فرشاد بشیرزادگان

محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و حق مسلم همه نسل ها، در معرض تهدیدات جدی ناشی از تخریب گسترده مناطق تحت حفاظت قرار دارد. این تخریب نه تنها تعادل زیست بومی را بر هم زده و بقای نسل بشر را به خطر انداخته، بلکه به تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و تضییع حقوق عامه نیز دامن زده است. حفاظت مؤثر از این مناطق، پیش نیازی ضروری برای تحقق توسعه پایدار و مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ حقوق همگانی محسوب می شود. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نوآورانه و مبتنی بر بررسی های قضایی و میدانی، به آسیب شناسی چالش های اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عدم تناسب مجازات ها با جرایم زیست محیطی، ضعف در ضمانت اجرای قوانین و فقدان هماهنگی بین دستگاه های مسئول، از مهم ترین موانع حفاظت از حقوق عامه در این حوزه به شمار می آیند. منطق حقوقی ایجاب می کند که برای تضمین حقوق بنیادین عامه، تناسب لازم میان قواعد حقوقی و واکنش های کیفری بازدارنده برقرار باشد. برای مقابله با این بحران، علاوه بر تقویت رویکرد کیفری مبتنی بر اصل حاکمیت عام بر منابع طبیعی، مشارکت فعالانه جامعه مدنی در نظارت بر اجرای قوانین و گزارش تخلفات زیست محیطی، و ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و کارآمد، نیازمند تدوین سیاست های جامع و یکپارچه ای هستیم که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مسئله را به طور همزمان مدنظر قرار دهند.

مناطق تحت حفاظت به عنوان یکی از عناصر حیاتی محیط زیست، نقشی اساسی در ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی ایفا می کنند. با وجود سیاست های کیفری تقنینی محیط زیست موجود، شاهد تخریب و تصرف غیرقانونی این مناطق هستیم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مبانی حقوق محیط زیست، چالش های ماده 690 را در جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت را از دیدگاه انتقادی شناسایی و تحلیل می کند. جرم تخریب و تصرف در مناطق تحت حفاظت، به دلیل ماهیت چند بُعدی، از دیگر جرایم حتی از نظر زیست محیطی دارای ویژگی های متمایزی می باشد. بر اساس یافته های این مقاله، متناسب نبودن جرایم و مجازاتها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز به مناطق و یا واگذاری آنها توسط بخش دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق، به عنوان چالش اساسی در این زمینه شناخته می شود. بنابراین، تدوین سیاست های کیفری کارآمد و موثر به منظور حفظ این مناطق (اکوسیستم های حساس) باید به عنوان یک اولویت برای قانون گذاران، مورد توجه قرار گیرد.

امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.