معیار ذهنی

تحقق عوامل موجهه جرم همانند خود عمل مجرمانه، مستلزم وجود ارکان و عناصری است که آن ها را بر اساس دو دسته معیارهای عینی و ذهنی احراز می کنیم. به این معنا که برای توسل به یک عامل موجهه جرم ضروری است که شرایط بیرونی مورد نیاز آن دفاع محقق شده باشد (معیار عینی) و از طرف دیگر لازم است شخص مرتکب، دارای عنصر روانی مورد نیاز آن دفاع باشد، یعنی ضروری است وی عمل را با قصد و علم انجام داده باشد. بنابراین یک دفاع موجهه کامل عبارت از دفاعی است که هم مجموعه شرایط عینی و بیرونی و هم عناصر ذهنی و درونی در مرتکب جمع شده باشد. اما گاه در عمل دیده می شود که صرفاً یکی از دو دسته عوامل فوق وجود دارد: مثلاً با وجود شرایط بیرونی مربوط به یک عامل موجهه، شخص مرتکب فاقد عنصر روانی مورد نیاز است. این بخش از حقوق کیفری، محل تقابل اندیشه های ذهن گرایان و عین گرایان شده و هریک برای خود استدلالی می آورند. در مقابل، گاهی با وجود فقدان شرایط عینی و بیرونی مورد نیاز یک دفاع، شخص مرتکب، عمل ارتکابی را در راستای یک نوع عامل موجهه انجام داده است. در این مورد، حقوق کیفری از یک معیار کمکی فرعی یعنی معیار معقولیت کمک می گیرد. به این معنا که اگر در آن شرایط و اوضاع و احوال، رفتار مرتکب، معقول و متعارف باشد، از مسئولیت کیفری رهایی می یابد.

عنصر روانی تنها در برگیرنده ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش بینی می کردند. بی پروایی و بی احتیاطی دو جلوه از بارز ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می توانند سرزنش مرتکب آن ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می آید که اولاً این مصادیق دارای چه مفاهیمی اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن ها وجود دارد؟ ثانیاً معیار سنجش این رفتارها چیست و مسئولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفاً به استناد یکی از این معیار ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی را قابل سرزنش دانست.

قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.

غایت اصلی هر قراردادی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد هر یک از نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش هر یک از آن ها را در حقوق ایران و فرانسه ممکن سازد و اعمال هر یک از این نظریات آثاری در رابطه با تفسیر قرارداد ، آثار قرارداد و اعمال تئوری ذهنی یا عینی خواهد داشت. بنابراین ، سوالی که این مقاله مطرح می کند این است که آیا تئوری ذهنی فرانسوی ، گرچه از نظر مفهومی از تئوری عینی متمایز است ، اما در اختلافات واقعی نتایج متفاوتی به وجود می آورد؟ در حالی که فرانسه به تنهایی می تواند یک مهره قابل توجهی در جهان باشد که بتواند این سؤال را بررسی کند ،اما واقعیت این است که قانون مدنی فرانسه به طور گسترده در بسیاری از ملل قانون مدنی در سراسر جهان تصویب و کپی شده است. بنابراین ، بخش قابل توجهی از حوزه های قضایی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد ، فراتر از آن که فقط کشور مستقل فرانسه باشد. بنابراین ، این مقاله به بررسی نظریه عینی قراردادها و همچنین شواهد نظریه ذهنی فرانسوی با تطبیق بر حقوق ایران می پردازد و مشخص می کند تفاوت عمیقی در کاربرد آنها و نتایج اختلافات حقوقی در این دو سیستم وجود دارد یا خیر.

مطابق قاعده بی احتیاطی مشترک، به میزان سهمی که زیان دیده در ورود آسیب دارد، از مسئولیت زیان زننده کاسته می-شود. پرسش قابل طرح در این خصوص این است که اگر زیان دیده شخص صغیری باشد و عمل او در کنار عمل زیان بار شخص ثالث موجب تحمیل خسارت گردد، آیا همچنان قاعده بی احتیاطی مشترک قابل اعمال است؟ در حقوق ایران نظر به سکوت قانون و رویه قضایی، پاسخ به پرسش بر بنیاد قواعد عمومی، مثبت است. درحقوق انگلیس، هم در رویه قضایی و هم در پارلمان این مهم به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است و مباحث جالب توجهی در خصوص شمول بی احتیاطی مشترک نسبت به صغیر مطرح می گردد. بااین وجود، تحقیق نشان می دهد از یکسو؛ برای تشخیص ارتکاب بی احتیاطی صغیر، به جای توجه به معیار عینی، باید به معیار ذهنی؛ مانند میزان درک و تجربه یک صغیر توجه نمود و ازاین طریق در بسیاری از موارد با بی احتیاط محسوب ننمودن او، از نتایج ناعادلانه اجتناب نمود. از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش والدین در جلوگیری از ورود آسیب به فرزندان صغیر، باید محدوده تکلیف به مراقبت سرپرستان در خصوص افعال صغیر در خانواده مشخص گردد؛ زیرا اگر نقض تکلیف مراقبتی والدین کودک را در وضعیتی قرار دهد که آسیب وارده مستقیماً از بی احتیاطی ناشی شود و قابل پیش بینی باشد که فقدان مراقبت از فرزند در این موقعیت احتمالاً به آسیب منجر خواهد شد،

امروزه یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری برای تبیین وضعیت ذهنی مجرم، اصطلاح عنصر روانی است که از اراده، سوءنیت و علم تشکیل شده و مرتکب در عالم واقع با ارتکاب رفتاری که منبعث از فعل و انفعالات ذهنی است، مرتکب جرم می شود. اصولاً در رسیدگی به دعاوی کیفری برای تعیین مجازات، عنصر روانی جرم باید احراز شود، در غیر اینصورت ممکن است پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد از جمله اینکه بی گناهی قصاص شود و یا حتی گناهگاری از مجازاتی که استحقاق آن را دارد فرار کند. قانون مجازات اسلامی 1392 معیار ذهنی را در وقوع جرم مدنظر قرار داده و به و دنبال تحقق عنصر روانی (قصد) است. همچنین عنصر روانی، شکل دهنده رابطه مجرم و جرم می باشد و به تبع آن واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه بوده و از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، وجود عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است که این مهم به عنوان رکن اصلی تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است، به گونه ای که با فقدان آن موجبات مؤاخذه مرتکب از بین می رود. علاوه بر این عنصر روانی جرم یکی از ارکان اصلی مسئولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه و انگلستان است که به بررسی قصد، نیت و آگاهی متهم در هنگام ارتکاب جرم می پردازد. در هر دو نظام حقوقی، این عنصر به همراه عنصر مادی جرم، تعیین کننده وقوع جرم است، اما رویکردها و تفسیرهای مربوط به آن در این دو نظام حقوقی متفاوت است، به طوری که حقوق فرانسه به عنوان یک نظام حقوق نوشته، عنصر روانی را بر اساس قوانین مدون تعریف و چارچوب مشخصی برای آن تعیین می کند. در مقابل، حقوق انگلستان که بر پایه کامن لا استوار است، بر توسعه مفاهیم از طریق رویه های قضایی تمرکز دارد.