درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۲۲۱.

آسیب شناسی دادرسی در مراجع انضباطی نیروهای مسلح در پرتو معیارهای عام دادرسی منصفانه

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 289 - 303

کلیدواژه‌ها: دادرسی مراجع انضباطی نیروهای مسلح معیارهای عام دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۴
امروزه دادرسی اداری به عنوان نوع جدیدی از دادرسی ها مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت رعایت اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در این نوع دادرسی ها دو چندان است چرا که در این نوع دادرسی ها یک طرف رابطه دولت بوده که در جایگاهی فراتر از . پیش بینی سازوکارهای قانونی جهت رعایت موازین و معیارهای انصاف آیینی در جهت صیانت از حقوق اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی اداری، سبب می گردد تا دادرسی در سطح اداره به شکل مطلوب تحقق پیدا کند. بر این مبنا، در قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیز وزارت دفاع، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، معیارهای عام دادرسی عادلانه همچون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در این مراجع با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۲۲.

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه ساز تحدید آن؛ مطالعه موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: شفافیت اداره قانون دولت زیر نور خورشید ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.
۲۲۳.

مسئولیت مدنی دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: بلای طبیعی مدیریت بحران مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمند جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).
۲۲۴.

بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی قلمرو سرزمینی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
۲۲۵.

شهروندان اراکی و پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۷۳-۲۵۶

کلیدواژه‌ها: اداره امور عمومی پاسخگویی قانونی حقوق اداری شهروندان ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۳
پاسخگویی ادارات دولتی به ویژه پاسخگویی آنها در برابر قانون از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان و نمایندگان منتخب آنهاست. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه به ویژه در ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احساس شهروندان اراکی در مورد پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون را بررسی کرد. یافته های این تحقیق نشان داد که احساس شهروندان اراکی از پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون حداقل به دو دلیل ضعیف است. اول، بسیاری از شهروندان تئوری های چراغ قرمز را باور ندارند. دوم، شهروندان عادی از توانایی لازم برای گرداوری ادله و مستندات برخوردار نیستند. گرفتن وکیل و پاسخگو نگه داشتن او هم نیازمند دانش و منابع مالی است که افراد عادی فاقد آن هستند. بنابراین عملاً بسیاری از مردم عادی نمی توانند از اداره امور عمومی شکایت کنند. همچنین شهروندان نخبه اراکی احساس می کنند دیوان عدالت اداری تئوری چراغ قرمز را باور دارد و بر اساس آن به شکایت ها رسیدگی می کند. با این حال مکانیسم های این دیوان ضعیف است و نمی تواند دستگاه اداری کشور را پاسخگو نگه دارد.
۲۲۶.

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 173 - 201

کلیدواژه‌ها: جرائم آبی فلسفه پیامد گرایی فلسفه سزا گرایی پیشگیری از جرائم آبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.
۲۲۷.

چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح های مبارزه با فساد اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۵۶-۱۴۱

کلیدواژه‌ها: نظام اداری سازمان اداری فساد اداری پیشگیری از فساد مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۱
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.
۲۲۸.

کاربست اصل تناسب در حقوق عمومی، ابزار و سنجه نظارتی در پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۳۳-۹

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب فساد اداری محدودیت های ضد فساد صلاحیت اختیاری نظارت پیشگیری وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۷
یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روش های بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت می باشد. اصل تناسب به عنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا به عنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.
۲۲۹.

سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 149 - 176

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی معاملات دولتی فساد اسناد بین المللی نظام معاملات دولتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
این تحقیق درصدد آسیب شناسی راهکارهای پیشگیرانه وضعی در قلمرو معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران است. پیشگیری وضعی به دنبال فهم مکان، زمان و چگونگی ارتکاب جرم است. در پیشگیری وضعی ما به دنبال تغییر محیط هایی هستیم که میزبان رفتارهای مجرمانه است تا اینکه این محیط ها برای مرتکبین مطلوبیت کمتری داشته باشند. با توجه به اینکه معاملات دولتی کماکان بیشترین حجم فساد چه از نظر کمیت و چه از نظر قیمت را دارد، از اینرو بررسی نحوه اعمال و همچنین میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در حوزه معاملات دولتی اهمیت می یابد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارها جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که راهکار پیشگیری وضعی بر مبنای سه نظریه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و الگوی جرم، به دلیل بزهدیده محوری و تمرکز بر سالم سازی محیط در مبارزه با فساد در معاملات دولتی بسیار راهگشا است. در ایران استفاده از سیاست پیشگیری وضعی اخیرا با جدیت بیشتری از سوی قانون گذار دنبال شده است. با این-حال، بخش مهمی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد در معاملات دولتی در حوزه پیشگیری وضعی بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری است. برخی حوزه پیشگیری وضعی ازجمله شفافیت و سلامت معاملات دولتی در ایران کاستی های اساسی دارد.
۲۳۰.

بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای نامتعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۶۵-۱۳۸

کلیدواژه‌ها: فیش های حقوقی حقوق های نجومی حقوق های نامتعارف کارمندان مزایای نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۲۷
پرداخت حقوق های نجومی و غیرعادلانه به برخی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در کشور ما در طی سال های اخیر که به تازگی افشاء شده است، موجب بروز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی درباره ی علل و موجبات بوجود آمدن این مساله شده که بیشتر این نظریات بی تأثیر از تفکرات سیاسی و جناحی نیست. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که به ویژه افکار عمومی نسبت به این مساله پیدا کرده است، در این مقاله ما به دور از هرگونه نگاه جانبدارانه ی سیاسی و جناحی، با روشی تحلیلی به بررسی حقوقی این مساله و علل بروز آن پرداختیم، و این نتیجه نیز به دست آمد که عوامل متعددی از جمله ضعف های قانونی، ضعف های اجرایی و ضعف های نظارتی در بروز این مساله نقش داشته اند و نمی توان آن را به گردن یک نهاد یا مقام خاص انداخت. در پایان نیز راهکارهایی را برای برطرف کردن این مساله و جلوگیری از تکرار آن ارائه دادیم.
۲۳۱.

تحلیل تأثیر سوت زنی بر انضباط مالی شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۳۹-۲۰۴

کلیدواژه‌ها: انضباط مالی نظارت سوت زنی مدیریت شرکت های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۶
مفهوم سوت زنی به عنوان یکی از اثربخش ترین روش های نوین نظارتی، سهم بسزایی در پیشگیری و کشف تخلفات داشته و از مؤلفه های اصلی بهبود وضعیت اقتصادی و انضباط مالی به شمار می رود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر سوت زنی بر انضباط مالی شرکت های دولتی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده به طوری که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی را ایفا کرده است. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺮیﻪﭘﺮدازی داده ﺑﻨﯿﺎد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ کمی، از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﻤﺎیﺶ و الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 24 نفر و در بخش کمی 50 نفر از صاحب نظران در زمینه مسائل مالی و مدیریتی شرکت های دولتی و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از تأیید پایایی و روایی بیرونی و درونی و معناداری، پنج مسیر اصلی الگوی پژوهش و رتبه بندی ابعاد هر یک از مقوله های پژوهش است. بر این اساس، «عوامل فردی»، «نفوذ فرد متخلف»، «امکانات نظارت بر تخلفات» و «برخورد قاطع با متخلفین» به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل مؤثر، مداخله گر، زمینه ای و راهبردی شناسایی و بهبود انضباط مالی شرکت های دولتی در سه مرحله قبل از خرج، حین خرج و بعد از خرج به عنوان پیامدهای سوت زنی در شرکت های دولتی تأیید شده است. الگوی ارائه شده در این پژوهش، درک بهتر روابط بین مولفه های سوت زنی و انضباط مالی را برای عموم مردم، مدیریت شرکت های دولتی و نهادهای نظارتی به دنبال خواهد داشت.
۲۳۲.

مبارزه با فساد مالی؛ آسیب شناسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: فساد مالی نظارت دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت خودکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۰
فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه های نظارتیِ قوه قضائیه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.
۲۳۳.

مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا قانونگذاری لیبرالیسم مجلس موازی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۵
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظام های مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همه پرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظام های حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافته اند به گونه ای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیت ها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه بر این مهم تاکید کرده اند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.
۲۳۴.

امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر (با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۴۳-۲۱۹

کلیدواژه‌ها: عوارض شوراهای اسلامی شهرداری دیوان عدالت اداری مالیات تخفیف عوارض درآمدهای شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۹
یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.
۲۳۵.

مطالعه ی تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیّت در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 235 - 260

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات شرکت دولتی شفافیت فسادزدایی نظارت پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۹
شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.
۲۳۶.

