مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۴٬۴۵۶ مورد.
خسارت عدم النفع؛ نظریات و مقررات
حوزههای تخصصی:
چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت
مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد
فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و
گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی
بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی
که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی »
ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات
موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس
تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از
تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود –
هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر
تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن،
این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و
احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا
به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع
کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.
تحلیل فقهی - حقوقی قرارداد بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف های معامله در این قرارداد، توافق می کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می کوشد مشروعیت این قرارداد بین المللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.
بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
تجار حکمی در قانون ایران
حوزههای تخصصی:
ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.
این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی
حوزههای تخصصی:
مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می طلبد. در مسیر شناسایی جوهره ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به طور تک بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه ی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشه ها که نکاح را به طور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود می دانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها می سنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. علاوه بر آن که در این مقاله به دلایل متعدد اثبات می شود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهره وری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاه ها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمی توان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمی کاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و اراده ی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت می بخشد.
مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت و
هم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی،
ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. اما
از زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت نامه به شکل قابل توجه تری بروز
پیدا می کند. زمانی که یک ضمانت نامه بانکی مطالبه می شود، بانک باید در صورت صحیحبودن مطالبه،
نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. شناخت قواعد یک مطالبه صحیح به بانک کمک می کند تا
درصورت عدم رعایت شرایط مقرر، از پرداخت وجه امتناع کند کما اینکه به ذی نفع اجازه می دهد تا با
تقاضای صحیح پرداخت وجه ضمانت نامه، از حقوق خود محافظت نماید. این نوشتار، جزئیات مطالبه
قانونی را با تأکید بر نحوه و مهلت مطالبه در پرتو حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به قواعد متحدالشکل
بین المللی در این خصوص مورد مطالعه قرار می دهد.
ارکان سند رسمی
حوزههای تخصصی:
تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان عوض قرارداد در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
قراردادهای تبعیض آمیز مخلّ رقابت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادهای تبعیض آمیز یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق رقابت در نظام های حقوقی مختلف است. قراردادهای مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می نماید و بدون دلیل موجه، نسبت به برخی طرف ها، قیمت پایین تر و یا شرایط سهل تر و نسبت به دیگران، قیمت بالاتر و یا شرایط سنگین تر قائل می شود. در این خصوص، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز، این است که آیا تمامی مصادیق قراردادهای تبعیض آمیز، همواره بایستی غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت تلقی شوند یا اینکه استثنائاتی برای ممنوعیت تبعیض، وجود دارد و در فرض اخیر، با چه معیارهایی می توان قراردادهای تبعیض آمیز مخالف حقوق رقابت را از مصادیق مجاز، تفکیک نمود. هم چنین موضوع ضمانت اجرای ممنوعیت قراردادهای تبعیض آمیز نیز از جمله مطالب شایسته ی بحث و بررسی است. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی فارسی در خصوص سوالات و ابهامات مربوط به این موضوع، از غنای کافی برخوردار نیست و موضع مقررات ایران نیز در این خصوص، علی رغم نقاط قوت فراوانی که دارد، نیازمند برخی اصلاحات است. در این مقاله، تحلیل تطبیقی مقررات حقوق ایران و اتحادیه اروپا و ایالات متحده، مطمح نظر قرارگرفته و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، جهت انطباق بیشتر با ضرورت های نظری و عملی این موضوع، ارائه گردیده است.
اهلیت، حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361-
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
بررسی عنصر اصلی عقد از دیدگاه امام خمینی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.
حقوق برای همه: حقوق و زندگی ازدواج عرف قانون
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک
حوزههای تخصصی:
جلسه اول دادرسی وخصوصیات آن
حوزههای تخصصی:
قانونگذاران‘ از جمله قانونگذار ایران ‘ در عین حفظ هدف اصلی از دادرسی ها (اجرای عدالت در حدود امکانات) ‘ سعی کرده اند مقرراتی را ‘ برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها ‘ وضع کنند. در این نوشته ‘ ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور ‘ و توجه به تلاشهای مشابه و قابل تحسین ‘ ولی نه همیشه موفق‘ قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ‘ پیشنهادهایی ارائه شده است؛ با این امید که ‘ در صورت پذیرش ‘مارا به هدفهای مذکور در فوق نزدیک کنند.
موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.
مدیران در شرکتهای سهامی
حوزههای تخصصی: