سازمان حفاظت محیط زیست

بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم تری ن نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.

به رغم گذشت ده ها سال از وضع قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی هوا در ایران که اولین نمونه جامع آن، آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354 و آخرین نمونه آن قانون هوای پاک مصوب 1396 است، معضل آلودگی هوا در ایران همچنان جدی است. بقای معضل آلودگی هوا در ایران، تا حدودی ناشی از نقص قوانین و مقررات و تا حدودی ناشی از عملکرد ضعیف نهادهای حکومتی در اجرای صحیح این قوانین و مقررات است. با وجود این، مراجع قضایی ایران به عنوان آخرین ملجأ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، می توانند نقشی اساسی در مبارزه با آلودگی هوا داشته باشند، به ویژه اگر در این مسیر از نقاط قوت و فرصت های موجود به نحو شایسته استفاده شود. در این نوشتار با استناد به قوانین و مقررات ایران و به شیوه ای توصیفی تحلیلی، به معرفی این نقاط قوت و فرصت ها می پردازیم با این امید که: 1. غفلت مراجع قضایی ایران نسبت به این نقاط قوت، و تردیدشان در بهره مندی از آنها در مبارزه با آلودگی هوا، برطرف شود، و 2. آگاهی اشخاص و نهادهای مؤثر در طرح دعاوی مرتبط با آلودگی هوا، از فرصت های موجود افزایش یافته و بهره مندی آنها از این فرصت ها ارتقا یابد.

بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می باشد که عدم رفع آن ها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهم ترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام های لازم در این وضعیت ها؛ ب- تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیش بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.

قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت مؤثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.

در سال های اخیر با شدت گرفتن مشکلات محیط زیستی، گاه چنین تصور می شود که جایگاه سازمانی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان معاونت ریاست جمهوری برای حل این مشکلات مناسب نیست و بهتر است این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود. بنابراین، این مسأله مطرح می شود که آیا به راستی، جایگاه این سازمان در بروز مشکلات محیط زیست تأثیر داشته است یا اینکه این مشکلات عوامل دیگری دارند؟ این مقاله با رویکرد تحلیل و آسیب شناسی حقوقی، میزان مناسب بودن جایگاه سازمانی کنونی سازمان حفاظت محیط زیست را بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که اول اینکه، جایگاه کنونی این سازمان در حد خود مطلوب و مناسب است و دلیل منطقی برای پایین بودن جایگاه آن نسبت به وزارتخانه ها وجود ندارد. دوم اینکه، جایگاه کنونی این سازمان و یا تبدیل آن به وزارتخانه محیط زیست، تأثیر تعیین کننده ای در بروز مشکلات موجود در مدیریت حفاظت محیط زیست ندارد. سوم اینکه، با ارائه تفسیری پویا از جایگاه این سازمان، می توان به این نتیجه رسید که سازمان اساساً یک نهاد ناظر است و باید برای اعمال وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود، ابزارهای نظارتی در اختیار داشته باشد.