خلاء های ماندگار نظام ثبت ملک در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 101 - 127

کلیدواژه‌ها: حوزه ابتدایی تصرفات مالکانه مجهول المالک وابستگی دوگانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
امروزه مفهوم مالکیت لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود و حمایت از مالکیت افراد از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود ولی قوانین نامطمئن ثبت املاک ازعوامل ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه محسوب می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک متولی چنین مسئولیتی است. اما سئوال اساسی این است که آیا قوانین پایه نظام ثبت ملک ایران با مسئولیت ذاتی سازمان مذکورهم آواست؟. قوانین نامطمئن ثبت ملک، وابستگی های غیر ضرور این سازمان به نهادهای جزیره ای، تشکیل دو جبهه نظام ثبتی متعارض یعنی ثبت عمومی و اجباری از یک طرف و ثبت عادی و اختیاری از طرف دیگر، مسئولیت ذاتی سازمان مذکور و حقوق مالکیت افراد را مخدوش نموده است و ضعف درارائه خدمات ثبتی و ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه را دامن می زند واین محتاج به تغییر اساسی در ساختار قوانین ثبت ملک در ایران می باشد.
۲۳۷.

شفافیت تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: احزاب شفافیت تأمین مالی هزینه های انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
در حالی که تأمین مالی فعالیت های سیاسی مولفه ضروری احزاب سیاسی برای ایفای نقش خود در روند دموکراتیک می باشد، شفافیت و صراحت در تأمین بودجه احزاب سیاسی سنگ بنای یک دموکراسی کارآمد است. عدم افشای منابع تامین فعالیت سیاسی احزاب، فساد را تسهیل می کند و باعث ایجاد بده و بستان بین اعانه دهندگان و سیاستمداران می شود. در کشورهایی که احزاب و یا رهبران سیاسی تا حد زیادی بر تأمین مالی از سوی تعداد محدودی از اعانه-دهندگان متکی هستند، این وضعیت بر تصمیمات سیاسی آنها تأثیر می گذارد. رقابت انتخاباتی منصفانه زمانی تحلیل می رود که یکی حزب دسترسی گسترده ای به منابع مالی برای تأمین هزینه های فعالیت های سیاسی خود داشته باشد. بنابراین اهمیت شفافیت تأمین مالی احزب از این جهت است که احزاب منبع ورود پول به سیاست محسوب می گردند، بنابراین سلامت دمکراسی وابسته به شفافیت تأمین مالی احزاب سیاسی است. بنابراین این پرسش مطرح می-گردد که تا چه اندازه هزینه های احزاب سیاسی در ایران شفاف است؟ در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این پرسش در خصوص تامین مالی فعالیت های سیاسی احزاب و همچنین هزینه های انتخاباتی آنها خواهیم پرداخت.
۲۳۸.

سیاست تقنینی حقوق گمرکی ایران و آسیب های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۱۵۸-۱۳۷

کلیدواژه‌ها: حقوق گمرکی گمرک سیاست تقنینی واردات و صادرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۴
در بیان اهمیت حقوق گمرکی می توان گفت که موفقیت دولت ها در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و مقابله با بحران و تحریم های اقتصادی تا حدود زیادی به وجود یک سیاست هماهنگ و منسجم در حوزه حقوق گمرکی و بازرگانی خارجی آن کشور بستگی دارد. به همین منظور این تحقیق سعی می کند چشم اندازی از آسیب های حقوقی سیاست تقنینی ایران در حوزه حقوق گمرکی ارائه نماید و در نهایت برای رفع آسیب های موجود پیشنهاد مشخصی مطرح کند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه آسیب های حقوقی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق گمرکی چگونه ارزیابی می شود. در پاسخ به این سؤال در این تحقیق چنین نتیجه گرفته شده که آسیب اصلی سیاست تقنینی ایران، نبود یک سیاست جامع حقوقی و منسجم در حوزه حقوق گمرکی است و قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت بخشی و جزیره ای و بدون تبعیت از سیاست واحد تدوین و یا اصلاح شده اند و برای رفع آسیب موجود مهم ترین اقدام، تدوین یک سیاست جامع و منسجم است که منطبق بر شرایط و پیچیدگی ها و تمامی حالات پیش رو باشد. درنهایت اصلاح کلیه قوانین و مقررات مرتبط براساس سیاست تدوین شده فارغ از نگاه های بخشی و جزیره ای و تعیین مرجعیت واحد سیاستگذاری، امری ضروری و لازم است.
۲۳۹.

