ارث، وصیت از نظر قانون مدنی، قانون امور حسبی با کلیه مقررات مربوط دیگر
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۲٬۳۱۹ مورد.
اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.
ماهیت حقوقی طلاق خلع
حوزه‌های تخصصی:
مواقیت و ضوابط نویافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، ضمن شرح مختصری از سیر تطور روابط تعیین وقت نمازها در اسلام، دو رابطه نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت نمازهای پنجگانه، که از خلال نسخههای خطی استخراج شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این متون عبارتند از: (1) صدباب در معرفت اسطرلاب سید ضیاءالدین شوشتری؛ (2) استیعاب فی علم الاصطرلاب ابوریحان بیرونی؛ (3) انیس الطلاب فی معرفة الاصطرلاب محمد مجدالدین بن زین الدین محمد همدانی؛ (4) الأستیعاب للعمل بصدر الوزة و الجناح الغراب از مؤلفی ناشناخته. در پایان، نتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعده استاندارد برای تعیین اوقات الصلوة مقایسه شده است تا میزان صحت و دقت علمی آنها تعیین گردد. مورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
برگی از تاریخ ثبت اسناد در ایران
حوزه‌های تخصصی:
تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.
امنیت قضائی
مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی اشیای پرنده
حوزه‌های تخصصی:
حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گستره ی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گستره ی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابله ی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعه ی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقاله ی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایه ی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانه ی خطرات اثرگذار باشد.
بررسی جایگاه عنصر معنوی در مسؤولیت مدنی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم «قصد» در حوزهی مسؤولیت مدنی به صورتی نادقیق به کار گرفته میشود. این مفهوم گاهی معادل «اراده» و گاهی به معنای انگیزه به کار رفته است، اما اغلب در معنای بیمبالاتی نسبت به نتیجه به کار میرود. در این مقاله تلاش شده معنا و نقش قصد در مسؤولیت مدنی و نیز ارتباط میان قصد زیانبار (عمد) و انگیزه روشن شود. اهمیت حداقلی و نمادین قصد زیانبار از جمله کارکردهای این واقعیت است که مسؤولیت مدنی، خاصه با رویکرد اقتصادی، به همان میزان که با منافع زیاندیده و جامعه سروکار دارد با منافع عامل زیان نیز ارتباط دارد. در واقع، کثرتگرایی هنجاری مبانی مسؤولیت مدنی، برنامهی کشف و یا تعمیم یک اصل کلی را برای مسؤولیت ناشی از قصد، غیر ممکن و یا حدا اقل نامطلوب میکند. بنابراین مفهوم مسؤولیت که زیربنای مسؤولیت مدنی به صورت خاص و حقوق مدنی به صورت عام است مفهومی «دو سویه» است، به این معنا که نباید این مفهوم را در «تاکید و تمرکز بر رفتار شخص مسؤول زیان» خلاصه کرد. در غیر این صورت، مسؤولیت مدنی فقط ناظر بر منافع شخص زیاندیده خواهد بود و منافع عامل زیان در تحلیل مسؤولیت به فراموشی سپرده میشود.
احوال شخصیه در مکاتب فقه اسلامی ادامه مبحث ازدواج
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
منتخب: فروش آپارتمان های ساخته نشده
منبع:
قضاوت دی ۱۳۸۲ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
بررسی راه های واگذاری و انتقال سرقفلی
حوزه‌های تخصصی:
معاملات با حق استرداد در گذر زمان
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۰
حوزه‌های تخصصی:
شرکت و مفاهیم آن و مختصات شرکت مدنی
حوزه‌های تخصصی:
وقفه در پرداخت دیون
حوزه‌های تخصصی:
نقد و بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فسخ نکاح در حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۲
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تحلیلی آثار تلف عین مستاجره در اثنا، مدت
حوزه‌های تخصصی: