حقوق خصوصی

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.

۲۲۳۴.

جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

نویسنده: فخرالدین اصغری آقمشهدی

منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: خسارت معنوی خسارت قاعده ی لاضرر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی

تعداد بازدید : ۸۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۶۸

حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه ی خسارت و پولی دریافت کرد . مقاله ی حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه ی قضایی و قاعده ی لاضرر مطالبه ی خسارت معنوی را جایز می داند .

۲۲۳۵.