واکاوی بزه ارتشاء در ساختار اداری دولت مدرن در ایران «با تاکید بر آراء امیل دورکهایم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۷۱-۵۸

کلیدواژه‌ها: ارتشاء دولت مدرن جامعه شناسی حقوقی امیل دورکهایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۱
در رویکردهای نوین جرم شناسی، نه تنها آن را منحصر به یک پدیده فردی ندانسته اند بلکه آن را یک پدیده اجتماعی که در بستر تحولات خاص اجتماعی به وقوع می پیوندد تعریف کرده اند. در ایران نیز، اگرچه که رویکرد قانونگذاران بسیار تعمیقی، ژرف نگر و شناسا برای مجازات وبازدارندگی در مقابل بزهکار راشی و مرتشی بوده است اما واقعیت ها در تخلفات اداری نشان از داده های دیگری دارد که لازم است برای شناسایی و مقابله با این بزه، از رویکرد جدید همچون جامعه شناسی حقوق بهره جست تا بر این معضل و بزه مؤثر باشد. از همین رو، سؤال این پژوهش بر این مبنا مطرح می شود که بزه ارتشاء چرا در دولت مدرن در ایران با توجه به جامعه شناسی حقوقی با نگاه اندیشه امیل دورکهایم رخ می دهد؟ فرضیه این پژوهش برا این نظر استوار است که: نوسازی شتابان و حوادث اجتماعی سبب به وجود آمدن آنومی در ساختارهای اجتماعی شده است که تأثیر آن را باید در تغییر در ساختارهای کنترل اجتماعی، که به نوعی وظیفه جلو گیری از فساد را دارند، دید. بنابراین، این مقاله دو هدف بنیادین را دنبال می کند: ضمن بررسی زمینه اجتماعی این بزه، به معرفی مؤلفه هایی تقویت کننده فرهنگی و هنجاری، که سبب این بزه می شود می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که عواملی چون: برهم خوردن نظام ارزش ها، برهم خوردن تقسیم کار اجتماعی، کاهش همبستگی- اتحاد و هم دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر وقوع پدیده بزه ارتشاء می شود.
۲۴۰.

طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی و با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۹۱-۵۹

کلیدواژه‌ها: بانک کشاورزی فرهنگ سازمانی توانمندسازی کارکنان آوای کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۴
هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی آوای کارکنان با تاکید بر فرهنگ سازمانی و با میانجیگری توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب آن بانک در تهران بزرگ) است. پژوهش حاضر توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف کاربردی و تحلیل داده های آن آمیخته بوده که در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS, PLS می باشد. ابتدا متون تخصصی متغیرهای پژوهش مطالعه و سپس با 16 خِبره جامعه هدف که به روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شده بودند مصاحبه به روش غیرساختارمند انجام شد. در نتیجه 4 بُعد برای فرهنگ سازمانی شامل: مشتری مداری، نظم اندیشی، تخصص گرایی و اخلاق مندی؛ 4 بُعد برای توانمندسازی کارکنان شامل: آموزش، پویایی، مسئولیت پذیری و بازخورد و 4 بُعد برای آوای کارکنان شامل: سودمند، بهره مند، سازگار و انذار، شناسایی شدند. در فاز کمّی نیز جامعه تحقیق 1955 نفر از کارکنان محل اجرای پژوهش بوده که با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه برداری احتمالی طبقه ای 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج، فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان و آوای کارکنان؛ و توانمندسازی کارکنان با آوای کارکنان رابطه داشته و ارتباط این متغیرها مثبت و معنادار بود. ضمناً با ارتقاء فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان آوای بهره مند، سودمند و انذار افزایش یافته ولیکن باعث کاهش آوای سازگار می شوند. برازش مدل نهایی پژوهش نیز معادل 573/0 بوده که بیانگر برازش قوی آن می باشد. بر اساس مدل تحقیق، 7/19 درصد از تغییرات آوای کارکنان توسط فرهنگ سازمانی اعمال شده و با حضور متغیر میانجی این میزان به 9/39 درصد افزایش یافته و هر زمان اثر مستقیم و غیرمستقیم دو متغیر پیش بین (فرهنگ سازمانی) و میانجی (توانمندسازی کارکنان) با هم جمع شوند: اثر کل معادل 596/0 شده که نشان می دهد با حضور متغیر توانمندسازی کارکنان 6/59 درصد تغییرات آوای کارکنان توسط فرهنگ سازمانی تبیین می شود که نشان دهنده اهمیت این متغیر می باشد؛ با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان