«آزادی مشروط» در ماده 38 قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
بازپژوهی متون قرآنی و روایی درباب دیه زن ومرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوات استناد میکنند دراین جستار ازیک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقدعلمی قرار می دهیم و ازطرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود دراین خصوص را برطرف نماید .
اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزهها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، معالوصف، مطالعه قوانین عادی و آییننامهها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روشهای اصلاحی دارد. اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزهها و راهبردهای اصلاحی است.
عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.
تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند.
در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟
نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
حمایت کیفری از اتباع جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی در حقوق ایران معرفی و با ارائه دلایلی قبول آن را موجه قلمداد نموده است. ارائه نمونه هایی از اسناد بین المللی و قوانین جزایی خارجی نیز دور ماندن حقوق ایران از روند تحول حقوق جزای بین المللی را نشان داده است.
مبنا و ملاک تعزیر (قسمت دوم)
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه
حوزههای تخصصی:
تحلیل دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح مصوب 1 / 9 / 1384
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
تحلیل بزه دیده شناسانه اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اسیدپاشی یک جرم مه م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایران
به طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشده
باشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعه این پدیده،
مسئله بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ویژه، هم در نظر و
هم در عمل است. مقاله پیش رو، ضمن بررسی برخی از جنبه های بزه دیده شناسانه اسیدپاشی، بازتاب
آن را در پروندة آمنه بهرامینوا، به عنوان یکی از مهم ترین پروند ههای اسیدپاشی در ایران، تحلیل
می کند. مسئله پیشگیری از بزه دیدگی و ضرورت جبران کامل و کارامد این بز هدیدگی، از جمله
موضوع هایی است که در این راستا بدان پرداخته می شود. مقاله نتیجه گیری می کند که جامعه ایران و
سامانه حقوقی آن از نظر حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسته و بایسته آنان با
کاستی هایی روبه روست و ضر ورت جبران معنوی خسارت، پی شبینی و اعمال کیفر متناسب،
پیشگیری از رخدادهای اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله هایی است که باید درباره
آن چاره اندیشی شود.
مرگ ناگهانی غیر منتظره حین یا بلافاصله بعد از هیجان شدید ناشی از نزاع
حوزههای تخصصی:
شرح یک محاکمه جنایی راجع به جعل
حوزههای تخصصی:
محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.
کنترل الکترونیکی متهمین و مجرمین
حوزههای تخصصی:
مفهوم کنترل الکتریکی مجرمان، نخستین بار توسط دکتر روبرن شوارتزگبل در دهه 60 میلادی بر سر زبان ها قرار گرفت پس از آن حدود 20 سال طول کشید تا مفهوم مزبور در مقام عمل متبلور گردد. برنامه کنترل الکتریکی مجرمان در بسیاری از نقاط دنیا عمدتا در امریکا، انگلستان و کانادا به منظور کاستن از میزان جمعیت کیفری زندان ها مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر، برنامه های کنترل الکترونیکی در راستای اهداف کاربران خود از ابزارهایی نظیر دستگاههای ارسال پیام کوتاه استفاده می نمایند....
تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه
حوزههای تخصصی:
مطابق یافته های بسیاری از پژوهش های جرم شناختی تعداد اندکی از بزهکاران مسئول ارتکاب بخش عظیمی از جرایم هستند آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکابی آنان امکان پذیر نیست با این وجود حقیقت آن است که در رابطه با این موضوع اطلاعات کمی وجود دارد در این مقاله به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف واقعیت پدیده تکرار جرم حرفه ای یا بزهرکاری حرفه ای پرداخته شده و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی موثر و کارا برای مبارزه با آن مورد تاکید قرار گرفته است.
تحلیلی بر دادگاه های فدرال و ایالات آمریکا بویژه دیوان عالی کشور و صلاحیت های آن و نقدی بر نقش حزب
نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.