ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۱۵۸۴.

اشتراک سازی آثار ادبی و هنری، چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انحصار پدیدآورنده استثناء اشتراک گذاری اثر ادبی وهنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمره حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تأثیر این امر، بر حقوق مؤلفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی- توصیفی به بررسی چالش ها و فرصتهای فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.
۱۵۸۵.

بررسی نقش ابراز اراده و روش های آن در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایقاع اراده باطنی اراده ظاهری دلالت صریح و ضمنی وسایل و روش های ابراز اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.
۱۵۸۶.

وضعیت شرط تضمین سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
یکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این شرط و ضمانت اجرای حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد، شرط تضمین سود، یک نوع شرط فعل می باشد که به موجب آن مشروط‌ علیه متعهد به اکتساب مقدار سود مورد تراضی می شود. هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط ‌پیش‌تعیین سود و تبعاً تضمین آن، در هر نوع مشارکتی شده ‌اند. اما دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد. بلکه همان گونه که سود در صورت عدم توافق، مشترک بین طرفین می باشد، سود یک طرف نیز ممکن است با توافق دیگری از پیش تعیین گردد و این مغایرتی با کتاب و سنت ندارد و شرط به استناد قاعده شروط نافذ است.
۱۵۸۸.

مطالعه تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسیحیت بانکداری اسلامی بحران مالی حقوق اسلام منع ربا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۹۶۵ تعداد دانلود : ۹۲۲
چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.
۱۵۹۰.

تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط حفظ مالکیت عقد بیع حق عینی تبعی تعلیق مالکیت تأخیر مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط که بحث های دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام های حقوقی مختلف از هم جدا می شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده اند، در مقابل بعضی از نظام ها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می کنند و بدین عنوان معتبر می دانند. در نتیجه هرچند به طرفین اجازة فرار از قانونی را داده اند که ثبت حق رهن را الزامی می داند، اما دست کم مانع از آن می شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آن چه قصد واقعی طرفین بوده است، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به دست آورد و خود را «مالک» بداند. هدف از تقریر این مقاله، بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه سردمدار حقوق نوشته از یک سو و حقوق انگلیس مظهر حقوق کامن لا از سوی دیگر و تطبیق این مطالعات با حقوق ایران است. بدین منظور در ابتدا مقدمه ای درباره ماهیت شرط بیان شده و سپس به بررسی آثار آن پرداخته شده است.
۱۵۹۵.

کاوشی نو در نحوه حمایت ازعلامت تجاری در فضای سایبر با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر نقض علامت تجاری تضعیف علامت تجاری گمراهی اولیه در تشخیص منفعت استفاده منصفانه نوین

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی علایم تجاری و اسرار تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
تعداد بازدید : ۱۹۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۲۷
یکی از حوزه های حقوق مالکیت صنعتی که بیش ترین تأثیر را از تحولات فضای بدون مرز سایبر پذیرفته، حوزه علائم تجاری است که در آن، چالش های بسیاری در زمینه های مختلف، از جمله اصل سرزمینی بودن، نام های دامنه، کلیدواژه ها و پیونددهی ها مطرح و منجر به هموار شدن راه نقض حقوق انحصاری دارنده علامت تجاری شده است. بسیاری از این مسائل در حقوق خارجی، بخصوص آمریکا، مرتبط با نقض علامت تجاری ویا حداقل تضعیف آنتلقی می شود که قانونگذار به آن ها توجه خاص کرده است. حتی در آمریکا رویه قضایی از این فراتر رفته و برای حل مسائل، دو نظریه ابتکاری گمراهی اولیه در تشخیص منفعت و استفاده منصفانه نوین را مطرح ساخته است. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، تنها ضمانت اجرای نقض حق دارنده علامت را پیش بینی کرده که مواردی از قبیل تضعیف علامت تجاری را در بر نمی گیرد و به موضوع مهم استفاده منصفانه از علامت تجاری که به ویژه در فضای سایبر مورد نیاز است نپرداخته است. لذا نیاز به اصلاح قانون در این زمینه به خوبی احساس می شود.
۱۵۹۶.

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶۰۰.

بررسی ضمان در مسأله تعاقب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف اذن ضمان ید ذمّه غاصب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۳۷
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان