حقوق جزا و جرم شناسی

نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.

۱۴۰۱.

تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: توماس گوتمان سید بهمن خدادادی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: قرون وسطی کلیسا حاکمیت سیاسی کیفرشناسی رفتارهای جنسی کارکردگرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۸

عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.

۱۴۰۲.

یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن پوربافرانی الهام دلپاک یگانه سید محمدصادق طباطبایی

منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: ضمان تقصیر اتلاف تسبیب مباشرت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۷۶

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.

۱۴۰۳.

نحوه اعمال صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: گودرز افتخار جهرمی ابراهیم اسلامی

منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۸

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه صالح جرم سایبری عنصر خارجی تعارض صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۹۳۳ تعداد دانلود : ۳۱۲۹

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.

۱۴۰۴.

مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا رهبرپور

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۸۰ تعداد دانلود : ۹۰۷

۱۴۰۵.

چالشهای تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامحسین الهام سید محمود میرخلیلی امیرمحمد پرهام فر

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: قاچاق مرز داخل کشور ورود و خروج کالا

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۶۵ تعداد دانلود : ۶۴۵۰

در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژه قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژه قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیاتها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژه قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک سو، به دلیل آنکه در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی ارتباط مانند صید غیر مجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته اند، برخی نویسندگان دامنه جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده- اند. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن ، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می داند. به نظر نگارندگان این مقاله، تعریف واژه قاچاق نه آن چنان گسترده است که از مفهوم اصلی خود فاصله بگیرد و نه آن چنان محدود که دیوانعالی کشور پذیرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی در همین راستا بوده است.

۱۴۰۶.

مطالعه تطبیقی تجاوز از حدود دفاع مشروع (دفاع مشروع افراطی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن پوربافرانی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع دفاع مشروع افراطی خطر قریب الوقوع تناسب دفاع ضرورت دفاع

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۵۵۶

دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد، زمانی صدق می کند که متهم در حالت دفاع قرار دارد ولی شرایط آن را رعایت نمی کند. از جمله این که با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمی کند یا این که عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست. به رغم سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص، برخی از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور و حتی برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، این نهاد را پذیرفته اند. قانونگذار در سال 1392 هم این تحولات را وارد قانون مجازات اسلامی کرده است. در عین حال این که آیا منظور از عدم رعایت شرایط دفاع، شرایط دفاع به معنی عام آن (اعم از شرایط تجاوز و شرایط دفاع) یا به معنی خاص آن یعنی صرفاً شرایط دفاع است، محل پرسش است که در این مقاله با نگاهی تطبیقی و فقهی، ضمن پاسخ به این پرسش و بررسی جدیدترین اقدامات قانونگذار، به بررسی ابعاد دیگر این نهاد هم می پردازیم.

۱۴۰۷.

شباهت ها و تفاوت های تفسیر در حقوق جنایی ماهوی و شکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی شجاعی

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: تفسیر رویکرد تفسیری قاعده تفسیری اصل قانونمندی جرم دادرسی عادلانه قاعده تفسیر محدود قاعده تفسیر به سود متهم قاعده تفسیر سودبنیاد

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۷

حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق شکنی تعریف کرد. با توجه به اینکه اصل قانونمندی جرم و دادرسی عادلانه مفهوم های کانونی یا محوری را به ترتیب در حقوق جنایی ماهوی و شکلی تشکیل می دهند، قاعده تفسیر محدود را می توان در حقوق جنایی ماهوی به قاعده «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم و در حقوق جنایی شکلی به قاعده تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» دادرسی عادلانه تعریف کرد. قاعده تفسیر به سود متهم در حقوق جنایی ماهوی در راستای تکمیل قاعده تفسیر محدود و به عنوان آخرین زنجیره فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. این قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنایی شکلی قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق جنایی ماهوی دارد و به شکل قاعده تفسیر سودبنیاد نمود می یابد که در قالب سه قاعده تفسیر به سود متهم، تفسیر به سود بزه دیده و تفسیر به سود جامعه جلوه گر می شود

۱۴۰۸.

مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس زراعت انور احمدی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه حضوری بودن فرایند دادرسی برابری سلاح ها علنی بودن دادرسی رسیدگی غیابی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۸۴

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است

۱۴۰۹.

مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین حیدری جنت خاکسار آرانی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: تاریخ یهود احکام یهودیت قانون نامة حمورابی بین النهرین باستان

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۹۱

حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومی می دانند. بیگمان در هر دو زمینه، بین النهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانون نامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصل ترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زده اند، اما اسناد مکتوب قدیمی ترین بخش های آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز می گردد. این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینه هایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را می نمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان می دهد. در عین حال به تفاوت های جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینه هایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهت های چشمگیر، می توان گفت قانون نامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.

۱۴۱۰.

تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: خدمات تحصیل فریب کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری سنتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۵۰ تعداد دانلود : ۴۶۷۸

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

۱۴۱۱.

