درخت حوزه‌های تخصصی

خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران باقی نمی ماند.. بنابراین لازم است علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارد به اشخاص نیز مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر ملزم به جبران شود. خسارت معنوی متوجه بعد معنوی شخصیت انسان از قبیل شرافت، کرامت، آزادی، شهرت و ... می شود. در شرع مقدس اسلام با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ایراد هرگونه خسارت به طور مطلق نهی شده است که خود مبنای جبران خسارت معنوی می باشد. علاوه بر قاعده لاضرر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی لازم می باشد عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. چراکه عدم پرداخت خسارات مادی و معنوی به نظر عقلا ظلم بوده و ظلم نیز در نظر خداوند امری قبیح می باشد، پس حکم به عدم جبران خسارت معنوی از جانب خدا قبیح است. تعیین و ارزیابی خسارت معنوی به راحتی خسارت مادی نخواهد بود. صدمه به حیثیت و اعتبار اجتماعی و عزت و احترام اشخاص از مصادیق خسارت معنوی محسوب می شود و برای رفع آثار این صدمات و جبران آن به گونه ای که رضایت زیاندیده را تا حدودی برآورده سازد، مجازات تعیین شده است و آن را به عنوان تعزیر در اختیار حاکم قرار داده است. به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این خسارت و عدم ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان ملاک و رابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت ها، تمایل به مطالبه خسارت جبران مالی این خسارت ها کمتر وجود داشته است. لذا در پایان نامه حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ابعاد حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری پزشکان در برابر بیماران در انتقال بیماری های واگیردار از منظر فقه و حقوق کیفری است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد با عنایت به قوانین استنادی به ویژه ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر پزشکی با غفلت خویش موجب انتشار بیماری واگیردار شود و یا با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علی رغم داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت نماید و موجب تلف جان و مال مردم شود، به عنوان مسؤول حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان است. چنانچه پزشکی به طور آگاهانه باعث آلودگی دیگران و انتشار عمدی بیماری های واگیردار شود، می توان مسؤولیت کیفری برای آن پزشک متصور بود. اگر مشخص شود که پزشک، قصد انتقال بیماری واگیردار را نداشته است، اما رفتار او به گونه ای بوده که نوعاً کشنده بوده است، می توان وی را مجرم مشمول جنایت شبه عمدی داست. همچنین اگر شخص پزشک باتوجه به آگاهی از بیماری زمینه ای یا پیری فرد مقابل، در کنار او حضور پیدا می کند و علی رغم وجود دستوالعمل ها و در عین آگاهی باعث انتثال بیماری واگیردار شود، مشمول جنایت عمدی خواهد بود.

مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست، بلکه علاوه برآن دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا مهم ترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که رعایت ضوابط در تهیه گزارش توسط ضابطین قضایی، اهمیت فراوانی دارد و عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری، می تواند گزارش ضابط قضایی را در معرض سلب اعتبار قرار دهد. در ایران و انگلستان، ضابط قضایی که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی است، قابل مجازات است، اما در حقوق ایران، درخصوص بطلان یا اعتبار گزارش تهیه شده توسط ضابط از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، هرچند با عمومات حاکم بر ادله غیرقانونی باید حکم به بی اعتباری این گزارشات داد. در انگلستان از آن جهت که دادستانی باید از ادله ارائه شده خود دفاع نماید، گزارش های پلیس همیشه مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و اعتبار گزارش پلیس نزد مقام قضایی به رعایت شیوه های قانونی در أخذ آن ها وابسته است.

یکی از موضوعات مهم هر نظام قضایی، تحقق عدالت قضایی است. عدالت قضایی البته با چالش هایی مواجه است که ممکن است مانع تحقق آن شود. یکی از مباحث مهم، نحوه مواجه نظام قضایی با چالش های فراروی عدالت قضایی است. این امر در قالب جرم انگاری های مختلف صورت می گیرد. بررسی تطبیقی آنچه در قالب جرایم علیه عدالت قضایی جرم انگاری شده است، می تواند درک دقیق تری از رویکرد سیاست جنایی ایران در این خصوص ارائه دهد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله قبل و بعد از تعقیب در حقوق کشورهای لبنان، فرانسه و ایران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران، مقنن دو دسته رفتارهای خلاف قانون که اسباب اخلال در امر تحقیقات مقدماتی و جریان دادرسی را فراهم می آورد، در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین ماهوی به شکل پراکنده جرم انگاری نموده است. همچنین قانون جزای فرانسه قانون گذار فصلی را به جرایم علیه قضایی اختصاص داده، بدون این که فصلی را به این عنوان اختصاص دهد قوانین جزایی لبنان بخشی مستقل از قوانین جزایی را تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیق و صدور در حکم و اجرا، به این امر اختصاص دهد، اما قانون تعزیرات مصوب 1375 به طور پراکنده و به مناسبت های مختلف اعمالی که مخل روند عدالت و احقاق حقوق اشخاص است را جرم انگاری کرده است.

