با پیشرفت دانش پزشکی، و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیدهای در حوزههای اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روانشناختی، دینی مطرح شده است، که میبایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین (کودکان آزمایشگاهی)، ارث جنینهای منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانى است که نطفه آنها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است، و این که آیا باید براى جنینهای مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینى از ترکه مورّث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده زمانى آن چه مقدار است؟ ما دراین مقاله تلاش کردهایم که با تکیه براصول و قواعد کلی فقه وحقوق و نیز بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشههای حقوقی براى سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه نماییم.
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده میشود.
ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده¬اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده¬اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده¬اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می¬توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.
بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء ، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات . به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد ( یعنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین ) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند . ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او ، نافذ و صحیح شناخته می شود . اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر ، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز ، ظاهراَ از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است ...