درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
۱۴۱.

مشروع انگاری غربالگری جنین مبتنی بر سونوگرافی NT(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 255 - 284

کلیدواژه‌ها: سقط جنین سقط درمانی غربالگری لاضرر لاحرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
با هدف مراقبت از سلامت مادر و جنین، طرح سقط درمانی در سال 1384 توسط ۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوّبه اشکالاتی دارد که نقد، تفسیر، تصحیح آن را ضروری می نمود و در قانون جدید، مورد توجه قرار گرفت. از دلایل اصلی ارائه این طرح، جلوگیری از سقط های غیر قانونی و ادامه بارداری های خطرناک برای مادران و به وجود آمدن نوزادان ناقص الخلقه و دارای ناهنجاری های ژنتیکی، به جهت رهایی از دشواری ها و مشکلات ناشی از آن برای این فرزندان، خانواده و جامعه در جنبه های مختلف بخصوص از نظر اقتصادی بود. بررسی های انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که ممنوع کردن سقط جنین، موجب کاهش میزان آن نشده و قوانین نه تنها نتوانسته اند موجب توقّف این عمل شوند، بلکه در افزایش مرگ و میر زنان در اثر سقط های غیرمجاز مؤثّر بوده اند. در مقاله حاضر اشکالات فقهی و حقوقی قانون سقط درمانی جنین، و قواعد ثانویّه فقهی همچون لاضرر، لاحرج به روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است.
۱۴۲.

جستاری در نحوه اعمال حاکمیّت دولت بر «اراضی موات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: امام اصل (ع) اراضی انفالی اراضی موات مالکیت شخصی حاکمیت منصبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۰
اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 
۱۴۳.

شرط نتیجه منفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 105 - 140

کلیدواژه‌ها: شرط فعل نفیاً شرط نتیجه منفی اسقاط حق الساقطُ لایعود حق فسخ بطلان مطلق غیر قابل استناد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۹
عبارت «شرط فعل نفیاً» در ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی، تنها با «شرط فعل منفی» است؛ در حالی که با استقرا در قانون مدنی مصادیقی به چشم می خورد که انتقال ملک یا حقّ از مالک یا ذیحقّ سلب می شود بدون آن که وی متعهّد به ترکِ فعلی شده باشد. مواد 120، 448، 454، 460، 474، 500، 509، 679، 793 و 959 ق.م از آن قبیل است. سلب حقّ در این مواد، تابع عمومات شروط و به طور خاصّ، تابع شرط نتیجه است. چنین شرطی، «شرط نتیجه منفی» است. منظور از شرط نتیجه منفی، شرطی است که از طریق اندراج آن در ضمن عقد، «سلب حقّ» ایجاد شود. فی الواقع، «اسقاط حقّ» اثر مستقیم و ذاتی شرطِ نتیجه منفی است. این شرط تابع وجودِ حقّی عینی یا دینی است. علیرغم شباهت هایی که بین «شرط نتیجه منفی» و «شرط فعل منفی» وجود دارد، ولی با ارائه معیارهایی، تمیز بین این دو شرط ممکن می شود. یکی از مهم ترین آثار کاربردی تمیز بین شرط نتیجه منفی و شرط فعل منفی، ضمانت اجرای تخلّف از شرط است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ضمانت اجرای تخلّف از شرط نتیجه منفی، بطلان عمل حقوقی معارض است، در حالی که ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل منفی، حقّ فسخ مشروطٌ له است.  
۱۴۴.

تبیین جرم شناختی بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بزه دیده زنان فضای مجازی بزه دیدگی جنسی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
«فضای مجازی» مانند هر وسیله ای که قابلیت استفاده مطلوب یا مضر را دارد، دارای ویژگی های مثبت و منفی است، به این ترتیب به وجودآمدن جرایم فضای مجازی نیز یکی از معایب این پدیده است که در حوزه ی مطالعه حقوق کیفری قرار می گیرد. همان طور که در فضای واقعی زنان بزه دیده خاص جرایم جنسی هستند. در فضای مجازی نیز زنان بیش از دیگر افراد در معرض بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند که این بزه دیدگی در گستره بزه های گوناگون نوظهور انجام می پذیرد؛ لذا توجه ویژه ای را در حوزه ی مطالعات حقوق کیفری و بالاخص بزه دیده شناسی می طلبد تا در این زمینه پیشگیری هایی نیز انجام شود. باتوجه به مطالب پیش گفته در این تحقیق نیز که با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و بامطالعه کتابخانه ای بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی سعی می شود؛ راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان در فضای مجازی ارائه شود. نتایج نشان داد که به نظر می رسد باتوجه به مطالعات انجام شده دولت به معنای اعم آن نتوانسته است به صورت تخصصی در خصوص جرایم رایانه ای با محوریت بزه دیدگی زنان جرم انگاری هایی انجام دهد اگرچه در سال های اخیر با جرم انگاری های کلی در این زمینه ورود کرده است؛ اما محوریت بیشتر اقدامات دولتی جرایم مالی بوده است. آنچه که در حوزه ی ی پیشگیری بزه دیدگی زنان بیشتر اهمیت دارد اقدام به پیشگیری وضعی در این زمینه است؛ چرا که در این نوع پیشگیری می توان اقدامات پیشگیرانه را بر اساس ویژگی های فضای مجازی اعمال نمود، همچنین به دلیل وضعیت خاص زنان به خصوص در سنین پایین اقدامات پیشگیرانه رشد مدار ضرورت دارد.
۱۴۵.

چالش های استقرار اصول و موازین حقوق بین الملل در سرمایه گذاری های خارجی در تئوری و عمل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۵
بدون شک اقتصاد و توسعه پایدار در دنیای امروز از سیاست و مباحث آن سبقت گرفته و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در همه بخش های جامعه به یک ضرورت غیرقابل انکار مبدل شده است. در عین حال با اینکه اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری های خارجی حاوی قواعدی منطقی و عادلانه است اما عملاً جذب سرمایه های خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یکسان نیست و کشورهای تک محصولی و در حال توسعه در این زمینه چندان کامیاب نبوده و با چالش های جدی مواجه هستند زیرا به لحاظ وجود و تثبیت تمایزات سنتی فرهنگی، تمدنی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی در جذب سرمایه های خارجی موفق نبوده و قادر به حضور در بازارهای رقابت اقتصادی در دهکده جهانی نیستند و نمی توانند به سرعت جهش های توسعه ای را تجربه کنند. در این تحقیق به مهمترین معضلات در جذب سرمایه گذاری خارجی با لحاظ اصول و موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری خواهیم پرداخت و راه حل هایی را در این زمینه پیشنهاد خواهیم داد.
۱۴۶.

تعزیرات منصوص شرعی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی حقوق کیفری ایران قانون مجازات اسلامی فقه اسلامی عدالت کیفری تناسب مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
       تعزیرات منصوص شرعی به مجازات هایی اطلاق می شود که به طور مشخص در متون دینی اسلام، مانند قرآن و سنت، تعیین شده اند. این مجازات ها در مواردی به عنوان جبران تخلفات و جرایم غیر عمدی یا کم اهمیت به کار می روند و در قیاس با مجازات های حدی، شدت کمتری دارند. در حقوق کیفری ایران، تعزیرات شرعی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مجازات ها در نظر گرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق تری تبیین گردیده است. بررسی تعزیرات منصوص شرعی از منظر فقهی و حقوقی، با توجه به اصول عدالت کیفری، تناسب مجازات و حقوق دفاعی فردی، اهمیت ویژه ای دارد.از یک سو، تطبیق تعزیرات شرعی با حقوق کیفری ایران می تواند چالش هایی از قبیل تناقضات موجود میان اصول فقهی و قوانین موضوعه را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تحلیل تأثیر تعزیرات منصوص شرعی بر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، در نظام حقوقی ایران نیازمند توجه به مفاهیم بنیادین در جرم شناسی است. به طور کلی، این مقاله به بررسی جایگاه تعزیرات منصوص شرعی در نظام حقوقی ایران پرداخته و اثرات آن بر عدالت کیفری، حقوق فردی و نحوه اجرای مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۴۷.

بررسی فقهی امور غریبه و نقش آن در حوزه قضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 280 - 303

کلیدواژه‌ها: امور غریبه جادو سحر فقه قضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۰
«امور غریبه» راهی برای کسب علم و آگاهی از طرق غیرمتعارف است که علاوه بر «علوم غریبه» یعنی پنج علم «کیمیا»، «لیمیا»، «هیمیا»، «سیمیا» و «ریمیا»، امور دیگری همچون «جفر»، «رمل»، «ذکر»، «علم الحروف» و غیره را نیز در برمی گیرد. به رغم اختلاف نظر فقها درباره «حقیقی» یا «خیالی» بودن این امور، با توجه به آیات و روایات می توان بر حقیقی بودن آن صحه گذاشت. «حکم فقهی» امور غریبه مبتنی بر آیات و روایات و حاکی از «حرمت» آن است، مگر آنکه باعث اضرار نباشد و دفع ضرر کند. برخی فقها یادگیری و انجام سحر براى دفع ضرر سحر و باطل کردن آن را جایز شمرده اند. از نظر حقوقی نیز با توجه به علم آور بودن امور غریبه، کاربست آن از سوی قاضی می تواند یاری رسان دستگاه قضا در احقاق حق باشد. در این پژوهش برآنیم تا با ارائه تصویری شفاف از امور غریبه، با روش «توصیفی و تحلیلی» به جنبه های مختلف این امور در فقه و قضا بپردازیم.
۱۴۸.

مسؤولیت کیفری ناشی از جنایت حاصل از صعوبت در جماع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 137

کلیدواژه‌ها: صعوبت در جماع اباحه استمتاع مسؤولیت کیفری ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۹
جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق ضرب و جرح و یا قتل دیگری نیست. با این وجود، صعوبت در جماع در یکی از زن و مرد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شریک جنسی او بزند و یا حتی در پاره ایی موارد منجر به مرگ او شود. علم و آگاهی فرد از بیماری خود که او را از برقراری یک رابطه جنسی متعارف محروم ساخته است و نیز آگاهی از این که برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر را به دنبال دارد (قصد نتیجه)، به ویژه با فرض عدم رضایت شریک جنسی، درصورت عدم امکان قصاص و منصوص بودن خسارت در قانون، محکوم به پرداخت دیه می شود و در غیر این صورت، ملزم به پرداخت ارش است، زیرا ادله اباحه استمتاع مطلق نیستند و در مواردی به حرمت نیز، ختم می شوند که به دنبال خود، مسؤولیت کیفری جانی را به دنبال دارد، ولی چنان چه فرد از بیماری خود آگاه نباشد و یا هدفش از برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر نباشد و یا شریک جنسی او راضی باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است و محکوم به پرداخت دیه و یا ارش می گردد.
۱۴۹.

تقصیر و نقش آن در تحقق جرم و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 281 - 299

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت کیفری قبح فاعلی علت جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۶
این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.
۱۵۰.

اعتبارسنجی معامله جهت تشبیه مرد به زن و بعکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 441 - 458

کلیدواژه‌ها: تزیین تشبیه تذکر مخنث متشبها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.
۱۵۱.

تبیین فقهی حقوقی حجاب و عفاف و نهادینه سازی آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: حجاب عفاف نهادینه سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۶
حجاب دریک معنای کلی به معنای پوشش و ستر است .حجاب و عفاف از ارزشهاى اخلاقى است که همواره در متون دینى مورد تأکید قرار گرفته و نقش بسزایى در سلامت فرد و اجتماع دارد که سعادت و کمال و یا انحطاط یک فرد یا جامعه در گرو آن می باشد. این مهم نیازمند نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یکی از ضرورت های باورهای دینی نیازمند برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه می-باشد که برای اجرایی و عملیاتی شدن آن نیازمند حرکت جمعی پویایی در حوزه های مختلف خصوصی و عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین حجاب و عفاف و روشهای نهادینه سازی آن در جامعه می باشد. این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با استناد به منابع معتبر فقهی فرآهم شده است در صدد است که ابتدا با تبیین معنا و مفهوم حجاب و عفت به عوامل ضعف و راههای تقویت و نهادینه سازی آن در راستای استحکام این امر گامی مفید برداشته شود.
۱۵۲.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 25 - 38

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نماینده شخص حقوقی انحلال مصادره اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.
۱۵۳.

جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 195 - 222

کلیدواژه‌ها: دلیلیت علم قاضی نظام ادله دادرسی ابهامات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۰
قاعده و قانونگذاری ادله اثبات دعاوی و روش های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با طرّاحی و تدوین نظم حقوقی متقن دادرسی، برآورنده مصالح اجتماعی و نیز دارای وصف تعمیمی، وضوح و تا حدّ امکان، غیر قابل تفسیر شخصی باشد و تحقّق این مقصود در حقوق گذاری و کاربست آن، نیازمند شناسایی، مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است. با امعان نظر به ضرورت یاد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، علم قاضی از جمله ادله شمرده شده است ولی در این مواد، به نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می شود و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و لذا نیازمند واکاوی بیشتر می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی  تحقیق این است که ماهیت، قلمرو و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی از منظر فقه اسلامی چگونه است و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای، ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوط، چیستی، گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) را به تفصیل تحلیل و بررسی کرده است.
۱۵۴.

آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: آورده صنعت شرکت تجاری شرکت مدنی سرمایه اشاعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۸۰
ایجاد و سازماندهی مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدنی مستلزم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی پذیرش آن است. بهره مندی از آورده های حقوق فرانسه به عنوان الهام بخش حقوق شرکت های ایران راه گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غیرمالی، غیرمادی و تدریجی الحصول است. پس تایید آن در قانون مدنی تمایز شرکت از اشاعه و اثبات شرکت مخفی را آسان می کند و اختصاص آن در اساسنامه به شرکاء مانع بهره مندی شریک منفعل از حاصل کار شریک فعال می شود. همین ویژگی ها مبنای اختصاص آن به شرکت قرار می گیرند: آورنده صنعت شریک واقعی است منتهی این حصّه در سرمایه نقشی ندارد. پس سهامی خاص به وی تعلّق می گیرد ولی او بر پایه تساوی برای رسیدن به منفعت مشترک با سایر شرکاء همکاری می کند. چگونگی اختصاص حقوق به چنین آورده ای بسته به تأثیر در تحقق موضوع فعالیّت شرکت متفاوت می شود؛ اهمیت ناچیز صنعت در تحقق موضوع، کاهش سهم آورنده در سود، زیان و دیون را می طلبد و به دلیل نقش آفرینی زیاد در اجرای آن، چنین شریکی با آورندگان سرمایه به صورت یکسان سهم می برد. قواعدی که سهم وی را در باقی مانده عملیات تصفیه نیز مشخص می سازند. در کانون های فعالیّت و استعداد مانند شرکت مدنی حرفه ای، با ارتقای آورنده صنعت مبنای این قواعد ناعادلانه از بین می رود: مابه ازای اندوخته های حاصل از منافع تقسیم نشده یا آزادسازی ارزش افزوده دارایی ناشی از فعالیّت شرکاء، به ایشان سهام شرکتی رایگان اختصاص می یابد؛ وضعیتی که موجب می شود آورنده صنعت به شریک در سرمایه تبدیل و از مزایای آن، حتی پس از انحلال شرکت بهره مند شود.
۱۵۵.

کاوشی نو در عدم سقوط اجرای قصاص با عارض شدن جنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 419 - 439

کلیدواژه‌ها: اجرای مجازات قصاص جنون سلامت عقلی احتیاط در دماء درء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۷
مطابق با عقیده مشهور فقها، اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب قصاص شود، منتها قبل از اجرای قصاص مجنون شود، قصاص از او به صورت مطلق و در تحت هیچ شرائطی ساقط نمی شود، بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. مستفاد از سخنان قانون گذار تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، تعقیب و رسیدگی نسبت به جرائم مستوجب قصاص به واسطه عروض جنون ساقط نمی شود، ولی قانون گذار نسبت به اجرای قصاص در حالت جنون سکوت را اختیار کرده است. نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی تفصیلی مستندات موافقین و مخالفین قاعده و پاسخ به اشکالات مقدر، اگرچه صحت سند روایت برید بن معاویه و دلالت آن بر نظریه مشهور را پذیرفته است، ولی در عین حال با مدنظر قرار دادن قاعده رعایت احتیاط در دماء مسلمین و قاعده درء و نیز مقتضای دادرسی عادلانه و منصفانه مورد پذیرش بنای عقلا، معتقد است که نمی توان به صورت مطلق به مضمون روایت برید بن معاویه عمل نمود و نظریه مشهور را پذیرفت، بلکه از باب حکومت باید به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد موافق با آن بود.
۱۵۶.