نگرشی مجدد در تاریخ حقوق بین الملل کیفری ( دادگاه تیمور شرقی پرونده دومینگوس مندونکا )چکیدهاز سال 1975 تا 2002 ، اندونزی به طور غیرقانونی تیمور شرقی را اشغال کرد. این اشغال با خشونت علیه مردم غیرنظامی تیمور شرقی ، به ویژه علیه کسانی که هوادار استقلال بودند یا شناخته می شدند، مشخص شد. در این روند و پس از آن با جنایاتی همچون نسل کشی ، تجاوز جنسی ، شکنجه و انتقال اجباری مردم با هدف جلوگیری از رسیدن به استقلال ، مواجه شد . متهم ، دومینگوس مندونکا ، مهمترین عضو از یک گروه شبه نظامی معروف به ( تیم ساسورات ابلایی) بود که نویسنده در این پژوهش بر آن است از طریق مطالعه اسناد دادرسی یکی از مهمترین محکومین دادگاه تیمور شرقی با هدف اطلاع دانش پژوهان حقوقی از مسیر عدالت کیفری بین المللی، پرونده مزبور را به صورت مفصل از زمان دستگیری متهم تا صدور رای دادگاه بررسی نماید .واژگان کلیدیاندونزی ؛ دادگاه تیمور شرقی ؛ دومینگوس مندونکا ؛ عدالت کیفری

گفته شده که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است و ساختار حیات بشری اقتضاء می کند او در اجتماع زندگی کند و با زندگی با دیگران به تکامل و توسعه دست یابد. اما در عمل گاهی اوقات مشکلات زندگی به قدری بر پیکره انسان ها می تازد و سنگینی می کند که نیازمند کمک و مساعدت دولتها و حمایت سازمان هایی است که متصدی و متولی خدمات عمومی هستند که با حمایت آنها بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. در عین حال اهمیت حقوق تامین اجتماعی به اندازه ای است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این نوع حقوق و امتیازات به صراحت تاکید شده و اسناد بین المللی نیز از آنها غافل نمانده است. به طور معمول بیماری، بیکاری، اخراج از محل کار، از کارافتادگی، فوت و بازنشستگی در اثر کهولت سن می توانند زندگی هر انسانی را مختل سازند و او را دچار استیصال و فقر جانکاه نمایند. اهمیت حقوق تامین اجتماعی به قدری زیاد است که جزء موازین بنیادین و اساسی حقوق بشر قلمداد شده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مورد تاکید قرار گرفته و از آن حمایت جدی بعمل آمده است. نتایج تحقیق ثابت می کند که هر دو نظام حقوق داخلی و حقوق بین الملل توجه ویژه ای به موضوع حقوق تامین اجتماعی داشته و تامین ملزومات آنها از مهمترین دغدغه های دولتها و سازمان های بین المللی است که تلاش دارند با لحاظ گزارشات سالانه توسعه انسانی از رعایت منظم و قانونمند حقوق تامین اجتماعی در همه کشورها اطمینان حاصل کنند.

مطابق متون فقهی و موازین قانونی (ماده 60 ق.م.ا) ادله کیفری شامل پنج قسم اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می گردد. ملاحظه می گردد در ادله کیفری جایگاه مشخصی برای ادله حاصل از فناوری های نوین منظور نشده است. این ادله می تواند انواعی از فناوری های دائماً در حال تکامل الکترونیکی مرتبط با فضای مجازی و سیستم های رایانه ای یا تنوعی از اصوات، تصاویر و فیلم های ضبط شده و در دسترس مقام های قضایی باشد که در قیاس با ادله سنتی مانند شهادت اثرگذاری بیشتری نیز در اقناع وجدانی قاضی داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که اولاً آیا ظرفیتی در منابع فقهی و متون قانون کیفری فعلی برای بهره گیری از ادله دائماً در حال پیشرفت و گسترش نشأت گرفته از فناوری های نوین وجود دارد یا خیر؟ و درصورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، چه محدودیت ها و چالش هایی تقنینی در مسیر استفاده از این گونه ادله نوین در مسیر کشف حقیقت متصور است؟ متأسفانه قانون گذار اسلامی طی دهه های اخیر علی رغم گسترش روزافزون استفاده از ادله نوین در نظام های حقوقی دیگر کشورها، از همگام سازی خود با پیشرفت های مرتبط با این عرصه مغفول مانده و این امر تشتت و اختلاف در رویه قضایی را در باب امکان یا عدم امکان بهره گیری از ادله نوین به ویژه با توجه به لازم الرعایه بودن اصل مشروعیت تحصیل دلیل در امور کیفری ایجاد نموده است. این در حالی است که علی رغم برخی ابهامات و نیاز برای انجام برخی اصلاحات قانونی، اما در ق.م.ا مصوب 1392 ظرفیت مناسبی برای استفاده از ادله حاصل از فناوری های نوین وجود دارد.

