درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۴۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
۱۵۲۱.

تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۰۷-۱۸۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.
۱۵۲۲.

مهاجرت های اقلیمی در حقوق بین الملل: راه دشوار دولت های آسیب پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 859 - 880
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۶۴۲
جابه جایی های انسانی در اثر وقوع رخدادهای اقلیمی موجب چالش های اساسی در حقوق بین الملل شده است. از یک سو، قواعد سنتی موجود امکان چاره جویی همه جانبه در این زمینه را ندارند و از سوی دیگر، چگونگی چاره اندیشی در خصوص این پدیده و حمایت از افراد آسیب پذیر بیش از پیش بر شکاف بین دیدگاه های کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای پیشرفته صنعتی افزوده است. مقاله حاضر مهم ترین تحولات در خصوص جابه جایی های اقلیمی در نظام بین المللی تغییر اقلیم از جمله دو رویکرد زیان و خسارت و مسئولیت بین المللی را بررسی  و ارزیابی می کند که کشورهای در حال توسعه تا چه حد در برآورده کردن خواسته اصلی خود یعنی ایده جبران خسارت در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم موفق عمل کرده اند. واقعیت آن است که پیچیدگی پدیده تغییر اقلیم سبب شده است که هر یک از سازوکارهای زیان و خسارت و رهیافت مسئولیت بین المللی با دشواری های فراوان روبه رو باشند. در عین حال تحولات ایجادشده با آنکه در مرحله آغازین قرار دارد، می توان آن را گامی به سوی حمایت مؤثر از مهاجران اقلیمی شمرد.
۱۵۲۳.

آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 7-24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴
پیش بینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاه ها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و مؤثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی استفاده می کنند، «ایجاد تشتت در رویه قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» به عنوان مهم ترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیش بینی سازوکارهایی که منجر به نظام مند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاه ها شود و فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّه قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاه ها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
۱۵۲۴.

نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۲۳-۱۰۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۸
یکی از مسائل مهم حقوق اداری، چگونگی نظارت بر صلاحیت اختیاری مقام اداری است. نظارت بر صلاحیت های اختیاری از آنجایی اهمیت دارد که اقدامات مقام اداری در پرتو اصل قانونی بودن توجیه می گردد. سؤال اصلی چنین است: «سازوکار نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در حقوق اداری ایران چیست؟». هدف این مقاله، ارائه پاسخ با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران است. برای پاسخ می توان از قوانین و مقرراتی که به طور عام وضع شده (بند «9» اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی) و برخی اصول حقوقی مانند اصل تناسب، استفاده کرد.
۱۵۲۵.

تأملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صلاحیت های ناظر به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۷۵-۱۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب می گردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلأهای قانونی در آیین و تشریفات اعمال نظارت، دستگاه های اداری را به سمت سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق می دهد؛ حتی این خلأها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل می سازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت اراده خویش فراهم می آورند. پژوهش پیش رو تلاش کرده است با رویکردی توصیفی تحلیلی، شیوه های این قانون گریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوء استفاده و قانون گریزی را برای مقامات اداری فراهم می کند و تبعات مخربی را به وجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیش بینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که می تواند راه های سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.
۱۵۲۶.

شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۸۴-۱۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۷
با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.
۱۵۲۷.

بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۲۲۳-۲۰۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه و مقننه از وظایف انحصاری شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از راه های تحقق این اصل، دادخواهی از دیوان عدالت اداری به بهانه مغایربودن مصوبه قوه مجریه با موازین اسلام است. شورای نگهبان ازآغاز پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری، با رعایت موازین شکلی از ورود ماهوی به پرونده های ارجاعی امتناع نموده است. با وجود آن که قانون، صلاحیت هر یک از نهاد ها را به صراحت مشخص نموده است؛ اما باقی موارد، چندان مبهم و روشن نیست. شورای نگهبان، طی سالیان متمادی با مکاتباتی که با دیوان انجام داده، این خلا را پر کرده است. سیر تاریخی تدوین رویه شکلی نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه از این جهت دارای اهمیت است که تفاوت های موجود میان چگونگی نظارت شرعی بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتی است، به خوبی نمایان می شود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسی؛ یکی از مهم ترین معضلاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است؛ از این رو، اطلاع درست از فرایند شکلی، راه را برای دادخواهی عادلانه هموار خواهد کرد.
۱۵۲۸.

نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 987 - 1005
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۴۱
تغییر اقلیم به عنوان یکی از بحران های زیست محیطی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی بشر در سراسر کره زمین را دستخوش تهدید و آسیب کرده است. ابراز نگرانی فزاینده در خصوص پیامدها و مخاطرات ناشی از چنین بحران هایی، سبب شده است تا در حقوق بین الملل محیط زیست بر لزوم اقدام هماهنگ، مشارکت و هم فکری کلیه بازیگران بین المللی جهت چیرگی بر چنین مشکلاتی تأکید شود. مفاهیم و دکترین های نوپای حقوقی هر یک به نوبه خود کوشیده اند تا در راه صیانت جهانی از محیط زیست نقش آفرینی کنند. در این نوشتار، به یاری رویکردی نوین به اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و نحوه تعامل میان آنها در لوای مفهوم «نگرانی های مشترک بشری»؛ تکالیف جامعه بین المللی در قبال تعهدات ارگاامنس و هم چنین نقش و تعهدات دولت ها و سایر بازیگران بین المللی جهت رویارویی با نگرانی های مشترک زیست محیطی از نظر خواهد گذشت.
۱۵۲۹.

حقوق آبخوان های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1073 - 1094
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۷۶۶
طی چندین دهه گذشته، منابع آبی زیرزمینی و آبخوان ها به طور فزاینده ای در معرض بهره برداری و آلودگی قرار داشته اند. این در حالی است که نه در سطح مدیریتی و نه در سطح آکادمیک حقوق بین الملل، منابع آبی زیرزمینی مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند. تعداد موافقت نامه هایی که برای مدیریت آبخوان ها منعقد شده اند، انگشت شمارند. هرچند تدوین حقوق آب های زیرزمینی از میانه قرن بیستم و از سوی انجمن حقوق بین الملل به عنوان ارائه چارچوبی آکادمیک آغاز شد، در تمامی تلاش های صورت گرفته، منابع زیرزمینی هویتی مستقل برای خود نداشتند و به عنوان موضوعی فرعی در کنار آب های سطحی مانند رودخانه و دریاچه ها قرار می گرفتند؛ تا آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم گرفت مستقل از منابع سطحی به بررسی و توسعه حقوق آب های زیرزمینی بپردازد. پیش نویس مواد حقوق آبخوان های فرامرزی اصلی ترین سندی است که به طور مستقیم به وضعیت آبخوان ها می پردازد. ازاین رو، تلاش می شود با ذکر پیشینه ای از نحوه تنظیم پیش نویس، علاوه بر تبیین منابع آبی و آبخوانی در جهان، حقوق مدیریت منابع آبخوانی که مورد توجه کمیسیون بوده است، بررسی شود.
۱۵۳۰.

مطالعه تطبیقی داوری در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 89 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۶۱۶
طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.
۱۵۳۱.

کووید 19 و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 141 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۹
آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین المللی از جمله ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت های 31 و 34 روبروست چرا که دولت ها شیوه های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بین المللی که می توانند تعلیق و یا محدودیت هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه های غیرپزشکی در مقابله با بیماری ها را در میان مردم گسترش می دهد و می توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.
۱۵۳۲.

جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 1 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۶۳۵
یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، عنوان شناخته شده ای در فقه شیعه است که فقها مسئله مربوط به آن را ذیل بحث از قرارداد ذمه بیان کرده اند، اما عنوان یادشده، به طور صریح در قانون اساسی شناسایی نشده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا براساس اصول قانون اساسی، می توان بر فعالیت تبلیغی دینی غیر از دین رسمی، محدودیت اعمال کرد؟ نظر به اقتدار دین در قانون اساسی، عنوان مستقلی برای تبلیغ هر دینی غیر از دین رسمی تبیین نشده است و این خلأ می تواند حوزه اقتدار دین رسمی را به چالش بکشد. ایده این نوشتار آن است که با عنایت به شناسایی دین رسمی و عنوان «رعایت موازین اسلامی» در اصل 4، و ممنوعیت «اخلال در مبانی اسلام» در اصول 24 و 27، می توان قاعده حقوقی ترسیم کرد و هر فعالیت تبلیغی دینی را که با دو عنوان یادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر این اساس نظر به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی و تضمین حق انتخاب دین، محدودیت یادشده در حوزه حقوق شهروندی است و با حقوق بنیادی بشری منافات ندارد. حقوق بین الملل نیز برای دولت ها اختیاراتی در زمینه محدودسازی اقدامات تبلیغی دینی درنظر گرفته است. 
۱۵۳۳.

فطری بودن حق تنفس و محدوده آن از دیدگاه آیات و روایات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 45-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
مسئله سلامت به عنوان حقی طبیعی و فطری، همچنان موضوعی فراموش شده و مغفول است. مشکلات مربوط به سلامتی، به طور مستقیم از عواملی مانند کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، هوای ناپاک و نبود بهداشت ناشی می شود. در این میان، تنفس از اساسی ترین نیازهای انسان و بسیاری از موجودات زنده است. اگر انسان از حق تنفس محروم شود، قانون طبیعی مانع ادامه زندگی خواهد شد. خدای متعال ساختار طبیعی انسان را مجهز به ابزار تنفس کرده تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی این نتیجه به دست آمد که حق تنفس در انسان از حقوق اساسی و طبیعی به شمار می رود و لازم است موانع تأمین این حقوق اساسی بر طرف شود. از این رو آلوده کردن هوای مورد تنفس انسان از طریق دخانیات، کارخانه های صنعتی، خودروها، محصور کردن هوای آزاد با هدف شکنجه و خفه کردن، از جمله مسائلی است که سازمان های مربوطه را ملزم می کند تا به این امور توجه بیشتری داشته باشند؛ چرا که امور بیان شده با این حق فطری و غیر قابل سلب بودن این حق، منافات دارند.
۱۵۳۴.

مفهوم همبستگی بین المللی و تأثیر آن بر ساختار حقوق بین الملل نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1441 - 1461
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۶۷۸
تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.
۱۵۳۵.

بایسته های ساختاری قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامی (با رویكرد انتقادی به وضعیت موجود)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 87-100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۶۴۹
بر اساس آموزه های اسلامی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تأثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از این رو، ارائه الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی قانون گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته های کلی و اساسی قوه قانون گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق دانان به عنوان مجلس قانون گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به عنوان مجلس ناظر و مطالبه گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت های قانون گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به شمار می رود.
۱۵۳۶.

اثرگذاری عرف های فراملی بر کنوانسیون های حمل ونقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1239 - 1261
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۵۸۵
عرف و معاهدات بین المللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل ونقل بین المللی اند. عرف های فراملی یا ایجادکننده معاهدات یا تکمیل کننده آن اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به منظور تسهیل در اجرای آن شکل می گیرد. در این مقاله به دسته اول پرداخته و به این پرسش پاسخ داده ایم که اولاً آیا عرف های فراملی موجود در صنعت حمل ونقل می تواند سبب ایجاد یک معاهده بین المللی شود و حقوق بین الملل عمومی را به تنظیم مقرراتی در جهت منفعت تابعان منفعل خود وادار کند یا خیر؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، نحوه اثرگذاری این عرف ها در ایجاد کنوانسیون های حاکم بر حقوق حمل ونقل بین المللی به چه صورت است؟ نتیجه حاصل شده این است که دولت ها به عنوان تصویب کنندگان کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی معمولاً تلاش می کنند تا منافع متصدیان حمل ونقل را هم تأمین کنند. از طرف دیگر، سازمان های بین المللی دولتی اقدام به جمع آوری و تدوین عرف های حمل ونقلی کرده و با یکنواخت سازی عرف ها، اجرای قواعد را آسان می کنند. اگرچه نظام معاهداتی در ظاهر محکم تر از نظام حقوق عرفی است، مزایای عرف موجب شده است تا در برخی موارد به همان شکل گذشته به حیات حقوقی خود ادامه دهد.
۱۵۳۷.

اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1167 - 1187
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۶۷۸
اصل انصاف نقش بسیار شاخصی در مرتفع ساختن خلأهای مقرراتی در زمینه فلات قاره داشته است. ماهیت و تحولات این اصل در حوزه تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی مرهون آرای قضایی است که دیوان بین المللی دادگستری در رویه قضایی خویش آن را در رویکردهای متفاوتی ارائه داده و موجبات تنویر زوایای پنهان این اصل و قابلیت های آن در غیاب قواعد حقوقی را فراهم ساخته است. در این نوشتار، توسعه و تحول اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی از منظر آرای قضایی بین المللی تحلیل شده و با استقرا در آرای محاکم بین المللی، کاشف به عمل آمده است که آرای قضایی بین المللی در طرح، تحول و توسعه مترقیانه اصل مذکور نقش حیاتی داشته و با گذار از رویکردهای انصاف نتیجه گرا و اصلاحی، با بهره گیری از رویکرد نوین انصاف اصلاحی تعدیل شده، موجبات قاعده مندی، توسعه و کاربردی تر کردن این اصل را در تحدید حدود منطقه مذکور فراهم کرده است.
۱۵۳۸.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد به اعلام ها و تصمیمات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 26 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۶۸۹
رشد همزمان دولت رفاه و جامعه اطلاعاتی، موجب دگرگونی ماهیت رابطه بین دولت و شهروندان شده است. تصمیم و اعلام های اداری در زندگی اشخاص، مؤثر بوده و مردم با اعتماد و اتکای به آن ها برنامه ریزی، اقدام و هزینه می کنند یا فرصت هایی را از دست می دهند. با عدول دولت از تصمیم یا اعلام های خود، تمام یا بخشی از برنامه ریزی، اقدام و هزینه اشخاص یا فرصت های ازدست رفته بیهوده و بی حاصل می شود. در چنین مواردی با اثبات تقصیر می توان حکم به جبران خسارت علیه دولت صادر کرد. مسئولیت دولت در مقابل شهروندان از نوع قهری و با احراز رابطه سببیت، دولت ملزم به جبران زیان است. در زیان های مستقیم، توجیه مسئولیت دولت دشوار نیست، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و اقداماتی که با اتکا به تصمیم یا اعلام دولت انجام می گیرد و با عدول دولت از آن ها ممکن است به زیان شهروندان منجر شود، توجیه مسئولیت دولت دشوار، ولی ممکن به نظر می رسد. هدف مسئولیت مدنی ناشی از نقض اعتماد در راستای حمایت از انتظارات مشروع آن است که طرف زیان دیده حداقل در موقعیتی قرار گیرد که اگر چنین تصمیمی اتخاذ یا اعلامی از سوی دولت نبود، در آن موقعیت قرار داشت.
۱۵۳۹.

حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 113 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۵۰۲
بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، آیین دادرسی در دیوان به سه صورتِ پیش بینی صریح احکام در این قانون، ارجاع صریح برخی موضوعات به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع کلی در موارد سکوت در این قانون به قوانین مذکور تعیین شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به منظور تبیین حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری این نتیجه به دست آمد که در هیچ یک از دو حالت اخیر که امکان استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری فراهم شده است، به صورت مطلق نمی توان به مفاد آن قانون استناد کرد، بلکه در مقام استناد به قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری تنها باید به آن دسته از احکام این قانون استناد کرد که با اقتضائات ساختاری، صلاحیتی و ماهیت دعاوی مطروحه در دیوان همخوانی دارند. با توجه به اینکه عدم تبیین ضوابط مذکور، موجبات بروز تشتت در رویه قضایی یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم می کند، پیشنهاد شد تا قانون جامع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تفصیل و دقت بیشتری تصویب شود.
۱۵۴۰.

تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده در ارتباط با ایران و سازگاری آن با قواعد سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1545 - 1565
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۵۵۳
تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان