درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این حساسیت باعث می شود تا اندیشمندان در مبانی و رویه عملی قضاوت و نظرات آن ها غور بیشتری نمایند و به آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری های این مجموعه همت گمارند. رأی ۵۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص تبعیض ناروا یکی از آراء مرتبط با عدالت اجتماعی است که در فرایند نقد آن به مباحث شکلی و ماهوی رأی پرداخته ایم. تحلیل این رأی از آن جایی حائز اهمیت است که قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته است. ناگفته پیداست که این تبعیض می تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود.

اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظریاتی که مسئولیّت دولت به صورت عدم تقصیر بر آن بنا شده است، نظریه ی خطر، برابری در مقابل قانون و انتظار مشروع است. در خصوص طرح های شهری، اگر تصویب، تغییر و یا عدم اجرای آن ها خسارتی به شهروندان وارد کرد و وارد شدن خسارت، ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات یا بر اثر خطای کارمندان یا ادارات دولتی باشد، محکومیت دولت به پرداخت خسارت طبق ماده 11 قانون مسئولیّت مدنی مسلم است؛ حال اگر دولت، تقصیری مرتکب نشده باشد، بنابر نظریات خطر، برابری در مقابل قانون و انتظار مشروع، باز هم محکومیت دولت به پرداخت زیان وارد توجیه پذیر است؛ به شرط آن که خسارت وارد قابل توجه و تعداد زیان دیدگان معدود و محدود باشد و یا متضرر، نقض انتظارات مشروع و یا حقوق مکتسب خویش را بتواند اثبات کند؛ اما در عین حال، تصویب قانونی جامع و کامل در این خصوص ضروری و لازم به نظر می رسد.

تبعیض قیمت یا قیمت گذاری تبعیض آمیز یکی از رویه های ضد رقابتی است که ممکن است در بازار رخ داده و در پی آن کالا و خدمات یکسان با قیمت های متفاوت به مصرف کنندگان عرضه گردد. از آن جا که این عمل، منافی اصل رقابت منصفانه در محیط اقتصادی بوده و گاهی نیز ممکن است به شکست بازار بینجامد؛ لذا وجود مقررات تنظیم کننده از سوی دولت ها در جهت پیشگیری و برخورد با آن ضروری تشخیص و برهمین اساس نیز بسیاری از کشورها مقرراتی را در این زمینه تدوین و از طریق مراجع اداری و قضائی به مرحله ی اجرا در آورده اند؛ از جمله ی این کشورها، ایالات متحده آمریکاست که قوانین مختلفی را به تصویب رسانده و الگویی برای سایر کشورها شده است. در کشور ما نیز اعمال تبعیض آمیز در همه ی زمینه ها از دیر باز مورد نهی قرار گرفته ولی نه تعریف کاملی از آن تاکنون ارائه شده، نه مبانی اقتصادی آن مورد تحلیل قرار گرفته و نه با آثار حقوقی آن به درستی برخورد شده است. در حالی که حجم وسیع اعمال تجاری و گسترش روز افزون بازارها در سطح جهانی موجب شیوع جلوه های مختلفی از قیمت گذاری تبعیض آمیز در ابعاد داخلی و بین المللی شده و مطالعه ی علمی آن در پرتو مقررات جاری را اجتناب ناپذیر ساخته است.

ساده سازی اداری یکی از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات اصلاح نظام مقررات گذاری در اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح شده است. هدف از ساده سازی اداری کاستن از هزینه های مقررات و کم کردن پیچ و خم های اداری است. ساده سازی اداری، مجموعه ای از راهکارها و فنون به هم پیوسته است؛ مانند تصویب بودجه مقررات گذاری، تنقیح قوانین و مقررات، تصویب قوانین آیین تصمیم گیری اداری و غیره. هر چند قانون اساسی ایران بر لزوم کاستن از پیچ و خم های اداری تأکید کرده است، ولی نظام اداری در نیل به این هدف چندان موفق نبوده است؛ چرا که علی رغم پذیرش اکثر راهکارهای مربوط به ساده سازی اداری، اجرای ناقص آن ها و نیز عدم وجود یک برنامه ی منسجم باعث شده است که این راهکارها نتیجه ی مطلوبی نداشته باشند.

در این مقاله به بررسی و نقد روش های انتخاب قاضی و تأثیر آن بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده می پردازیم. سپس نگاهی تطبیقی به وضعیت حقوق ایران خواهیم داشت. در این بررسی درخواهیم یافت که اگرچه نحوه انتخاب قضات فدرال ایالات متحده فرایندی سیاسی است٬اما به دلیل وجود امنیت شغلی، فاقد تأثیر بر استقلال کارکردی قاضی است. انتخابات قضایی در سطح ایالات نیز علیرغم مشکلات و چالش هایی که درخصوص استقلال قضایی به بار آورده، دارای مزایا و منافع بسیار است، به نحوی که نظام حقوقی ایالات متحده رغبتی به کنار گذاشتن انتخابات قضایی ندارد. با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران در می یابیم، شرایط سیاسی و اعتقادی که قانونگذار ایرانی جهت تعیین شرایط انتخاب پذیری شغل قضاوت و نحوه انتصاب قاضی معین کرده، از یک سو حقانیت دموکراتیک این مقامات را تنزل داده و از سوی دیگر ایشان را وامدار مقامات سیاسی قرار داده است.

نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون گریزی کمابیش گریبان گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه های مؤثر بر قانون گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های پژوهش بر میزان قانون گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون گریزی تأثیرگذار است.

اصل انطباق به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی به این معنی است که خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به مردم باید دائماً با تغییرات و مقتضیات منافع عمومی منطبق گردد. منفعت عمومی مفهومی است که همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ امّا بحث شناسایی و استناد این اصل توسط قوه ی قانون گذاری و قضات دیوان عدالت اداری چندان آشکار نیست. ما در این مقاله در پی بیان این مطلب هستیم که قانون گذار و قضات دیوان، اصل انطباق را مورد شناسایی قرار داده اند. این شفاف سازی از یک سو، به سود مردم است؛ چرا که می تواند جلوی اعمال خودسرانه ی دولت و نهادهای دولتی در ارائه ی خدمات را بگیرد و از سوی دیگر، دولت و نهادها می توانند وسیله ای برای توجیه اعمال و اقدامات خود بیابند.

مباحث مربوط به موضوع قانونگذاری از مباحثی است که مطالعه آن اخیراً از حوزه علوم سیاسی به گستره موضوعات حقوق عمومی منتقل شده است. در این بین در تراث فقهی امامیه به صورت پراکنده مباحث بسیاری در این زمینه مطرح شده که استخراج و بهره گیری از آنها در حل مسائل حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی لازم است. از مهم ترین آنها، مباحث شهید سید محمدباقر صدر با نام منطقه الفراغ است. هدف مقاله پیش رو بررسی دیدگاه های ایشان در حوزه قانونگذاری در قالب نظریه ای منسجم است تا بتواند متناظری برای نظریه های قانونگذاری (theory of legislation) در نظام های سیاسی سکولار باشد. در همین راستا تلاش شده است که این نظرها با تمرکز بیشتر بر احکام صادرشده در منطقه الفراغ که بیشترین مشابهت را با مفهوم قانونگذاری در حقوق عمومی مدرن دارد، در قالب نظریه ای منسجم بیان شود.

گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تأسیس کرد؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشأ بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشأ شکل گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه حل های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه ای که می توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریباً همان وضعیت مشابه دیوان های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.

حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اِعمال قوه ی مجریه نینجامد.

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد. این نوشتار در پی بررسی فرآیند دادرسی اساسی در کشور اتریش بوده و از همین رهگذر به مبانی نظری این موضوع نیز می پردازد.

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث انگیز قواعد عمومی قراردادها می باشد که در قراردادهای اداری به علت طولانی مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش بینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می باشد. پیش بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریه امور غیرقابل پیش بینی در این نظام حقوقی، بحث انگیزتر می باشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی شده است.

در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» داده شده است که بنا بر این نص؛ برداشت های مختلفی از گستره اختیارات رئیس جمهور علی الخصوص نسبت به سایر قوا و خاصتاً نهادهای حاکمیتی خارج از قوا طرح شده است. در این مقاله نگارندگان قصد دارند تا مبتنی بر کلیت قانون اساسی میزان و دایره شمول این اختیارات را تبیین و با استفاده از اصول تفسیری، برداشتی منطبق بر روح قانون اساسی را ارائه دهند. تفسیری که از یکسو با منطوق اصل یکصد و سیزدهم همسو باشد و از سوی دیگر تفکیک و استقلال قوا را نیز مورد خدشه قرار ندهد و بدون نیاز به اصلاح این اصل بوسیله طرقی چون بازنگری، منطقی ترین برداشت حقوقی را تبیین نماید. در راستای نیل به این مقصود، با بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی به ویژه دو مدل مرسوم امریکایی و اروپایی در مواجهه با این مسئله به ارائه الگوی بومی می پردازیم.

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در حقوق اساسی در اصول 141 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در حقوق اداری در قانون ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 (قانون عادی) پیش بینی شده و برآن تأکید شده است. علاوه بر قوانین فوق الذکر، سایر قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ارتباط با اصل ممنوعیت تصدی چند شغل، مطالبی را بیان کرده اند. طبق این اصول، تمام صاحبان مشاغل عمومی، ممنوع از تصدی بیش از یک شغل هستند؛ تنها استثنا در این حوزه، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی است. در خصوص مشاغل خصوصی، اصل بر جواز تصدی آن ها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود، برخی از مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند. در کشور هند نیز با وجود نظام تلفیق قوا به جای تفکیک قوا، اصل ممنوعیت تصدی چند شغل هم در حقوق اساسی و هم در حقوق اداری پیش بینی شده است.

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.

شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت مجلس در وضع احکام گوناگون و ظاهراً متعارض و برداشت و تفسیر موسع از این احکام سبب شد که قوانین مصوب مجلس دست خوش اصلاح شوند که به منظور رفع این ایراد درسال 1386 مقنن به صراحت ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی را جزء صلاحیت تقنینی خود برشمرد و مرز تفکیک بین صلاحیت های قوای مقننه و مجریه را تعیین کرد. با این حال شورای مذکور مجدداً در مصوبات خود به تأسیس، ادغام و انحلال دستگاه های مذکور ادامه داد تا این که مقنن در قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1391 به صلاحیت تقنینی مجلس دراین خصوص تصریح نمود.

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینه سازمان های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان های اداری، نمی توان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. در این مورد هرچند می توان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتاً مؤسسه عمومی غیردولتی دانست، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود» می توان شوراهای اسلامی را در زمره این گونه مؤسسات قلمداد کرد.

امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.