نقد دادنامه شماره 26 مورخ 15 / 2 / 87 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۲٬۶۵۳ مورد.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ
حوزه‌های تخصصی:
حقوق شهروندی از دیدگاه سعدی: «به مناسبت یکم اردیبهشت ماه سالروز بزرگداشت سعدی»
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۰
حوزه‌های تخصصی:
نمونه آرا دادگاه های انتظامی
حوزه‌های تخصصی:
شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط به آنها و نیز استدلال های عقلی مؤثر در وضع و اجرای اصول عملی، بخش هایی دیگر از جایگاه این نوع دلایل را آشکار می سازد، بی آنکه این مقاله درصدد باشد که ماهیت ادله عقلی را در موارد مختلف بررسی کند؛ چرا که این امر گفتاری مستقل را می طلبد. در پایان، مطالعه تاریخی نظریات فقها و اصولیون امامیه در زمینه کاربرد استدلال های عقلی مورد توجه قرار گرفته است تا بررسی آرای آنان، سیر تاریخی تحول موضوع و جایگاه آن را در حال حاضر روشن سازد.
گزارش نشست قضایی استان: پاسخ به پرسش های 397 تا 400
حوزه‌های تخصصی:
گزارش نشست قضایی استان: پاسخ به پرسش های 407 تا 408
حوزه‌های تخصصی:
معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.
ناپختگی های تقنینی؛ چالش های قضایی: علل انحلال شعب تشخیص دیوانعالی کشور (2)
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۵ و ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی گرایی در دوران مشروطه و تحولات پس از آن
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
قانون اساسی مشروطه در پی نهضت مشروطه و مبارزه ی کانون های مختلف علیه استبداد قاجاریه در دو مرحله تدوین شده است که البته حتی با وجود غرایض اصلی تدوین متمم هیچ گاه نتوانست جایگاه اصلی خود را در زمینه تحدید حاکمیت و تضمین حقوق ملت پیدا کند. به علاوه این قانون بارها در دوران خاندان پهلوی تغییر کرده و اصلاح شد ولی هر مرتبه تنها به جهت تشدید استبداد حاکمیت شاه و دربار بازنگری ها صورت می گرفت. و بدون تردید قانون اساسی مذکور تنها می تواند یک سابقه ی اسمی برای قانونگذاری ایران محسوب شود و نه بیشتر، اگرچه جنبش قانون اساسی گرایی در ایران مستند به همین تحولات است. این مقاله سعی دارد تا مبانی و بنیان های جنبش مذکور را مورد مطالعه قرار دهد و اضمحلال آن را با تجدید نظرهای صورت گرفته تحلیل کند.
گزارش رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل مواد 68 و 73 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334
حوزه‌های تخصصی:
حقوق در امپراتوری عثمانی
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
مجرم، اجتماع، قاضی
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۵ و ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
قانون دیوان عدالت اداری
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
آزادی و حقوق
مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جامعه شناسی مجازات ها ضرورتی فراموش شده
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
اگر تا چندی پیش برخی در امکان جمع دو رشته جامعه شناسی و حقوق تردید داشتند، ولی امروزه نه تنها کسی در امکان این امر شک ندارد بلکه ضرورت انجام مطالعات جامعه شناسی حقوق بر کسی پوشیده نیست. امروزه جامعه شناسی حقوقی، جای خود را به عنوان یکی از شاخه های جامعه شناسی باز کرده است و حقوقدانان و جامعه شناسان بسیاری در این حوزه به اظهارنظر پرداخته اند. حقوق کیفری یکی از بخش های مهم حقوق را تشکیل می دهد که با توجه به موضوع آن یعنی مطالعه جرم، مجرم و کیفر، ارتباط ویژه ای با جوامع انسانی دارد، چرا که جرم و مجرم و به دنبال آن کیفر زاییده جوامع بشری است. مطالعات جامعه شناسی در حوزه حقوق کیفری و به ویژه در خصوص جرم و مجرم، به عنوان زیرمجموعه ای از علم «جرم شناسی» رونق فراوان یافته است. ولی در خصوص «کیفر» مطالعات جامعه شناسی کمتری به چشم می خورد. در حالیکه کیفر یعنی پاسخ اجتماعی در مقابل جرم، بی شک اهمیتی کمتر از خود پدیده مجرمانه ندارد. از سوی دیگر، موفقیت حقوق کیفری در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تا حدود زیادی وابسته به موفقیت در روش های اعمال کیفر می باشد. بنابراین بی تردید مطالعه جامعه شناسی کیفر و در سطح گسترده تر مطالعات کیفرشناسی، ما را در اجرا، ارزیابی و اصلاح قوانین کیفری یاری خواهد کرد.