از مجازات های مشهور رجم است که دربرخی از جرایم به کار برده می شود. در اثبات این گونه از جرایم و اجرای مجازات شایسته آن، گواهی گواهان و حضور آنان در مرحله اجرا ضروری می باشد، هرچند علاوه بر گواهی گواهان، اقرار نیز اثباتگر جرم می باشد. با این وصف نقش خاص گواهی گواهان قابل توجه و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در متون فقهی ما از گواهی تحت عنوان بینه یاد شده است. در تحقیق حاضر که از نوع نظری و برمبنای فقه جزایی اسلام و مبتنی بر تحلیل محتوا است، بررسی می گردید گواهی گواهان چه تأثیری بر اثبات جرم و حضور آنان در مرحله اجرای مجازات چگونه است. در این خصوص اختلاف نظرهای مختلفی میان فقهای امامیه و عامه وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی هر دو دیدگاه توجه شد و هر کدام تحلیل گردید. نتیجه حاصله از تحقیق، الزام و وجوبی بر حضور گواهان در مجلس اجرای حکم و آغازگری آن ها به سنگسار وجود ندارد و این حضور تنها درصورت تمایل آن ها است. حداکثر آنکه این حضور به نحو استحبابی خواهد بود.

دررفتگی مفصل یکی از صدمات شایع استخوان است. در این نوع صدمه، دو استخوان از ناحیه مفصل از یکدیگر جدا شده و جابجا می شوند. قانون مجازات اسلامی دیه دررفتگی را در قالب یک ضابطه عام در ماده 571 بیان کرده است. همچنین در مواد 654 و 657 به دیه دررفتگی دنده ها و ترقوه پرداخته است. با این حال هیچ یک از سه ماده مذکور مطابق با ادله و مبانی فقهی نیست. در متون فقهی نیز در رابطه با این موضوع اختلاف نظر مشاهده می شود. بسیاری از فقیهان، دیه دررفتگی مفاصل را در قالب دو صورت کلی مطرح کرده اند که هیچ یک از این دو صورت در متون روایی مشاهده نمی شود. این پژوهش با هدف کشف میزان دیه دررفتگی و ارزیابی مواد مقرره در قانون مجازات اسلامی، به مطالعه در متون روایی و فقهی پرداخته و پس از ارزیابی سندی و محتوایی مجموع روایات مرتبط با موضوع و همچنین آراء و ادله فقهی، به این نتیجه رسیده که دیه دررفتگی مفاصل در روایات و در اعضاء مختلف بدن به شکل هماهنگ و متناسب با دیه شکستگی، سه دهم از دیه شکستگی، تعیین شده است. از این رو می توان بر اساس مفاد روایات، دیه دررفتگی به شکل کلی و در قالب یک قاعده مطرح ساخت.

هدف مقاله حاضر، بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. به رغم برخورد حقوق بین الملل با جرایم علیه این تأسیسات به عنوان جرایم تروریستی دارای اهمیت بین المللی، قانونگذار ایران هیچ گونه اقدامی درخصوص جرم انگاری جرایم موضوع این پروتکل ننموده و حتی پس از تشدید جرایم تروریستی ارتکابی علیه این تأسیسات در دو دهه اخیر نیز از الحاق به پروتکل اصلاحی مصوب 2005 که جرایم نوین متوجه این تأسیسات را توصیف نموده، خودداری نموده است. عدم توصیف جزایی علیه سکوهای نفتی نه تنها سبب ناکارآمدی نظام حقوق داخلی در برخورد با این جرایم گردیده، بلکه امکان همگرایی کشورهای منطقه در برخورد مؤثرتر با تهدیدات مشترک تروریستی علیه این تأسیسات را سلب نموده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟ علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و غیره. چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. به نظر می رسد تغییر به واسطه عوامل فوق، تغییر اجتهادی حکم شرعی ظاهری است که در اثر تغییر مفهوم به دلایلی مانند دگرگونی ظهور دلیل، کشف موردی یا حکومتی بودن حکم، کشف مرتبه دار بودن حکم یا توجه به لوازم عادی یا عقلی معنا اتفاق می افتد. معنای این تاثیرگذاری را نیز می توان بر تغییر فتاوا به دلیل تکامل علوم، تغییر موضوعات؛ تبدل حکم اولی به ثانوی یا حکومتی، تغییر در ملاکات احکام و یا توسعه مناطات آن و یا به دلیل واقع نگری فقهی دانست. به نظر می رسد از بین عوامل مذکور عواملی که با تاثیرگذاری بر مصلحت منجر به تغییر حکم شرعی می شوند دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند که گاه این تاثیرگذاری به حد ضرورت برای تغییر حکم شرعی نیز می رسد.

تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.

ماهیت و آثار بغی اگرچه در قانون نوظهور است، اما در فقه از زمان شیخ طوسی ذیل کتاب جهاد مطرح شده است. فقیهان بغی را قیام مسلحانه علیه امام معصوم ع تعریف کرده اند و اگر ارکان بغی محقق شود قتال باغیان واجب است. لکن در عصر کنونی گاهی شورش علیه حاکمیت اسلامی به روشهایی کاملاً نرم و براندازانه صورت می گیرد. در پژوهش پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، ضمن واکاوی فقهی مفهوم بغی و تطبیق سنجی آن با جرم سیاسی، محور اصلی پاسخ به این سؤال است که آیا با توسعه بخشی به معنا و کارکرد بغی، صرف ابراز اندیشه مخالف حکومت اسلامی مشمول بغی مصطلح فقهی می شود یا خیر؟ در صورت اثبات چنین ادعایی معنایش آن است که مجرمین سیاسی باغی بشمار می آیند. یافته های تحقیق بیانگر این است که اولاً بغی قیام مسلحانه ای است که هم در زمان امام معصوم قابل صدق است و هم در زمان غیبت؛ یعنی اگر شورش مسلحانه ای حتی علیه امام عادل غیر معصوم شکل گیرد مشمول حکم بغی خواهد بود و ثانیاً صرف ابراز اندیشه مخالف در مکتوبات یا رسانه ها، شبکه های اجتماعی همچون توییتر، بیانیه های سیاسی، و غیره در اعتراض و انتقاد به حکومت مادامی که به درگیری نینجامد بغی یا در حکم آن نیست.

باتوسعه روزافزون فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای نوین داده کاوی و تحلیل اطلاعات، تحول چشمگیری در شیوه های جمع آوری، پردازش و بهره برداری از داده های شخصی پدید آمده است. این تحول، در کنار فرصت های قابل توجه، چالش هایی بنیادین برای حفظ حریم خصوصی افراد ایجاد کرده است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلان داده ها، ردیابی الگوهای رفتاری و پردازش اطلاعات حساس، ممکن است موجب نقض حقوق شخصی اشخاص شود. در این میان، پرسش اساسی آن است که در صورت ورود لطمه به حریم خصوصی افراد توسط سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، چه کسی مسئول جبران خسارت خواهد بود؟ آیا مسئولیت بر عهده تولیدکننده نرم افزار است یا بهره بردار سیستم؟ مقاله حاضر با تبیین ابعاد مختلف حریم خصوصی در نظام حقوقی و بررسی مبانی مسئولیت مدنی، تلاش دارد تا چارچوبی برای تعیین مسئولیت حقوقی در این حوزه نوظهور ارائه نماید و به ضرورت اصلاح و تکمیل قوانین در مواجهه با چالش های حقوقی هوش مصنوعی بپردازد

قاعده«دم المسلم لا یبطل» بیانگر این اصل کلی است که خون فرد مسلمان هدر نمی-رود و با قصاص یا دیه قابل جبران است. در آموزه های اسلامی این قاعده بیانگر مسئولیت حاکمیت در قبال افراد محقون الدمی است که بی دلیل به قتل رسیده اند و حاکمیت اسلامی نتوانسته قاتل آن ها را بیابد. حفظ جان شهروندان در سایه امنیت همه جانبه از وظایف مهم حاکمیت هاست و گاه این امنیت در اثر بیماری های واگیر که عامل شیوع و فراگیری آن انسان ها و ارتباطات اجتماعی آنان است به خطر می افتد. هدف این پژوهش بررسی اصل ضمان و فروض ضمان بیت المال در خصوص قتل های ناشی از بیماری واگیر است. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. در این راستا ادله فقهی قاعده «دم المسلم لا یبطل» مورد کنکاش قرارگرفته و با توجه به مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی در نیل به هدف این پژوهش شده است. در پایان به عنوان نتیجه می توان گفت در قتل عمد، شبه عمد و خطای محض در شرایطی می توان بیت المال را ضامن پرداخت دیه قتل ناشی از بیماری واگیر دانست.

فرهنگ سازمانی موضوعی جدید در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی است. در سازمان های نظامی و انتظامی فرهنگ سازمانی مجموعه ای از دیدگاه ها، نگرش ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است که مدل های رفتار پلیس، روابط با جامعه و سازمان پلیس را تعیین می کند که باوجود ویژگی های کلی مشابه با سایر فرهنگ های سازمانی، دارای فرهنگ خاص و منحصربه فردی است. تفاوت هایی که یک سازمان نظامی را از سایرین متمایز می کند، در درجه اول در مأموریت، تعریف قانونی و مدیریت آن نهفته است. بنابراین هدف این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی با منشور اخلاقی پلیس انگلستان، واکاوی فرهنگ سازمانی نیروهای نظامی در نقش ضابطان دادگستری و تأثیر آن بر حقوق متهم در حوزه دادرسی عادلانه با تمرکز بر سه مدل مکتبی، تحول گرایی و قانون گرایی است. یافته تحقیق حاکی از آن است که سازمان های نظامی یک واحد سازمان یافته، مقتدر، بسته و سلسله مراتبی است. نقش آن در زمینه ارتباط مستمر با شهروندان (تأمین امنیت، ضابط دادگستری)، سازماندهی زندگی اجتماعی، حفاظت از منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و عملکرد آن ها، دقیقاً توسط قانون تعریف شده است. مدیریت عملکرد و انگیزه، یادگیری سازمانی، خلاقیت و قابلیت نوآوری، مدیریت استعدادیابی، انضباط، باورهای دینی، ساختار سازمانی، مشارکت جامعه با پلیس، توانایی و آموزش مهارت های رفتاری ازقبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان، ازجمله عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ سازمانی مطلوب و نمود آن در حفظ حقوق متهم توسط ضابطان دادگستری است.

با گسترش سریع فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ساختار و شیوه های سنتی مخاصمات مسلحانه دگرگون شده اند. بهره گیری از سامانه های هوشمند در حملات سایبری، مسئولیت دولت ها را در قبال اقدامات صورت گرفته در فضای مجازی با پرسش های جدیدی مواجه کرده است؛ به ویژه از حیث انتساب عمل، اثبات نقض قواعد آمره و لزوم رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل مانند حاکمیت، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله.این مقاله با هدف تحلیل ابعاد حقوقی جنگ های سایبری متکی بر هوش مصنوعی، ضمن بررسی چارچوب های موجود در حقوق بین الملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه، به چالش های مرتبط با مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. در این راستا، نقش سازمان های بین المللی، خلأهای حقوقی موجود، و ضرورت تدوین قواعد جدید مورد بررسی قرار می گیرد تا راهکاری برای ارتقاء پاسخ گویی حقوقی در مواجهه با تهدیدات نوین ارائه گردد.

صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.

مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.

اهمیت کتابت و ثبت تا آنجا است که، قرآن کریم بیشترین هشدار را بر کم فروشان و بر ضایع کنندگان حق مردم داده است و همه مومنان را از حق الناس برحذر داشته است. حق الناس را گناهی نابخشوده می داند و صراحتا در آیات سوره مطففین به آن اشاره کرده است. «وای بر کم فروشان» تنها شامل معاملاتی نمی شود که به پیمانه مربوط است، بلکه منوط به معاملاتی می شود که لازم است مشخصات یک ملک یا حق دیگری مشخصا تعیین گردد تا از ضایع شدن و یا انکار آن و یا حتی کاستن از اندازه و ارزش واقعی آن جلوگیری به عمل آید. قرآن کریم تنها هشدار دهنده نبوده است، بعد از آنکه هشدار داده است، و برحذر داشته، راهکار مهمی را ارائه کرده است. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، ذیل بزرگترین آیه قرآن کریم، این مهم را صراحتا اشاره کرده است. در آیه مذکور به اهمیت و ضرورت تضییع نشدن حقوق افراد اشاره شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، کتابت و ثبت معاملات و بدهکاری ها پیشنهاد شده است. این پژوهش درای دو نوع آوری است؛ ابتدا پیوندی بین سوره مبارکه مطففین و آیه 282 سوره مبارکه بقره برقرار کرده است، سپس اهمیت ثبت و کاتب بالعدل را که امروزه مصداق آن سردفتران اسناد رسمی است را در فقه نشان داده است.