پدیده نو و ناشناخته ای همچون اینترنت در سالیان قبل، باید ضرور ت ها، الزامات و آثار استفاده از آن فناوری بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، اثرات آن را بر فرآیندهای بیمه ای در صنعت بیمه احصاء کرده و با معرفی طراحی مطلوب و استفاده را از این قرارداد در صنعت بیمه، در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای بیمه ای به نفع بیمه گر و بیمه گذار حرکت نماید؛ در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه، به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری قراردادهای هوشمند بر صنعت بیمه مورد ارزیابی 30 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد طراحی قرارداد هوشمند سخت را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و استفاده از فناوری های پایه ای قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، معرفی می کند؛ هدف از پیاده سازی قرادادهای هوشمند در صنعت بیمه، سرعت بخشیدن و تسهیل فرایندهای بیمه ای به علاوه افزایش امنیت (کاهش تقلب) می باشد؛ تمام بازیگران درگیر این فرآیند به خصوص بیمه گر و بیمه گذار می توانند در فعالیت های بیمه ای خود از قراردادهای هوشمند بهره ببرند.

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های پولی و مالی بر تورم با تأکید بر نقش واسطه ای بانک ها با استفاده از مدل های TVP-FAVAR در دوره زمانی ۱-۱۳۷۰ تا ۴-۱۳۹8 است. بدین منظور از متغیرهای حجم پول، مخارج جاری، مخارج عمرانی، مالیات ها و شاخص واسطه گری بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر بازدهی بخش سوداگری به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده و پنهان در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که نه تنها شاخص واسطه گری بانکی بلکه متغیرهای نقدنیگی، مخارج عمرانی و مخارج جاری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ تورم داشته و هر انحراف معیار تغییرات در این متغیرها بین یک تا سه سال بر ثبات و ماندگاری تورم در کشور مؤثر بوده اند. بر اساس نتایج حاصل از مدل می توان گف اتخاذ سیاست هایی مانند شناور نمودن نرخ سود بانکی و به اعتباری شاخص بندی آن، اجرای سیاست های سمت عرضه از جمله افزایش سطح فرهنگ کار، افزایش بهره وری نیروی انسانی و تغییر ترکیب بازار نیروی کار، تعیین سقف برای نسبت کسری بودجه یا بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، لنگر کردن سالانه مخارج دولت در دوره های چهار ساله و نیز اتخاذ سیاست هایی که موجبات کاهش نااطمینانی تورم را فراهم می آورند، می توانند در تعدیل نرخ تورم مؤثر واقع شوند.

مقدمه و هدف: محصولات کشاورزی به دلیل وجود شرایط نامطمئن جوی، دارای ریسک عملکردی و عرضه نامنظم محصول دربازار می باشند. عرضه نامنظم به نوبه خود باعث ایجاد نوسان قیمت محصول و ریسک قیمتی برای کشاورز می گردد. برای مدیریت ریسک قیمتی محصولات کشاورزی می توان از ابزار حقوقی ومالی نوین مانند ابزار مشتقه اختیارمعامله، استفاده نمود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه ای مستلزم ارزشگذاری قرارداد اختیار معامله با استفاده از روش های معتبر علمی است. مواد و روش ها: بعد از تشکیل بازار فرضی اختیار معامله ذرت، نسبت به قیمت گذاری اختیار معامله با استفاده از مدل های بلک-شولز و درخت دوجمله ای پرداخت شده است. دادههای مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1396-1395 می باشد که از بورس کالای ایران وشبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری گرفته شده است. حل مدلهای مذکور نیز در محیط نرم افزاری Excel 2010 و DeriveaGem 1.5 صورت گرفت. یافته ها:نوسان قیمت ذرت با استفاده از داده های سری زمانی 0.3117 و خطای استاندارد 0.0240 برآورد گردید.قیمت تخمینی اختیارمعامله در مدل بلک شولز به ازای هر واحد محصول به ترتیب 240.77 ریال و 2101.17 ریال است. این بدان معناست که کشاورزان می توانند با پرداخت 2101.1 ریال به ازای هر واحد، خود را در برابر کاهش قیمت پوشش دهند همچنین قیمت گذاری با روش بلک شولز در بازه های زمانی مختلف، یک عدد ثابت نشان داده می شود. با افزایش تعداد دوره ها، قیمت های تخمینی از درخت دو ماهانه به قیمت تخمینی مدل بلک شولز نزدیکتر می شود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به مزایای اختیار معامله، پیشنهاد می گردد بازار اختیارمعامله، جهت کاهش ریسک قیمتی تولیدکننده ها و مصرف کننده ها در بورس کالا برقرار گرددو تضمنیات حقوقی در انحلال و غرامت عدم اجرای قرارداد قوی تر گردد و موارد جدی تر نقض قرارداد و تقلب در آن با مجازات کیفری پاسخ داده شود

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.

اشتغال به عنوان یکی از عوامل توسعه، تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی دارد. جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در دو دهه اخیر تأثیر قابل توجهی بر بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته اند. تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال به وابستگی به شرایط و وضعیت اقتصادی هر کشور و همچنین نوع و میزان سرمایه گذاری های ورودی می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش پانل دیتا تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال طی دوره 2019-2000 در 6 کشور منتخب حوزه خلیج فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عراق؛ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد. درآمدهای نفتی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارند. بر اساس نتایج مقاله، جذب FDI می تواند به عنوان یک راهکار برای افزایش سطح اشتغال در این کشورها مطرح شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی می توانند به طور معناداری به افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه خلیج فارس کمک کنند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.

ثبات مالی به دلایل آنکه زیربنای تعامل بین درک ارزش و ریسک محسوب می شود، منجر به اثرگذاری متفاوت بر اهداف سیاست گذار بر متغیرهای اقتصادی می شود. توسعه مالی یکی از بخش های اثرگذاری ثبات مالی بر سیاست پولی است که از طریق مکانیسم قیمت بر بازار دارایی های مالی تأثیر می گذارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر شاخص ثبات مالی بر سیاست پولی بر اساس مدل غیرخطی در کشورهای درحال توسعه است. در این مطالعه از مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) و اطلاعات آماری بازه زمانی 2023-2000 برای کشورهای درحال توسعه از جمله ایران استفاده شده است. به منظور بررسی تأثیر ثبات مالی بر سیاست پولی از مدل غیرخطی استفاده گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر این است که متغیر نرخ تورم تأثیر مثبت بر سیاست پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است، اما متغیرهای نرخ ارز، تولید و ثبات مالی تأثیر منفی بر سیاست پولی دارند. علاوه بر این مدل، در مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که مقادیر مثبت و منفی ناشی از شوک ثبات مالی اثرات نامتقارنی بر سیاست پولی در کشورهای درحال توسعه داشته است.

پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می باشد. برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه های بهره وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می شود.

هوشمندی رقابتی، به عنوان فرآیندی از دریافت و تحلیل اطلاعات مرتبط با محیط پیرامون، فعالیت های رقبا، تأمین کنندگان، مشتریان و شرایط بازار یک بنگاه، می تواند بر برنامه ها و تصمیم گیری ها و نیز به گونه ای چشمگیر، بر عملکرد و موفقیت بنگاه تأثیرگذار باشد. با این پیش فرض، هدف اصلی تحقیق پیمایشی حاضر بررسی ابعاد هوشمندی رقابتی مدیران صنایع تبدیلی کشاورزی استان لرستان و رابطه آن با عملکرد این صنایع بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی در استان لرستان تشکیل می دادند که با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه کوکران، 140 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به طور تصادفی انتخاب شدند. متغیرهای مستقل تحقیق ابعاد پنج گانه هوشمندی رقابتی مشتمل بر هوشمندی رقبا، هوشمندی بازار، هوشمندی فناورانه، هوشمندی ساختاری سازمانی و هوشمندی راهبردی اجتماعی بودند، که تأثیر آنها بر عملکرد واحدهای صنایع تبدیلی به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته و مبتنی بر نتایج مطالعات پیشین بود. بر مبنای یافته های تحقیق، تقریباً در تمامی ابعاد هوشمندی رقابتی، وضعیت هوشمندی مدیران در حد بالاتر از متوسط بود. نتایج ارزیابی مدل پژوهش نیز نشان داد که مدل مشتمل بر ابعاد پنج گانه هوشمندی رقابتی، از برازش کلی نسبتاً مطلوب برخوردار بوده و ابعاد هوشمندی رقابتی مورد بررسی، در مجموع، 49 درصد واریانس عملکرد واحدهای تولیدی را تبیین می کنند. بر مبنای نتایج به دست آمده، توصیه هایی برای تقویت سطح هوشمندی رقابتی مدیران واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی استان لرستان و نیز اثرگذاری بهتر ابعاد هوشمندی رقابتی بر عملکرد کمی و کیفی تولیدات این واحدها ارائه شد.

انرژی یکی از ارکان اصلی تولید و رشد اقتصادی است، اما وابستگی شدید به سوخت های فسیلی در کشورهای خاورمیانه، علی رغم پتانسیل بالای انرژی های تجدیدپذیر، چالش های زیست محیطی و سلامت انسانی را تشدید کرده است. توسعه مالی و FDI می توانند از طریق اثر مقیاس و اثر تکنیکی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیرگذار باشند. اثر مقیاس با افزایش تولید و تقاضای انرژی، اغلب موجب افزایش انتشار آلاینده ها می شود، در حالی که اثر تکنیکی از طریق انتقال فناوری و بهبود بهره وری، پایداری زیست محیطی را ارتقا می بخشد. به دلیل تضاد بالقوه بین این دو اثر و تفاوت در اثرگذاری آن ها در کشورهای مختلف، تفکیک این اثرات برای طراحی سیاست های اثربخش ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مدل CS-ARDL و داده های پانل طی سال های 2000 تا 2021، اثرات توسعه مالی و FDI بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب خاورمیانه را تحلیل می کند. نتایج نشان می دهند که در مراحل اولیه توسعه مالی و FDI، تخصیص ناکارآمد منابع و انتقال صنایع آلاینده، مصرف انرژی های تجدیدپذیر را کاهش می دهد. با این حال، در سطوح پیشرفته تر، هدایت منابع به سمت پروژه های پایدار و استفاده از فناوری های نوین، منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. علاوه بر این، کیفیت نهادی و مصرف انرژی فسیلی اثر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند، اما وابستگی به فناوری های سنتی تأثیری منفی برجای می گذارد. این تحقیق بر ضرورت تقویت زیرساخت های مالی، جذب هدفمند سرمایه گذاری خارجی، بهبود کیفیت حکمرانی و حذف تدریجی یارانه های انرژی فسیلی تأکید دارد. یافته های پژوهش مسیری روشن برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و گذار به انرژی های پایدار در کشورهای خاورمیانه ارائه می دهد.

سطوح منطقه ای و محلی به عنوان سطحی از فضای مدیریت و اجرای سیاست های توسعه ای، همواره مورد توجه محافل علمی، سیاست گذاری و اجرایی بوده است. در این راستا، مدل های نوین بر توسعه پایدار تأکید داشته اند. توسعه پایدار یک منطقه، نه تنها باید با منابع گوناگون آن هماهنگ باشد، بلکه می باید مبتنی بر محیط اجتماعی و فرهنگ بومی کشور و منطقه نیز باشد تا بتواند به پایداری و موفقیت برسد. لذا در تحقیق حاضر، مدل پویا از مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در ترکیب با ابعاد توسعه پایدار (اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی) ارائه شده است. مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی، یک مدل غیردینامیکی با چهار بعد کارگزاران حکومت، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی (معین های اقتصادی) و ائمه جمعه است. در این مدل همکاری و هماهنگی، این چهار بعد لازمه توسعه منطقه ای تلقی شده است. با توجه به پیچیدگی توسعه اقتصادی پایدار که از عوامل گوناگون و تعاملات زیاد تشکیل می گردد، در این تحقیق، از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها استفاده می شود. نتایج اجرای مدل، نشان می دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی استان، آب و جمعیت شاغل مطابق نمودار مرجع است و لذا اعتبار مدل تأیید شد. برای نشان دادن تأثیر حضور معین، سه سناریو بررسی شد و نتایج نشان داد که حضور معین، تأثیر افزایشی یکباره و جهشی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی منطقه نداشته، بلکه به صورت بسیار ملایم و با تأخیر، به روند رشد تولیدات کمک نموده است.  

