فرشاد بشیرزادگان

مناطق تحت حفاظت به عنوان یکی از عناصر حیاتی محیط زیست، نقشی اساسی در ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی ایفا می کنند. با وجود سیاست های کیفری تقنینی محیط زیست موجود، شاهد تخریب و تصرف غیرقانونی این مناطق هستیم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مبانی حقوق محیط زیست، چالش های ماده 690 را در جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت را از دیدگاه انتقادی شناسایی و تحلیل می کند. جرم تخریب و تصرف در مناطق تحت حفاظت، به دلیل ماهیت چند بُعدی، از دیگر جرایم حتی از نظر زیست محیطی دارای ویژگی های متمایزی می باشد. بر اساس یافته های این مقاله، متناسب نبودن جرایم و مجازاتها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز به مناطق و یا واگذاری آنها توسط بخش دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق، به عنوان چالش اساسی در این زمینه شناخته می شود. بنابراین، تدوین سیاست های کیفری کارآمد و موثر به منظور حفظ این مناطق (اکوسیستم های حساس) باید به عنوان یک اولویت برای قانون گذاران، مورد توجه قرار گیرد.

امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.