درخت حوزه‌های تخصصی

قابل ثبت شناخته شدنِ اختراعات بیوتکنولوژیکی توسط ادارات ثبت اختراع کشورهای صنعتی در دو دهه اخیر و رشد روزافزون اعطای ورقه‌های اختراع در این زمینه، قطع نظر از پاره‌ای اشکالات فنی، از لحاظ اخلاقی موجب چالشها و مجادلات قابل توجهی شده است. بعضی از این چالشها ناشی از نگاه انتقادی به اصل زیست فنّاوری و آثار زیست محیطی ناشی از دست ورزیهای ژنتیکی در موجودات زنده است و بعضی راجع به برقراری منافع انحصاری برای صاحبان امتیاز اختراع و محدود شدن دسترسی اشخاص ثالث به فنّاوریهای زیستی و همچنین تشدید رویکرد تجاری به حقوق مالکیت فکری است. اما بعضی از انتقادها، به‌طور خاص، ناظر به دلالتها و آثار اعطای ورقه‌های اختراع در این رشته، مانند مال تلقی کردن حیات، به‌طور اعم، و ژن و اجزای بدن انسان، به‌طور اخص و نقض کرامت انسان و بعضی مربوط به سرقت زیستی و بهره برداری غیر عادلانه تحصیل کنندگان ورقه‌های اختراع در کشورهای صنعتی از منابع ژنتیک و دانش سنتی جهان سوم است. در این مقاله پس از بررسی تحولات قانونی مربوط و بیان جایگاه ملاحظات اخلاقی در حقوق و قوانین ثبت اختراع، ضمن مطالعه موردی چند نمونه معروف از ورقه‌های اختراع بحث برانگیز در زمینه‌های مختلف بیوتکنولوژی‌، چگونگی مواجهه اداره‌های ثبت اختراع با این چالشها بررسی شده است. در قوانین ثبت اختراع بعضی از کشورها، مانند ایالات متحده، اساساً ملاحظات اخلاقی مد نظر قرار نگرفته، اما در بسیاری از قوانین، مانند کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع و بعضی از موافقتنامه‌های جدید بین‌المللی و منطقه‌ای، مانند موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در باره حمایت قانونی از اختراعات بیوتکنولوژیک، اختراعات مخالف با اخلاق غیر قابل ثبت شناخته شده است؛ لکن با توجه به کلی و گنگ بودن مفهوم اخلاق از یک سو و آثار و منافع اقتصادی سرشار حاصل از اختراعات بیوتکنولوژیک و رقابت تجاری کشورها با یکدیگر، از سوی دیگر، اداره‌های ثبت اختراع با رویکردی کارکردگرایانه، این قبیل استثناها را بسیار مضیق تفسیر می‌کنند و علی‌رغم حجم گسترده اعتراضهای اخلاقی، جز در موارد بسیار نادر، به ملاحظات اخلاقی توجه جدی ندارند.

اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می‌نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد. در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظرشان آزاد و مختارند . اجاره یکی از عقود معین است که مانند سایر عقود معین ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است . یکی از این ویژگی ها ذکر مدت است .

لزوم فراگیری یک مجموعه قانونی ، صراحت بخشی هرچه تمامتر به مفاد مواد قانون و اصلاح آن در صورتی که واحد معنای اشتباه یا کهنه و ناکارآمدی باشد . ضرورتی انکار ناپذیر است . بدیهی است که کارایی قانون در وحله اول ، بستگی به داشتن درک و برداشتی صحیح و یکسان از مفاد آن توسط مراجع ذی ربط ، دارد . امری که فقدان آن نه تنها کارکرد قانون را لوث می کند بلکه خود باعث مشکل زایی در بخشی از روابط کارگزاران در یک جامعه می شود که با فلسفه تقنین و قانونگذاری در تناقص است ...

اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان بر کسی پوشیده نیست . با این حال ، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است . این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین المللی و قوانین ملی نشان می دهد که ظاهرا چاره ای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع ، و البته غیر حصری ، نیست . همچنین . اثبات می شود که افزون بر آثار اصلی ، آثار فرعی ( نظیر ترجمه ، اقتباس و تلخیص ) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می شوند ...

طلاق از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می‌دهد . وقوع این پدیده نامیمون دارای علل مختلفی است ؛ از جمله از دیدگاه جامعه شناسی ، معلول مشکلات اقتصادی مانند فقر ، بیکاری و مالا فروپاشی نظام اقتصادی خانواده و یا از بعد فرهنگی ، ریشه در تزلزل مبانی اخلاقی و یا عدم تجانس روحی و فکری زوجین دارد . ولی از دیدگاه حقوقی نیز از موضوعات قابل تعمق می‌باشد . در دو دهه اخیر طلاق به دلیل «عسر و حرج» موضوع مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آرای محاکم بدوی ، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور بوده که این نیز خود موجب تحولی در حقوق خانواده شده است ...