در حال حاضر در سطح جهان، 87 کشور -که بیش از 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می کنند- در حال بررسی ارز دیجیتال بانک مرکزی ([1]CBDC) هستند. بنابراین بسیار مهم است که بانک های مرکزی، پیامدهای CBDCها را برای ثبات مالی و سیاست پولی درک کنند. CBDCها نباید آسیبی به اقتصاد کشور وارد کنند؛ به ویژه نباید به منبع اختلال مالی تبدیل شوند که می تواند انتقال سیاست پولی را مختل کند. به تازگی جزئیات پول دیجیتال بانک مرکزی که در ایران «ریال دیجیتال» نام گرفته، توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده است. این مطالعه به دنبال بررسی تغییرات سیاست های پولی کشور با ورود ریال دیجیتال توسط بانک مرکزی به سیستم پولی کشور است و با استفاده از روش پویایی سیستم، به تحلیل این موضوع می پردازد. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با انتشار ریال دیجیتال، ضریب فزاینده پول کاهش پیدا کرده و میزان عرضه پول را کاهش می دهد و به دلیل اینکه ریال دیجیتال، ماهیتی مشابه اسکناس و مسکوک دارد، می تواند قدرت خلق نقدینگی را توسط بانک ها کاهش دهد، لذا بانک مرکزی می تواند از این ابزار، به عنوان سیاست پولی انقباضی جهت کنترل تورم در کشور استفاده نماید.   [1].Central Bank Digital Currency

هدف: امروزه با تشدید رقابت میان بانک های کشور، بهبود کیفیت خدمات غیرحضوری به یک الزام راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است. لذا هدف از این پژوهش طراحی و ارزیابی مدل رضایت مشتری از کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک سپه است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه یک پژوهش آمیخته و دربرگیرنده دو بخش کیفی و کمی است. در بخش اول از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان حوزه خدمات غیرحضوری در بانک سپه و اجرای تحلیل مضمون کاربردی، مولفه های کلیدی خدمات غیرحضوری همراه بانک مورد شناسایی قرار گرفته و مدل نظری پژوهش طراحی شده است. در بخش دوم با توزیع پرسشنامه در میان 387 نفر از مشتریان بانک سپه و اجرای مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی به ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش پرداخته شده است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد از میان مولفه های کلیدی کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک، 5 مولفه پاسخگویی و پشتیبانی، کارآمدی، قابلیت اطمینان، طراحی و کاربری آسان دارای تاثیر مثبت معنادار بر رضایت مشتریان از همراه بانک سپه بوده و وفاداری مشتری را به همراه دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: مطالعات پیشین اغلب با اتکا به مدل های ارزیابی کیفیت خدمت به بررسی کیفیت خدمات بانکداری غیرحضوری پرداخته اند؛ لذا پژوهش حاضر با طراحی و ارزیابی مدل نظری رضایت مشتری از کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک سپه نه تنها سهمی قابل توجه در توسعه حوزه نظری کیفیت خدمات بانکداری غیرحضوری دارد بلکه مدیران بانک سپه را قادر می سازد با آگاهی از مهم ترین مولفه ها و شاخص ها به بهبود کیفیت خدمات همراه بانک سپه پرداخته و مزیت رقابتی پایدار برای بانک سپه ایجاد کنند.