جلوه های عدم تقابل در نظام حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هاله حسینی اکبرنژاد

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 159 - 192

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری جرایم بین المللی جامعه بین المللی همکاری صلاحیت جهانی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۸

حقوق بین الملل کیفری، یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، در حمایت از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. مبنای شناسایی جنایات بین المللی، وجدان مشترک بشریت می باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه های حقوق بین الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسؤولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین المللی مخاطب قرار می دهد، اما دولت ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین الملل کیفری، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت ها می توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی کیفری، بدون ایفای مؤثر و کارآمد آن از سوی دولت ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تأثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کیفری به شمار می رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت ها و دیگر اعضای جامعه بین المللی در جهت مقابله با بی کیفری سنگینی می کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی نکاسته است.

۱۴۱۲.

تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خلیل قبله ای خویی هادی شعبانی کندسری محمدرضا دشتی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: اسباب تعدد شرط وحدت جزا مسبّبات جزای قابل تکرار جزای غیر قابل تکرار

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۸

در این مقاله تعدد شرط و وحدت جزاء و حاصل آن، که بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات است، در علم اصول و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق، علاوه بر رفع تعارض میان جملات شرطیه ای که در آنها شرط متعدد و جزا واحد می باشد، تعیین حکم جملات شرطی مزبور از حیث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اصولاً اسباب و مسبّبات تداخل نمی کنند، خواه جزا قابل تکرار باشد خواه غیرقابل تکرار، مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد. در قوانین نیز به عنوان قاعده باید گفت: هرگاه در مواد مختلف قانونی شرط متعدد و جزا واحد باشد، هر شرط به طور مستقل و بدون نیاز به شرط دیگر، موجب ایجاد جزا می گردد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

۱۴۱۳.

کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در عوامل موجهه جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین آقایی نیا صادق منتی نژاد

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 23 - 36

کلیدواژه‌ها: انسان معقول و متعارف عوامل موجهه جرم معیار ذهنی معیار عینی معیار نوعی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۳۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۸

تحقق عوامل موجهه جرم همانند خود عمل مجرمانه، مستلزم وجود ارکان و عناصری است که آن ها را بر اساس دو دسته معیارهای عینی و ذهنی احراز می کنیم. به این معنا که برای توسل به یک عامل موجهه جرم ضروری است که شرایط بیرونی مورد نیاز آن دفاع محقق شده باشد (معیار عینی) و از طرف دیگر لازم است شخص مرتکب، دارای عنصر روانی مورد نیاز آن دفاع باشد، یعنی ضروری است وی عمل را با قصد و علم انجام داده باشد. بنابراین یک دفاع موجهه کامل عبارت از دفاعی است که هم مجموعه شرایط عینی و بیرونی و هم عناصر ذهنی و درونی در مرتکب جمع شده باشد. اما گاه در عمل دیده می شود که صرفاً یکی از دو دسته عوامل فوق وجود دارد: مثلاً با وجود شرایط بیرونی مربوط به یک عامل موجهه، شخص مرتکب فاقد عنصر روانی مورد نیاز است. این بخش از حقوق کیفری، محل تقابل اندیشه های ذهن گرایان و عین گرایان شده و هریک برای خود استدلالی می آورند. در مقابل، گاهی با وجود فقدان شرایط عینی و بیرونی مورد نیاز یک دفاع، شخص مرتکب، عمل ارتکابی را در راستای یک نوع عامل موجهه انجام داده است. در این مورد، حقوق کیفری از یک معیار کمکی فرعی یعنی معیار معقولیت کمک می گیرد. به این معنا که اگر در آن شرایط و اوضاع و احوال، رفتار مرتکب، معقول و متعارف باشد، از مسئولیت کیفری رهایی می یابد.

۱۴۱۴.

دیوان کیفری بین المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهره موسوی فر

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 5 - 37

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی سیاست تقنینی خشونت جنسی جرم انگاری جنایت علیه بشریت جنایت جنگی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۰

سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین المللی می تواند دولت های غیر عضو را در وضعیت ناخواسته اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش بینی شده است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش های موجود و گذار از این چالش ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می یابد جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب ناپذیر و امکان پذیر است.

۱۴۱۵.

« تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی شجاعی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تفسیر بافتار تخفیف تبدیل تقلیل هم متن نظر قانون گذار هدف قانون

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۸۲۸

اشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به « تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده است در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر » بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف « تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هی است و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنای تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.

۱۴۱۶.

پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی امیر سودمندراد

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: امنیت اطلاعات فضای سایبر پیشگیری وضعی اسرار تجاری دسترسی غیرمجاز

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۱۹

یکی از پیامدهای گسترش فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات، چالش های فراوانی است که فراروی اسرارتجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و ارزشمند پدید آمده است؛ به نحوی که واکنش گسترده دولت ها را در به کارگیری ابزارهای قهرآمیز که دارای آثار بازدارندگی قوی تری باشد به همراه داشته است. لکن ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر به همراه تنوع شیوه های سوءاستفاده از آن، امکان شناسایی نقض کننده حق را به حداقل رسانیده و موجب طرح این ایده گردیده است که سیاست کیفری جاری قابلیت اثربخشی لازم را در زمینه حمایت از اسرار تجاری ندارد. لذا دارندگان اسرار تجاری ناگزیر به استفاده از پویاترین ابزارهای امنیتی موجود به منظور حفاظت از اطلاعات حیاتی خود می باشند؛ مضافاً آن که قانون گذار بخشی از هزینه پیشگیری از جرم را بر دوش آنان قرار داده است. این موضوع رسالتی است که پژوهش حاضر در قالب بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی در صدد شناسایی روش های متنوع آن است. هرچند در نهایت نگارنده به این جمع بندی می-رسد که اسرار تجاری به دلایلی همچون؛ دارا بودن ارزش مالی یا رقابتی بسیار همواره مورد توجه نفوذگرانی است که با استفاده از پیشرفته ترین بدافزارها اقدام به دستیابی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی می نمایند و بزه دیدگان به ندرت توانایی مقابله با آنان را دارند. از این رو ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پایان بخش مباحث مطرح شده در این نوشتار خواهد بود.

۱۴۱۷.

مبانی دادرسی بدون کیفرخواست درنظام های حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرید ضرغامی نسرین مهرا

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه تحقیقات مقدماتی اصل بی طرفی دادرسی بدون کیفرخواست دادگاه صلح

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۱۹

رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره ای از تشریفات رسیدگی، پیش بینی کرده اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه است که در این میان دادرسی مستقیم که بحث برانگیزترین شیوه دادرسی بدون کیفرخواست به شمار می آید ناظر به عدم مداخله نهاد دادسرا در امر تحقیقات مقدماتی بوده، در این شیوه، تحقیقات مقدماتی نیز به عهده مرجع رسیدگی است. عدم تفکیک نهاد تحقیق از نهاد رسیدگی، بی طرفی نهاد رسیدگی را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. از سوی دیگر، توسعه قلمرو دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران به مجازات های شرعی مانند حد زنا و لواط که بعضاً منتهی به سلب حیات و رجم می گردد و همچنین اعطای صلاحیت گستره به دادگاه های بخش که در جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان به شیوه بدون کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می کنند گستره این نوع دادرسی را در ایران از منظر دادرسی عادلانه مواجه با ابهامات قابل توجه کرده است. این امر در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان دادرسی بدون کیفرخواست ناظر به حذف هیأت منصفه از رسیدگی کیفری دادگاه صلح در برخی جرائم نسبتاً سبک و بدون نقض بی طرفی مرجع رسیدگی است. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های این الگوی دادرسی به چرایی گستره و تمایزات این الگوی دادرسی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.

۱۴۱۸.

سربازان آمریکایی و دفاع دستور مافوق در ارتکاب جنایات بین المللی در اشغال عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سهراب صلاحی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۳

دفاع دستور مافوق بحث جدیدی در علم حقوق نیست، درعین حال یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه حقوق بین الملل کیفری است. تهاجم آمریکا به عراق ) 2003 ( و اتفاقات بعدی متعاقب آن، بار دیگر این مسئله را به مرکز مباحث حقوق بین الملل کیفری کشاند و آن زمانی بود که نسخه ای از فیلم بدرفتاری خشونت جنسی و شکنجه اسیران جنگی عراقی در مقابل چند تن از سربازان متهم آمریکایی که مرتکب این اعمال شده بودند به نمایش گذاشته شد، جواب هر یک از آنها این بود که «من فقط فرمان را اطاعت کرده ام ». مقاله حاضر ضمن تبیین اجمالی دفاع دستور در حقوق بین الملل کیفری، به طور مختصر به بررسی نقض مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوسیله نیروهای آمریکایی در عراق تحت اشغال می پردازد و ثابت می نماید که براساس نرم های پذیرفته شده بین المللی، مأمورین آمریکایی درگیر تهاجم و اشغال عراق به جهت فقدان شرایط مقرر در حقوق بین الملل کیفری نمی توانند با استناد به دفاع مافوق نسبت به جنایات بین المللی ارتکابی، خود را از مسئولیت کیفری معاف دارند و باید به وسیله محاکم صالح ملی وبین المللی تحت تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرند.

۱۴۱۹.

نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی فرهاد شاهیده

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: زنان بزهدیدگی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی بزه دیده شناسی نخستین

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۷

از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د. هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟

۱۴۲۰.

ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن شریفی محمدجعفر حبیب زاده محمد فرجیها

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳ 97 - 132

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی هدفهای مجازات تنوع ضمانت اجراهای کیفری تناسب ضمانت اجراهای کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۷

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی های قدرت های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده 20) تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم سنگ است؟ آیا تنوع واکنش های مزبور آن چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف های مجازات، به ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان های بزه دیده تأمین می شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی از حیث عمومی یا خصوصی بودن میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدف های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه دیده محتمل تر از سایر هدف هاست. همچنین، به رغم تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.

درخت حوزه‌های تخصصی