مشروعیت مصرف زکات در دعاوی مالی معسرین غیر متمکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 29 - 42

کلیدواژه‌ها: معسرین غیر متمکن مصرف زکات محکوم له محکوم علیه دعاوی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۶
معسرین غیرمتمکن افرادی هستند که به سبب فقر و تنگ دستی، جز مستثنیات دین، مالی برای پرداخت دیون خود در اختیار ندارند. رویه دادرسی دعاوی مالی در دادگاه های کشور ایران به این شکل است که با اثبات اعسار محکوم علیه، تخفیف هایی در پرداخت دیون او مانند تقسیطی کردن بدهی محکوم علیه، در نظر گرفته و در مواردی، دادگاه، رأی به پرداخت دیون، در اقساط بلندمدت به نفع معسر خواهد داد. پژوهش حاضر دارای جنبه علمی، به روش کاربردی برای پیدا کردن راه حل فوری با مسئله علمی موضوعِ مشروعیت مصرف زکات در دعاوی مالی معسرین غیرمتمکن، که خود پژوهشگر برای رسیدن به نتیجه گیری دقیق، عینا در آن دخالت دارد، جهت به کارگیری روش تازه و ایده آل تر احقاق حقوق محکوم له در جامعه از آن استفاده شده و با بهره گیری از آیه 60 سوره مبارکه توبه، مشروعیت مصرف زکات برای معسرین غیرمتمکن در پرداخت دیون، به این نتیجه رسیده است که می توان معسرین را مصداق فقرا، مساکین و غارمین در آیه یادشده دانست که با مصرف زکات برای پرداخت دیون آنها، موجبات احقاق حقوق محکوم له، کاهش زمان دادرسی، عدم تکلیف بر معسرین و در نهایت رضایت مراجعین از محاکم قضا را فراهم می سازد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و در نهایت امر دائر مدار مرحجات باب تزاحم است.
۱۵۷.

تعیین اجتماعی معرفت های (یا احکام) فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: معرفت های فقهی شاخص های اجتماعی شاخص های فرهنگی احکام فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟ علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و غیره. چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. به نظر می رسد تغییر به واسطه عوامل فوق، تغییر اجتهادی حکم شرعی ظاهری است که در اثر تغییر مفهوم به دلایلی مانند دگرگونی ظهور دلیل، کشف موردی یا حکومتی بودن حکم، کشف مرتبه دار بودن حکم یا توجه به لوازم عادی یا عقلی معنا اتفاق می افتد. معنای این تاثیرگذاری را نیز می توان بر تغییر فتاوا به دلیل تکامل علوم، تغییر موضوعات؛ تبدل حکم اولی به ثانوی یا حکومتی، تغییر در ملاکات احکام و یا توسعه مناطات آن و یا به دلیل واقع نگری فقهی دانست. به نظر می رسد از بین عوامل مذکور عواملی که با تاثیرگذاری بر مصلحت منجر به تغییر حکم شرعی می شوند دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند که گاه این تاثیرگذاری به حد ضرورت برای تغییر حکم شرعی نیز می رسد.
۱۵۸.

سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 333 - 380

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری افساد فی الارض جرایم اقتصادی فساد اداری و مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
با رشد و افزایش آمارهای مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی در نظام بانکی و اداری - دولتی در دهه اخیر، نوع مقابله با این نوع از جرایم اقتصادی مورد توجه سیاست کیفری قرار گرفت. با توجه به این مهمّ، آن چه که در این پژوهش به عنوان مساله و دغدغه جدّی ساری و جاری بود، بحث جرایم اقتصادی به معنای عام و توام با مصادیق مختلفی است که در جامعه ظهور و بروز یافته است: نظیر اختلاس از سوی کارکنان دولت و یا رشا و ارتشاء، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، اخلال در نظام پولی و ارزی و نمونه های دیگر که توأمان متّصف به وصف عمومی، گسترده، سازمان یافته و مانند آن است که به نوعی تداعی کننده افساد فی الارض در حقوق کیفری موضوعه در قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه می باشد. مساله و سأال محوری پژوهش، بررسی سیاست کیفری اقتدارگرای فراگیر اتخاذ شده از نظر تقنینی، قضایی و اجرایی و همینطور فرایند شکلی ناظر بر دادرسی و رویّه قضایی در قبال جرایم اقتصادی است، بنابراین بررسی گردید که قوانین و مقرّرات از یک سو، و اقدامات مبتنی بر پیشگیری و یا مقابله کیفری قوه قضاییه از سوی دیگر، و کاربست اقدامات مدیریتی و اجرایی دولت از سوی سوم تاکنون چقدر توانسته است بسترهای جرایم اقتصادی را در جامعه حذف نموده و با آن مقابله کند و در این مسیر با چه چالش های حقوقی روبرو بوده است، آیا آوردن بخشی از ارتکاب جرایم اقتصادی ذیل عنوان افساد فی الارض، آن طور که باید و شاید مبانی حقوقی داشته و بازدارنده بوده است یا خیر؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، موید این مطلب است که موافقین اطلاق افساد فی الارض بر جرایم اقتصادی، معتقد به توجیه مجازات مجازات مفسد فی الارض بر مجرم اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای فراگیر بوده و بر مزایای این انطباق تاکید دارند و در مقابل، مخالفین که استدلال آنها قوی تر به نظر می رسد به نقد مدل اقتدارگرای فراگیر پرداخته و به بی فایده بودن آن در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی باور دارند.
۱۵۹.

اعتبارسنجی فقهی و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران از منظر نظم عمومی و اخلاق حسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 281 - 310

کلیدواژه‌ها: قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران نظم عمومی اخلاق حسنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
جایگاه پایان نامه و پژوهش در بسط علم و جابه جایی مرزهای دانش بر کسی پوشیده نیست، اما واگذاری تدوین آن در مقابل پرداخت عوض به افراد و مؤسسات، موجب تضعیف و تضییع اهداف پژوهش علمی و اختلال در نظم جامعه دانشگاه می شود. بنابراین می طلبد حکم فقه و حقوقی قرارداد پایان نامه نویسی برای دیگران با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق حسنه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با تمسک به شرع و قانون جهت پیشگیری از این معضل، قدم مؤثری برداشت. نتایج به دست آمده در این زمینه با روش توصیفی، تحلیلی گویای آن است که عقد معاوضی پایان نامه نویسی برای دیگران در فقه امامیه و حقوق ایران مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد و از این حیث در فقه امامیه عقدی است نامشروع و در قانون ایران نیز این قرارداد خصوصی، به موقع اجرا در نمی آید.
۱۶۰.

واکاوی حقوقی انتشار تصویر متهم در مرحله دادگاه در گزارش های خبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: حقوق متهم انتشار تصاویر متهم حریم خصوصی تحقیقات مقدماتی جرم گزارش تصویری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۶۸
براساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده درصورتی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. این در حالی است که رسانه های جمعی به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، ازجمله مرحله دادرسی در دادگاه منتشر می کنند. پژوهش حاضر انتشار این تصاویر را از منظر حقوق مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است که اطلاعات مربوط به پیشینه، ادله حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی جمع آوری و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، انتشار این تصاویر در مرحله رسیدگی دادگاه از تلویزیون مبتنی بر ﻣﺎده ۳۵۳ ﻗﺎﻧﻮن آییﻦ دادرسی کیفری در حکم افترا بوده و باتوجه ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰیﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه مصوب ۱۳۷۵، ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺟﺰ در مواردی کﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، یک ﻣﺎه ﺗﺎ یک ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق یﺎ یکی از آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از طرفی انتشار این تصاویر باتوجه به اصل 175 قانون اساسی مخالف رسالت متعهدانه رسانه ملی در قبال عرضه اطلاعات و همچنین مخالف اصل برائت است. مضاف بر آن که پخش این گونه گزارش ها، باتوجه به شناسایی هویت متهم، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست و تنبیه مضاعفی را به گردن شخص متهم و خانواده او تحمیل می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان